ستعقد في السادس والعشرين من فبراير/شباط، الدورة الأولى من الانتخابات البرلمانية بإيران، لانتخاب مائتين وتسعين مقعدا ولانتخاب مجلس الخبراء المكون من ثمانية وثمانين “مجتهد”، مكلف بمراقبة المرشد الاعلى للملالي.

وحسب وسائل الاعلام الايرانية، فقد تم رفض أكثر من 60٪ من مجموع اثنا عشرة ألف طلب ترشح، من قبل كامل مجلس صيانة الدستور. وتتكون هذه الكتلة من ستة ديانات، مختارة من قبل المرشد الاعلى للملالي، ومن ستة “محامين” يعينهم رئيس السلطة القضائية، الذي يعينه المرشد الاعلى للملالي. وتتمثل مهمة هذا المجلس في تصفية المرشحين حسب درجة ولائهم للنظام والتفاني “في الفكر والممارسة”، ومدى تبنيهم لعقيدة الفكر المحافظ ( سيادة الدليل الديني).

هذه الموجة الضخمة لإبطال الترشحات، شملت مائة وواحد وستين مرشحا لمجلس الخبراء. وبالتالي فإنه من مجموع خمسة وثلاثين امرأة ايرانية، حتى من المقربات الى السلطة، لم تلقى اي واحدة تواجدا على القائمة النهائية للمرشحين لهذه النواة الصلبة، التي تتطلب قائدا يخضع للدستور جسدا وروحا.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشورى (البرلمان)، تم قبول الترشحات لعشرات من النساء من مجموع الفي ترشح. على سبيل المثال، ووفق الموقع الرسمي انتخاب نيوز، فانه من بين خمسين مرشح لمدينة “شيراز”، فقط تم قبول سبع عشرة ترشحا.

ويتكون المجلس السابق من تسع نائبات، من المناصرات لشريعة الملالي، لم تسبق لهن أي مبادرة في البرلمان، ولم يكن من اهتماماتهن تليين التشريعات المبغضة للنساء، أو التقدم بوضع المرأة الايرانية التي عانت منذ سبعة وثلاثين سنة من الانحطاط الى مرتبة مواطن من الدرجة الثانية.

هؤلاء النائبات التسع، لم يحتججن ضد قتل ثلاثة وستين امرأة في عهد الرئيس حسن روحاني. كما أنهن صوتن بكلتا اليدين لصالح الفصل بين الجنسين في أماكن العمل، ولزواج الأب من ابنته بالتبني، ولمنع النساء من السفر دون إذن من الأب أو الزوج، ولسن العقوبات المالية ضد “سوء استعمال الحجاب” وجملة من القيود بشكل متزايد على خصوصية المرأة.

لذلك، من الأفضل عدم الخوض في عدد النساء في البرلمان المقبل. فهؤلاء الملاليون هم أكثر كراهية للنساء من نظرائهم.

وفي مقابلة جرت يوم الخامس عشر من فبراير/ شباط، مع مريم فاردار، نائبة الرئيس السابق ل “منظمة التحركات النسائية في البلاد”، وكخبير في هذا الموضوع، لم تتردد في إعلان أن “مجلس الشورى هو ساحة هامة في السلطة القضائية، التي تغيب عنها الكفاءات أو الحضور النسائي الذي يمكن التعويل عليه”.

مضيفة: “نحن نعتقد أن النساء هن أكثر اهتماما بقضايا المرأة. كما أن المسؤولين المنتخبين الذين دخلوا البرلمان، يمثلون كافة الشعب”. وحسب فاردار فانه “يجب أن يكون المجلس تقيا، ورعا ويخشى الله”. وباعتبار النمط الايراني الاسلامي مهددا، ترى فاردار أنه يجب أن يذكر المرشد الاعلى أن “الفضيلة والرذيلة في المجتمع أساسها الرذيلة والفضيلة عند النساء”.

ويبدو أن هؤلاء الملاليون، الرجال أو النساء “المزعوم أنهم ممثلي الاسلام”، يتظاهرون بنسيان أن الشخص الأول الذي اعتقد في الوحي من القرآن ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هي زوجته خديجة. امرأة بارزة جلبت مساعدة كبيرة للرسول في الأيام الأولى والصعبة للإسلام. وكانت السيدة خديجة، أول مسلم ومستشار لنبي الإسلام.  كما أعطى الإسلام مكانة متميزة للمرأة وحملها المسؤولية في مختلف في القرارات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والدينية.

نلاحظ أنه لأغراض الحملة الانتخابية، لم يتردد المرشحون في معارضة الفتيات بسبب ارتداع الحجاب بشكل غير سليم، طلاء الأظافر، الماكياج والملابس المبهرجة. وتم استغلال هذه الاسباب لتبرير فشل قضيتهن.

وقد تساءل أحد الأعضاء المنتهية ولايته عن سبب التسامح مع الفتيات غير المحجبات خلال الحملة الانتخابية، والعمل على فرضه عليهن بمجرد انتهاء الانتخابات. ويرى هذا النائب أنه في ظل هذه الظروف، من الأفضل أن …يتم الاستغناء عن الانتخابات.

أخيرا، وخوفا من مقاطعة شعبية تلوح في الأفق مرة أخرى، يلجأ علي خامنئي إلى سلسلة من الفتاوي الدينية، لتشجيع الناس على التصويت. ومفاد أحد هذه الفتاوي أن “خروج النساء يتطلب الحصول على إذن من الاب أو الزوج”. وقد صرح خامنئي أن “مشاركة المرأة في الانتخابات لا تخضع لموافقة زوجها”.

المصدر: هافنغتون بوست الفرنسية – ترجمة إيوان 24