تجدد الجدل في الجزائر بشأن صحة رئيس بلادهم عبد العزيز بوتفليقة، إثر عودته من العلاج بسويسرا، حيث عاد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى بلاده أمس الجمعة بعد إجرائه فحوصات طبية وصفت “بالدورية” في جنيف استمرت خمسة أيام.

أوضحت الرئاسة الجزائرية أمس أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (79 عامًا) عاد إلى الجزائر الجمعة بعد إجرائه “فحوصًا طبية دورية” في جنيف هي الأحدث منذ إصابته بجلطة دماغية قبل ثلاثة أعوام حالت إلى حد كبير دون ظهوره العلني ، وقالت الرئاسة في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إن بوتفليقة الذي غادر البلاد الأحد 24 أبريل 2016، عاد إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة لجنيف أجرى خلالها فحوصًا طبية دورية، بعد أيام من ظهوره في وضع صحي أجمع المتابعون للشؤون الجزائرية على أنه سي،، ولم تعط الرئاسة مزيدًا من التفاصيل بشأن نتائج الفحوص الطبية التي خضع لها.

تعود آخر زيارة لبوتفليقة لإجراء فحوص طبية في الخارج قبل جنيف إلى الثالث من ديسمبر/ كانون الأول 2015، عندما أدخل مستشفى في غرونوبل بفرنسا، وقبلها ظل لأشهر في المستشفى العسكري فال دوغراس بباريس، وهذه هي المرة الأولى التي يتنقل فيها بوتفليقة إلى سويسرا.

أثار تغيير بوتفليقة لمكان علاجه، بشكل مفاجئ، من باريس إلى جنيف السويسرية، أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن ذلك يأتي عقب أيام قليلة من استقباله للوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، هذه الزيارة التي صاحبها وأعقبها جدل كبير.

أشارت صحف جزائرية أن تغيير بوتفليقة لمكان علاجه أمر مقصود لتفادي التأويلات التي تظهر عقب كل سفر علاجي يقوم به الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا، معتبرين أن نزوله في مستشفى فرنسي سيساهم في تسليط الضوء أكثر على مرضه، واستغلال ذلك ربما في إحراج السلطات الجزائرية من جديد حول حقيقة وضعه الصحي الذي تتكتم عليه .

ويدور جدل في الجزائر حول أهلية الرئيس بوتفليقة في إدارة سدة الحكم منذ تعرضه لأول وعكة صحية نهاية 2005 خضع على إثرها للعلاج في فرنسا حيث أجريت له عملية جراحية، وفي أبريل/ نيسان 2013 تعرض ثانية لجلطة دماغية استدعت نقله مجددًا إلى مسشفى فرنسي استدعت غيابه عن البلاد فترة 88 يومًا، وبعد عودته لم يعد الرئيس يقوى على المشي فلزم كرسيًا متحركًا مثلما تظهره صور التلفزيون الرسمي في كل استقبالاته الرسمية منذ عامين وأصبح يعمل من مقر إقامته في غرب الجزائر حيث يستقبل ضيوفه الأجانب.

تعتبر أحزاب المعارضة الجزائرية أن دور الرئيس غائب في السلطة، وحالته المرضية تجعله غير قادر على مواصلة عمله، وطالبت عدة أحزاب معارضة وجمعيات غير حكومية، بتطبيق المادة 102 من الدستور التي تقر بفراغ في السلطة لأسباب صحية والشروع في انتخابات رئاسية جديدة بعد ستة أشهر.

وتتهم تنسيقة الانتقال الديمقراطي “ائتلاف لأحزاب علمانية وإسلامية”، دائرة مقربة من بوتفليقة بأنها هي من تحكم، في إشارة إلى شقيقه السعيد بوتفليقة الذي يحرص على إبقاء وضعه الصحي طي الكتمان، وتشكك المعارضة في قدرة بوتفليقة على إدارة البلاد واتهمت محيطه باستغلال ضعفه للحكم باسمه، بينما هو مغيب عما يتخذ من قرارات، وترى التنسيقية أن الرئيس عاجز عن أداء مهامه، ما يستدعي تفعيل المادة 102 من الدستوري الجزائري قبل أن يعدله بوتفليقة.

وازدادت التكهنات حول الوضع الصحي لبوتفليقة بعد نشر صورة في العاشر من الشهر الجاري ظهر فيها بوضع صحي متدهور خلال استقباله رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس.

ونشر رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس على حسابه الرسمي على تويتر صورة له مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارة إلى الجزائر في 9 أبريل الجاري دامت يومين، أظهرت الرئيس الجزائري وهو يبدو في وضع صحي حرج حيث بدا متعبًا ونظراته تائهة وشاردة؛ ما أجج مجددًا التساؤلات حول قدرته على مواصلة إدارة البلاد.

من جهة أخرى، كشف معهد “آون ” AON الأمريكي  للدراسات الأمنية وإدارة المخاطر، في تقرير حديث، أن الوضعية الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، ستزيد من الصراع حول السلطة، ومن حدة الانقسام الداخلي من أجل تولي مقاليد الحكم، مما من شأنه، بحسب التقرير، أن يغذي الشلل السياسي، ويضعف جهود البلاد في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية، مستبعدًا أن يقدم الرئيس المقبل للجزائر على اتخاذ خطوات جريئة من أجل تغيير بنية النظام وتحسين نظام الحكم.

ويرى العديد من المراقبين أن الجزائر تعيش حالة ضعف دبلوماسي بسبب مرض الرئيس بوتفليقة، انعكس في شكل قرارات ومواقف أجنبية أصبحت تستغل هذه الحالة.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد وصل لسدّة الحكم سنة 1999وهو يقضي الآن فترة ولايته الرابعة.