في خطوةٍ تبدو في ظاهرها مثالية، وتخفف من التبعية الاقتصادية لحكومة الاحتلال في الاقتصاد والبضائع التي باتت تعتبر الشريك الأول بحكم القرب الجغرافي وسلطة الاحتلال، تلوح استراتيجية لجعل الصناعات التركية بدلًا من الإسرائيلية بالسوق الفلسطينية.

وكشف أسامة عمرو رئيس المجلس التنسيقي الفلسطيني التركي، عن وجود توجّه فلسطيني لإحلال الصناعات التركية مكان نظيرتها الإسرائيلية في السوق الفلسطينية خلال الفترة المقبلة، فيما سيعد نجاحًا كبيرًا في محاولة للتخلص من التبعية لـ “إسرائيل” في بعض القطاعات الاقتصادية.

وعقد المجلس التنسيقي الذي يستهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، يوم الأحد، أول لقاء له بمدينة رام الله بحضور ممثلين اقتصاديين ورجال أعمال أتراك وممثلين اقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين.

وقال عمرو، إن حجم التجارة الفلسطينية التركية سنويًا، لا يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي، موزعة بين 700 مليون دولار صادرات تركية لفلسطين (بشكل مباشر وعبر إسرائيل)، و100 مليون دولار صادرات فلسطينية إلى تركيا.

وأضاف عمرو أن تركيا تعد الشريك الثالث من حيث بلد منشأ الواردات الفلسطينية من الخارج، “بعد إسرائيل الشريك الأول بحكم القرب الجغرافي، والصين ثانيًا التي تصدر منتجات بأسعار مخفضة، ثم تركيا التي تتميز منتجاتها بالجودة”.

هل يبدو منطقيًا؟

الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان يعتبر أن على الكل الفلسطيني أن يدعم أي توجه لإيجاد بدائل عن البضائع الاقتصادية الإسرائيلية التي باتت تسيطر على السوق الفلسطينية، وتشكل ما قيمته 5 مليارات دولار سنويًا تعود إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يستخدم في العدوان على الأراضي الفلسطينية من خلال الاستيطان والاستهداف الناري.

ويضيف أبو رمضان أن إحلال البضائع التركية مقابل الإسرائيلية يبدو مكافئًا في الجودة، لكنه أفضل معنويًا في التخلص من تبعية الفلسطيني لمحتله، ويعطي استحقاقًا لتعميق العلاقات التركية الفلسطينية من ناحية اقتصادية، وأنها تعد خطوة في الاتجاه السليم.

وحول واقعية التوجه نحو التعامل التركي الاقتصادي، يقول أبو رمضان إن سلطات الاحتلال لو رأت خطرًا قد يؤثر عليها جرّاء هذه الخطوة فإنها على الأغلب ستتخذ إجراءات للحيلولة دون تطبيق هذه الاتفاقية، والسماح بمرور الصناعات التركية للسوق الفلسطيني، مضيفًا “ومن المتوقع أن ترفع التعرفة الجمركية على البضائع التركية الأمر الذي سيسبب خسائر لها وبالتالي عدم عبورها”.

لكن بالنظر إلى حقيقة اقتصاد الاحتلال الذي حقق ناتجًا محليًا يقدر بـ 300 مليار العام الماضي، فإنه في ظاهريته لا يتأثر بشكل مباشر من إحلال بضائع أخرى بشكل كبير اقتصاديًا، لكن خطوة التخلص من تبعيتها ومقاطعة بضائعها يؤثر عليها سياسيًا ومعنويًا بعيدًا عن الجدوى الاقتصادية بشكل أولي.

ولفت إلى أنه من المهم أن يجد الفلسطينيون في الصناعات والمنتجات المحلية أو العربية بديلًا عن منتجات الاحتلال قبل البحث عن بدائل أخرى بعيدة، وتابع “يتلخص الأمر في السماح للفلسطينين بحرية الحركة والتنقل للأشخاص والبضائع ليتحسن الاقتصاد الفلسطيني ويملك قراره”، بحسب أبو رمضان.

ووفق إحصاءات بالاعتماد على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، فقد بلغ إجمالي قيمة الصادرات الإسرائيلية لفلسطين، نحو 3.7 مليار دولار أمريكي.

وتبلغ قيمة صادرات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية سنويًا إلى السوق الفلسطينية، نحو 500 مليون دولار أمريكي، يتم تهريبها للأسواق المحلية لوجود قانون فلسطيني يجرم الإتجار بمنتجات المستوطنات.

المصدر: قدس الإخبارية