خمس سنوات مرت على الثورة التونسية ولم تتمكن خلالها تونس من استرجاع أموال شعبها المنهوبة بطرق غير شرعية من قِبل الرئيس المخلوع بن علي ورموز نظامه وعائلة زوجته.
ووجهت السلطات القضائية في تونس سنة 2011، 57 إنابة عدلية منها 26 إنابة أصلية و31 إنابة تكميلية لطلب تجميد الأموال والأملاك المنهوبة من قِبل الرئيس المخلوع وأقاربه، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن تونس من استرجاع سوى بعض الملايين القليلة نتيجة العديد من الصعوبات والعراقيل التي تواجهها في هذا الشأن.
ومن الصعوبات التي تواجهها تونس في هذا الملف حسب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي، إلى جانب ضعف التجربة التونسية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة، ضعف الإجراءات القانونية المتبعة وعدم تعاون الدول في هذا الشأن.
رغم عدم توافر أرقام رسمية لحجم الأموال المنهوبة، فإن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأموال التي هرّبها الرئيس التونسي السابق وعائلته تفوق 10 مليار دولار.
وأوضح الوزير التونسي في تصريح للصحفيين على هامش الملتقى الدولي حول “منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية” الذي تحتضنه ضاحية قمرت التونسية اليوم وغدًا بحضور سفراء سويسرا وفرنسا والبعثة الأوروبية بتونس والمنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس وممثل عن معهد الأمم المتحدة للبحوث في مجال الجريمة والعدالة وخبراء تونسيين ودوليين في هذا المجال، أن “الدولة التي يتعين عليها إرجاع هذه الأموال تطالب دائمًا إضافة إلى قرار المصادرة، أحكام قضائية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة وهو ما يعتبر أمرًا صعبًا في ظل اعتبارهم أن الاحكام الغيابية منافية لشروط المحاكمة العادلة”.
وشدد العشي على ضرورة اعتماد المساعي الدبلوماسية للضغط على الدول في هذا الشأن وقال “استرجاع الأموال لا يجب أن يقتصر على الجوانب القضائية بل يجب اعتماد المساعي الدبلوماسية أيضًا”، وتابع العمل القضائي وحده غير كافٍ وضرورة الاعتماد على الديبلوماسية للضغط على الدول المستقبلة لهذه الأموال.
ويرجع خبراء ضعف نسق عملية استرجاع الأموال المنهوبة، إلى غياب الإرادة السياسية الواضحة سواء من تونس أو من البلدان التي توجد فيها هذه الأموال لتسهيل استرجاعها، الأمر الذي يهدد مصير هذه الأموال وإمكانية رجوعها لبن علي وعائلة زوجته.
يمثل استرجاع تونس لأموالها المنهوبة رسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم وللمستقبل ورسالة إلى كل الفاسدين الذين تخول لهم أنفسهم سرقات أموال الشعوب.
قرر الاتحاد الأوروبي الجمعة 29 يناير 2016 إعادة تجميد حسابات بنكية للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي إلى 31 يناير 2017، وشمل قرار إعادة التجميد كذلك 48 شخصية من أقرباء بن علي وعائلة الطرابلسي متهمين بالاستيلاء على المال العام.
ورغم عدم توافر أرقام رسمية لحجم الأموال المنهوبة، فإن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأموال التي هرّبها الرئيس التونسي السابق وعائلته تفوق 10 مليار دولار.
وتنتظر السلطات التونسية استرجاع مبلغ 60 مليون فرنك سويسري ما تزال مجمدة في البنوك السويسرية، وسبق لها أن استعادت في وقت سابق 28.8 مليون دولار أمريكي كانت مخبأة في حساب بنكي لبناني تحت سيطرة زوجة بن علي وطائرة تعود لصهر بن علي صخر الماطري من سويسرا، ويخت قيس بن علي نجل الرئيس السابق بن علي من إيطاليا، ويخت بلحسن الطرابلسي صهر بن علي، إلى جانب 44.5 مليون دينار تونسي من أموال الرئيس السابق المصادرة في لبنان.
ويمثل استرجاع تونس لأموالها المنهوبة رسالة طمأنة للشعب التونسي وللعالم وللمستقبل ورسالة إلى كل الفاسدين الذين تخول لهم أنفسهم سرقات أموال الشعوب.
وتطالب الدول الأوروبية تونس بضرورة توخي الإجراءات القانونية المعتمدة لإيجاد الحلول العاجلة التي من شأنها أن تمكنها من استرجاع أموالها المهربة.
ووعد الاتحاد الأوربي في وقت سابق بإعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظام السابق في كل من مصر وتونس وليبيا، معتبرًا إعادة هذه الأموال مسألة ترتبط بالكرامة والعدالة بالنسبة لشعوب الدول التي تتوق إلى الحرية، واعتبر الاتحاد أن ملكية هذه الأموال بطرق ملتوية وإخفاءها بشكل متعمد من قبل أصحابها عندما كانوا في الحكم جعل إعادتها إلى أصحابها ليس بالأمر اليسير، حيث إن الملكية لا بد من نقلها بشكل صحيح.
