كشفت القناة الإسرائيلية العاشرة النقاب عن توصل الجانبين التركي والإسرائيلي لصيغة صفقة مصالحة بينهما، وذلك بعد خمس سنوات من القطيعة.
بحسب تسريبات الاتفاق الجديد فإن إسرائيل ستتنازل عن مطلبها بطرد ممثلي حركة حماس من تركيا، وستسمح أنقرة لحماس بالحفاظ على مكتب تمثيلي لها في البلاد، مقابل ما أسمته دولة الاحتلال “عدم توجيه نشاطات معادية داخل الأراضي الفلسطينية”.
القناة العبرية أكدت أنه من المحتمل أن ترى هذه الصيغة الجديدة النور قريبًا، وذلك بعد أن تتنازل تركيا عن مطلب رفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة، وفي مقابل ذلك ستمنح دولة الاحتلال تركيا صفة خاصة في كل ما يتعلق بالقطاع، على غرار الجانب المصري، حيث ستسعى تركيا قدمًا لإعمار القطاع بمشاريع تنموية وإنسانية.
وبحسب مصادر إسرائيلية فمن المتوقع التوقيع النهائي على صيغة الاتفاق الجديدة، خلال اللقاء القادم لطاقمي التفاوض من البلدين، الأمر الذي من شأنه إعادة العلاقات إلى سابق عهدها وتبادل السفراء، وذلك في نهاية 5 سنوات من القطيعة السياسية، التي أعقبت حادثة الاعتداء على سفينة مرمرة التركية عام 2010.
إرهاصات سابقة لاستئناف العلاقات
كان موقع ويللا الإخباري الإسرائيلي قد ذكر في وقت سابق أن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين رفض تحديد موعد دقيق لإعلان المصالحة بين تركيا وإسرائيل، وأشار لوجود توقعات بدخول الجانبين جولة جديدة من المباحثات وتوصلهما لمنح قطاع غزة بعض التسهيلات، وهو ربما ما حدث في هذه الجولة بالتحديد.
بعدما كان الخلاف الأساسي بين البلدين متعلقًا بوجود حركة المقاومة الإسلامية حماس على الأراضي التركية، فحسب مزاعم تل أبيب فإن هناك خلايا مسلحة تابعة للحركة تنشط في تركيا وتخطط لتنفيذ عمليات مسلحة ضد الإسرائيليين.
وكانت تركيا متمسكة بشرط رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة، وهو أمر عسير على جانب دولة الاحتلال التي ربما فضلت صيغة إعطاء تسهيلات للجانب التركي في الدخول للقطاع والعمل به.
حيث ستمنح تركيا من الجانب الإسرائيلي تسهيلات جوهرية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة، وهذه الصيغة لا تجد معارضة في تل أبيب بقدر ما تجد معارضة في القاهرة على خلفية التوتر الحاصل بين مصر وتركيا وحماس، وسط خشية من الجانب المصري من تغول النفوذ التركي على القضية الفلسطينية مقابل انحسار الدور التاريخي المصري في ذلك.
يذكر أن الجانب التركي ظل طوال السنوات الماضية متمسكًا بشروط ثلاثة لعودة العلاقات مع دولة الاحتلال وهي مسألة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، إلى جانب الاعتذار الإسرائيلي الرسمي لتركيا، وتقديم تعويضات مالية للضحايا الأتراك على سفينة مرمرة.
وفيما يتعلق بحركة حماس تحديدًا كانت الحركة قد أجرت اتصالات وتحركات واسعة بالجانب التركي لمعرفة الموقف النهائي من هذه الشروط بعدما ترددت في وسائل الإعلام مناقشة تركيا لإسرائيل في تمسكها بشرط إبعاد حركة حماس نهائيًا عن تركيا، وعقب خروج هذه التسريبات أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل نيته عقد لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما قد كان.
وقد أعلن دبلوماسيون إسرائيليون من قبل أن الجهود المستمرة منذ فترة طويلة لإعادة العلاقات الإسرائيلية – التركية بالكامل، التي توترت بعد غارة إسرائيلية على سفينة تركية في العام 2010، وتنتظر تشكيل حكومة جديدة في أنقرة، وبعد تشكيل الحكومة برئاسة بن علي يلدريم بالفعل ظهرت هذه الصيغة الجديدة لوسائل الإعلام.
وصرح أيضًا قنصل دولة الاحتلال العام في تركيا شاي كوهين، قبل ذلك بقوله أن هناك قوة تحرك إصلاح العلاقات التي تضررت بشدة بسبب خلاف بشأن غزة في العام 2010 وهي قضية الأمن، خاصة في ظل سيطرة “داعش” وجماعات متشددة أخرى على أجزاء من سوريا التي تحدها كل من تركيا والاحتلال.
وكان كوهين قد أكد في تصريحاته أن الاجتماع القادم بين المفاوضين الإسرائيليين والفلسطينيين يجب أن ينتظر لحين تشكيل الحكومة التركية القادمة، وذلك قبل إعلان تشكيلها.
وأضاف: “أعتقد أنه ستكون هناك جولة أخرى أو جولتين للتوصل لاتفاق… معظم القضايا بين إسرائيل وتركيا أصبحت بالفعل واضحة إلى حد ما”، وأكد أن “عملية المصالحة بين إسرائيل وتركيا حققت قوة دفع متقدمة، نأمل ألا تتأثر عملية المصالحة بالتغير السياسي في تركيا”.
وقبل ثلاثة أشهر كان الرئيس رجب طيب أردوغان شارك في جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأمني المصغر، وخلال الجلسة التي استمرت تسع ساعات أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أن مباحثات التسوية مع إسرائيل قاربت على الانتهاء، وأن البلدين سيصدران إعلانًا مشتركًا خلال الأيام القليلة الماضية، يؤكد انتهاء الأزمة بينهما.
