فتحت الدولة التونسية، مطلع الأسبوع الحالي، تحقيقًا قضائيًا في جريمة اغتصاب سائح فرنسي لـ41 طفلًا فيها، في الفترة ما بين سنتي 2002 و2011، خلال رحلاته السياحية للبلاد وبعض البلدان الأخرى.
وزير العدل التونسي عمر منصور، أعلن في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان بالعاصمة، أمس الجمعة، أنه “أذن بفتح تحقيق الإثنين الماضي، في الجريمة”، تحت عنوان “الاعتداء بفعل الفاحشة على طفل سنه دون 18 عامًا كاملة دون رضاه والاعتداء على الأخلاق الحميدة يلفت النظر علنًا إلى وجود فرصة لارتكاب فجور وذلك بتسجيلات إلكترونية طبقًا للفصلين 228 و226 ثالثًا”.
وقال الوزير إنه وردت في هذه القضية إنابة قضائية دولية من السلطات الفرنسية إلى السلطات التونسية أواخر سنة 2015، ووجهتها الوزارة إلى المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (شرق)، وذلك على اعتبار أنّ أغلب عدد الأطفال التونسيين الضحايا كانوا ينحدرون من هذه المنطقة بعد أن استقر فيها المتهم الأجنبي لفترة معينة.
وأذن وزير العدل التونسي الإثنين الماضي “بفتح تحقيق تونسي في تتبع كل شخص يثبت تورطه سواء كان أجنبيًا أو تونسيًا، بما فيهم اسم شخص تونسي ورد في الإنابة القضائية التي أحالتها فرنسا إلى جانب اسم مواطن فرنسي”، وتبحث الشرطة التونسية عن المشتبه به التونسي، ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات إن كان المشتبه به شريكًا أو وسيطًا في الجريمة.
وأزاح القضاء الفرنسي مؤخرًا الستار عن القضية، وأكّدت التحقيقات الفرنسية، إقدام كهل فرنسي (كان مديرًا سابقًا لدار مسنين كاثوليكية في مدينة فيرساي الفرنسية) يبلغ من العمر 52 عامًا ويدعى تياري دارنتيار باغتصاب 66 قاصرًا (41 تونسيًا و6 مصريين و19 طفلاً سيريلانكيًا) تتراوح أعمارهم بين 6 و17 سنة وذلك أثناء رحلاته السياحية لهذه البلدان منذ سنة 2002 إلى حدود سنة 2011.
وفي 22 يونيو، أصدرت محكمة الجنايات فرساي في باريس، حكمًا بسجن الفرنسي المتّهم باغتصاب الأطفال 16 سنة، لاعتدائه جنسيًا على 66 قاصرًا هم 41 تونسيًا و19 سريلانكيًا و6 مصريين خلال عشر سنوات.
وأكّد المتهم أن كل العلاقات الجنسية التي عرفها مع الأطفال كانت بمقابل مالي يتراوح بين 200 و20 دينارًا للعلاقة الواحدة، وأشار تقرير للصحيفة الفرنسية “لونوفيل أوبسارفاتور”، التي كانت أول من نشر حيثيات القضية، إلى أن سيريلانكا هي البلد الوحيد الذي تعاونت أجهزته الأمنية والقضائية مع المحققين الفرنسيين، في حين رفضت كل من تونس ومصر التعامل معهم.
وفي 2011 رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) نشاط الفرنسي دارانتيير على الإنترنت، وسلمت المعلومات للسلطات الفرنسية، قبل أن توقفه الشرطة الفرنسية في 2012.
وضبطت الشرطة الفرنسية في منزله أقراصًا صلبة تحوي آلاف الصور والفيديوهات يظهر فيها برفقة قاصرين خلال رحلات إلى تونس ومصر وسريلانكا التي زارها مرارًا بعد تسونامي 2004 لحساب جمعيتيْن إنسانيتيْن كان يعمل معهما.
هذه القضية، ليست الأولى في حق الفرنسي، ففي سنة 2000، أصدر القضاء الفرنسي حكمًا بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ بحق تيري دارانتيير لارتكابه انتهاكات بحق قاصرين قبل ست سنوات في النمسا.
وأكّدت التحقيقات الفرنسية، أن الكهل الفرنسي استغل وظيفته لتحقيق مآربه، فهو مدير مأوى العجزة بمنطقة إيفلين في باريس، إذ كشفت التحقيقات أنه توجه إلى سريلانكا في مهمة إنسانية وقضى 21 يومًا في أعقاب تسونامي ضرب البلاد في ذلك الوقت.
وينص الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية في تونس، على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيًا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية.
وحصلت عمليات الاغتصاب في مدينتي “سوسة” (شرق البلاد) و”الحمامات” (شمال شرق) السياحيتين، ويرجح أن يكون أغلب الأطفال من المشردين.
