بعض دول العالم تقوم بتقييد بعض حريات الانترنت لأغراض أمنية أو لحفظ الحقوق والملكية، ولكن على النقيض، هناك دول بعينها، تتحكم في الإنترنت بأكمله، وتفرض قيودًا كبيرة على شعوبها فيما يخص استخدام الشبكة العنكبوتية، حيث ظهر في قائمة أكثر الدول مراقبة للإنترنت، أنها نصفها دولًا عربية.

“سيقوم فريق من مكافحي الجرائم الالكتروني بمراقبة كل من موقع تويتر وفيسبوك لمنع جرائم الإساءة والتشهير”.

هكذا صرح نائب مدير مكافحة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي في دبي الرائد “سالم عبيد سالمين”، تحت ذريعة منع جرائم الإساءة والتشهير.

في هذا الإطار تجد الشركات الغربية لمراقبة الانترنت كل ترحاب في الشرق الأوسط، حيث يمكنهم بيع الكثير من معدات التجسس على المواطنين على الانترنت، وهو ما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة تمامًا.

الإمارات تطور من قدراتها التجسسية على المواطنين

فبحسب موقع ميدل إيست آي تقوم دولة الإمارات حاليًا بتجنيد فريق دولي من خبراء الكمبيوتر من أجل تطوير قدرات مراقبة بعيدة المدى تغطي كل من دبي وأبوظبي.

وقد كشف الموقع شهادات لخبراء أمنيين استدعتهم الإمارات للعمل على مشروع أطلق عليه بعضهم “مريب للغاية”، حيث شرعت الحكومة الإماراتية في بناء وحدة بحث وتطوير تشكل الفرع الأكثر تطورًا لنظام الأمن السيبراني الذي يهدف إلى “حماية الأمن القومي للبلاد.”

تعتمد هذه الشركات وهؤلاء الخبرات بشكل أساسي على بيع معدات وتقنيات متطورة لمراقبة حركة المواطنيين على الانترنت. بواسطة هذه المعدات يمكن قراءة رسائل البريد الالكتروني، واكتشاف الرموز السرية، وملاحقة مستخدمي الانترنت.

كما تقدم هذه الشركات خدماتها فقط للأجهزة الحكومية والأمنية. ولكن لا يتم اعتقال المجرمين فقط بمساعدة هذه المعدات. إذ بواسطتها تم إكتشاف نشطاء حقوق الانسان وذلك عن طريق تثبيت أدوات تجسس على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم، وكان سبق أن اُكتشف في بلدان بالشرق الأوسط سوفت وير للتجسس من هذا النوع.

هذا الأمر يحدث تمامًا في الإمارات الآن، قد كشفه الخبير الأمني ​​الإيطالي “سيموني مارجريتيللي”، وهو باحث أمني متنقل يعيش في روما ويعمل في فريق البحث والتطوير في شركة “زمبريم” للأمن ومقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، وقد وقع الاختيار عليه من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب عمله على أداة مفتوحة المصدر للتنصت على الاتصالات عبر الإنترنت.

تم إبلاغ الخبير الإيطالي بحسب شهادته التي رواها لموقع ميدل إيست آي أن دولة الإمارات تعمل على تطوير نظام للمراقبة قادر على اعتراض وتعديل وتحويل، وربما إخفاء حركة المرور على شبكات الإنترنت وشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

وقد أكد الباحث مارجريتيللي أن نظام عين الصقر للمراقبة الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل السلطات في أبوظبي يعني أن الإمارات العربية المتحدة صارت تملك بنية تحتية للتجسس في جميع أنحاء البلاد، وعليه فإن السلطات الإماراتية سوف تكون قادرة على التجسس على الاتصالات لأي شخص في أبو ظبي أو دبي.

جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثالثة عربيًا والسابعة عالميًا للدول الأكثر رقابة وسيطرة على الإنترنت ،حيث تقوم بحجب المواقع السياسية التي تنشر محتوى سياسى معارض ، وتتحكم في هذا كله شركات الإتصالات، كما أن الشركات المحلية وافقت الآن على التعاون مع خطط مراقبة الحكومة، وأنه يجري وضع مجسات في كل الأماكن بما في ذلك مراكز التسوق والمطارات في أبو ظبي ودبي.

فيما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” مؤخرًا أن دولة الإمارات اشترت عددًا من منتجات المراقبة من مجموعة من الشركات تشمل شركة هاكينج تيم الإيطالية. ولكن مصادر عدة تؤكد أن العروض الإماراتية الحالية تشير إلى أن البلاد تسعى الآن لتطوير منتجات وأنظمة المراقبة الخاصة بها بدلًا من الاعتماد على برامج مستوردة، وذلك عن طريق تجنيد المواهب الشابة في مجال أمن تكنولوجيا المعلومات مقابل مبالغ كبيرة من المال والامتيازات الأخرى. بالإضافة إلى تقديم بيئة محفزة مهنيًا.

كما أنه مؤخرًا سنت السلطات الإماراتية قانونًا يمنع المقيمين على أراضيها من استخدام الشبكات الافتراضية، حيث يعطي القانون الحق للدولة في ملاحقة أي شخص يثبت استخدامه لبرامج الـ “VPN” المختلفة المستخدمة في تجاوز الحجب من على المواقع. عقوبة هذا الأمر بحسب القانون الجديد هي الحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى ما بين 500 ألف درهم إماراتي ومليوني درهم، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر مطلع يوليو الجاري قد استنكرت قيام السلطات الإمارتية بحجب الموقع العربي لوكالة أنباء فارس الإيرانية، ونددت أيضًا بحجب السلطات في دولة الإمارات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط.

 ذكرت الشبكة أيضًا أن الإمارات حجبت ثلاثة مواقع إخبارية الكترونية في 29 ديسمبر من العام الماضي، كان من بينهم موقعي “نون بوست”، وموقع صحيفة “العربي الجديد” باللغتين العربية والإنجليزية، وحجبت في وقت سابق أيضًا موقع “إيماسك” وشؤون إماراتية وموقع “الإمارات 71″، وموقع “عربي٢١”، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني. وقد ذكرت الشبكة في بيانها الصادر أن الإمارات تقبع في المرتبة الـ 13 بين 19 بلدًا عربيًا في  مؤشر حرية الإنترنت.