سجل نون بوست آلاف القراءات الشهرية والزيارات لمحتواه الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة، كأحد أبرز الدول التي تتابع ما ينشره الموقع حول كافة الأحداث والقضايا المتعلقة بدولة الإمارات أو بغيرها في المحيط الدولي والإقليمي.

حتى فوجئ نون بوست ومتابعوه في دولة الإمارات بقيام السلطات الإماراتية بحجب الموقع في نهاية العام 2015، ومع هذه الخطوة الغير مفهومة أو مبررة من جانب السلطات الإماراتية لجأ متابعو الموقع إلى الأدوات التقليدية لتخطي هذا الحجب القمعي الذي يتعارض مع حرية المعرفة وأدوات الرأي والتعبير.

كانت أداة الشبكات الافتراضية الآمنة (VPN) المستخدمة في تخطي حجب الرقابة على المواقع الالكتروينة أحد أبرز الحيل التي يلجأ إليها المواطن الإماراتي للوصول إلى الموقع بآمان، ولكن من اللحظة قد يكون متصفح نون في بوست في الإمارات معرضًا لغرامة قد تصل إلى أكثر من نصف مليون دولار.

وذلك بعد إصدار السلطات الإماراتية قانونًا يمنع المقيمين على أراضيها من استخدام الشبكات الافتراضية، حيث يعطي القانون الحق للدولة في ملاحقة أي شخص يثبت استخدامه لبرامج الـ “VPN” المختلفة المستخدمة في تجاوز الحجب من على المواقع.

عقوبة هذا الأمر بحسب القانون الجديد هي الحبس أو الغرامة التي قد تصل إلى ما بين 500 ألف درهم إماراتي ومليوني درهم، وهو ما يعادل أكثر من 100 ألف دولار أمريكي إلى 500 ألف دولار.

نون بوست ليس وحده المحجوب في الإمارات

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر مطلع يوليو الجاري قد استنكرت قيام السلطات الإمارتية بحجب الموقع العربي لوكالة أنباء فارس الإيرانية، ونددت أيضًا بحجب السلطات في دولة الإمارات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني المعني بشؤون الشرق الأوسط.

كما ذكرت الشبكة أن الإمارات حجبت ثلاثة مواقع إخبارية الكترونية في 29 ديسمبر من العام الماضي، كان من بينهم موقعي “نون بوست”، وموقع صحيفة “العربي الجديد” باللغتين العربية والإنجليزية، وحجبت في وقت سابق أيضًا موقع “إيماسك” وشؤون إماراتية وموقع “الإمارات 71″، وموقع “عربي٢١”، بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني.

وقد ذكرت الشبكة في بيانها الصادر أن الإمارات تقبع في المرتبة الـ 13 بين 19 بلدًا عربيًا في  مؤشر حرية الإنترنت، وهو الأمر الذي ذكره تقرير “#لف_وارجع_تاني – الإنترنت في العالم العربي”، الذي أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في وقت سابق.

ويذكر أيضًا أن الإمارات دولة طرف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي تنص المادة 32 منه على ضمان الحق في المعلومات وحرية الرأي وحرية التعبير، ولكن السلطات الإماراتية لا تعطي أي اهتمام لهذا الأمر، وعليه طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الإمارات برفع الوصاية عن مستخدمي الإنترنت، وإعطاء الفرصة كاملة للمواطنين للتعبير عن آرائهم ومعتقداتهم، وحقهم في الوصول إلى المعلومات من مصادرها والتوقف عن الإعتداء على حق الوصول إلى الإنترنت.

وجدير بالذكر أيضًا أن منظمة الائتلاف العالمي للحقوق والحريات كانت قد نددت بحجب السلطات الإماراتية لموقع نون بوست، واعتبرت الأمر استمرارًا  في انتهاكاتها المتكررة والمستمرة بحق مجالات حرية الرأي والتعبير.

وكانت مؤسسة “فريدم هاوس” (مؤسسة مراقبة مستقلة تهتم بنشر الحرية في مختلف أنحاء العالم) قد أصدرت في وقت سابق من العام الماضي تقريرها الخاص حول حرية الرأي والتعبير في الإمارات، وصنف التقرير بشكل قاطع دولة الإمارات على أنها دولة “غير حرة”، نظرًا للسياسة القمعية التي تتبعها السلطات الإماراتية، واحتلالها بذلك المركز الـ 68 من أصل 86 دولة.

وذلك بعد أن أقدمت السلطات الأمنية الإماراتية على اعتقال العشرات من الناشطين الإلكترونيين منذ عام 2011، وقامت خلال العام 2015 بمحاكمات سياسية عديدة للمدونيين، علاوة على احتجاز الكثيرين منهم في سجون أمن الدولة في ظروف قاسية.

ولفت التقرير أيضًا إلى حجب السلطات الإماراتية العشرات من المواقع الإلكترونية والوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى طلبها إغلاق حسابات ومسح العديد من المحتويات الإلكترونية السياسية، وقد تم الاستجابة لها من قبل بعض الجهات في بعض هذه المطالب، علاوة على منع استخدام تطبيقات الاتصال المجانية عبر الانترنت مثل  “فايبر” و “سكايب” وغيرها.

وفي هذا الصدد أشار موقع “إنترناشونال بيزنس تايمز” أن القانون الأخير المتعلق بمنع استخدام خدمات “VPN” يستهدف أيضًا الشريحة التي تستخدم خدمات الاتصال المجاني التي تستخدم بروتوكول الإنترنت “VoIP” بهدف حماية احتكار شركات الاتصالات المحلية لخدمات المكالمات الدولية عن طريق مساعدة الحكومة الإماراتية هذه الشركات في تقليل خسائرها عبر قوانين تحد من انتشار خدمات الاتصال المجاني عبر الإنترنت.