خرج الدكتور محمد البلتاجي السياسي المصري والنائب البرلماني السابق والقيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، أمام هيئة المحكمة بالأمس التي تنظر قضية “فض اعتصام رابعة العدوية”، ليتهم مساعد وزير الداخلية اللواء حسن السوهاجي ومدير مباحث مصلحة السجون اللواء محمد علي بالاعتداء عليه وتعذيبه يوم السبت الماضي.

وذلك بتقييد يديه وإجباره علي الوقوف رافعًا يديه للأعلى مع توجيه وجهه للحائط، وأضاف البلتاجي أنه تم تصويره بالملابس الداخلية كما قاموا بتصويره عاريًا موجهين إليه السباب، فيما أحال رئيس المحكمة البلاغ المقدم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان الدكتور محمد البلتاجي قد اعتقل في الـ 29 من أغسطس عام 2013 عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة من قبل قوات الأمن المصرية، حيث قُتلت ابنته “أسماء” في فض اعتصام رابعة، وعقب ذلك أطلق النظام الذي أتى بعد انقلاب عسكري على الرئيس السابق محمد مرسي حملة اعتقالات واسعة في صفوف كافة المعارضين له.

ويقبع البلتاجي في السجن على ذمة قضايا عدة، أصدرت المحاكم المصرية المختلفة عليه أحكامًا غير نهائية بالسجن تصل إلى أكثر من 100 عام.

هذا وقال البلتاجي إن واقعة التعذيب هذه كانت محاولة لإجباره على سحب البلاغ الذي تقدم به للمحكمة في جلسة سابقة ضد الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية عن قتل ابنته “أسماء” علي يد قناص، خلال فض اعتصام رابعة العدوية.

ليست الواقعة الأولى بحق البلتاجي

الواقعة التي رواها البلتاجي في المحكمة لم تكن الأولى في حقه، حيث تأكد ذلك من زوجته السيدة سناء عبدالجواد، التي روت في أحد اللقاءات التليفزيونية في شهر مارس من العام الحالي، تعرض زوجها إلى واقعة تعذيب أخرى على يد نفس الشخصية التي ذكرها في واقعة التعذيب الأخيرة، وهو حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون.

إذ روت دخوله على زوجها في وقت متأخر من الليل وبصحبته “كلاب بوليسية” للاعتداء على زوجها داخل محبسه، وفي أول حوار تليفزيونى لها أجرته قناة الجزيرة مباشر معها ذكرت أن أحد مساعدي وزير الداخلية يشرف بنفسه على تعذيب زوجها المسجون في غرفة انفرادية بسجن العقرب دون فتحة تهوية، حسب قولها.

تعددت الانتهاكات المرتكبة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين في السجون المصرية بداية من التضييق ومنع الأغذية والأدوية عنهم، وصولًا حد الاعتداء الجسدي المباشر عليهم، وفق ما صرح به عدد من ذويهم ومنظمات حقوقية محلية.

حيث صرح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم في العام الماضي لوسائل الإعلام أنهم تلقوا شكوى من أسرة مرشد الإخوان محمد بديع تفيد بوقوع اعتداء عليه هو ومحمد البلتاجي ومحمد وهدان داخل سيارة ترحيلات كانت تقلهم من السجن إلى إحدى جلسات المحكمة.

وعلى صعيد آخر قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا محمد جميل: إن المنظمة أعدت جدولين، أولهما لحالات القتل التي ارتكبها نظام السيسي ضد معارضين، وتتعلق بعمليات القتل في حالات ملتبسة لم تتمكن المنظمة من توثيقها.

أما الجدول الثاني – يضيف جميل – فيتعلق بحالات قتل ثبت 100% كذب رواية وزارة الداخلية المصرية بشأنها، وبلغت 70 حالة قتل ثبت فيها من ناحية الصفة التشريحية وبالأدلة الجنائية وليس بشهادات شهود، اعتقال هؤلاء وتعذيبهم وكيهم بالسجائر وقتلهم، مشيرًا إلى أن “هناك تعذيبًا ممنهجًا في السجون المصرية وبتوجيه من القيادات العليا بالداخلية”.

وأضاف أنه ثبت لدى المنظمة أن وزارة الداخلية المصرية صفّت هؤلاء السبعين وقتلتهم عن سابق إصرار وترصد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد الإرهاب كمبرر لتصفية هؤلاء، لكنها في الحقيقة عمليات ثأرية لتصفية قيادات وازنة في الحراك المعارض للنظام المصري، مثلما حدث في قتل تسعة معارضين في مدينة 6 أكتوبر بعد اعتقالهم وتصفيتهم بدم بارد انتقامًا لمقتل النائب العام هشام بركات.