المختطفون الستة: إضراب عن الطعام لإنهاء الاعتقالات التعسفية لأمن السلطة الفلسطينية

فريق التحرير
فريق التحرير
255-1

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله خمسة شبان وهم “هيثم سياج، باسل الأعرج، محمد حرب، سيف الإدريسي، محمد السلامين، وعلي دار الشيخ”، منذ خمسة شهور دون توجيه أي لوائح اتهام لهم.

القصة بدأت باختطافهم، ومنذ خمسة أشهر تصدر القرارات بتمديد حبسهم، وسط تردد معلومات أن هذا الاعتقال خلفه يد إسرائيلية تردد أن الاعتقال تم على خلفية تخطيط هؤلاء الشبان لعملية فدائية.

أكدت منظمات حقوقية محلية متابعة لقضية الشبان الستة المختطفين، تعرضهم للتعذيب على يد المحققين في أيامهم الأولى، ما تسبب في أضرار صحية بالغة لهم، نُقلوا على إثرها، إلى مركز الخدمات الطبية للعلاج من آثار ذلك التعذيب، بحسب ما صرح ذووهم.

بعد ذلك تنقل الشباب بين ثلاث سجون “سجن المخابرات –رام  الله، سجن المخابرات– أريحا، سجن المخابرات –بيتونيا) خلال فترة قصيرة دون إبداء أسباب.

إضراب عن الطعام

وعلى إثر الاعتقال التعسفي وعدم توجيه اتهامات واضحة لهم، والتعذيب الذي تلقونه خلال فترات التحقيقات، وكذلك المعاملة السيئة والتضييق المستمر عليهم، قرر الشبان الستة خوض إضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم.

بعد أن قامت المحاكم التي يعرضون أمامها بتعمد المماطلة والاستمرار في إصدار أوامر توقيفهم على ذمة التحقيقات التي لا تنتهي، فيما رفضت خلال الشهور الخمسة الماضية ما تم تقديمه من طلبات إخلاء سبيل مقابل كفالة مالية على يد الدفاع.

وبينما يفصل هؤلاء الشبان عن إكمال الستة أشهر في معتقلات سلطة رام الله، وسيصبح توقيفهم على ذمة التحقيقات مخالف للقانون الذي يسمح بالتوقيف لستة شهور فقط، يتخوف المحامون أن تواصل المحاكم توقيف الشبان الستة، ولكن هذه المرة تحت بند التوقيف لحين استكمال إجراءات المحكمة، والتي لا يوجد سقف زمني لها.

الإضراب المفتوح عن الطعام يعرض حياة بعض هؤلاء المعتقلين الستة إلى الخطر، بسبب معاناتهم من مشاكل صحية داخل أماكن الاحتجاز، وخاصة الشابين سيف الإدريسي، وباسل الأعرج، في الوقت الذي لا تزال في المحاكم ترفض طلبات الدفاع الخاصة بالإفراج عنهما نظرًا لتردي وضعهما الصحي، ولكن دائمًا ما كان يأتي الرفض لالتعاطي مع هذه الطلبات تحت ذريعة وجود خدمات صحية في السجون.

ملف حقوقي أسود للسلطة الفلسطينية

حيث شكلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عبئًا كبيرًا على واقع الحقوق والحريات للشعب الفلسطيني، والذي حُرم من حقوقه نتيجة وقوعه تحت الاحتلال الإسرائيلي. فالسلطة في رام الله لا تتوانى عن فتح أبواب زنازينها على مصراعيها لمعارضيها، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تواصل التنسيق الأمني مع المحتل الإسرائيلي، في صورة لا تعرف معها هوية الضحية والجلاد التي امتزجت في هذا الموقف.

والتدخل الإسرائيلي لا يخفى على أحد في مباشرة السلطة الفلسطينية التحقيقات مع المعتقلين، فالتنسيق الأمني الممارس بين السلطتين في أعلى مستوياته، فملفات معتقلي السلطة تمرر بسهولة للجانب الإسرائيلي، كما أن الجانب الإسرائيلي حال فشله في تتبع وملاحقة واعتقال نشطاء بعينهم، تتكفل السلطة بهذا الدور بدلًا عن الإسرائيليين، وأحيانًا يتم تسليم معتقلين للجانب الإسرائيلي إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

أما عن المعاملة التي يلقاها هؤلاء المعتقلون في سجون السلطة، فهم يتعرضون لمعاملة قاسية أثناء التحقيقات، حيث سُجلت آلاف من حالات التعذيب للمعتقلين تشتد وتخبو بين فترة زمنية وأخرى، وتتوزع بين التعذيب النفسي والجسدي، بحسب منظمات حقوقية محلية.

وبالعودة لهذه الحالة للمختطفين الستة، فإنها تعد تمثيلًا واقعيًا للملف الأسود لسلطة رام الله فيما يتعلق بالاعتقالات التعسفية، والسجل المزري في مجال حقوق الإنسان.

وبالتزامن مع بدء الإضراب المفتوح عن الطعام للشبان، منذ 28 أغسطس الماضي، أطلق نشطاء حملة إعلامية تحت عنوان “الحرية للمخطوفين الستة” دعمًا لإضرابهم وتعريفًا بقضيتهم.

الوسوم: اعتقالات أجهزة أمن السلطة ، التنسيق الأمني ، السلطة الفلسطينية ، المخطوفين الستة ، سلطة رام الله
تحميل هذا المقال بصيغة PDF
شارك هذا المقال
فريق التحرير
بواسطة فريق التحرير تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
متابعة:
تقارير يعدها فريق تحرير نون بوست.
المقال السابق إيران إيرانيون يصرحون بتراجع الدور الإقليمي للسعودية
المقال التالي a1472643969 مؤتمر الشيشان: واقع من ذهب ومن لم يذهب

اقرأ المزيد