مع سقوط نظام الأسد ودخول سوريا مرحلة سياسية جديدة، عادت العشائر إلى صدارة المشهد بوصفها قوة اجتماعية وميدانية يصعب تجاوزها. فعلى امتداد التاريخ السوري الحديث، شكّلت العشائر طرفًا مؤثرًا في العلاقة بين السلطة والمجتمع، وتراوحت علاقة الأنظمة الحاكمة بها بين الشراكة والتطويع والاحتواء، قبل أن تعيدها الثورة السورية وسقوط النظام إلى الواجهة بوصفها فاعلًا سياسيًا وميدانيًا.
وفي ظل التحولات الراهنة، تبرز الحاجة إلى تجاوز سياسات الوجاهة التقليدية والمحاصصة، وتبنّي مقاربة وطنية تستوعب الثقل العشائري ضمن مؤسسات الدولة، على أساس سيادة القانون والمواطنة المتساوية، بما يسهم في بناء استقرار مستدام في سوريا.
العشيرة في سوريا عبر التاريخ
تاريخيًا، شكّلت القبائل والعشائر عبر القرون جزءًا أساسيًا من النسيج الاجتماعي السوري، وأدّت أدوارًا مؤثرة في محطات مختلفة من تاريخ البلاد. فقد عرفت البادية السورية والمناطق المحاذية للفرات وجودًا قبليًا عربيًا منذ ما قبل الميلاد، وتعاملت السلطات الرومانية والبيزنطية مع القبائل العربية بمنطق التحالفات تارة والصدامات العسكرية تارة أخرى، تبعًا لموازين القوى ومصالح الأطراف.
ومع الفتوحات الإسلامية، شاركت قبائل عربية في الجيوش الفاتحة، وتعاظم نفوذ بعضها السياسي والعسكري في العصر الأموي، قبل أن تتبدل أدوارها وعلاقاتها بمراكز الحكم خلال العصور اللاحقة، ولا سيما مع ضعف السلطة المركزية، حين برزت كيانات وإمارات قبلية تمتعت بدرجات متفاوتة من الاستقلال.
وفي العهد العثماني، اتخذت علاقة الدولة بالقبائل أشكالًا من التفاهم والتعاون، إذ منحت السلطات بعض الشيوخ مخصصات مالية وامتيازات مقابل تأمين طرق الحج والتجارة والحفاظ على الاستقرار، فيما شهدت هذه العلاقة صدامات متكررة، من بينها النزاعات مع قبائل الموالي. وشهدت تلك الحقبة أيضًا موجات من هجرة القبائل العربية، أبرزها عنزة وشمر، من شبه الجزيرة العربية نحو بلاد الشام والعراق، ما أسهم في إعادة تشكيل الخريطة القبلية للمنطقة.
وخلال القرن التاسع عشر، سعت السلطات العثمانية إلى توطين القبائل عبر مزيج من الحوافز الاقتصادية والإجراءات الإدارية والقوة العسكرية، بما في ذلك منح الأراضي والامتيازات لبعض الشيوخ، الأمر الذي أسهم في استقرار مجموعات قبلية في مناطق الفرات ومحيط حلب وانتقال قسم من أفرادها تدريجيًا من الرعي إلى الزراعة.
العشائر الكردية في الجزيرة السورية.. تاريخ يكشف عن تداخل عرقي وثقافي عميق بين الكرد والعرب في شرق الفرات. https://t.co/Tr1113zBXk
— نون سوريا (@NoonPostSY) January 15, 2026
وبعد انهيار الدولة العثمانية، تنافس البريطانيون والفرنسيون وحكومة الملك فيصل والكماليون الأتراك على استقطاب العشائر، مُحدثين انقسامات داخل بنيتها، وعام 1919 تجلّى الدور الوطني البارز لعشائر العقيدات في دير الزور بقيادة رمضان باشا شلاش، حين ثارت ضد الاحتلال البريطاني وأجبرته على التراجع إلى ما بعد منطقة القائم، فارضةً حدود سوريا الشرقية الحالية ومانعةً تقسيم العشيرة بين دولتين.
ومع ترسخ الانتداب الفرنسي، طُبّقت سياسة “فرّق تسد” عبر فصل البادية عن المدن، وصدر القانون رقم (132) لعام 1940، الذي منح البدو محاكم خاصة وحق حمل السلاح والإعفاء من التجنيد، وربط الشيوخ برواتب مقابل جباية الضرائب، ليخرج الشيخ بأدوار متعددة: شيخ عشيرة، وملّاك إقطاعي، ونائب برلماني.
بيان صادر عن وجهاء وعشائر دير الزور، يؤيد ما ورد في خطاب ومرسوم الرئيس الشرع بشأن ضمان حقوق الكرد كمكوّن أصيل في النسيج الوطني السوري.
وأشار البيان إلى أن المرسوم الأخير يجسّد العدالة ووحدة الدولة، مؤكدين أن الكرد لطالما كانوا في قلب الدولة والوطن، إلى جانب العشائر وسائر مكونات الشعب السوري الذين يجمعهم مصير مشترك.
— نون سوريا (@NoonPostSY) January 17, 2026
وعقب الاستقلال، تصاعد الصراع السياسي بين الكتلة العشائرية والتيار القومي التقدمي بقيادة أكرم الحوراني، لتقليص الامتيازات العشائرية باسم المواطنة وتوسيع التعليم، حتى جاءت الضربة القاسمة للمشيخة التقليدية في عهد الوحدة مع مصر (1958)، بإلغاء قانون العشائر وتطبيق الإصلاح الزراعي ومصادرة الملكيات الواسعة.
وبعد وصول حزب البعث، وتضييق مرحلته الأولى بقيادة صلاح جديد على الوجهاء، أعاد حافظ الأسد، ومن بعده بشار الأسد، صياغة العلاقة عبر الاحتواء المنظم والتحالفات الأمنية، إذ مُنح الشيوخ هامشًا عرفيًا لحل النزاعات وامتيازات اقتصادية دون تأطير قانوني يعيد استقلاليتهم، بل جرى ربطهم بالأجهزة الأمنية ضمن علاقة زبائنية تجعل نفوذ الشيخ مستمدًا من السلطة لا من عشيرته، وتجلّت هذه العلاقة في إشراك شخصيات عشائرية في البرلمان وحزب البعث مقابل امتيازات اقتصادية وإدارية.
واستمرت هذه السياسة في عهد بشار الأسد، بالتوازي مع غض الطرف عن محاولات التغيير الديموغرافي والتشيّع في بعض الأوساط العشائرية، فيما ساهم تفاقم التهميش التنموي ورفع الدعم الزراعي والجفاف في الأرياف في التأليب ضد النظام قبيل اندلاع ثورة عام 2011.
العشيرة في سنوات الثورة السورية
مثّل عام 2011 نقطة تحوّل جوهرية أدت إلى تراجع قبضة الدولة المركزية وعودة دور العشائر بوصفها فاعلًا أساسيًا ضمن بيئة مشتعلة اتسمت بتعدد سلطات الأمر الواقع وتداخل الأجندات. ففي العام الأول للثورة، لم يرفع الحراك السلمي شعارات عشائرية، بل انخرط أبناء العشائر في التظاهر ضمن إطار وطني ومناطقي عام. لكن مع الانتقال إلى العمل المسلح دفاعًا عن النفس، ثم خلال عسكرة الصراع، انعكست التركيبة الديموغرافية للأرياف على الفصائل المحلية التي اعتمدت على البنى العشائرية في التجنيد والتمويل، في حين عمل النظام كذلك على تشكيل ميليشيات عشائرية موالية له.
ونظرًا للثقل الديموغرافي الكبير للعشائر، لم تتخذ موقفًا سياسيًا موحدًا، بل انقسمت العائلة الواحدة بين مؤيد للثورة ومعارض لها ومحايد، بينما واجه النظام الحاضنة العشائرية الثائرة بسياسة القصف والتهجير. ومع تمدد الصراع وتعدد القوى المسيطرة على الجغرافيا السورية، من النظام وروسيا وإيران إلى المعارضة وهيئة تحرير الشام، وصولًا إلى تنظيم الدولة “داعش” وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أدركت جميع هذه الأطراف أنه يستحيل حكم البلاد دون التعامل مع الثقل العشائري.
لذلك انتهجت سلطات الأمر الواقع سياسة مزدوجة جمعت بين الاستقطاب وإتاحة هوامش للوساطة وتطبيق العرف، كما في مجالس الشورى والصلح في الشمال، وبين البطش الدموي عند التمرد.
وقد مرّت العشائر بمحطات مفصلية قاسية، أبرزها مرحلة سيطرة تنظيم “داعش”، الذي مارس الاحتواء والبطش لتفكيك البنى القبلية المستقلة، كما تجلّى في مجزرة الشعيطات بدير الزور. تلتها مرحلة التوترات في منطقة الجزيرة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، وما رافقها من انقسامات داخلية وسنوات من التهميش والتجنيد الإجباري وسياسات التعليم التمييزية التي تعاملت مع المناطق العربية كأوراق تفاوض، وأدت لاحقًا إلى الانهيار السريع لـ”قسد” في تلك المناطق مطلع عام 2026، بفعل تراكم الغضب الشعبي.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت صفوف المعارضة شمالًا محاولات لتأطير العشائر سياسيًا، مثل تأسيس “مجلس القبائل والعشائر السورية” عام 2018، وهو ما جعل البنية العشائرية موردًا للشرعية المحلية وعرضة للتوظيف المتناقض، وربط مكانتها بامتلاك السلاح.
مرحلة ما بعد التحرير: حضور سياسي وتعبئة ميدانية
في أعقاب سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقال سياسي تتسم بتعدد الفاعلين داخليًا، وإعادة توزيع الشرعية بين المركز والأطراف، لتبرز العشائر بقوة لافتة في الواجهة الإعلامية والسياسية، ضمن بيئة حكم هجينة تتقاطع فيها الشرعية المؤسسية مع الشرعية الاجتماعية المحلية.
وقد أبدت الحكومة الانتقالية إدراكًا واضحًا لثقل هذا المكوّن الاجتماعي عبر تكثيف لقاءاتها بالوفود العشائرية، متجهةً إلى نقل العلاقة إلى إطار مؤسسي منضبط. وتجسدت هذه التوجهات في إنشاء ديوان يُعنى بشؤون القبائل والعشائر، وتعيين جهاد عيسى الشيخ (أبو أحمد زكور) مستشارًا خاصًا لرئيس الجمهورية لشؤون القبائل والعشائر، بالتوازي مع تشكيل مجالس عشائرية فرعية في المحافظات لاحتواء النزاعات وتعزيز السلم الأهلي.
غير أن هذا الترتيب يثير تساؤلات سياسية حول طبيعة التمثيل، وما إذا كان سيعزز شراكة مجتمعية مستدامة ضمن إطار المواطنة، أم سيعيد إنتاج نمط الامتيازات غير الخاضعة للمحاسبة. فالرهان الحقيقي يكمن في تنظيم هذا الدور، بحيث تصبح العشائر شريكًا اجتماعيًا فاعلًا. وبالفعل، جرى غض الطرف عن عدة شخصيات دعمت نظام الأسد وحمايتها تحت غطاء العشيرة، من أمثال نواف البشير ومدلول العزيز وفرحان المرسومي وغيرهم. وعلى ما يبدو، فإن دور ديوان القبائل والعشائر أكبر بكثير مما يُتخيّل.
قوافل وإمدادات العشائر مستمرة بالانطلاق من محافظة دير الزور باتجاه #السويداء https://t.co/5MfM4txEZ9
— نون سوريا (@NoonPostSY) July 18, 2025
كما برز الحضور الميداني والسياسي للعشائر في محطات استثنائية بعد التحرير، أبرزها “الفزعات العشائرية” وتحرك الأرتال من غالبية المحافظات نحو محيط السويداء. وقد جاء التحول إلى التعبئة العسكرية العابرة للمناطق نتيجة تضافر التدخل الإسرائيلي السافر في الجنوب وقصف دمشق من جهة، وارتباك أداء الحكومة الانتقالية في الدخول إلى السويداء والانسحاب غير المحسوب منها من جهة أخرى، ما ولّد شعورًا بالعجز دفع العشائر إلى التحرك بدافع الحماية والتضامن مع السلطة الجديدة.
وقد طوّقت هذه الحشود محيط السويداء، واستفادت منها السلطة لإيصال رسالة ردع إلى إسرائيل، وتحويل المشهد من صدام بين السلطة والمجتمع المحلي إلى احتكاك بين مجتمعات محلية تدخلت الدولة فيه حاجزًا بينها.
كما تجلّى دور العشائر في طرد “قسد” من دير الزور والرقة مطلع العام الجاري، إذ ساهمت في دخول الجيش السوري إلى مناطق الجزيرة ووصوله إلى تخوم مدينة الحسكة، ما أجبر “قسد” على الرضوخ لعملية الاندماج التي لا تزال مساراتها متواصلة حتى اليوم.
تحديات الحكومة الانتقالية مع العشيرة اليوم
على الرغم من أهمية الخطوات التنظيمية في تعاطي الحكومة الانتقالية مع الملف العشائري اليوم، فإن هذا التعاطي، بحسب مراقبين، يفتقر إلى تصور سياسي واضح لإدارة هذه البنية الاجتماعية، ويواجه جملة من السلبيات والمخاطر العميقة. وتتجلى أبرز هذه المعضلات في الانجراف نحو العصبية العشائرية، ويظهر ذلك جليًا في اختزال العشائر في طبقة الشيوخ والوجهاء، وتفضيل شخص على آخر، وصولًا إلى محاولات تنصيب شيوخ موالين وإدخال المحاصصة العشائرية في التعيينات الإدارية.
ويعيد هذا النهج إنتاج شبكات المحسوبيات تحت غطاء مؤسسي، مما يكرّس حكمًا غير رسمي يُضعف مؤسسات السلطة، ويقوّض مبدأ المواطنة المتساوية عبر إقصاء الكفاءات المدنية والمنشقين، علمًا أن التجارب السابقة، من النظام إلى قسد، أثبتت أن أبناء العشائر أنفسهم هم أول من يثورون على سياسات الوجاهة المصطنعة ويُسقطونها.
وتبرز هنا سلبية خطيرة أخرى تتعلق بتقويض مسار العدالة الانتقالية، سواء عبر التوسع في اعتماد العدالة العرفية والصلح العشائري في قضايا جسيمة، مما يشكّل غطاءً للإفلات من العقاب، أو من خلال موجة التسويات الأخيرة التي شملت شخصيات وقيادات عشائرية كانت متورطة خلال سنوات الثورة في العمل لصالح نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، وهو ما أثار غضبًا واحتجاجات مبررة في صفوف أبناء العشائر الثائرين في حلب والرقة ودير الزور، رفضًا لإعادة دمج المتورطين في المشهد العام دون محاسبة.
رفض بيان متداول حمل توقيع “أحرار قبيلة البكارة وثوارها” تصريحات محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة بشأن زعيم ميليشيا “لواء الباقر”، كما رفض ما وصفه بمحاولات “تعويم” المتورطين في سفك دماء السوريين، وأكد حق المتضررين في المطالبة بمحاسبتهم أمام القضاء.
ونفى مستشار الرئيس لشؤون العشائر جهاد عيسى الشيخ صدور البيان عن القبيلة، مؤكّدًا أن الانتماء العشائري لا يمنح أحدًا حصانة أمام القانون، وداعيًا أصحاب المظالم إلى اللجوء إلى القضاء.
@zakorahmed0
— نون سوريا (@NoonPostSY) November 10, 2026
وفي مداخلة له مع “نون بوست”، يرى الكاتب والصحفي فراس علاوي أن الحكومة الانتقالية تتعامل اليوم مع العشيرة بالآليات التقليدية السابقة ذاتها، عبر اختزالها في بيت المشيخة وكسب الشيوخ باعتبارهم الفاعلين والمؤثرين الوحيدين في أبناء عشائرهم، كما تظن السلطة.
ويشير علاوي إلى أنه رغم تعدد أوجه عملية الاستيعاب، فإن ما يجري حاليًا ينطوي على ظلم كبير لأبناء الثورة؛ إذ جرى استيعاب شخصيات عشائرية عديدة مع تناسي ماضيها الإجرامي، بل إن بعضها نال امتيازات رغم مواقفه السابقة المحابية لنظام الأسد، معتبرًا أن ذلك يمثّل مؤشرًا مقلقًا للغاية.
ويُضاف إلى هذه الإشكاليات مخاطر عسكرة التمثيل والسلاح المنفلت، إذ يُشكّل أبناء العشائر نسبة وازنة في مختلف التشكيلات العسكرية السابقة، وبالتالي فإن تحويل التعبئة العشائرية إلى أطر مسلحة موازية للدولة أو “فزعات” عابرة للمناطق، كما ظهر في أحداث السويداء، يحمل تداعيات مستقبلية خطيرة إذا لم يُضبط هذا الثقل البشري ضمن مؤسسة عسكرية وطنية، فضلًا عن تعقيدات الامتدادات القبلية العابرة للحدود، التي قد تتحول في ظل غياب الضبط المؤسسي إلى بوابات لتدخلات خارجية واستقطابات سياسية تضر باستقرار البلاد.
كيف تُدمج العشيرة في سوريا المستقبل؟
إن بناء “دولة المواطنة” الحديثة ممكن تمامًا بوجود البنية العشائرية، إذ تفتقر العشائر السورية إلى أي مشروع انفصالي أو طائفي، وتتمسك بالدولة بوصفها مشروعًا جامعًا، بل تشكّل رافعة حقيقية للاستقرار بفضل امتدادها الجغرافي، واحتكاكها بمختلف المكونات الريفية، وتمركزها في مناطق الثروات النفطية والزراعية، فضلًا عن ثقلها الديموغرافي الفتي، وهو ما يتطلب الانتقال من سياسات الاحتواء المؤقت أو الإقصاء إلى الإدماج ضمن دولة القانون.
وفي هذا السياق، يؤكد الصحفي والكاتب ماجد عبد النور، في حديثه لـ”نون بوست”، أن تجاوز العُقد الطائفية والمناطقية والعشائرية التي تتصرف أحيانًا كـ”دويلة داخل الدولة” أو تُستغل لتنفيذ أجندات معينة، يفرض ترسيخ مفهوم المواطنة؛ موضحًا أن بروز العشيرة مجددًا يُعد رد فعل طبيعيًا لانعدام الأمان ولجوء الناس إلى جماعات تحميهم.
ويرى عبد النور أنه رغم صعوبة تفكيك الولاءات الضيقة المتجذرة في بنية دول المنطقة العربية، فإن التجربة الإنسانية تثبت إمكانية الانتقال من دائرة القبيلة إلى دائرة الدولة عبر برنامج مواطنة حقيقي وشامل يبدأ من الأسرة والمناهج المدرسية وصولًا إلى الدستور والقانون ومؤسسات الدولة وخطابها الإعلامي، بحيث يتقدم الانتماء إلى الدولة على الهويات الفرعية.
كيف سيكون دور ممثل عشائر السويداء في مجلس الشعب؟ وما أبرز القضايا التي سيتبناها؟.. مراسل نون سوريا يلتقي عضو مجلس الشعب عن السويداء صبح البداح، للحديث عن أولوياته تحت قبة البرلمان، ورؤيته لملف السويداء، وأبرز المطالب التي يسعى لطرحها في المرحلة المقبلة. https://t.co/jd7mViZ0eK
— نون سوريا (@NoonPostSY) July 3, 2026
وتُترجم هذه الرؤية عمليًا عبر مسارات متكاملة؛ فعلى الصعيدين السياسي والإداري، يجب توجيه التنمية والتمثيل نحو الكفاءات الشابة والنسائية العريضة بدلًا من حصرهما بالوجاهة التقليدية، مع فصل التمثيل المحلي عن البنية العشائرية وضمان الانتخاب المدني الحر.
أما أمنيًا وقضائيًا، فتقتضي هيبة الدولة حظر شرعنة أي كيانات مسلحة عشائرية ودمج طاقاتها البشرية في جيش وطني محترف يخضع للرقابة المؤسسية، بالتوازي مع حصر دور مجالس الصلح العشائري في النزاعات المدنية البسيطة، وتجريم إسقاط الحق العام في الجرائم الجسيمة لإخضاعها حصرًا للقضاء النظامي والعدالة الانتقالية.
وعلى الصعيدين الاجتماعي والتنموي، لا بد من تحقيق تنمية متوازنة في الأرياف والبادية لتفكيك العصبيات الفرعية، مع توظيف الامتدادات القبلية العابرة للحدود في دبلوماسية محلية منضبطة للتهدئة، دون منحها أي أدوار سيادية.
لا تكمن المعضلة في وجود العشيرة بوصفها مكوّنًا اجتماعيًا أصيلًا، بل في كيفية إدارة الدولة لهذا الثقل بعيدًا عن عقلية الوجاهة المصطنعة. فنجاح سوريا الجديدة مرهون بتحويل الامتداد العشائري من أداة للتوظيف السياسي والأمني إلى رافعة للتنمية والسلم الأهلي، ضمن دولة قانون ومواطنة متساوية تحتضن الجميع وتصون حقوقهم.
مصادر استند إليها إعداد هذا التقرير:
- أحمد السلامة القيسي، لواء الزور في الوثائق العثمانية، الجزء الثاني.
- جمال باروت، التكون التاريخي الحديث للجزيرة السورية.
- داون تشاتي، القبائل والقبلية والهوية السياسية في سوريا المعاصرة.