شهدت تركيا، في الساعات الأولى من فجر يوم 17 ديسمبر بداية واحدة من قضايا الفساد الكبرى في تاريخ الجمهورية التركية.
في غارات متزامنة، تحركت وحدات من البوليس التركي، بأوامر من أبرز وكلاء نيابة مدينة إسطنبول، زكريا أوز، للقبض على أكثر من خمسين شخصاً، بينهم رئيس بلدية فاتح، التابعة لإسطنبول الكبرى، رئيس واحدة من أكبر شركات الإنشاءات في البلاد، أبناء وزراء الداخلية والاقتصاد وشؤون البيئة، ورجل أعمال تركي من أصل أذربيجاني، ورئيس بنك خلق، المملوك للدولة وأحد أكبر بنوك تركيا.
كان مشهداً مهيباً بلا شك أن يقبض على كل هؤلاء معاً، ولكن الأكثر وقعاً كان الصلة المستبطنة بين القضية وحكومة العدالة والتنمية، التي لم تبن سجلها على إنجازها الاقتصادي الهائل في العشر سنوات الماضية وحسب، بل وعلى مكافحة الفساد أيضاً.
ولم يكن غريباً بالتالي أن تبدأ وسائل الإعلام المعارضة لرئيس الحكومة وحزبه في التساؤل حول ما إن كانت هذه نهاية إردوغان.
حقيقة الأمر، أن هذه أكبر بكثير من مجرد قضية فساد.
ليست القضية، بداية، قضية واحدة، بل ثلاث قضايا منفصلة: الأولى، وتتعلق بمعاملات مالية بين رجل الأعمال الأذربيجاني التركي وإيران، بمساعدة من بنك خلق؛ والثانية، وتتعلق بتسهيلات مدعاة قدمها رئيس بلدية فاتح للمساعدة على بناء فندق فوق نفق مرمراي، الذي يربط بين جانبي المدينة الآسيوي والأوروبي تحت مضيق البوسفور، ويفترض أنه يهدد أمن النفق؛ أما الثالثة، فتتصل بعدد من المناقصات التي طرحتها الدولة، ويدعى أن كبار رجال الدولة والحكم تسلموا رشاوى بهدف تسهيل حصول شركات عليها.
ضم القضايا الثلاث في حدث واحد، وما تطلبته هذه القضايا من استدعاء أكثر من خمسين شخصاً، بصورة درامية، للتحقيق، قصد به الصورة أكثر من الفعل، والأثر السياسي أكثر من الضرورات القضائية. خلال اليومين التاليين، استمرت إجراءات القبض والاستدعاء للتحقيق، ليصل عدد المشتبه بهم 66 شخصاً.
ولكن هناك ما هو أكثر مدعاة للشك؛ إذ سرعان ما اتضح أن وكيل النيابة المسؤول أمر رجال الشرطة بالتصنت على المشتبه بهم، وفي حالات على زوجاتهم أيضاً، طوال أكثر من عشرة شهور، بدون أن يقوم رجال الشرطة الذين نفذوا عملية التصنت بإبلاغ رؤسائهم المباشرين.
وسرعان ما احتلت القضية الصفحات الأولى في وسائل الإعلام المعارضة، التي تطوعت جميعها لنشر كل أصناف التسريبات من ملفات القضية، والإيحاء بأن الاتهامات تطال أربعة وزراء من حكومة إردوغان. زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، وفي استباق حتى لمؤشرات التحقيق الأولية، طالب باستقالة الحكومة.
بدلاً من الارتباك والذعر، أبدى رئيس الحكومة، الطيب رجب إردوغان، قدراً كبيراً من الشجاعة والتماسك. في أول رد فعل لحكومة إردوغان، تحدث نائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش بوضوح حول دعم الحكومة لمؤسسة القضاء، وسياسة مكافحة الفساد بكل صوره. وألمح أرينتش إلى أمله، في حال استدعاء أي من الوزراء للتحقيق، أن يقوم الوزير المستدعى بالاستقالة من الحكومة والدفاع عن نفسه باستقلال عن منصبه الحكومي.
ولكن أرينتش لم يخف دهشته من الطريقة التي تم فيها جمع القضايا معاً، ومن حجم عملية التنصت، ومن محاولة البعض إدانة جميع المشتبه، وغير المشتبه، فيهم، قبل أن تتضح نتائج التحقيق وتصل المحاكمة إلى نهايتها.
في اليوم التالي، 18 ديسمبر، أدلى إردوغان شخصياً بأول تعليق له حول القضية، أثناء مؤتمر صحافي عقده بصحبة رئيس الوزراء الهنغاري الزائر.
قال إردوغان بلغة واضحة أن مكافحة الفساد كانت على الدوام ركناً رئيسياً من سياسات حكومته، وأن الحكومة لم يكن لها أن تحقق للبلاد مثل هذه الإنجازات لولا وقوفها ضد ميراث كبير وواسع من الفساد الذي ورثته من حكومات سابقة، وأنه، بالرغم من ذلك، يرى أيدي خارجية ووكلاء داخليين في القضية، وأن حكومته عازمة على وضع نهاية لنفوذ الجماعات السرية التي تتستر بعباءة الدولة.
لم يشر إردوغان إلى جماعة فتح الله غولن بالاسم، ولا فعل أي من مسؤولي حزبه وحكومته، ولكن أحداً لم يساوره الشك أن رئيس الوزراء كان يقصد الجماعة إياها.
لشهور طوال قبل انفجار قضية الفساد، ازدحمت الصحف ووسائل الإعلام التركية الأخرى بتعليقات وتحقيقات حول التوتر المتصاعد بين جماعة غولن وحكومة العدالة والتنمية.
والأهم، أن وكيل النيابة وأغلب رجال الشرطة الرئيسيين الذين نفذوا أوامره بسرية بالغة، يعرفون بقربهم من، أو تعاطفهم مع، الجماعة، ذات النفوذ الكبير في أوساط النيابة والقضاء والشرطة، سيما في إسطنبول الكبرى.
تعود الجماعة في أصولها إلى تيار النورسية الديني، الذي ولد من مقاومة رجل الدين، ذي التوجهات النقشبندية، سعيد النورسي (1896 1960)، للسياسات المعادية للإسلام، التي تبنتها الدولة الجمهورية في عقودها الأولى.
خلال سنوات من وفاة النورسي، تفرق أتباعه إلى عدد من الجماعات والجمعيات والمؤسسات الثقافية. جماعة محمد فتح الله غولن (ولد 1941)، إمام المسجد السابق، هي إحداها؛ ولكن غولن، باتساع نشاطات الجماعة ونفوذها، أصبح أكثر حرصاً على الابتعاد عن أصوله النورسية منه إلى توكيد هذه الأصول.
بدأ غولن نشاطه بعد انقلاب 1980، الذي استهدف بصورة أساسية قوى الإسلام السياسي واليسار. ولأن غولن وأتباعه ادعوا دائماً الابتعاد عن العمل السياسي وحصر نشاطاتهم في المجال الديني والخيري، تركت لهم حرية نسبية للعمل.
في التسعينيات، أخذت الجماعة تثير قلق السلطات ودوائر الدولة المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، سيما بعد اكتشاف شريط للقاء جمع غولن ببعض من اتباعه المقربين، صرح فيه بأن هدفه تغيير الحكم في تركيا تدريجياً من العلمانية للإسلام.
في 1999، وظناً بأن الدولة توشك توجيه اتهامات ما له، غادر غولن البلاد إلى الولايات المتحدة، التي لم يزل يقيم فيها إلى اليوم.
لم يكن ثمة ود بين غولن وحزب الرفاه، الذي كان يقوده نجم الدين إربكان، واعتبر الحاضنة الأولى لمجموعة الشبان التي أسست حزب العدالة والتنمية في 2001.
ولكن ثمة رواية بين الأساطير المؤسسة لصعود العدالة والتنمية تقول بأن اتفاقاً عقد بين الحزب والجماعة، قبل انتخابات 2002، على أن تؤيد الجماعة وأنصارها الحزب في الانتخابات، مقابل أن يفسح لها مجال العمل والنشاط إن وصل العدالة والتنمية للحكم.
المهم، أن الجماعة أظهرت طوال سنوات تأييدها للعدالة والتنمية، وأفادت بالفعل من مناخ الحريات وتوقف الدولة عن ملاحقة الإسلاميين، واتسع بالتالي نشاطها التعليمي والخيري، بل وفي مجالات الأعمال، داخل تركيا وخارجها، بصورة ملموسة.
ولكن غولن لم يعد لبلاده؛ وأخذت تقارير متعددة خلال السنوات القليلة الماضية تشير إلى علاقة حسنة تجمع الجماعة بالدولة العبرية وبدوائر المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، حيث تمارس الجماعة أيضاَ نشاطاً واسعاً.
في مايو 2010، بعد حادثة السفينة التركية مرمرة، التي هاجمها الإسرائيليون وهي في طريقها لقطاع غزة، أدانت الجماعة سياسة حكومة العدالة والتنمية، وبدا أنها تؤيد الإجراء الإسرائيلي الدموي.
في فبراير 2012، أرسل أحد وكلاء نيابة إسطنبول، الذي قيل يومها أيضاً بأنه عضو في الجماعة، استدعاء لمدير الاستخبارات التركية، د. حقان فيدان، المعروف بقربه من رئيس الحكومة، للشهادة في قضية تتعلق بلقاء سري عقده في النرويج من وفد حزب العمال الكردستاني.
صنف حزب العمال في تركيا باعتباره مجموعة إرهابية، ولكن اللقاء عقد أصلاً بأمر من رئيس الحكومة وتعلق ببداية عملية السلام وحل المشكلة الكردية؛ وقد أشيع يومها أن الإسرائيليين، الذين تجسسوا على اللقاء، هم من سرب الشريط لجماعة غولن، بهدف الإضرار بفيدان ورئيس حكومته، وأن استدعاء فيدان للشهادة كان سينتهي بصدور أمر باعتقاله.
انفجرت الأزمة وإردوغان تحت عملية جراحية، وبمجرد خروجه من المستشفى تحرك لتغيير القانون الذي ينظم عمل منظمة الاستخبارات، مما ساعد على قفل ملف القضية.
ولكن الحادثة حملت مؤشراً بالغ الدلالة. فقد بدا، على الأقل من وجهة نظر بعض المعلقين الأتراك، أن الافتراق بين غولن وحكومة العدالة والتنمية في اتساع، وأن الجماعة، ظناً بأنها أصبحت قوة كبيرة في البلاد، تريد فرض نوع من الوصاية على رئيس الحكومة القوي.
قبل أسابيع قليلة، اندلعت أزمة أخرى في العلاقة بين الطرفين، عندما أعلنت الحكومة عن نيتها معالجة وضع مدارس الإعداد لامتحان دخول الجامعات، التي تعمل في عطلة نهاية الأسبوع ولا تتمتع بصفة المدارس الخاصة.
تتحكم جماعة غولن بقطاع واسع من هذه المدارس، وبالإضافة إلى إيراداتها المالية الكبيرة، تعتبر المدارس ساحة تجنيد مبكرة للجماعة. عارض غولن سياسة الحكومة تجاه المدارس، وتعهدت وسائل الإعلام التابعة له حملة واسعة وعالية النبرة ضد إردوغان وحكومته.
كما أعلنت دوائر مقربة من غولن أن الجماعة لن تعطي صوتها للعدالة والتنمية منذ اليوم في أية انتخابات قادمة. ولم تكد عاصفة مدارس الإعداد تهمد قليلاً حتى انفجرت قضية الفساد الثلاثية.
بيد أن ثمة بعداً آخر للقضية؛ فمنذ شهور وواشنطن تشهد حملة متصاعدة من قبل منظمة الضغط وثيقة الصلة بالليكود الإسرائيلي، الإيباك، وعدد من رجال الكونغرس المقربين منها، تتهم تركيا بتوفير تسهيلات للتجارة الإيرانية. وقد برز بنك خلق باعتباره من المؤسسات التركية المستهدفة في هذه الحملة.
وبعد أيام من اندلاع قضية الفساد، نشرت صحف تركية تقارير حول لقاء جمع السفير الأمريكي في أنقرة بسفراء دول الاتحاد الأوروبي، حيث قال السفير لضيوفه أن عليهم ترقب انهيار إمبراطورية كبرى في تركيا. سارع السفير إلى نفي مثل هذه التقارير، ولكن تصريحات لاحقة لإردوغان حول تهديد بعض السفراء لأمن البلاد تستبطن اقتناعه بوجود شيء ما من التدخل الخارجي.
خلال الأسبوع التالي لانفجار القضية قامت الحكومة بنقل العشرات من مسؤولي دوائر البوليس، الذين تدور حولهم شبهات الانتماء لجماعة غولن من مواقعهم؛ وليس من الواضح ما إن كانت حملة التطهير ستطال وكلاء نيابة وقضاة في المستقبل. إن كان هناك أصل لقضايا الفساد الثلاث، وبالرغم من أن معظم المتهمين تم الإفراج عنهم، فلابد للعدالة أن تأخذ مجراها.
ليس ثمة دولة تخلو من فساد، وليس ثمة خطر يمكن أن يهدد المجتمع والدولة أكبر من تسييس قضايا الفساد.
ولكن السؤال، بعد أن اتضح حجم تغلغل جماعة غولن وتشكيلها ما يشبه الدولة داخل الدولة، ما إن كان إردوغان، الذي انتصر في سلسلة من المعارك ضد السيطرة العسكرية وهيمنة النخبة الكمالية، سيخوض معركة تطهير جهاز الدولة من وصاية الجماعات السرية إلى نهاياتها.
