توترت الأوضاع السياسية والأمنية بشدة في محافظة الرمادي العراقية بعد انقضاء مهلة منحتها العشائر السنية في الأنبار للحكومة لإطلاق سراح النائب السني البارز أحمد العلواني الذي اعتُقل فجر الجمعة.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد اعتقلت صباح أمس السبت النائب العلواني -وهو أحد أبرز الداعمين للاعتصام المناهض لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأنبار- بعد مداهمة منزله وسط الرمادي، مما أدى إلى مقتل خمسة من حراسه وشقيقه وإصابة ثمانية آخرين بجروح، بينما أصيب عشرة من عناصر القوة الأمنية.

وقد تحولت جنازة شقيق العلواني إلى مظاهرة كبيرة حمل المتظاهرون خلالها الأسلحة.

وقد تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لشقيق العلواني تم تصويرها من قبل أحد أفراد القوات الأمنية لحظة مقتله، تُظهر تناقضاً واضحا مع الرواية الرسمية للسلطات الأمنية التي أعلنت أنه فارق الحياة في المستشفى.

وتُظهر الصورة أحد أفراد القوات الأمنية وهو يدعس بحذائه وجه شقيق العلواني وهو مضرج بالدماء وملقى على الأرض.

وتحدثت مصادر بالمدينة أن حشودا عسكرية وصفتها “بالضخمة” تحاصر “ساحة العزة والكرامة” التي أُنشئ فيها اعتصام دائم قبل أكثر من عام للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والتوقف عن الاستهداف الطائفي من قبل الحكومة للعراقيين.

وفرضت السلطات حظر تجول في محافظتي الأنبار وصلاح الدين بعد اعتقال النائب أحمد العلواني، وبدأت انتشارا عسكريا في الرمادي بالتزامن مع انتهاء مهلة المحتجين هناك للحكومة العراقية لإطلاق سراح النائب المعتقل.

إلا أن مصادر محلية في الرمادي أفادت بأن مسلحين من أبناء العشائر انتشروا في مناطق بوسط المدينة، وذلك بعد انتهاء المهلة، حيث قالت المصادر إن المسلحين المنتشرين على الطريق الواصلة بين مقر قيادة عمليات الأنبار والمجمع الحكومي في وسط المدينة يهددون بمهاجمة أي قوة عسكرية تحاول المرور في هذه المنطقة.

وبدأت قافلة من دبابات الجيش والمركبات المدرعة وسيارات همفي في الوصول إلى الرمادي بحلول منتصف النهار، وفرضت حظرا للتجول، غير أن شاهد عيان قال إن عشرات الأشخاص خرجوا إلى الشوارع حاملين أسلحة نارية في تحد لحظر التجول في مدن عدة.

ما دعا شيخ عشيرة البوعلوان السنية الكبرى، التي ينتمي إليها النائب العلواني، عدنان المهنا إلى مطالبة الحكومة الى إطلاق سراح النائب العلواني في غضون 12 ساعة، وقال إنه في حال عدم الإفراج عنه لن تستطيع العشيرة السيطرة على الجماهير الغاضبة.

وفور اعتقال العلواني الذي نشرت صورة له على الصفحة الرسمية لقوات العمليات الخاصة في موقع فيسبوك بدا فيها وكأنه تعرض للضرب، قرر رئيس البرلمان أسامة النجيفي إرسال وفد برلماني إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات القضية.

إلا أن سميعة غلاب عضو مجلس النواب العراقي قالت إن عناصر أمن بغداد تمنع لجنة التحقيق البرلمانية من الدخول إلى محافظة الأنبار للتحقيق في ملابسات عملية الاعتقال.

يذكر أن محافظة الأنبار تشهد منذ الحادي والعشرين من الشهر الجاري عملية عسكرية واسعة النطاق في صحراء المحافظة التي تمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، تشارك بها قطعات عسكرية قتالية تابعة للفرقة السابعة والفرقة الأولى من الجيش العراقي، على خلفية مقتل 16 عسكرياً من الفرقة السابعة أثناء مداهمتهم وكراً تابعاً لتنظيم القاعدة في منطقة الحسينيات ضمن وادي حوران (420كم غرب الانبار)، بينهم قائد الفرقة السابعة في الجيش اللواء الركن محمد الكروي وعدد من الضباط والجنود، فيما اطلق رئيس الحكومة نوري المالكي على هذه العملية تسمية “ثأر القائد محمد”.

وبعد أن هدد المالكي بمهاجمة الاعتصام على خلفية مقتل العسكريين، قال مفتي الديار العراقية السني رافع الرفاعي أن خطاب المالكي “كلام رجل مجنون لا يعي ما يقول،”، موضحا ان “عشائر الانبار اكثر المتضررين من هجمات تنظيم القاعدة.”

وعلى الجانب الآخر، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجيش العراقي إلى محاربة ما سماه الإرهاب والمليشيات الحكومية وليس محاربة معارضي المالكي. وقال الصدر في كلمة وجهها للجيش إن عليه ألا يوجه عملياته إلى المدنيين والعزل أو المعارضين للحكم وفق الأطر الديمقراطية، حسب تعبيره.

وقال الصدر في مؤتمر صحفي  في النجف  أن على “القوات المسلحة عدم القتال على اساس طائفي” ، قائلا “ان كنت جنديا شيعيا فانت اخ السني والمسيحي والكردي”، طالبا منها الا تقاتل “اهل المحافظات وسكانها .. والمدنيين العزل”.