رمضان، فعيد الفطر، فعطلة الصيف (الخلاعة)، فعيد الأضحى والعودة المدرسية، مناسبات، إضافة إلى كونها مصدر فرح وسرور للتونسيين، فإنها محطات لارتفاع المصاريف والنفقات.

لم يرتح التونسي بعد من عناء مصاريف الخلاعة (عطلة الصيف) وعيد الفطر ورمضان، حتى وجد نفسه أمام مصاريف عيد الأضحى وشراء كبش العيد ونفقات العودة المدرسية.

ويتزامن عيد الأضحى لهذه السنة مع العودة المدرسية، وهو ما قد يثقل كاهل العائلات التونسية نظرًا لكثرة المصاريف، ويواجه معظم التونسيين، ارتفاع النفقات الخاصة بالأعياد أو العودة المدرسية، باللجوء إلى القروض الاستهلاكية الصغرى التي لا تتجاوز 1500 دولار، لا سيما أن جل المصارف التجارية تسهّل هذا النوع من القروض. 

يخصص حوالي 70% من التونسيين ما بين 150 و250 دولارًا لشراء أضحية العيد 

وسبق لمنظمة الدفاع عن المستهلك في تونس، أن نبهت، من موجة غلاء مرتقبة في الأسعار خلال الأسابيع التي تتزامن مع العودة المدرسية وعيد الأضحى، داعية الحكومة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لحماية المستهلكين من المضاربة وجشع بعض التجار. 

عزوف التونسيين عن شراء الأضاحي

ويخصص حوالي 70% من التونسيين ما بين 150 و250 دولارًا لشراء أضحية العيد وفق بحث ميداني أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك خلال شهر يونيو الماضي، فيما يخصص 12.1% من التونسيين بين 250 و350 دولارًا، بينما يقتني 1.9% منهم أضحية العيد بأكثر من 350 دولارًا.

ويواجه التونسيون صعوبات كبيرة لاقتناء علوش العيد، في ظل تراجع مقدرتهم الشرائية، وتشير إحصائيات غير رسمية أن المستهلك التّونسي بات يخسر سنويًا نحو 10% من قدرته الشرائية، منذ سنة 2011. 

تزايد عدد الأضاحي المتوفرة لهذه السنة بنسبة 4.8% مقارنة بالسنة الماضية

ورغم تراجع أسعار الأضاحي لهذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، فقد سجلت منظمة الدفاع عن المستهلك عزوف المستهلك التونسي عن الشراء، خاصة مع الظروف الاستثنائية لهذه السنة التي تزامنت مع الأعياد والمناسبات والعودة المدرسية.

وتزايد عدد الأضاحي المتوفرة لهذه السنة بنسبة 4.8% مقارنة بالسنة الماضية، ليصبح مليون و133 ألف رأس مقابل مليون و45 ألف رأس في السنة الفارطة.

العودة المدرسية تثقل كاهل التونسيين

بالرغم من مجانية التعليم في تونس، فإن المصاريف المترتبة عليه وغلاء أسعار المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى الدروس الخصوصية وبطاقات الاشتراك في النقل المدرسي ومصاريف الأكل تعتبر باهظة وفي ارتفاع مستمرّ.

يقدر معدل كلفة التلميذ الواحد على العائلة ما بين 100 دولار و150 دولارًا حسب تفاوت المستوى الدراسي 

ولمقاومة ارتفاع مصاريف الأدوات المدرسية، يتوجه التونسي نحو الأسواق الموازية لاقتناء الكراسات والأقلام وغيرها، بما تحتويه من مخاطر ومواد غير خاضعة للمراقبة ومنها حتى المواد المسرطنة.

ويقدر معدل كلفة التلميذ الواحد على العائلة ما بين 100 دولار و150دولارًا حسب تفاوت المستوى الدراسي، وهو ما يثقل ميزانية الأسرة.

وبدت الحركة التجارية في المكتبات وفضاءات بيع الكتب والمستلزمات المدرسية، ضعيفة جدًا، وهو ما يوحي بالتراجع في القدرة المعيشية للتونسي.

تزامن العودة المدرسية مع العيد يثقل كاهل التونسيين

ويبرز تراجع إمكانيات التونسي من خلال كثرة التداين وتراجع الإدخار، وتشير إحصائيات جامعة المصارف إلى أن ثلثي حسابات التونسيين البنكية في الدائرة الحمراء، رغم أن التوصيات الموجهة للبنوك تفيد بالتقليص من السحب على المكشوف، نظرًا لعدم توفر السيولة. 

وارتفعت نسبة التداين لدى التونسيين خلال الخمس سنوات الأخيرة الى أكثر من 50% من الدخل الفردي السنوي، تذهب جميعها لتسديد ديون المعيشة اليومية.