طالبت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، خلال اجتماعها مع اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، برلمان المنفى، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس الوطني في عمان، بأن يتم توجيه دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، “لمخاطبة مجلس النواب الأردني، وتقديم الشروحات المطلوبة لأعضاء المجلس حول آخر التطورات الجارية فيما يتعلق بالمفاوضات والوحدة الوطنية و خطة العمل المستقبلية”.
وفي إشارة إلى تحركات وزيارات وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، للمنطقة ومساعيه للتوصل إلى تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أكد المجتمعون من البرلمان الأردني والمجلس الوطني الفلسطيني “رفضهم لأية حلول أو اقتراحات أو التوصل إلى اتفاقات انتقالية أو جزئية أو مؤقتة، قد تمس حقوق الشعب العربي الفلسطيني الكاملة غير القابلة للتصرف”.
وبالإضافة لكون الأردن معنية بشكل غير مباشر بأي حل تصل إليه السلطات الفلسطينية مع نظيرتها الإسرائيلية في خصوص “عملية السلام، فإنها معنية بشكل مباشر في ما يخص أراضي غور الأردن التي أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا بضمها إليها، وهو ما تحدث عنه المجتمعون بأنه “قرار باطل” وبأن “غور الأردن على غرب النهر هو أرض فلسطينية محتلة ويجب أن يرحل عنها الاحتلال وان الحدود بين الأردن وفلسطين هي حدود بين دولتين عربيتين لا يجوز أن يكون فيها أي وجود إسرائيلي”.
وأدان المجتمعون وفق بيان صدر عنهم، ونشرته وسائل إعلام فلسطينية، ما أسموه بـ “الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية – الاستيطانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والتي تستهدف وبشكل منهجي تهويد مدينة القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وبشكل خاص المسجد الأقصى وتوابعه وحرمه”، معتبرين ذلك من “المحرمات التي لا يمكن السكوت عنها أو القبول بها أو المساومة عليها”.
وكان مسؤولون وشخصيات أردنية، أبدوا خلال الفترة، الماضية قلقهم من المفاوضات التي تجري منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب برعاية أمريكية، خصوصا أنه تم تغييب السلطات الأردنية تماما عن تفاصيل تلك المفاوضات، التي تشير تسريبات إلى أنها ستفضي إلى إطلاق مسودة الحل النهائي للصراع، حيث يخشى الأردن أن يكون هذا الحل على حسابه وفق ما بات يعرف بخيار “الوطن البديل”.
