أخفق المؤتمر الوطني العام في ليبيا مجدداً وللمرة السابعة على التوالي في الإطاحة برئيس الحكومة الانتقالية علي زيدان، وذلك خلال جلسات المؤتمر التي عقدت يوم أمس في العاصمة طرابلس حيث لم يجمع خصوم زيدان السياسيين النصاب القانوني المطلوب لحجب الثقة عن الحكومة وهو 120 صوتا من إجمالي عدد مقاعد المؤتمر البالغة 200 مقعد.

وكان علي زيدان قد حذر قبل أيام من خطورة الإطاحة بحكومته، مشيراً إلى أنه بالرغم من اعترافه بفشل حكومته في التعامل مع الملف الأمني، فإن الإطاحة بها في هذا الوقت قد تؤدي إلى حصول فراغ سياسي مما سيؤثر سلباً على الواقع الأمني في البلاد وسيزيد -حسب تصريحات زيدان- من الفوضى والانفلات الأمني.

ومن جهة أخرى، نقلت رويترز عن رئيس الوزراء الليبي قوله يوم أمس الأحد بأن حكومته تعتزم بسط سيطرتها على الموانئ المصدرة للنفط شرق البلاد والتي تسيطر عليها منذ الصيف الماضي المجموعات المسلحة المطالبة بحكم ذاتي. ولم يحدد زيدان ما إذا كان سيتم استخدام القوة لتنفيذ هذا الإجراء، مكتفيا بالقول بأنه لا يريد أن تغرق البلاد في حرب أهلية وأن حكومته على وشك إخلاء الموانئ من المسلحين إذا لم يغادروها خلال أيام.

وأشار زيدان أيضا إلى أن زعماء قبليين مازالوا يجرون محادثات مع المسلحين لتنفيذ القرار بطريقة سلمية، محاولين إقناع إبراهيم جضران بانهاء حصار الموانئ الذي ساهم في خفض إنتاج ليبيا من النفط إلى النصف منذ أغسطس آب، كما أثر بشكل مباشر على ميزانية الحكومة التي حذرت مؤخرا من أنها قد تعجز قريبا على دفع مرتبات موظفي القطاع العام.

وصرح إبراهيم جضران مؤخرا إلى سي أن أن العربية -التي وصفته بروبن هود ليبيا- بأن الحل الحقيقي يكمن في “توزيع هذه الثروات النفطية، وفي تفعيل الفيدرالية الحقيقة والاستقلالية الذاتية والمالية لأقاليم ليبيا الثلاثة”، مضيفا أن دور الحكومة “يأتي بتولي الملفات السيادية والاهتمام ببناء الجيش وإدارة السياسة الخارجية”.

ويتهم جضران، غير المحسوب على أي تيار سياسي، الحكومة بالفساد قائلا: “نحن كنا في هذه الحكومة إلى أن ثبت الفساد والسرقات، وعندما أيقنا بعدم مصداقية هذه الحكومة في بناء الدولة قمنا بإعلان استقلال إقليمنا وطالبنا بحقوقنا”، وهو الأمر الذي نفاه علي زيدان المعترف بفشل حكومته والذي وجه خلال اجتماع البرلمان يوم أمس الأحد التهم إلى جماعة الإخوان المسلمين وإلى تيارات إسلامية أخرى بمحاولة إسقاط حكومته.