قررت السلطات المغربية البارحة الثلاثاء السماح لـ 70 سورياً عبروا الحدود المغربية الجزائرية بشكل غير شرعيّ بالإقامة على أراضيها بعد أن أوقفتهم قبل يومين.

مسؤول بالدرك الملكي قال أنهم يقومون بالإجراءات اللازمة ليصبح تواجدهم فوق التراب المغربي “قانونيا”.

وكان الجيش المغربي قد نصب خيمتين لايواء الـ 70 سورياً بعدما وجدهم على الحدود المغربية الجزائرية يحاولون تخطيها لدخول المغرب، لتقوم السلطات المغربية البارحة الثلاثاء بنقل هؤلاء السوريين من الخيمة إلى مقر الدرك الملكي بمدينة وجدة الواقعة على بعد 13 كيلو متراً عن المنطقة الحدودية الكنافدة.

وأضاف المسؤول الأمني أن “عملية نقل المهاجرين السوريين إلى مقر الدرك الملكي بوجدة، يندرج في إطار الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأنه في حال استكمال هذه الإجراءات سيكون من حق هؤلاء المهاجرين التحرك بكل حرية فوق الأراضي المغربية”.

من جهة ثانية، اتهم مسؤول أمني مغربي قيام السلطات الجزائرية بترحيل سوريين بشكل غير قانوني إلى التراب المغربي، مؤكداً أن بلاده لديه أدلة بذلك.

بينما نفى مصدر جزائري مسؤول في حرس الحدود الجزائري هذا الكلام، مشيرا إلى أنهم “لم يكونوا أصلا على التراب الجزائري”، وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن “هؤلاء اللاجئين لم يكونوا أصلا على التراب الجزائري ليتم ترحيلهم نحو الجانب المغربي لأن الحدود بين البلدين مغلقة منذ العام 1994”.

المغرب بدورها استدعت السفير الجزائري بالرباط لإبلاغه استياء المغرب الشديد من ترحيل السلطات الجزائرية لاجئين سوريين إلى التراب المغربي عبر حدود البلدين.

وأضافت المغرب في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية أن “الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة استدعت صباح اليوم الثلاثاء إلى مقر الوزارة سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه الاستياء الشديد للمملكة المغربية على إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي، ما بين الأحد 26 والثلاثاء 28 يناير أكثر من 70 مواطنا سوريا”، مؤكداً على أن المغرب “يطالب الجزائر بتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل ويعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة”.