جاء قرار حظر الولايات المتحدة وبريطانيا حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من بعض الدول العربية والشرق أوسطية ليثير حالة من الجدل حول الدوافع الحقيقية وراء مثل هذا القرار الذي لاشك وأنه سيمثل ضربة موجعة لشركات الطيران الخاضعة له
استهدف القرار الأمريكي الرحلات القادمة من عشرة مطارات في ثمان دول هي: الأردن، مصر، السعودية، المغرب، الإمارات، قطر، السعودية، بالإضافة إلى تركيا، بينما شمل القرار البريطاني جميع المطارات بداخل ست6 دول، هي: مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا.
المطارات المتأثرة والأجهزة الممنوعة
بحسب قرار الحظر الأمريكي فإنه سيسري على الرحلات القادمة مباشرة من عشرة مطارات هي: مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، مطار القاهرة الدولي بمصر، مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، مطار الكويت الدولي، مطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، مطار حمد الدولي في الدوحة، مطارا دبي وأبو ظبي بالإمارات العربية، ومطار أتاتورك في إسطنبول، بينما يشمل قرار الحظر البريطاني جميع المطارات الموجودة في الدول الست سالفة الذكر
أما عن شركات الطيران المتأثرة بهذا القرار، فإن الحظر الأمريكي سينسحب على تسع شركات جميعها غير أمريكية بسبب عدم امتلاكها الولايات المتحدة لخطوط طيران مباشرة من المطارات المذكورة، والشركات هي: شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، شركة مصر للطيران، شركة الخطوط الجوية التركية، شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، شركة الخطوط الجوية الكويتية، شركة الخطوط الملكية المغربية، شركة الخطوط الجوية القطرية، شركة الخطوط الجوية الإماراتية، وشركة الاتحاد للطيران.
بحسب قرار الحظر الأمريكي فإنه سيسري على الرحلات القادمة مباشرة من عشرة مطارات في 8 دول، بينما يشمل قرار الحظر البريطاني جميع المطارات الموجودة في 6 دول
بينما القرار البريطاني فبجانب تأثيره على شركات الطيران التابعة للدول التي شملها القرار (مصر والأردن ولبنان والسعودية وتونس وتركيا) إلا أنه ينسحب على 6 شركات بريطانية أخرى، هي: بريتيش إيروايز، وإيزي جيت، وجيت تو دوت كوم، ومونارك، وتوماس كوك، وتومسون.
ويأتي الخلاف الملحوظ بين قراري الحظر الأمريكي والبريطاني في نوعية الأجهزة الإلكترونية الممنوعة على متن الطائرات، حيث وضعت بريطانيا بعض الشروط على الأجهزة المحظور حملها من قبل الركاب معلنة أنها ستمنع الهواتف والحواسيب المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف الذكي العادي، وحددت بأن الحظر ينطبق على الأجهزة التي يبلغ طولها أكثر من 16سم وعرضها أكثر من 9.3سم وسماكتها أكثر من 1.5سم، أما الأجهزة الأكبر من ذلك فسيتم تسليمها للشحن مع باقي الأمتعة قبل المرور عبر نقاط التفتيش في المطارات، بينما جاء الحظر الأمريكي أكثر شمولية، حيث من المقرر أن ينطبق على كل الأجهزة الإلكترونية الأكبر من الهاتف المحمول العادي الحجم، بما فيها الألعاب الإلكترونية.
قرار الحظر شمل عشرة مطارات عربية وتركية
رد فعل مشوب بالقلق
تباينت ردود فعل خطوط الطيران التي شملها قراري الحظر الأمريكي والبريطاني والمقرر تنفيذهما بدءًا من السادس والعشرين من مارس الجاري إلا أن معظمها جاءت بالموافقة على الالتزام بهذا القرار وإن حملت بعض منها الكثير من التحفظ والترقب المشوب بالقلق.
من جانبها ناشدت الخطوط التركية مسافريها بوجوب تسليم الأجهزة التي يفوق حجمها الهواتف الذكية إلى منطقة الشحن، التزاما بنص القرار، بينما قال متحدث باسم الخطوط القطرية إن الشركة ستقوم باستغلال الفترة التمهيدية لتنفيذ القرار، وأنها تقوم بمراجعته قبل تطبيقه.
أما خطوط طيران الإمارات فبالرغم من إعلانها أنها لم تتلقى أي تنبيهات بخصوص هذا القرار، إلا أنها “ستتعاون مع أي متطلبات تشريعية أو عملية تصدر عن الجهات المختصّة.”، بينما أعلنت الخطوط الجوية الملكية وعبر حسابها الرسمي بتويتر، أنها ستحظر معظم الأجهزة الإلكترونية على متن مقطورات المسافرين برحلاتها إلى أمريكا الشمالية، إلا أنها قامت بحذف التغريدة لاحقاً دون تفسير للسبب، بحسب موقع (CNN) في نسخته العربية، مشيرة أنها ستسمح بحمل الهواتف والأدوات الطبية في مقطورة المسافرين في رحلاتها، أما كافة الأجهزة الإلكترونية “ستكون محظورة”، بينما أشارت الخطوط السعودية والمصرية وبقية الخطوط التي شملها القرار أنها ستطبّق الإجراءات اللازمة.
قلق شركات الطيران العربية من هذا القرار يأتي في ظل الآثار الناجمة حال تنفيذه لاسيما فيما يتعلق بالخسائر المتوقعة كما سيرد ذكره لاحقًا، إلا أن هذا القلق يتزايد بصورة كبيرة خشية إقدام بعض الدول الأخرى على اتخاذ مثل هذا القرار في ظل حالة الهلع التي تسيطر على العقل الغربي من الإرهاب والعناصر المتطرفة، وهو ما جاء على لسان المتحدث باسم وكالة الملاحة الجوية الفرنسية، والذي قال إن فرنسا تنظر في فرض إجراءات مشابهة.
تباينت ردود فعل خطوط الطيران التي شملها قراري الحظر إلا أن معظمها جاءت بالموافقة على الالتزام بهذا القرار وإن حملت بعض منها الكثير من التحفظ والترقب المشوب بالقلق.
ضربة موجعة
لاشك وأن هذا القرار سيلقي بظلاله القاتمة على شركات الطيران التي شملها، وهو ما عبر عنه العديد من خبراء الطيران من أنه حال دخول قرار حظر الأجهزة الإلكترونية حيز التنفيذ ستلجأ نسبة كبيرة من الركاب والمسافرين إلى البحث عن شركات طيران أخرى لا يشملها هذا القرار، وهو ما يعني مزيد من الخسائر التي من الممكن أن تتكبدها شركات الطيران العربية.
المسألة هنا لا تتعلق فقط بوضع الأجهزة الإلكترونية والحواسيب في حقائب الشحن بعيدًا عن أعين وأيدي الركاب، بل إنها تحمل بين ثناياها تهديدًا بتلف هذه الأجهزة أو ضياعها، كما أنها في الوقت ذاته ربما تحمل تهديدًا من نوع آخر، وهو تعرض بعضها للقرصنة، كما جاء على لسان رينيه كولجا، مدير المنتجات بشركة “ThinAir“
كولجا قال في تصريحات له: :بمجرد تخليك عن كمبيوترك المحمول فإن جميع الاحتمالات ممكنة، إذ يمكن تحميل البرامج الخبيثة أو برامج التجسس، ورغم أن البضائع المشحونة تمر بفحص الأشعة السينية، إلا أن موظفي الجمارك يسمح لهم بفتح أي حقيبة وتفحّص محتوياتها، ويتفقّد الموظفون عادة الحقائب المحمّلة بالأجهزة الإلكترونية يدوياً لتفقد ما إن كانت تحوي أي قنابل أو مواد خطرة، ومن المحتمل أن يقوم أي فرد بالتلاعب بأجهزتك دون علمك”، مشيرًا إلى أنه “يمكن لأي شخص أخذ المعلومات من كمبيوترك المحمول “خلال ثوانٍ” باستخدام وصلة “USB” خبيثة”.
رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، كشف عن تأثر معدل حجوزات رحلات الطيران الخاصة بشركته إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% بسبب قرار الحظر
مدير المنتجات بشركة “ThinAir” قدم بعض معايير الأمان التي يجب أن يلتزم بها المسافر حتى لا يتعرض حاسوبه للقرصنة منها عدم اصطحابه من الأساس، أو تفريغه من أي معلومات خطيرة، أو وضع رقم سري له من الصعب اختراقه، وكل هذه الأمور ربما تسبب الضيق والإزعاج للمسافر، فما الذي يدفعه إلى استخدام شركات طيران تعرضه لكل هذه المشاكل، ومن ثم يذهب فورًا للبحث عن شركات أخرى بديلة.
شركات الطيران الخليجية بصفة خاصة والعربية بصورة عامة لم تتعاف بعد من الخسائر الناجمة عن قرار الحظر الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يناير الماضي، والذي منع بشكل مؤقت دخول مواطني 7 دول إسلامية هي إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال إلى أمريكا.
رئيس شركة طيران الإمارات، تيم كلارك، كشف عن تأثر معدل حجوزات رحلات الطيران الخاصة بشركته إلى الولايات المتحدة بنسبة 35% بسبب قرار ترامب، وأنها لم تشفى بالشكل الكامل جرًءا هذا القرار، ملفتًا أن شركات الطيران العربية في ظل المنافسة الشرسة مع نظيراتها الأجنبية مضطرة إلى التراجع عن نسبة من أرباحها في مقابل تطوير خدماتها بخدمة أقل كلفة، وهو ما يزيد من أعباءها.
وبحسب أحد كبار المسئولين التنفيذيين في إحدى شركات النقل الخليجية فإنه يراقب الحجوزات عن كثب، ويتوقع أن تنخفض بمجرد انتشار أخبار حظر الإلكترونيات، ووصف قرار إدارة ترامب بأنه “غير عادل” ولا مبرر له.
صحيفة” واشنطن بوست” الأمريكية لم تقتنع بالتفسير الأمني لقرار حظر الإلكترونيات، ووصفته بأنه لا داعي له
تأثيرات سلبية لقرار ترامب بحظر مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول أمريكا
واشنطن: دوافع أمنية وراء القرار
بحسب مسئولين أمنيين أمريكيين فإن هذا القرار يستهدف في المقام الأول تأمين رحلات الطيران المباشرة إلى الولايات المتحدة، استنادًا إلى معلومات استخباراتية توصلت إلى أن بعض العناصر الإرهابية تضع خطوط الطيران المتجهة إلى أمريكا هدفًا لعملياتها الإرهابية ومن ثم وجب اتخاذ بعض التدابير اللازمة لذلك، وذلك على خلفية حادثتَين وقعتا خلال العامَين الماضيين عبر استخدام أداتَين بسيطتين كما يُزعَم:الأولى: قنبلة في عبوة صودا يُشتبَه في تسبّبها بتفجير طائرة “متروجت” روسية فوق مصر في 2015، الثانية: جهاز كمبيوتر محمول يُشتبه في إحداثه ثقباً في الجزء الجانبي في إحدى الطائرات التابعة لخطوط “دالو” الجوية في الصومال في 2016.
الخبير في أمان التكنولوجيا جورجي كفوري قال في تصريحات له إن “السبب وراء المنع يكمن في بطاريات الأجهزة التي يمكن استخدامها في أعمال تفجيرية إرهابية، وهو ما يفسّر تحديد حجم الأجهزة التي منعت بما فوق الـ16 سنتيمتراً”
صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية لم تقتنع بالتفسير الأمني لهذا القرار، مشيرة أن التهديدات التي تعرضت لها الولايات المتحدة طيلة السنوات الماضية لم تكن من أشخاص ينتمون إلى هذه البلدان التي شملها قرار الحظر، ومن ثم فلا داعي له.
جورجي كفوري: السبب وراء المنع يكمن في بطاريات الأجهزة التي يمكن استخدامها في أعمال تفجيرية إرهابية، وهو ما يفسّر تحديد حجم الأجهزة التي منعت بما فوق الـ16 سنتيمتراً
الصحيفة الأمريكية نقلت عن الكاتبين في صحيفة “فايننشال تايمز” ديميتري سيفاستوبولو، وروبرت رايت، تشكيكهما في الرواية الأمنية الأمريكية، منوهين إلى أن إدارة ترامب لم تشر بصورة واضحة ما إذا كان الحظر يستند إلى معلومات استخباراتية أم مجرد مخاوف قديمة، متسائلين بسخرية: إن كانت الأجهزة الإلكترونية داخل الطائرة ومع الركاب مصدر قلق أمني، فهل تلك التي بحزم الأمتعة أسفل الطائرة ليست كذلك؟ وهو ما يدفع للتساؤل حول دوافع أخرى لإقدام أمريكا على اتخاذ مثل هذا القرار.. فما هي؟
تحطم الطائرة الروسية في سيناء 2015 أبرز مبررات واشنطن لقرار الحظر
دعم شركات الطيران الأمريكية
يمكن الوقوف على بعد آخر من أبعاد قرار الحظر من خلال إلقاء الضوء على حالة القلق التي تنتاب شركات الطيران الأمريكية بسبب سيطرة شركات الطيران الخليجية بصفة خاصة على النسبة العظمى من الملاحة الجوية في الولايات المتحدة وهو ما يتسبب في العديد من الخسائر التي تتكبدها.
شركات الطيران الأمريكية الكبرى، وهي: “أمريكان إيرلاينز” و”دلتا” و”يونايتد إيرلاينز”، وجهت مؤخرًا رسالة عاجلة إلى الرئيس ترامب طالبته فيها بالتدخل لمواجهة شركات الطيران الخليجية، ملفتة أنها تحصل على دعم متواصل من حكوماتها أهلها لأن تحقق طفرة كبيرة في الخدمات المقدمة ما تسبب في تهديدها لنظيراتها الأمريكية، محددة في هذا الإطار الناقلات الإماراتية والقطرية، في تكرار لاتهامات سبق أن نفتها الشركات الخليجية بشدة.
الرسالة التي قدمتها الشركات الأمريكية والتي نشرها موقع “تحالف الأجواء المفتوحة والعادلة”، حضت الأمريكيين على مراسلة البيت الأبيض والطلب منه فرض اتفاقية “الأجواء المفتوحة” وإنهاء ما وصفتها بـ”سياسات الدعم التي تحظى بها الشركات الخليجية” والدفاع عن العمال الأمريكيين.
وجاء في الرسالة: “العمال في صناعة الطيران الأمريكية بحاجة لمساعدتك. بدون التحرك العاجل لإدارتك فإن الأمريكيين الذين يعملون بجد سيواجهون منافسة غير عادلة من الشركات الخليجية المملوكة للحكومة”. وأضافت الرسالة أن الشركات الإماراتية والقطرية “حصلت على مستويات دعم غير مسبوقة” قدرتها الرسالة بخمسين مليار دولار للسيطرة على صناعة الطيران العالمية.
كبرى شركات الطيران الأمريكي تضغط على ترامب لتضييق الخناق على نظيراتها الخليجية
وفي محاولة لتكثيف الضغوط على الإدارة الأمريكية، فقد بعث مدراء شركات الطيران الأمريكية الثلاث برسالة أخرى إلى وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، للإعراب عن احتجاجهم على توسع وصول الناقلات الإماراتية والقطرية إلى مواقع أمريكية بموجب اتفاقيات “الأجواء المفتوحة”، مطالبين بالتدخل لوقف هذا التوسع.
مدراء شركات الطيران الأمريكي لترامب: العمال في صناعة الطيران الأمريكية بحاجة لمساعدتك ضد الشركات الخليجية المملوكة للحكومات.
وفي المقابل عبر ترامب خلال لقاءه بكبار المسئولين في قطاع الطيران الأمريكي الشهر الماضي عن عدم قدرته على مساعدة شركات الطيران الأمريكية على درء منافسة الشركات الخليجية، بعد شكواها الأخيرة، موضحًا أنه على دراية تامة بما تتعرض له شركات الطيران الأمريكية من ضغوط كثيرة من الشركات الأجنبية المنافسة.
تصريحات الرئيس الأمريكي الشهر الماضي والتي جاءت في صف الشركات الخليجية جاء استنادًا إلى ما تقدمه هذه الشركات من دعم سوق الاستثمار الأمريكي، حيث تشتري الكثير من الطائرات والمحركات النفاثة من الشركات الأمريكية مثل “بوينغ” و”جنرال إلكتريك” و”يونايتد تكنولوجيز”، ما يدعم الآلاف من الوظائف ذات الأجور الجيدة في المصانع الأمريكية، قائلا: إنهم يأتون مع استثمارات كبيرة، وفي كثير من الحالات هذه الاستثمارات تكون من قبل حكوماتهم، لكنها ما زالت استثمارات كبيرة.”
مناهضة الطيران الخليجي.. ليست أمريكا وحدها
الهجوم على شركات الطيران الخليجية ليس من قبل أمريكا وحدها، إذ أن هناك حملة ممنهجة تشنها شركات الطيران الأوربية ضدها طيلة الفترة الماضية، وذلك بعد أن أعلنت مجموعة من كبريات شركات الطيران في أوروبا في مقدمتها “لوفتهانزا” و “اير فرانس” و “ك ال ام” عن نيتها في التصدي لشركات طيران خليجية تنافسها بضراوة وأبرزها الإماراتية والقطرية والاتحاد.
الضغوط التي قامت شركات الطيران الأمريكية على الإدارة الأمريكية لإصدار قرار الحظر، سبقتها ضغوط مماثلة من قبل شركات الطيران في أوروبا على المفوضية الأوروبية، ما دفعها لدراسة قانون يسمح لها بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، أو تعليق حقوقها في تنظيم رحلات، إذا ما خلصت إلى أن تلك الشركات تضر بمصالح نظيراتها الأوروبية، في سعيها لمواجهة المنافسة المتنامية من قبل شركات الطيران الخليجية.
ضغوط شركات الطيران الأوروبية دفعت المفوضية الأوروبية لدراسة قانون يسمح بفرض رسوم على شركات الطيران من خارج الاتحاد.
مسودة القانون المزمع دراسته من قبل المفوضية يسعى إلى ضمان منافسة عادلة بين الشركات الأوروبية ونظيراتها من خارج الاتحاد، فشركات الطيران الخليجية والأكبر في الشرق الأوسط، وهي: القطرية والاتحاد وطيران الإمارات، شركات حكومية، تتلقى اهتمام خاص من قبل حكوماتها الغنية، وتسعى دومًا لدعمها في أوقات الأزمات، ما يخلق ميزة تنافسية غير عادلة مع شركات القطاع الخاص في أوروبا.
العديد من الاتهامات وجهت لشركات الطيران الخليجية من نظيراتها الأوروبية وفي مقدمتها تلقي دعم حكومي غير قانوني، إلا أن الشركات الثلاث تنكر تلك الاتهامات، وبالرغم من أن القانون لم يخرج للنور حتى الآن، إذ أنه بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، إلا أنه يحمل نوايا غير جيدة من المفوضية تجاه شركات الطيران الخليجية.
مما سبق يتضح أن الضغوط التي مورست على الإدارة الأمريكية ومن قبلها على المفوضية الأوروربية من قبل كبرى شركات الطيران الأوروبية والأمريكية، والذي تمخض عن دراسة قانون لتحجيم نشاط شركات الطيران الخليجية أوروبيًا، وحظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات القادمة من بعض الدول العربية وشمال إفريقيا إلى أمريكا، سيضع شركات الطيران العربية لاسيما الخليجية في تحد كبير ما بين مطرقة تعويض خسارتها مع الحفاظ صورتها الذهنية وخدماتها المميزة من جانب، وسندان تجنب ارتفاع كلفتها وتحميل المسافرين ضريبة هذا القرار من جانب آخر.
