بدأ الأطباء في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابًا لمدة يومين؛ ما أدّى إلى حدوث شلل شبه كامل في المستشفيات والعيادات في كامل أنحاء البلاد، باستثناء الخدمات الاستعجالية والحالات الطارئة.
المطالبة بالإفراج عن زملائهم
الإضراب جاء احتجاجًا على إيقاف طبيب تخدير وممرض في مشفى قابس الخاص، على خلفية وفاة مريض، بسبب خطأ في نوعية الدم المنقول إليه. ويشارك في الإضراب، كل من المجلس الوطني لعمادة الأطباء، والمجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان، والنقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، واتحاد أطباء الاختصاص للممارسة الحرة، والنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين.
لم تفلح محادثات تنسيقية الأطباء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولا مفاوضاتهم مع الحكومة التي تواصلت لغاية مساء أمس، في التراجع عن الإضراب
وتطالب تنسيقية الأطباء بالإفراج عن طبيب تخدير وممرض، للاشتباه في ارتكابهما خطأ في نقل الدم إلى مريض تُوفي لاحقًا، مؤكدة في أن تقريرًا لخبراء أثبت براءة زميلهم، وهددت بشن إضراب مفتوح في حال لم يتم الإفراج عن زميلهم. وتواصل الجهات القضائية في البلاد، التحقيق في الحادثة، ولم تدل بعد بموقف نهائي بخصوصها.
ولم تفلح محادثات تنسيقية الأطباء مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ولا مفاوضاتهم مع الحكومة التي تواصلت لغاية مساء أمس، في التراجع عن الإضراب. ويطالب الأطباء إلى جانب الإفراج عن زميلهم، بإيجاد آليات انتقالية تحول دون توقيف العاملين في القطاع الصحي وسلبهم حريتهم قبل التأكد من المسؤولية في الخطأ الطبي، إلى حين إصدار القانون المتعلق بضبط المسؤولية الطبية وحقوق المرضى.
يصرّ الأطباء على ضرورة التحقيق معهم وهم في حالة سراح
ويُعد هذا الإضراب الثاني بعد إضراب سابق في فبراير الماضي، ففي 8 فبراير الماضي، شارك آلاف الأطباء التونسيين في مظاهرة اصطلحوا على تسميتها بـ “يوم غضب” احتجاجا على إيقاف اثنين من زملائهم بسبب أخطاء طبية، كما قاموا بوقفات احتجاجية أمام مقرات المحافظات في كافة جهات البلاد وأمام كلية الطب بالعاصمة واحتشدوا أمام قصر الحكومة بالقصبة.
سنّ قانون “المسؤولية الطبية”
يقول الأطباء، إن سنّ قانون “المسؤولية الطبية” سيوفر الحماية لأعوان الصحة خلال عملهم، ويضمن حقوق المريض بخدمات أفضل، وفي التعويض عند وقوع خطأ طبي، وينص مشروع القانون على جملة من الاجراءات والآليات لحماية الطبيب وضمان حق المريض حيث يشدد على إجبارية الإعلام والإرشاد للمريض بوضعه الصحي وملفه الصحي وتسهيل طرق التعويض بالإضافة إلى الامتناع عن إيقاف الطبيب إلا بعد اثبات التهمة عليه عند حصول خطإ طبي.
تم إرسال نسخ من مشروع القانون للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقل من شهرين من الآن
وسبق لوزارة الصحة التونسية أن أكّدت أنّها تعمل على إصدار تشريعات لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي وتحديد المسؤوليات في أقرب وقت، وأكّدت أنّ مشروع قانون المسؤولية الطبية جاهز وتم إرسال نسخ منه للوزارات المعنية على أن تتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقل من شهرين من الآن. ويقدّر عدد الأطباء في تونس بأكثر من 12 آلاف طبيب في القطاعين الخاص والعام، في مختلف الاختصاصات، وفق احصائيات رسمية.
