بعد طول انتظار، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس (دستورية مستقلة)، الموعد النهائي لإجراء الانتخابات المحلية الأولى من نوعها في البلاد بعد ثورة يناير 2011 وهروب زين العابدين بن علي إلى السعودية، حيث بقيت البلاد منذ ذلك الوقت دون مجالس محلية وجهوية منتخبة وهو ما عطّل العمل البلدي في أكثر من جهة في البلاد.
برنامج الانتخابات
رئيس هيئة الانتخابات شفيق صرصار، قال إنه تم تحديد يوم الـ17 من ديسمبر موعدًا لإجراء الانتخابات البلدية بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات.
وحسب الرزنامة التي وزعتها الهيئة خلال الندوة الصحفية فإن تسجيل الناخبين سينطلق في 19 من جوان وينتهي في 10 من أغسطس ويفتح باب الترشيحات في 19 من سبتمبر ويغلق في 26 من نفس الشهر، على أن تبدأ الحملة الانتخابية في 25 من نوفمبر 2017 وتنتهي في 15 من ديسمبر ويقترع الأمنيون والعسكريون في الـ10 من ديسمبر ويوم 17 من نفس الشهر تفتح مكاتب الاقتراع لبقية الناخبين المسجلين.
من المنتظر أن تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 350 دائرة
وستعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أيام 17 و18 و19 و20 من ديسمبر على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 24 من نفس الشهر، وأكدت الهيئة على ضرورة صدور الأمر الرئاسي المتعلق بدعوة الناخبين في أجل أقصاه 18 سبتمبر 2017 حسب وثيقة التحديد النهائي لموعد الانتخابات البلدية التي نشرتها اليوم، ومن المنتظر أن تبلغ عدد الدوائر الانتخابية 350 دائرة.
ترقب للانتخابات البلدية المقبلة
يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة في 30 من أكتوبر 2016، ثم تم تأجيلها إلى 26 من مارس 2017، نظرًا لأن البرلمان لم يصادق على القانون الانتخابي إلا في الأول من فبراير الماضي، بسبب خلاف بين الكتل البرلمانية بشأن القانون الانتخابي وبخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات، وتمّ الشهر الماضي، تبني قانون منح العسكريين حق التصويت في الانتخابات البلدية مع حجب هذا الحق عنهم في الاستحقاقين البرلماني والرئاسي.
تعهّد رئاسي وحكومي بإنجاح هذه المحطة
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، سبق له أن أكد ضرورة الالتزام بالتاريخ الذي سيقع إقراره لهذا الاستحقاق، وأهمية الحرص على توفير أحسن الظروف لتنظيم الانتخابات البلدية، كما تعهّدت الحكومة بتسخير كل الإمكانيات اللوجستية والمادية لتنظيم الانتخابات البلدية وقد شرعت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيفاء هذا الشرط، على اعتبار أن هذه الانتخابات مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي التونسي، حسب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي قال في وقت سابق: “نظرًا لأهمية الانتخابات البلدية في المسار الديمقراطي الذي تعيشه تونس، فمن الضروري تنظيمها في موعدها”، معتبرًا أن الانتخابات البلدية هي تتمة لما حققته تونس في نجاح المسار الديمقراطي، وأي تأخير يعتبر إشارة سلبية للانتقال الديمقراطي.
يوسف الشاهد
انتخابات محلية، تعدّ حسب متابعين للشأن التونسي، امتحان حقيقي ستخوضه الأحزاب نحو تحقيق الحكم المحلي وتخفيف الضغط على السلطة المركزية، وكانت الهيئة قد أكدت سابقًا أن تجاوز سنة 2017 لتنظيم الانتخابات سيكون له تداعيات سلبية على مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، حيث قال صرصار في تصريحات إعلامية: “عدم تنظيم الانتخابات هذا العام يسيء لتونس لأنه بذلك تمر 4 سنوات على إصدار دستور الجمهورية الثانية دون تطبيق الباب السابع منه والمتعلق بالسلطة المحلية، مما يترجم عجزًا عن التقدم في مسار الانتقال الديموقراطي”، وسُيّر العمل البلدي في تونس عقب ثورة 2011 من قبل النيابات الخصوصية وهي مجالس بلدية مؤقتة غير منتخبة عينت بالتوافق الحزبي.
السلطة المحلية في تونس تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية
وينظم الباب السابع من الدستور التونسي كل ما يخص السلطة المحليّة، إذ ينص في فصله الـ131 على أن “السلطة المحلية تقوم على أساس اللامركزية التي تتجسد في جماعات محلية تتكون من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهورية وفق تقسيم يضبطه القانون”، وتقدّر تكلفة الانتخابات البلدية بنحو 68 مليون دينار تونسي (قرابة 29.5 مليون دولار أمريكي)، وفق أرقام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
