ترجمة وتحرير: نون بوست

رفع تاجر نفط دعوى قضائية ضد دولة الإمارات مطالبًا بمبلغ 2.8 مليار دولار بسبب مزاعم بأن الدولة نظّمت حملة تشهير دفعت شركته إلى الإفلاس.

تسلط الشكوى التي رُفعت في واشنطن، المستندة إلى أكثر من 8000 وثيقة مسروقة، الضوء على العالم الغامض لوكالات الاستخبارات الخاصة المستأجرة. ويزعم تاجر النفط حازم ندا أن شركته “لورد إنرجي” استُهدفت بحملة دعاية مضللة نظمتها شركة “آلب سيرفيسيز” للاستخبارات والتأثير السويسرية، التي تديرها دولة الإمارات ويرأسها الشيخ محمد بن زايد.

استعانت شركة “آلب سيرفيسيز” بصحفيين وأكاديميين لكتابة مقالات تتهم زورًا شركة “لورد إنرجي” بأنها شركة واجهة لتمويل المنظمات الإرهابية، مما دفع البنوك إلى التوقف عن العمل معها، وذلك وفقًا لشكوى ندا المرفوعة يوم الأربعاء أمام محكمة في واشنطن. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت إفلاسها في نيسان/أبريل 2019، ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية و”آلب سيرفيسيز” على الفور على طلبات التعليق يوم الأربعاء.

” حملة علاقات عامة مضللة”

أسس ندا أسس شركة “لورد إنرجي” في سنة 2008، وكانت متخصصة في تجارة الفحم والحبوب والأسمنت والصلب. وفي سنة 2014 توسع نشاطها إلى مجال النفط. وتزعم الدعوى القضائية التي رفعها أن الإمارات وشركة النفط الوطنية التابعة لها، شركة بترول أبو ظبي الوطنية، اعتبرت هذه الشركة بمثابة تهديد لوجودها نتيجة لنجاح شركة “لورد إنرجي” في تصدير النفط الجزائري إلى العملاء في آسيا.

ووفقًا للوثائق التي يقول ندا إن قراصنة مجهولين شاركوها معه بعد إفلاس شركته، عرضت شركة “آلب سيرفسيز” خدماتها على دولة الإمارات في سنة 2017، قائلة إنها ستستخدم “تقنيات سريّة متقدمة تم اختبارها في الدعاية المظلمة” من أجل “تشويه السمعة وتثبيط الأهداف”. وفي خطة عمل شباط/فبراير 2018، أدرجت مجموعة من الإجراءات بما في ذلك تفعيل “شبكة من الصحفيين والمحررين الموثوقين”، وإنشاء صفحات ويكيبيديا سلبية وتنبيه قواعد بيانات الامتثال والبنوك، وذلك وفقًا للشكوى.

وفقا للملف، كان الهجوم على شركة “لورد إنرجي” جزءًا من حملة أوسع تشنها الإمارات ضد دولة قطر وجماعة الإخوان المسلمين. كان والد ندا، يوسف، شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، لكن ابنه – الذي ولد في الولايات المتحدة ويحمل الجنسية الأمريكية والإيطالية في الوقت ذاته – يؤكد أنه لم يكن له علاقة مطلقًا بالجماعة.

تعهّدت شركة “آلب سيرفيسيز” في خطة عملها “بإلحاق ضرر جسيم، إن لم يكن تدمير، سمعة واستمرارية” الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، وفقًا لشكوى ندا. وتقول الدعوى إن شركة “آلب سيرفيسيز” والشركة المرتبطة بها “ديليجنس سارل” تم تعيينهما من قبل مركز أرياف للدراسات والبحوث، وهي شركة مقرها أبو ظبي، تزعم الشكوى أنها واجهة لدولة الإمارات.

سعت شركة “آلب سيرفيسيز” إلى تحقيق أجندتها على مدار سنة 2018، حيث أعدت مقالات ومدونات، وحررت إدخالات ويكيبيديا، وأرسلت نصائح بأسماء مستعارة إلى قائمة وورلد تشيك، وهي قاعدة بيانات امتثال تستخدمها البنوك التي تعمل معها شركة “لورد إنرجي”.

كانت قصة حملة التشهير ضد ندا وشركته “لورد إنيرجي” موضوع مقال في مجلة نيويوركر السنة الماضية.

يسعى حازم ندا في الوقت الراهن للحصول على تعويض بموجب القوانين التي تحظر الاستخفاف الزائف بالمنافسين. وهو يطلب من المحكمة تعويضات تفوق خسائره الفعلية – التي تبلغ 2.77 مليار دولار – بثلاثة أضعاف، ناهيك عن تجريد المدعى عليهم من أرباحهم.

ورُفعت القضية بملف عنوانه ندا وآخرون ضد الإمارات العربية المتحدة وآخرون، 1:24-cv-00206، في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة، مقاطعة كولومبيا.

المصدر: بلومبرغ