بشكل سُريالي، يلتفّ جثمان الجندي في جيش الاحتلال البدوي من التجمعات البدوية في النقب، أحمد أبو لطيفة، بعلم “إسرائيل”، وتحيط به عائلته لتقرأ أدعية المسلمين وتصلي عليه، بعد مقتله في قطاع غزة ضمن عملية المغازي المركبة، رفقة 20 عسكريًّا آخرين أعلن عنهم الاحتلال.
سبق هذا المشهد مشهد آخر لتشييع الجندي سفيان دغش، ويظهر بجانبه الشاعر العربي سليمان دغش، ابن قرية المغار الدرزية، وهو يؤبِّن حفيده المجنَّد في جيش الاحتلال الإسرائيلي ومن حوله رجال بعمامات بيضاء، الشاعر الذي سبق أن كرّمته وزارة الثقافة الفلسطينية في رام الله قبل أعوام، وأخذ يُعرَف بأنه شاعر فلسطين وثقافتها.
وبين سُريالية المشهد في الانضمام إلى جيش الاحتلال والمشاركة في قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، والصلاة عليهم صلاة المسلمين واعتبارهم “شهداء” في سبيل “دولة إسرائيل”، تتلخّص الأزمة العميقة التي يواجهها البدو والدروز في الداخل المحتل بين الولاء لتل أبيب أو الولاء للقضية الفلسطينية، هذه الأزمة التي جاءت بقرار ذاتي في أحيان ونتيجة تراكمات في أحيان أخرى.
منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948، عمدَ الاحتلال إلى تمزيق الوجود العربي وتحويله إلى أقليات لتثبيت الأغلبية اليهودية في مواجهة الأغلبية الجامعة للشعب الفلسطيني، وفي سبيل هذا صنّف الاحتلال السكان الفلسطينيين في فلسطين التاريخية إلى فئات متعددة، هي مسلمون عرب ومسلمون غير عرب (ضمنهم الشركس والشيشان)، ودروز، ومسيحيون عرب ومسيحيون غير عرب، ويهود سامريون، والبدو كفئة منفصلة.
سمح هذا التصنيف في عزل البدو والدروز عن انتمائهم الوطني والقومي، وتجريدهم من هويتهم التاريخية، وتكثيف استراتيجيات الأسرلة عليهم باستغلال طبيعة ونمط حياتهم، وعلاقاتهم المضطربة مع سلطات الاحتلال، كما حال البدو في القرى التي لا يعترف الاحتلال فيها بالنقب جنوب فلسطين.
الدروز في جيش الاحتلال
يعيش في الداخل المحتل نحو 143 ألف درزي، بما يشكّل نسبة 1.6% من السكان في الداخل المحتل، ونسبة 7.6% في الثقل الديموغرافي العربي، وهم موزّعون في مناطق مختلفة تتركز في الجليل والكرمل والجولان، وشغل عدد منهم عضوية في كنيست الاحتلال، وتقلدوا مواقع حكومية ووزارية ودبلوماسية في حكومات الاحتلال المتعاقبة.
أما عن الخدمة العسكرية، فيرجّح مؤرّخون أن الدروز تطوعوا للخدمة في جيش الاحتلال عام 1948، ضمن كتيبة ضمّت الدروز والبدو والشركس، تحقيقًا لما سُمّي في حينه بـ”حلف الدم” الذي شرعنه ديفيد بن غوريون، أول رئيس حكومة للاحتلال الإسرائيلي.
وتبلغ نسبة الدروز الذين يؤدّون الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال 85%، وهي تفوق نسبة اليهود المنخرطين في صفوف الجيش، كما سجّلت الحروب التي خاضها الاحتلال مقتل أكثر من 400 درزي ممّن خدموا في مختلف وحدات جيش الاحتلال، خاصة ألوية المشاة المختارة المقاتلة والشرطة وحرس الحدود.
في عام 1956 سنَّ الاحتلال قانون “التجنيد الإجباري”، وهو ما يُلزم الدروز بالالتحاق بالجيش، وذلك بعد عقد اتفاق مع زعيم الطائفة الدرزية، تبعها إنشاء الكتيبة الدرزية “حيرف”، وتعني السيف عام 1974، وهي قوة برّية في عداد القوات النظامية للجيش، معظم جنودها من الدروز.
وينص قانون العقوبات الإسرائيلي، وفقًا للمادة 46-أ، أن “كل من لا يكمل فترة خدمته المفروضة عليه قانونًا، يتوقع أسره مدة سنتين”، أما المادة 46-ب فتنصّ على أن “من يتهرّب من الخدمة قصدًا، يتوقع أسره مدة 5 سنوات كحدٍّ أقصى”.
من الأسماء البارزة في جيش الاحتلال غسان عليان الذي قاد لواء غولاني، وأُصيب خلال حرب غزة الأخيرة عام 2014 بجراح بليغة في معركة الشجاعية حينها، وفي عام 2018 قتلت كتائب القسام الضابط الدرزي، قائد الوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسلّلت إلى قطاع غزة.
مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فرغت قرية حرفيش الجبلية، ذات الغالبية الدرزية، في شمال فلسطين المحتلة من رجالها الذين التحقوا بصفوف الجيش لحمل السلاح، وتحولت أنشطة مصنعها إلى إنتاج بدلات عسكرية، وعُلقت على السيارات فيها ملصقات زرقاء وبيضاء بلونَي علم الاحتلال الإسرائيلي.
هذه القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 آلاف نسمة، نحو 80% من رجالها يعملون في أجهزة أمن الاحتلال، في الجيش والشرطة والاستخبارات والسجون، وفي عملية “طوفان الأقصى” التحقوا بقوات الاحتلال على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة على الحدود مع لبنان، حيث تتمركز في المنطقة الكتيبة العسكرية 299 التي يشكّل الدروز 70% من عناصرها.
فصل الدروز عن هويتهم
يحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استقطاب الدروز بكيّ الوعي الناعم، بقوله إن “إخواننا الدروز شركاء في حفظ الأمن الإسرائيلي، وسنعزز مكانتهم في الجيش الإسرائيلي”، فيما اعترف يعكوف شيمعوني، الدبلوماسي الإسرائيلي بوزارة الخارجية، أن “قرار تجنيد الدروز في الجيش الإسرائيلي أتى ليكونوا حربة نطعنُ بها القومية العربية، ونؤثر فيها على دروز سوريا ولبنان”.
وحقيقة الأمر أن الاحتلال مارسَ ومنذ سيطرته على فلسطين وحتى قبلها أساليب مختلفة لضمّ الدروز تحت جناحه، ومحاولة أسرلتهم وسلخهم عن هويتهم العربية الفلسطينية، وهو ما أبرزه المؤرخ والباحث الفلسطيني، ابن بلدة عسفيا الدرزية، قيس فرّو في كتابه “دروز في زمن الغفلة: من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية”.
لتثبيت سياسات الفصل والتشويه، أُنشئت محاكم دينية خاصة بالدروز، والذين كانوا قبل ذلك التاريخ يتعاملون مع المحاكم الشرعية الإسلامية، وتوسّعت سياسات الفصل حتى طالت الأعياد الدينية
يشير فرّو في كتابه إلى مشروع “ترانسفير” لدروز فلسطين، الذي كانت تعمل عليه الوكالة اليهودية قبل النكبة، للدفع بهم صوب العمق السوري، والذي فشل لاحقًا لعدة أسباب، وتورّطت فيه حينها أسماء درزية سورية وفلسطينية، ويشير بعدها إلى استراتيجية تعاملت بها “إسرائيل” مع الدروز.
والاستراتيجية، كما يشير فرّو، هي استغلال عزلة الدروز وانقطاعهم في القرى الفلسطينية، ومن ثم تقديم تصور إثني عنهم يقارب منظور الصهيونية نفسها عن اليهود بوصفهم “أمّة”، وفقًا ليتسحاق بن تسيفي ثاني رئيس للاحتلال، وهي ضمن ادّعاء “حلف الدم” الذي يعني هضمهم داخل كيان الاحتلال، والعمل على فصلهم عن محيطهم وتراثهم الإسلاميَّين، وفرض “قانون التجنيد الإجباري” على شبّانهم غير المتدينين منذ عام 1956، وفي كل الأحوال كانت هذه الخطط تجدُ من يتواطأ معها، أو يرفضها ويقف بالضد منها بنسب متفاوتة.
أما إحدى الخطوات المؤثرة لفصل الدروز، كانت بتخصيص منهاج تعليمي خاص بالطائفة الدرزية في فلسطين، في العام ذاته الذي فُرض فيه التجنيد الإجباري، ومن ثم في عام 1957 تمّ الاعتراف بهم كأقلية دينية إثنية منفصلة، أي اعتبارهم إثنية مختلفة وكأنهم ليسوا عربًا، وتبعها فصل المجالس المحلية للقرى الفلسطينية الدرزية عن بقية المجالس العربية.
عام 1963، ولتثبيت سياسات الفصل والتشويه، أُنشئت محاكم دينية خاصة بالدروز، والذين كانوا قبل ذلك التاريخ يتعاملون مع المحاكم الشرعية الإسلامية، وتوسّعت سياسات الفصل حتى طالت الأعياد الدينية، وفي عام 1969 أُلغي الاعتراف بعيد الفطر كعيد رسمي للدروز، وفي مقابله اُعترِف بما سُمّي “عيد النبي شعيب” كعيد رسمي للطائفة.
أثناء ذلك، اشترت “إسرائيل” ولاء بعض مشايخ الطائفة الدرزية، وشكّلت حكومة الاحتلال عام 1974 لجنة برلمانية سُمّيت بـ”لجنة شخطرمان”، ولجنة أخرى حكومية باسم “بن دور”، وأوصت اللجنتان بترسيخ فصل الدروز عن انتمائهم العربي والإسلامي، وتعزيز سلخهم عن مجتمعهم الفلسطيني مقابل تعزيز هويتهم الطائفية واختلاق هوية إثنية درزية، أما الوسيلة الأبرز فهي من خلال تثبيت فصل جهاز التعليم في قراهم، وتأسيس جهاز تعليمي خاصّ للدروز.
أظهرت دراسة أجراها مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي السنوي أن 54% من الدروز يرفضون التجنيد، وذكرت دراسة لجامعة حيفا أن 65% منهم يرفضون الخدمة العسكرية
فتطرّقت “لجنة بن دور” إلى بنية جهاز التعليم، وكانت أبرز توصياتها “فصل المدارس الرسمية في القرى الدرزية عن دائرة التعليم العربي، ووضع برامج تعليم خاصة بالدروز، أي وضع كتب تدريس في مواضيع العربية والعبرية والتاريخ والجغرافيا خاصة بالدروز دون غيرهم، مع استحداث موضوع التراث الدرزي”، وهو ما تراه اللجنة وسيلة ستساهم في “زوال الشعور السائد بالإحباط والناجم عن مشكلة الهوية، هذا إضافة إلى تعزيز العلاقات المميزة بين اليهود والدروز، وتوسيع الإلمام بالثقافة اليهودية وبلورة الكيان الدرزي الإسرائيلي”.
أما توصيات “لجنة شخطرمان” في مجال التعليم، أوضحت الأهداف الوظيفية التي يجب على جهاز التعليم الرسمي تطبيقها لدى الدروز، مثل أن يكون كل المعلمين في المدارس الدرزية دروزًا، وأن يُدعى ضباط دروز سابقون في جيش الاحتلال للحديث عن تجاربهم في الجيش بهدف ترويج الخدمة العسكرية، ودمج كل المدارس الدرزية في الحركة الكشفية العبرية.
كما تطرّقت التوصيات لمراحل ما بعد الدوام الدراسي، فأوصت بإقامة نوادٍ شبابية في كل القرى الدرزية، وكذلك بمنح تسهيلات خاصة للخريجين الدروز بعد إنهاء خدمتهم العسكرية.
دعوات رفض التجنيد
وسط ذلك كله، ظل في الدروز من سلمَ من محاولات الأسرلة العميقة، حتى أسّس لجنة المبادرة العربية الدرزية في الأعوام الأخيرة قرابة 265 ناشطًا مناهضًا للخدمة العسكرية، لزيادة الوعي بخطورتها، وتمثلت النتيجة بارتفاع نسبة رافضي الخدمة الإجبارية بالجيش.
أظهرت دراسة أجراها مؤتمر هرتسيليا الإسرائيلي السنوي أن 54% من الدروز يرفضون التجنيد، وذكرت دراسة لجامعة حيفا أن 65% منهم يرفضون الخدمة العسكرية، وحذّر المؤتمر خلال دورتَين متتاليتَين ممّا أسماه “فقدان الدروز في صفوف الجيش”.
تزداد نسبة رفض الدروز للخدمة العسكرية بجيش الاحتلال مع اندلاع أحداث مفصلية مع الفلسطينيين، تمثلت في انتفاضة الحجارة عام 1987، وانتفاضة الأقصى عام 2000، وحروب غزة، ويُعرض رافضو التجنيد الإجباري من الدروز في الجيش الإسرائيلي لمحاكمات عسكرية، التي تحكم على رافض الخدمة بالسجن من 5 إلى 30 يومًا، ثم يطلق سراحه ليتمَّ استدعاؤه مرة أخرى والحكم عليه بالسجن فترة مماثلة، وهي أحكام قد تتكرر عدة مرات، في محاولة للضغط على رافض التجنيد للتأثير على قراره ودفعه للعودة عنه، قبل أن يتم تحويل ملفه إلى النيابة العسكرية.
البدو في جيش الاحتلال
الجندي البدوي من قرية رهط في النقب المحتل أحمد أبو لطيف، الذي امتلأت صفحته على فيسبوك بدعوى الله حسن الخاتمة والرضا والجنة، وصورته مع والدته بثوبها الفلسطيني ووالده الرجل المسن أمام المسجد الأقصى، أعادت جنازته بعد أن قُتل في عملية المغازي، التي نفّذتها كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجدل الأوسع لانضمام البدو إلى جيش الاحتلال، خاصة أن عددًا لا بأس به من بدو النقب يرتبطون عائليًّا بفلسطينيين في قطاع غزة.
حتى عام 2022، وبحسب موقع “واللا” العبري، بلغت نسبة الجنود البدو في جيش الاحتلال 1514 عسكريًّا، بما في ذلك 84 ضابطًا، ويضمّ جيش الاحتلال ما تسمّى بـ”كتيبة البدو” أو “وحدة استطلاع الصحراء” (الفوج 585)، وهي وحدة مشاة تضمّ بشكل أساسي جنودًا من العرب البدو الذين يقطنون بلدات في الشمال، وأخرى في صحراء النقب جنوبي البلاد.
تصاعدت الدعوات الرافضة للتجنيد في جيش الاحتلال في الأوساط البدوية، خاصة بعد عدم اعتراف الاحتلال بنحو 37 قرية بدوية في النقب، ومخطط برافر الذي أُعدّ لاقتلاع وتهجير مئات الآلاف من العرب البدو في النقب
يعود انضمام البدو إلى الجيوش المعادية لفلسطين إلى ما قبل النكبة، حتى أيام الانتداب البريطاني، حيث برز عدد من الشيوخ الذين اصطفّوا ضد المقاومة الفلسطينية، ورفضوا دعوات المفتي أمين الحسيني للانضمام إلى القتال ضد العصابات الصهيونية في الجليل والنقب، بل قدموا الدعم للمستوطنات.
وفي بداية الخمسينيات أدرك جيش الاحتلال ضرورة إقامة وحدة خاصة لمنع تسلُّل المقاومين والعمليات الانتقامية من ناحية سيناء والأردن، لذلك قررت القيادة الجنوبية في الجيش إقامة وحدة “شكيد” بمؤسّسها الروحي عاموس يركوني، وهو نفسه عبد المجيد خضر عبد الله المزاريب من قرية بيت زرزير البدوية، الذي تجنّدَ في جيش الاحتلال عام 1948 بعد علاقات وطيدة للغاية مع عناصر عصابة الهاغاناه.
وفي عام 1985 تقدم علي خليف، من قبيلة خليف البدوية، بطلب لمبادرة إنشاء الوحدة، وكتب رسالة إلى رئيس أركان الاحتلال يقترح فيها إنشاء وحدة بدوية، من أجل إضفاء الطابع المؤسساتي على مسألة تجنيد أفراد المجتمع البدوي على أساس طوعي، ليتمّ تأسيسها فعليًّا في فبراير/ شباط 1986.
وكحال الدروز، تصاعدت الدعوات الرافضة للتجنيد في جيش الاحتلال في الأوساط البدوية، خاصة بعد عدم اعتراف الاحتلال بنحو 37 قرية بدوية في النقب، ومخطط برافر الذي أُعدّ لاقتلاع وتهجير مئات الآلاف من العرب البدو في النقب، وتجميعهم في مناطق سكنية مكثفة.
وبعد بدء تراجع نسبة التجنيد البدوية، كشفت صحيفة “هاآرتس” العبرية عام 2016 عن امتيازات يطرحها جيش الاحتلال لمنع النسبة من الزيادة، مثل السماح لهم بالخدمة لمدة عامَين فقط بدل 32 شهرًا كبقية الجنود.
في المقابل، ومع بدء العدوان على غزة، قام تحالف بدوي-يهودي من المنظمات غير الحكومية بإنشاء مركز في مستوطنة راحات، وهي بلدة تقع شرق غزة، وقام المتطوعون بتوفير رزم من الطعام لعائلات المستوطنين.
وفي عدوان غزة الأخير، أعلن الاحتلال عن قتل 21 بدويًّا من النقب منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني، كما أن 6 أسرى من بين الأسرى لدى القسام هم بدو، لكن الاحتلال يعرض أموالًا على عائلات بعض القتلى، خصوصًا من اليهود الشرقيين والروس وبعض الدروز والبدو، مقابل التكتُّم على خسائرهم.
تعرّض البدو أو الدروز أو الشركس أو غيرهم من الشرائح الفلسطينية العربية في الداخل المحتل إلى استراتيجية طويلة من الأسرلة، ودمجهم تارة في المجتمعات اليهودية، وتارة أخرى اعتماد سياسة فصلهم للتمكُّن منهم واستقطابهم على حدة، وفي الحالتَين لا تعطي حكومة الاحتلال للعرب في جيشها أي ثقل مقابل اليهود، ولن تقاتل لأجلهم، وهو ما أثبتته مراحل النضال بين المقاومة والاحتلال، حين اعتبرت أسرى البدو والدروز في عداد الموتى ولم تطالب بهم.
