ترجمة وتحرير: نون بوست
في السنوات الأخيرة، وضع رئيس الوزراء ناريندرا مودي نصب عينيه دور رجل الدولة العالمي. بعد تأمين سلطته في الداخل ورؤيته الهندوسية الأولى الراسخة، يقود مودي صعود الهند الاقتصادي والدبلوماسي. ومن خلال القيام بذلك، نأى بنفسه عن العمل الأساسي لحزبه المتمثل في استقطاب سكان الهند المتنوعين على أسس دينية لتحقيق مكاسب انتخابية خاصة.
كان صمته بمثابة دعم ضمني لاستمرار الجماعات الأهلية في استهداف الأقليات غير الهندوسية. وقد استخدم أعضاء حزبه لغة الكراهية والعنصرية بشكل روتيني، حتى في البرلمان، ضد أكبر هذه الجماعات، وهي مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة. ومع استمرار الغليان، فإن تصريحات مودي السياسية المسيئة من إشارات إلى الزي الإسلامي أو أماكن الدفن يمكن أن تنتشر محليًا بشكل كبير مع إنكار يكفي لضمان بقاء السجاد الأحمر مفروشًا في الخارج أمام الرجل الذي يقود أكبر ديمقراطية في العالم.
إن ما دفع رئيس الوزراء إلى الخروج عن هذا النمط المحسوب في خطاب ناري خلال حملته الانتخابية يوم الأحد – عندما أشار إلى المسلمين بالاسم على أنهم “متسللون” ولديهم “المزيد من الأطفال” الذين سيحصلون على ثروة الهند إذا استولى خصومه على السلطة – كان موضع نقاش ساخن، وتمت مناقشته. وقال محللون إن ذلك قد يكون علامة على القلق من أن موقفه لدى الناخبين ليس حازمًا كما كان يعتقد، أو يمكن أن يكون مجرد تعبير انعكاسي عن الأيديولوجية الدينية المثيرة للانقسام التي غذت سياساته منذ البداية.
لكن هذه الوقاحة أوضحت أن مودي لا يرى سوى القليل من الضوابط على سلطته الهائلة. وفي الداخل، كانت المؤسسات الرقابية خاضعة إلى حد كبير لإرادة حزبه بهاراتيا جاناتا (بي جي بي)؛ وفي الخارج، يغض الشركاء الطرف بشكل متزايد عما يفعله مودي في الهند بينما يحتضنون البلاد باعتبارها ثقلًا ديمقراطيًا موازنًا للصين.
قال دانييل ماركي، أحد كبار المستشارين في برنامج جنوب آسيا في معهد السلام الأمريكي: “إن مودي هو أحد أكثر السياسيين مهارة وخبرة في العالم، ولم يكن ليُدلي بهذه التعليقات إلا إذا كان يعتقد أنه يستطيع الإفلات من العقاب”. ربما كان مودي يحاول إثبات هذا الإفلات من العقاب، على حد تعبير ماركي، “لترهيب المعارضين السياسيين لحزب بهاراتيا جاناتا وإظهار مدى ضآلة ما يمكنهم فعله ردًا على ذلك”.
يرى رئيس الوزراء نفسه بأنه باني الهند الجديدة والحديثة التي تسير نحو التنمية والاحترام الدولي، لكنه يريد أيضًا أن يترك إرثًا يختلف بشكل واضح عن إرث الزعماء الذين أسسوا البلاد كجمهورية علمانية بعد الحكم الاستعماري البريطاني.
فقبل انضمامه إلى فرعها السياسي، أمضى أكثر من عقد من الزمن كجندي ثقافي في منظمة راشتريا سوايامسيفاك سانغ (آر إس إس)، وهي منظمة يمينية تأسست سنة 1925 بهدف جعل الهند دولة هندوسية. ومع موافقة الهند المستقلة على التقسيم الذي أدى إلى إنشاء باكستان كدولة منفصلة للمسلمين، وإرساء نظام علماني وإعطاء جميع المواطنين حقوقًا متساوية، رأت الجماعة كل ذلك باعتباره خيانة، وذهب أحد الأعضاء إلى حد اغتيال غاندي بغضب.
على مدى العقد الذي قضاه في السلطة الوطنية، كان مودي فعالًا للغاية في تعزيز بعض البنود المركزية في أجندة اليمين الهندوسي. فقد ألغى الحكم شبه الذاتي لولاية جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، وسنّ قانون الجنسية الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه متحيز ضد المسلمين، وساعد في بناء معبد كبير للإله الهندوسي رام على قطعة أرض متنازع عليها منذ فترة طويلة بين الهندوس والمسلمين.
كان التدمير العنيف للمسجد الذي كان قائما على تلك الأرض في سنة 1992 – والذي قالت الجماعات الهندوسية إنه بُني على قطعة أرض معبد سابق – محوريًا في الحركة الوطنية للتأكيد الهندوسي التي أوصلت في نهاية المطاف السيد مودي إلى السلطة بعد أكثر من عقدين من الزمن.
الأمر الأكثر عمقًا هو أن مودي أظهر أن الأهداف الأوسع للدولة الهندوسية يمكن تحقيقها إلى حد كبير ضمن حدود الدستور الهندي، من خلال اختيار المؤسسات التي تهدف إلى حماية المساواة. ويملك المسؤولون في حزبه ردًا جاهزًا على أي شكوى من هذا المنوال، إذ يقولون كيف يمكن لمودي أن يمارس التمييز ضد أي شخص إذا كان جميع المواطنين الهنود يستفيدون على قدم المساواة من عروض الرعاية الاجتماعية القوية التي تقدمها حكومته – من المراحيض، والأسقف فوق الرؤوس، والحصص الشهرية؟
حسب المحللين إن هذه الحجة مفيدة في إظهار كيف أعاد مودي تعريف السلطة الديمقراطية ليس باعتبارها قيادة ضمن الضوابط والتوازنات، وإنما باعتبارها الكرم الواسع للرجل القوي، حتى عندما أعاد تعريف المواطنة عمليًا ليؤكّد أن هناك درجة ثانية.
تم اختيار العلمانية – فكرة عدم تفضيل أي دين على أي دين آخر – إلى حد كبير لتعني أنه لن يُسمح لأي دين بحرمان الهندوس من هيمنتهم كأغلبية في البلاد، كما يقول منتقدوه، ويقوم المسؤولون في عهد مودي، الذين يرتدون زيهم الديني على سواعدهم ويخلطون الصلاة بالسياسة علنًا، بقمع التعبيرات العامة عن الديانات الأخرى باعتبارها انتهاكًا للعلمانية في الهند.
وبينما يروّج المسؤولون اليمينيون للتحوّل إلى الهندوسية، وهو ما يصفونه بأنه “العودة إلى الوطن”، فقد أدخلوا قوانين في العديد من الولايات التي يحكمونها تجرّم التحول من الهندوسية. وبتحريض من هؤلاء القادة، قام المتطرفون الهندوس بإعدام رجال مسلمين متهمين بنقل الأبقار أو لحوم البقر، وطاردوهم بتهمة “جهاد الحب”، أو إغراء النساء الهندوسيات، وكثيرًا ما اقتحم الحراس الكنائس وهاجموا الكهنة الذين يعتقدون أنهم شاركوا في التبشير أو التحول.
حيال هذا الشأن، قال هارش ماندر، الموظف الحكومي السابق الذي أصبح الآن ناشطًا من أجل الوئام الاجتماعي: “ما فعلوه هو خلق بيئة متساهلة تشجع الكراهية وتثمّنها”. وفي إشارة إلى خطاب مودي يوم الأحد، أضاف: “إن هذا اللجوء المفتوح لهذا النوع من خطاب الكراهية لن يؤدي إلا إلى تشجيع ذلك اليمين الهندوسي المتشدد في المجتمع”.
قال توم فادكان، المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا، إن تعليقات رئيس الوزراء بشأن المسلمين قد أسيء تفسيرها. وأضاف فادكان أن مودي كان يشير إلى “المتسللين” أو “المهاجرين غير الشرعيين” الذين يدعي الحزب أن المعارضة السياسية تستخدمهم “لإعادة تعريف التركيبة السكانية”.
على الصعيد الخاص، لا يفعل الدبلوماسيون الغربيون في نيودلهي الكثير لإخفاء انزعاجهم من بعض تصرفات مودي كحليف ديمقراطي، من استهداف الأقليات إلى حملاته القمعية على المعارضة، لكنهم يعترفون بأنه يستغل موسمًا مفتوحًا بشكل خاص في النظام العالمي، حيث تقدم العديد من عواصمهم مثالا أقل إيجابية مما كانت عليه من قبل، مع التركيز بشكل كبير على الصين والاتفاقيات التجارية.
أورد ماركي، المحلل المقيم في واشنطن، أن الحكومة الأمريكية تحجم عن التعبير عن مخاوفها علنًا لعدة أسباب تتجاوز مصلحتها الوطنية في جعل الهند بمثابة ثقل موازن اقتصاديًا وجيوسياسيًا للصين. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرك الحدود المتزايدة لانتقاداتها العلنية في تغيير سلوك الدول الشريكة. وقد تجلّى ذلك مؤخرًا في الحالات المتكررة التي تجاهل فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب الرئيس بايدن بأن يُغيّر الجيش الإسرائيلي سلوكه في الحرب في غزة. وأضاف ماركي أن انتقاد مودي يمكن أن يأتي بنتائج عكسية أيضًا على السياسيين الأمريكيين الذين “لا يريدون التعامل مع مجموعات الشتات الهندي”.
لكن مودي قد لا يظل محصنا في الوقت الذي يسعى فيه إلى إقامة شراكات أوثق مع الولايات المتحدة في مجالات مثل التصنيع المشترك للأسلحة، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتبادل المعلومات الاستخبارية. وأكد ماركي: “شعوري هو أن انزعاج واشنطن المتزايد من سياسات مودي الداخلية يخفض تدريجيًا سقف التعاون الأمريكي المحتمل مع الهند”. والسؤال المطروح هو إلى أي مدى ترغب واشنطن في الثقة بالهند؟ وهل سيتم التعامل مع الهند كحليف في كل شيء ما عدا الاسم، أو كشريك مثل فيتنام أو المملكة العربية السعودية؟
المصدر: نيويورك تايمز
