أفرجت السلطات السعودية عن مجموعة جديدة من الشخصيات المحتجزة في فندق الكارلتون في العاصمة الرياض، خلال اليومين الماضيين. وتعتبر هذه الدفعة الثانية التي أفرج عنها، حيث سبقتها مجموعة تضمنت رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالله بعد التنازل عن مليار دولار، ومدير المراسم الملكية السابق محمد الطبيشي بعد دفع 200 مليون دولار، حسب تقارير صحافية.
أكثر من 20 شخصية خرجت بعد تسويات غير معروفة
تقدر المجموعة المفرج عنها في اليومين الماضيين بأكثر من 20 شخصا حسب وول ستريت جورنال. من بينهم وزير المالية إبراهيم العساف، وسعود الدرويش الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية. ونشرت صحيفة عكاظ السعودية أيضا عن الأمر، لكن لم تشر أي من الصحيفتين إلى طبيعة التسويات التي تمت قبل خروجهم، أو عددهم بالتحديد.
أحد أقارب الدرويش قال لصحيفة العربي الجديد إن الصفقة التي عقدها كل من الدويش والعساف مع الحكومة غير معلومة، لكنه أكد انها شملت تسليم ثروات مالية موجودة في الخارج، بالإضافة إلى عقارات في الإمارات، وشقق سكنية في برج خليفة بدبي، وطائرات خاصة ويخوت ومجوهرات”.
https://twitter.com/saudistuf/status/944843604929011712
#الصمان #مطير #صورة مع الشيخ عبدالله بن ماجد الدويش ، ابو تركي في حفل #فرحه_مطير_بسعود_الدويش بـ #الرياض pic.twitter.com/0kktVCtjbN
— يوسف الجدعي (@Aljdei1) December 23, 2017
وفق وول ستريت جورنال، اطلق سراح أحد أفراد العائلة الملكية الأمير تركي بن خالد، ورجل الأعمال صالح كامل، ومساعد وزير المالية محمد المزيد.
الوليد بن طلال مطالب بثلث ثروته
حسب ما نشرته وول ستريت جورنال فإن الوليد بن طلال طلب منه أن يدفع 6 مليار دولار بشكل نقدي، وليس على شكل أصول يمكن تسييلها، أو بيتكوين، لكن الرجل رفض هذا العرض، واقترح أن يمنح الحكومة حصة كبيرة في شركة المملكة القابضة.
يتهم بن طلال بغسل الأموال وتقديم رشاوى وابتزاز مسؤولين، ويملك ثورة تقدر بنحو 18.7 مليار دولار حسب آخر إحصاء نشرته مجلة مجلة فورتشن الأميركية عن أثرياء العالم. المبلغ المطلوب من الوليد يبلغ حوالي ثلث ثروة الرجل، لكن الصحيفة تقول إنه ان دفع المبلغ نقدا فسيكون هذا اعترافا فعليا بالتهم المنسوبة إليه، ويتطلب تفكيك الإمبراطورية المالية التي بناها على مدار 25 سنة. ويبدو أن الرجل ليس عازما على فعل ذلك، بل يسعى على تبرئة نفسه، حتى لو وصل الأمور للقضاء والدفاع عن نفسه بشكل قانوني.
من الواضح أن أزمة المحتجزين في فندق ريتز كارلتون لن تتوقف قريبا
تبلغ قيمة “المملكة القابضة” الذي تقول وول ستريت جورنال ان الويد يتفاوض على التنازل عنها للسلطات حوالي 7.5 مليار دولار، بعد أن اخفضت أسعارها 14 % منذ احتجاز الوليد، بعد أن كانت قيمتها أكبر بحوالي مليار دولار، وتبلغ 8.7 مليار.
اعتقالات جديدة
إطلاق سراح المجموعة الأخيرة ليس انتهاءا للأزمة، فعدد المحتجزين ليس معروفا على وجه الدقة، وإن كانت الأعداد تقدر ب 200 شخص. وثمة أسماء جديدة تضاف للتحقيقات التي تجريها هيئة مكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان.
أبرز هذه الأسماء هو رجل الأعمال الأردني صبيح المصري الذي يحمل الجنسية السعودية، وتم توقيفه الأسبوع قبل الماضي، قبل أن يحتجز ويطلق سراحه، ويستمر منعه من السفر لمدة أسبوع.
أطلق سراح الصبيح بعد تدخل أردني على مستوى عالي، وبعد تسوية مالية غير معروفة حتى الآن، وفق ما تحدث عنه صحيفة القدس العربي.
في الوقت الذي تحدث فيه سعود الدرويش، أحد المفرج عنهم قبل يومين عن معاملة حسنة كان يتلقاها في فندق كارلتون، وعن الطعام الطيب الذي كان يقدم لهم، أشارت مواقع وتغريدات على موقع تويتر قبلها بيومين، إلى مقتل اللواء علي بن عبدالله القحطاني مدير مكتب الأمير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض سابقا.
https://twitter.com/M_aldwaikh/status/944315398534631427
المصادر التي تحدثت مع صحيفة القدس العربي قالت إن الرجل تعرض تعرض للصعق بالكهرباء، والتعذيب النفسي، وان أسرته وجدت صعوبة في التعرف على ملامح جثته.
يوم الأربعاء الماضي قالت وكالة بلومبرج إن السلطات السعودية تتوسع في عملية تجميد الحسابات المصرفية والتحقيق مع أشخاص جدد في إطار حملة مكافحة الفساد. وقد أمرت مؤسسة النقد السعودي البنك المركزي، بتجميد حسابات عدد اكبر من الأشخاص غير المعتقلين، وحسابات أقاربهم والمحيطين بهم.
تتطلع الجهات الرسمية في المملكة إلى جمع 100 مليار جنيه من هذه الحملة، ومن الواضح أن أزمة المحتجزين في فندق ريتز كارلتون لن تتوقف قريبا، بالرغم من حديث مصادر رسمية للصحف عن خروج دفعات أخرى منهم قريبا بعد تسويات مماثلة، لكن التوسع في ملاحقة أشخاص جدد يجعل الأمر أعقد. خصوصا مع عزم بعض المحتجزين عدم الدفع والتماشي مع التسويات.
