أعلنت المملكة العربية السعودية رفضها لـ 37 توصية صادرة من دول ومنظمات غير حكومية بشأن حقوق الإنسان، وذلك بسبب “تعارض بعضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية”.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية – الحكومية – بندر بن محمد العيبان، في كلمة ألقاها البارحة الأربعاء خلال مشاركته في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأضاف العيبان خلال استعراضه التقرير الدوري الشامل لملف السعودية أمام مجلس الأمن لحقوق الإنسان أن الرفض جاء ”
مشيراً إلى أن “مشاورات وطنية واسعة” قد جرت منذ مطلع نوفمبر الماضي حول التوصيات خلصت لتأييد والتأييد الجزئي لـ 88 توصية، ورفض 37 من التوصيات، منوهاً أن هيئة حقوق الإنسان ستعمل مع جميع الجهات الحكومية المعنية والمجتمع المدني على متابعة تنفيذ التوجيه.
وأكدّ العيبان أن (88) توصية من التي حظيت بالتأييد أو التأييد الجزئي منفذةٌ بالفعل على أرض الواقع أو تم الشروع في تنفيذها.
وقال العيبان في استعراضه أن “نجاح آلية الاستعراض الدوري الشامل مرهونٌ بعدةِ عواملَ أساسيةٍ من بينها: مراعاة التنوع الثقافي للبلدان، حيث أن اختلاف ثقافات بلدان العالم حقيقةٌ ماثلةٌ للعيان وواقعٌ معاش، وأن محاولاتِ فرض ثقافاتٍ معينة على المجتمعات في مسائل حقوق الإنسان؛ أمرٌ ضرره على حقوق الإنسان أكثر من نفعه، لذا يجب الأخذ في الاعتبار تنوع الثقافات، واستثمار هذا التنوع في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن يدخل ذلك ضمن مفهوم “عالمية حقوق الإنسان”.
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية التي نقلت الخبر التوصيات التي رفضتها المملكة تنفيذها والتي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، حيث عادة ما توجه المنظمات الحقوقية انتقادات للسعودية متهمة إياها بالتمييز ضد المرأة، كما تنتقد نظام الكفيل المطبق بحق الوافدين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد انتخبت السعودية إلى جانب الصين وروسيا وكوبا في منتصف نوفمبر الماضي لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رغم امتلاكها لأسوأ السجلات على الإطلاق في مجال حقوق الإنسان.
حيث كانت قد صعّدت من حملات التوقيف والمحاكمة للمعارضين السلميين، وردت بالعنف على المظاهرات التي خرج فيها مواطنون. وتستمر في قمع حقوق 9 ملايين سيدة وفتاة سعودية و9 ملايين عامل وافد.
حيث أن العمال الذين تستقدمهم السعودية على سبيل المثال، يربط نظام الكفالة تراخيص إقامة العمال الأجانب، بصاحب العمل “الكفيل”، ولا يمكن للعمال تغيير عملهم أو مغادرة البلاد إلا بعد الحصول على موافقته الكتابية. ويسيء أصحاب العمل استعمال هذه السلطة بمصادرة جوازات السفر، ومنع الرواتب، وإجبار العمال المهاجرين على العمل دون رغبتهم، في مخالفة للقانون السعودي.
وبعد حملة حديثة لتصحيح أوضاع العمال، اعتقلت السعودية آلاف العمال ورحلتهم وسط شواهد تؤكد حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أدت لمقتل عاملين على الأقل، وحدوث غضب شديد وسط العمال الوافدين في السعودية.
وكما حدث على مدار الأعوام الماضية، تلقى آلاف الأشخاص محاكمات غير عادلة وتعرض آخرون للاحتجاز التعسفي لفترات طويلة تتعدى سنوات في كثير من الأحيان.
وبحسب هيومان راتس ووتش، يواجه المعتقلون في السعودية، بما في ذلك الأطفال، انتهاكات لحقوقهم في إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات العادلة، ويتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة. وكثيرا ما يُصدر القضاة السعوديون أحكامًا بآلاف الجلدات.
ويمكن للقضاة إصدار أوامر بالاحتجاز والاعتقال، تشمل الأطفال، بناءً على تقديراتهم الشخصية. ولا شيء يمنع من محاكمة الأطفال على أنهم بالغين إذا توفرت فيهم علامات البلوغ.
النظام السعودية اعتاد على ربط جميع القوانين التي يسعى لتمريرها وتطبيقها في المجتمع بالشريعة الإسلامية، مثل قيادة المرأة الممنوعة، حيث “تربّى” المجتمع على منع المرأة من القيادة، فعند فتح المجال للنقاش حول الموضوع على سبيل المثال تكتفي السلطات بردة الفعل الشعبية الرافضة بسبب “الاشباع” الذي حدث للشارع بـ “حرمة قيادة المرأة”.
كذلك الأمر على سبيل المثال بشأن حقوق النشطاء والحقوقيين المعتقلين، حيث يروج على أنهم “علمانيون” أو “أنهم يسعون لنشر الرذيلة في المجتمع”، الأمر الذي تجد فيه السلطات فرصة لانتهاك حقوقهم في ظل صمت شعبي نسبيّ عن هذا الأمر.
ولا يمكن إنكار هذه النسبة الكبيرة من الردات الشعبية التي نجحت السلطات في “برمجتها” على “الشريعة الإسلامية السعودية” التي تأتي حسب الطلب، لكن هناك صحوة جيدة بامكانك لمسها في بعض المجتمعات الضيقة من السعودية وملاحظة بعض من هذه الوجوه على تويتر التي لم تنجح السلطات في “برمجتها”.
