قبل ثلاثة أيام، كشفت هيئة “الحقيقة والكرامة” التونسية وثائق ترجع إلى حقبة الاستعمار، تثبت وجود تشريعات مجحفة تلزم تونس بتمكين الشركات الفرنسية بالتنقيب عن ثروات البلاد ونقلها دون ضمان المصالح الدنيا لتونس؛ الأمر الذي اعتبره محللون بمثابة فتح النار على فرنسا إفريقيًا، فالكشف عن هذه الوثائق في هذا الوقت سيعيد للواجهة مسألة النهب الفرنسي للثروات الإفريقية.

نهب مقنن

تؤكد الوثائق التي كشفتها هيئة “الحقيقة والكرامة“، أن فرنسا ضمّنت في وثيقة الاستقلال الداخلي في يونيو/حزيران 1955 بجزئها الاقتصادي، فصلين هما 33 و34، ولم يقع إلغاؤهما باتفاقية الاستقلال التام التي تعرضت للجوانب الأمنية والبروتوكولية فقط وتغاضت عن المسألة الاقتصادية والمالية.

أوضحت هذه الوثائق، أن وثيقة الاستقلال الداخلي لسنة 1955 لم تضمن الحقوق الدنيا لحماية مصلحة الدولة التونسية، بل أعطت امتيازات مجحفة للمستعمر الفرنسي في استغلال الأراضي التونسية لاستخراج مواد الطاقة ونقلها، دون أن يكون لتونس الحق في تغيير العقود أو مراجعتها رغم أنه كانت هناك بعض المحاولات في السبعينيات من الدولة التونسية لتحسين شروط التفاوض.

“السفير الفرنسي بتونس على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات في هذا الشأن”

قالت الهيئة، إن فرنسا واصلت استنزاف ثروات البلاد التونسية حتى بعد الاستقلال بتكوين شركة TRAPSA بمقتضى اتفاقية مع البلاد التونسية سنة 1958، لمد أكثر من 510 كيلومترات من إجمالي 775 كيلومترًا مربعًا من قنوات نقل البترول من “عين أميناس” بالجزائر إلى ميناء الصخيرة بصفاقس.

وكشفت الهيئة أن الحكومة التونسية لم تكن طرفًا في النقاش مع الجانب الجزائري بشأن هذه الاتفاقية وهو ما أضر بالدولة التونسية، حيث أوكلت الحكومة التونسية التفاوض مع الجزائر بشأن استغلال الأراضي التونسية إلى الشركة الفرنسية TRAPSA.

كما أن الحكومة التونسية لم تُطالب بتحيين قيمة عوائدها من عملية نقل البترول ولم تحاول أن تضع آليات تضمن لها التأكد من الكمية المنقولة لتكون أساسًا للأتاوة المجبية، وأضافت هيئة الحقيقة والكرامة أن الشركة الفرنسية تولت كذلك عملية نقل البترول التونسي المُستخرَج من حقول البُرمة دون أن تناقش الحكومة التونسية عمولات النقل أو المطالبة بالمساهمة في رأس مال الشركة.

وتابعت أن السفير الفرنسي بتونس على علم بكل ما تُنتجه الحقول التونسية ويتدخل في كل القرارات المتعلقة بالاستثمار أو التوسعة حتى في باب بناء محطة تكرير النفط بقابس بقدرة إنتاجية تكفي استهلاك البلاد بأكثر من 5 ملايين طن. 

ساهمت فرنسا بدرجة كبيرة في تفقير إفريقيا

من بين أهم الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة والكرامة، برقية من السفير الفرنسي في تونس “GUEURY” في شهر أيار/مايو سنة 1972، تكشف تدخله مباشرة لدى وزير الاقتصاد التونسي آنذاك الشاذلي العياري، للاستحواذ على صفقة عمومية تخص استغلال النفط في خليج قابس لمصلحة “الشركة الفرنسية للبترول”.

ومن بين الوثائق أيضًا، أنه في سنة 1971 بلغ إنتاج الحقول النفطية التونسية 4 ملايين طن، أي ما يعادل 30.4 مليون برميل، بينما لم تتجاوز مداخيل الدولة التونسية خلال الفترة ذاتها 550 ألف دولار أمريكي، أي بمعدل 0.2 دولار على كل برميل (سعر البرميل آنذاك كان في حدود 3.6 دولار).

تونس: أنموذج مصغر لدول إفريقيا

هذه الوثائق التي تم كشفها لا تتعلق بتونس فقط، بل هي نموذج لعمليات النهب التي تقوم بها فرنسا في دول القارة الإفريقية، ففرنسا دون هذه الدول لا تساوي شيئًا بشهادة قادتها، ففي مارس/آذار سنة  2008، صرح الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك قائلاً: “دون إفريقيا، فرنسا سوق تنزلق إلى مرتبة دول العالم الثالث”.

وقد سبقه في ذلك سلفه فرانسوا ميتيران حيث قال عام 1957، قبل أن يتقلد منصب الرئاسة: “دون إفريقيا، فرنسا لن تملك أي تاريخ في القرن الواحد والعشرين”، ليتأكد بذلك الدور الكبير لدول إفريقيا في النهوض بفرنسا قديمًا وحديثًا ومستقبلاً أيضًا، ومن شأن هذه الوثائق أن تعيد إلى الأذهان عمليات النهب الفرنسية المتواصلة للثروات الإفريقية.

مع تزايد الطلب العالمي على موارد إفريقيا، ارتفعت وتيرة عمليات النهب المقننة من الجانب الفرنسي لهذه الموارد

وتُلزم فرنسا إلى الآن، 14 دولة إفريقية من خلال اتفاقيات قديمة أبرمت في عهد الاستعمار، على وضع 85% من احتياطاتها الأجنبية في البنك المركزي الفرنسي تحت سيطرة الوزير الفرنسي للرقابة المالية، وحتى الآن أيضًا يتوجب على هذه الدول دفع ديون فترة الاستعمار الفرنسي لفرنسا، وهذه الدول الـ14 هي: بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وساحل العاج ومالي والنيجر والسنغال وتوغو والكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والغابون.

ورغم أنه من المفترض أن تضاف عائدات استثمارات هذه الأموال إلى أرصدة صناديق الاستثمار، فإنه لا أحد يعلم إن تم ذلك أم لا، ففرنسا لا تسلم كشوفات الحسابات للبنوك المركزية لهذه الدول أو إخطارهم بحدوث تغييرات لأي شيء، والذين يعلمون قيمة هذه الأموال بعض الموظفين الكبار في الخزانة الفرنسية.

تستنزف فرنسا ثروات إفرقيا

يرجع عديد من الخبراء، تخلف دول إفريقيا إلى عمليات النهب المتواصلة لثرواتهم، ففرنسا لم تترك لا النفط ولا الغاز ولا اليورانيوم ولا الأحجار الكريمة ولا المعادن النادرة، فما فوق الأرض وتحتها ملك لها تتصرف فيه مثلما تريد ووقت ما تريد، فخلال السنوات التي طورت فيها البرازيل والهند والصين وسنغافورة وماليزيا وغيرها من “الأسواق الناشئة” اقتصاداتها، ظلت الدول الإفريقية الغنية بالموارد تحت الصفر، فمواردها ليست لها.

ومع تزايد الطلب العالمي على موارد إفريقيا، ارتفعت وتيرة عمليات النهب المقننة من الجانب الفرنسي لهذه الموارد من أجل الاستفادة من عائدتها، وفي هذا المثال، تعبير دقيق لما يحصل، ففي مقابل كل امرأة فرنسية تفقد حياتها في أثناء الولادة، تموت 100 امرأة في النيجر وحدها، المستعمرة الفرنسية السابقة، التي يغذي اليورانيوم الموجود في أرضها المفاعلات النووية الفرنسية.

وفي الوقت الذي تمثل إفريقيا نحو 30% من احتياطات العالم من النفط والغاز والمعادن، و14% من سكان العالم، بلغت حصتها من التصنيع العالمي عام 2011 – كما كانت عام 2000 – 1%.

فرق استخباراتية وأمنية

فضلاً عن الشركات والبنوك الإفريقية التي تستغلها فرنسا لنهب ثروات القارة، فإن لباريس فرقًا استخباراتية وأمنية تنشط في القارة السمراء لمساعدة الدولة الفرنسية على تنفيذ خططها هناك دون معارضة أحد.

من بين هذه الشبكات “مصلحة الوثائق الخارجية ومكافحة التجسس”(SDECE)، وهي الوحدة المعنية بمتابعة الأحداث الخارجية وتوثيقها بالإضافة إلى مكافحة التجسس، وهذه الوحدة هي المكلفة بالتضليل الإعلامي إلى جانب تنفيذ الانقلابات وقد نجحت في بعض مهامها وفشلت في البعض الآخر.

أما وكالة الاستخبارات الفرنسية (DGSE)، فهي الخلية المعنية بالاستخبارات الخارجية ومهمتها مراقبة ورعاية عملاء فرنسا من الزعماء الأفارقة، سنة 1965 تقرر وضع المخابرات الفرنسية تحت إشراف وزارة الدفاع بدلاً من مجلس الوزراء وأخذت الوزارة تقوم بعملية تجديد بين موظفي المخابرات وتزود وزارات الدولة بالمعلومات السياسية ذات العلاقة بتطور الأنظمة الحاكمة في الدول الشيوعية والعربية والإفريقية ثم تركت فيما بعد هذه المعلومات للبعثات الدبلوماسية.

نفس الأمر حصل مع رئيس بوركينا فاسو توماس سنكارا، حيث أشرفت فرنسا على الانقلاب عليه

ثالث هذه المجموعات هي الإدارة العامة للأمن (DST)، تعتني بالأمن الفرنسي الداخلي والخارجي وذلك لأسباب عدة: حماية فرنسا من تبعات الهجرة غير المشروعة، والتعاون مع أجهزة الشرطة السياسية لكل الديكتاتوريات في العالم، وأضف إلى تلك القائمة إدارة الاستخبارات العسكرية المعنية بالدعاية لصالح فرنسا وخصوصًا عند الأزمات في إفريقيا.

هذه المجموعات الأمنية والاستخباراتية، أوكلت لها مهمة حماية مصالح فرنسا في إفريقيا، ووضعت المخابرات الفرنسية في أولوياتها تصفية كل مقوض أو معارض للمصالح الفرنسية في القارة الإفريقية مهما علا شأنه داخل بلاده.

وبرز ذلك مثلاً حينما أعلن الرئيس الغيني أحمد سيكاتور رفضه التوقيع على اتفاقية التبعية السياسية والاقتصادية لفرنسا بعد مؤتمر برازافيل سنة 1944، فلم يمض إلا وقت قليل حتى أغرقت المخابرات الفرنسية غينيا بالعملات المزيفة فدمرت اقتصادها وسحبت جنودها من هناك كما سحبت أسلحة الشرطة والدرك وأوقفت إنشاء الطرقات والمدارس وتدريب الكوادر الإدارية للدولة الوليدة، ودمرت جميع ممتلكاتها في غينيا.

أشرفت فرنسا على معظم الانقلابات في إفريقيا

في توغو أيضًا، عمدت المخابرات الفرنسية إلى الانقلاب على الرئيس سيلفانوز اليمبي في يناير 1963، بعد سنة من إصدار عملة توغو الوطنية، بواسطة الجنرال غناسنغي أياديما الذي حكم البلاد من بعده 38 سنة، وتدفع توغو إلى الآن قرابة 80% من الدخل القومي لفرنسا كضريبة للاستعمار بعد أن كانت 40% فقط في عهد سيلفانوز اليمبي.

نفس الأمر حصل مع رئيس بوركينا فاسو توماس سنكارا، حيث أشرفت فرنسا على الانقلاب عليه، بعد أن أصبحت البلاد في عهده نموذجًا يحتذى به في عموم أقطار القارة جنوب الصحراء، وهو ما لا تريده باريس، حيث اغتالت المخابرات الفرنسية سنكارا في 15 من أكتوبر/تشرين الأول 1987.

إلى جانب هذا النهب الاقتصادي، ألزمت باريس جميع الدول الإفريقية جنوب الصحراء باتباع السياسة الفرنسية في العلاقات الدولية ومحافل الأمم المتحدة في نيوروك، وغير مسموح لها البت باتخاذ سياسات منفردة عن سياسة فرنسا، كما تلزم هذه الدول بتدريب كوادرها في فرنسا.