بدأت تونس تقترب من أهم المحطات المنتظرة لتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، حيث أعلنت رئيسة لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي التونسي(البرلمان)، كلثوم بدر الدين، أمس الثلاثاء، أن اللجنة أتمّت صياغة مشروع القانون الانتخابي المتضمن ل”170 مادّة و5 أبواب”، وأن “علمية إتمام المصادقة النهائية على مشروع القانون الانتخابي ستكون نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير”.

واستغرقت صياغة مشروع القانون الانتخابي حوالي شهرين، وأرجعت بدر الدّين تأخّر المجلس التأسيسي في إتمام القانون المنظّم للعملية الانتخابية إلى الخلافات القائمة بين أهم القوى السياسية حول “المسائل الفنيّة” المتعلّقة بالعملية الانتخابية، ومن أهمها المادّة 15 من مشروع القانون، المتعلّقة بمنع رموز النظام السابق من الترشّح الانتخابي، أكثر المواد المثيرة للجدل بين مختلف الكتل النيابية.

ومن المنتظر أن تثير هذه المادّة خلافات واسعة بين مختلف الكتل النيابية في المجلس عند المصادقة على مواد مشروع القانون، حيث تطالب كتل المؤتمر من أجل الجمهورية ووفاء والتكتل من أجل العمل والحريات إلى جانب نواب التحالف الديمقراطي وبعض النواب المستقلين وشق كبير من نواب النهضة، بمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية .

في حين، تطالب الكتلة الديمقراطية وعدد من نواب النهضة إلى جانب عدد من النواب المستقلين بعدم تمرير هذه المادّة، أثناء المصادقة النهائية على مشروع القانون في الجلسات العامة.

وتعتبر مسألة إقامة الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصفة متزامنة أو متباعدة أهم النقاط الخلافية الأخرى. وفي هذا الخصوص قالت كلثوم بدر الدّين أن “مشروع القانون الجديد لم يحدّد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الفترة أو بشكل متباعد بينهما”، تاركا بذلك المجال مفتوحا أمام “توافقات الحوار الوطني” للحسم في مسألة تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الفترة أو بشكل متباعد.

ومن جهة أخرى، تضمن مشروع القانون الانتخابي، توافقات بين التيارات السياسية المختلفة، من بينها التوافق على اعتماد نظام ” التناصف ” في القوائم الانتخابية والتناوب في أسماء القائمة الانتخابية المرشّحة بين رجل وامرأة، ممّا سيضمن حضورا “محترما” للمرأة التونسية في مجلس الشعب المقبل.

كما تضمّن مشروع القانون الانتخابي مادّة  تلزم كل قائمة انتخابية بترشيح شاب لا يتجاوز عمره الـ30 سنة، بهدف تفعيل دور الشباب في العمل السياسي والتمثيل الانتخابي، بالإضافة إلى بنود تمنع العسكريين والأمنيين من الانتخاب أو الترشّح.

ويخشى المراقبون أن تؤثر هذه الخلافات على موعد المصادقة على القانون الانتخابي ممّا يؤخر تحديد موعد الانتخابات العامّة المقرّرة نهاية العام الجاري، إذ أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المشكلة من قبل المجلس التأسيسي، شفيق صرصار في تصريحات إعلامية  متكرّرة أن تحديد موعد الانتخابات لن يكون ممكنا قبل إتمام المصادقة على القانون الانتخابي.

ومن المنتظر أن يبدأ المجلس التأسيسي بداية من الشهر المقبل مناقشة مواد المشروع مادّة مادّة والمصادقة عليها بالتصويت بالأغلبية المطلقة (109 من مجموع 217 نائب)، مع العلم أنه يتعلق بكيفية تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبإجراء الاستفتاءات، على أن يقع إضافة باب جديد له بعد إجراء الانتخابات المقبلة، يتضمّن مواد إضافية تتعلّق بتنظيم الانتخابات البلدية.

المصدر: نون بوست + الأناضول