ترجمة وتحرير: نون بوست
من كولت إلى كاتربيلر، تجني الشركات الأمريكية أرباحًا طائلة من وراء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، محوّلةً أهوال الحرب إلى انتصارات في مجالس الإدارة.
لا يوجد أي انتصار يمكن أن تحقّقه “إسرائيل” أو راعيها الأمريكي في تدميرها الوحشي لغزة. لقد كان هذا واضحًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر، عندما بدأ الكثيرون منا التحذير من أن الهجوم الإسرائيلي يحمل كل السمات المميزة لحروب أمريكا الأبدية، ولكن الرعب والفوضى التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية يجب أن تقنع من تبقى من المشكّكين.
سخِرت حماس نفسها من طموحات “إسرائيل” المعلنة عندما بدأت حماس في أيار/ مايو الماضي شن هجمات فدائية على الجيش الإسرائيلي في الشمال، على الرغم من التأكيدات الإسرائيلية بأن مدينة رفح الجنوبية هي المعقل الأخير للحركة، مما ينذر بالتمرد الذي ينتظر “إسرائيل” على الأرجح كلما طال بقاؤها في غزة. مع ذلك، واصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الإصرار على “النصر الكامل”، متهربًا من الرد الواضح على اقتراح الرئيس جو بايدن وقف إطلاق النار، بينما رفضه اليمين الإسرائيلي ببساطة.
ولا يزال بايدن عالقًا في الفوضى التي ساعد في صنعها: فحتى وقت نشر هذا المقال، كان لا يزال يُروّج لاقتراح وقف إطلاق النار الذي بدا من غير المرجح أن يجلب السلام بقدر ما كان من غير المرجح أن ينقذ حملة إعادة انتخابه أو يتفادى ما حذّر مدير استخباراته الوطنية من أنه قد يكون له “تأثير على مدى أجيال على الإرهاب”. وطوال هذه الفترة، استمرّت معاناة الفلسطينيين الذين عانوا من المجاعة والقنابل التي أودت بحياة أكثر من 37.000 شخص.
لكن مجرد عدم إمكانية تحقيق النصر في الحرب لا يعني أنه لن يكون هناك فائزون فيها. ففي 14 أيار/ مايو، بعد أيام من تقدم “إسرائيل” في اجتياح رفح، أبلغ بايدن الكونغرس أن إدارته ستمضي قدمًا أيضًا في تزويد “إسرائيل” بأسلحة أخرى بقيمة مليار دولار.
وكان ذلك جزءًا من أكثر من 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وكان ذلك تراجعًا كاملًا عن قرار بايدن السابق بوقف شحنة أسلحة لإسرائيل بسبب تحركها الوشيك على رفح. وقال خبير في تصدير الأسلحة لصحيفة “وول ستريت جورنال“: “هذا مجرد مثال آخر على تشويش [إدارة بايدن] على رسالتهم وتقويض أي قوة حقيقية وراء هذا التعليق”.
أظهرت هذه الخطوة أيضًا مسار السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فمنذ سنة 1945، كان الهدف الأساسي للولايات المتحدة في المنطقة ضمان الحصول على النفط الرخيص، وكانت على استعداد لدعم أي طغاة يمكن أن يضمنوا هذه المصلحة. وفي الآونة الأخيرة، أضافت السياسة الخارجية الأمريكية التكامل الإقليمي إلى تلك الضرورة الحتمية، وسعت إلى تحقيقه ليس من خلال اتفاقات السلام بل من خلال صفقات الأسلحة.
تمثّل هذه الصفقات مفتاح رؤية بايدن لنهاية اللعبة في غزة. وبناءً على اتفاقيات إبراهيم التي أبرمتها إدارة ترامب مقابل مقابلات إف -35، يهدف بايدن إلى الحصول على بعض الوعد الإسرائيلي الغامض بقبول دولة فلسطينية ذات يوم لقاء التطبيع مع السعودية، وهذا الأخير سيتم من خلال منح ولي العهد محمد بن سلمان برنامجًا نوويًا.
ويعد بن سلمان، الرجل المعروف بمحو مساحات واسعة من اليمن وتقطيع أوصال صحفي معارض، بأنه مهتم بمثل هذا البرنامج فقط كبديل للطاقة – ما لم تصبح إيران دولة نووية. يوضح هذا الأمر كل شيء عن الديناميكيات الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية، وهذه كانت خطة بايدن للشرق الأوسط قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر، إلا أنها لم تكن تحتوي على الكثير من الأشياء بالنسبة للفلسطينيين. ومن المثير للاهتمام أن بايدن في حثه “إسرائيل” على تبني مبادرة وقف إطلاق النار، روّج لـ “إسرائيل” على أنها “جزء من شبكة أمنية إقليمية لمواجهة التهديد الذي تشكله إيران”، في إشارة إلى الاتفاق الأمريكي السعودي المتصَوّر.
أيًا كانت المناقشات حول تراجع الهيمنة الأمريكية، فإن سوق السلاح العالمي هو المكان الذي تتزايد فيه القوة الأمريكية. لقد كانت الولايات المتحدة مسؤولة عن 34 بالمائة من جميع صادرات الأسلحة في الفترة من 2014 إلى 2018، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المستقل. وبحلول سنة 2023، ارتفع هذا الرقم إلى 42 بالمائة. وقد ذهب نحو 38 بالمائة من صادرات الأسلحة الأمريكية خلال تلك الفترة إلى الشرق الأوسط حيث استحوذت “إسرائيل” على 3.6 بالمائة من تلك الصادرات، وتحصل “إسرائيل” على 69 بالمائة من وارداتها من الأسلحة من واشنطن.
حجبت إخفاقات حروب أمريكا الإمبريالية المؤلمة حقيقة أنه كان هناك رابحون – والأمر نفسه ينطبق على هذا الهجوم الأخير المدعوم من الولايات المتحدة. إن هؤلاء الرابحين موجودين في قاعات مجالس إدارة الشركات الموضحة هنا، من خلال إحصاء جمعته لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكيين. ونسلط الضوء عليها ليس بسبب دور أي شركة بعينها في إراقة الدماء، بل لأنها شركات غير استثنائية، تمثل عمليات روتينية ضمن آلية القمع الإسرائيلية. حتى أن بعضها ليس معروفًا في المقام الأول كشركة مصنعة للأسلحة. وتتضاعف انتصاراتها كل يوم تواصل فيه “إسرائيل” الإبادة الجماعية في غزة.
كولت
في الوقت الذي كانت فيه الأنظار مسلطة على غزة خلال الأشهر التسعة الماضية، انتهز المستوطنون الإسرائيليون الفرصة لتكثيف هجماتهم على الفلسطينيين في الضفة الغربية، وغالبًا ما كان ذلك بمساعدة أسلحة أمريكية الصنع. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، طلبت الحكومة الإسرائيلية 24.000 بندقية نصف آلية وأوتوماتيكية من شركات أمريكية – معظمها من شركة كولت.
وقد أشارت “إسرائيل” إلى أن بعض هذه البنادق ستذهب إلى المدنيين، على الأرجح كجزء من خطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لتوزيع البنادق على فرق “الأمن” التابعة للمستوطنين. وعلى الرغم من أن صحيفة نيويورك تايمز أفادت بوجود قلق داخل وزارة الخارجية من أن الأسلحة ستستخدم ضد المدنيين – كجزء من حملة المستوطنين المبالغ فيها لطرد الفلسطينيين من أراضيهم – إلا أن إدارة بايدن وافقت في النهاية على الصفقة. وفي 1 أيار/ مايو، أعلنت وزارة الدفاع عن عقد بقيمة 26.6 مليون دولار مع شركة كولت لتسليم الأسلحة.
شركة فورد للسيارات
قد يبدو من المثير للسخرية أن شركة أسسّها أشهر معادٍ للسامية في الولايات المتحدة تزود الدولة اليهودية بالمركبات المدرّعة، لكن النزعة القومية العرقية المسعورة التي تحرك كلاً من هنري فورد والحكومة الإسرائيلية الحالية تساعد في وضع الأمور في نصابها الصحيح. في كانون الأول/ ديسمبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنها استلمت شحنةً جديدةً من المعدات العسكرية، ونشرت صورة لشاحنة فورد إف-350 بنوافذ مجهّزة بشبك معدني.
وكانت واحدة من عدة شاحنات فورد في مجموعة محركات الجيش الإسرائيلي. ووفقًا للجيش الإسرائيلي، قام الجيش الإسرائيلي أيضًا بتجهيز شاحنة إف -350 بأجهزة استشعار وكاميرات متطورة لتعمل كمركبة برية مسيرة واستخدمها في دوريات على حدود غزة لأكثر من عقد من الزمن.
قامت فورد ببناء أول مصنع تجميع لها في “إسرائيل” بعد فترة وجيزة من حرب الأيام الستة سنة 1967. وكانت أعمالها التي استمرت لعقود هناك حاسمة في محاولاتها لمحو وصمة معاداة مؤسسها للسامية. وأوضح حفيد هنري فورد وخليفته قراره بافتتاح المصنع في “إسرائيل” قائلاً: “لا أمانع في قول إنني تأثرت جزئيًا بحقيقة أن الشركة لا تزال تعاني من الاستياء من معاداة السامية في الماضي البعيد”.
وقد أشارت صحيفة جيروزاليم بوست في سنة 2019 إلى أن صحيفة فورد الأكبر سيئة السمعة “ديربورن إندبندنت” كانت “معادية للسامية بشكل لا لبس فيه”، ولكن “يبدو أنها تكن أيضًا نوع ًامن الاحترام المنحرف والصريح للصهيونية”.
شركة كاتربيلر
شركة كاتربيلر، عملاق معدات البناء، ليست متخصصة في صناعة أسلحة. ولكن عندما يتعلق الأمر بالجهود الرامية إلى خلق ما تسميه إسرائيل “الحقائق على الأرض”، فإن بعض أقوى الأسلحة لا تطلق النار بل تقلب التربة.
ساهمت معدات كاتربيلر في قلب الكثير من التربة في غزة في الأشهر الأخيرة. فقد كانت جرافاتها مشغولة بشكل خاص بحفر طريق سريع واسع يمتد من السياج على الحدود الشرقية لغزة بالقرب من كيبوتس ناحال عوز إلى شارع الرشيد الذي يمتد على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط. والغرض من هذا الطريق السريع، المعروف باسم ممر نتساريم، هو تسهيل وصول الجيش الإسرائيلي عبر غزة لسنوات قادمة بينما يقطع القطاع فعليا إلى قسمين.
وفي الوقت نفسه، يستخدم جيش الدفاع الإسرائيلي “الجرافات والتفجيرات الخاضعة للرقابة”، حسبما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال، لبناء منطقة عازلة على طول حدوده المرسومة من جانب واحد لغزة، مما يؤدي إلى تقليص الأراضي المسموح بها للفلسطينيين.
وهذه الجرافات المرعبة ليست مجرد قطع كبيرة من الآلات الثقيلة. لسنوات عديدة، استخدمت “إسرائيل” جرافة كاتربيلر دي 9، وهي جرافة مدرّعة لمقاومة الصواريخ وقذائف آر بي جي، لهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. ويُذكر أن جرافة كاتربيلر دي 9 كانت مسؤولة عن مقتل الناشطة الطلابية الأمريكية راشيل كوري في رفح سنة 2003 أثناء محاولتها منع إحداها من تسوية منزل بالأرض.
وفي السنة التالية، خلال الأيام الأخيرة من الانتفاضة الثانية، دعت منظمة هيومن رايتس ووتش شركة كاتربيلر إلى التوقف عن بيع جرافة دي 9 إلى إسرائيل، التي تستخدمها في “هدم منازل الفلسطينيين، وتدمير الزراعة والطرق في انتهاك لقوانين الحرب”.
وردّ جيمس أوينز، الرئيس التنفيذي لشركة كاتربيلر في ذلك الوقت، برسالة تقول إن الشركة “ليس لديها القدرة العملية أو الحق القانوني لتحديد كيفية استخدام منتجاتنا بعد بيعها”. وحسب ما ورد يتم الآن تجهيز جرافات كاتربيلر للعمليات شبه المستقلة.
بالانتير
في حين أن شركة غوغل، وهي شركة أخرى لها علاقات وثيقة بآلة الحرب الإسرائيلية، تعاني من معارضة داخلية بسبب عملها في إسرائيل، فإن شركة الذكاء الاصطناعي بالانتير تروّج بفخر لشراكتها مع الدولة. في كانون الثاني/ يناير، التقى الرئيس التنفيذي أليكس كارب بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وتفاخر برغبة “إسرائيل” بمنتجات بالانتير (وانضم إليه المؤسس المشارك بيتر ثيل).
وعلى الرغم من أن كارب لم يحدّد أي منها في ذلك الوقت، إلا أن شركة بالانتير أكّدت (خلال مكالمة محللة) أن “إسرائيل” تستخدم نظامًا بيئيًا لبيانات تكنولوجيا الدفاع يسمى خدمات الويب الحكومية بالانتير. وفي مقابلة مع بلومبيرغ، قال كارب إنه في الظروف العادية، سيوافق على الدعوات لتقييد تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي يستخدمها الجيش. وقال: “لكن واقع حياتنا الآن، كما تعلم إسرائيل، هو أن خصومنا حقيقيون وخطيرون ويتجاوزون قواعد السلوك”.
إن موقف كارب باعتباره تاجرا مترددًا للذكاء الاصطناعي العسكري يستحق الشك. تعد شركة بالانتير إحدى الشركات المميزة في الحرب على الإرهاب. لقد بدأت عملها كشركة لاستخراج البيانات في منتصف العقد الأول من القرن العشرين بمساعدة رأس المال من صندوق إن-كيو-تل، الذراع الاستثماري لوكالة المخابرات المركزية. ومن هناك، انتقلت منتجاتها إلى ساحات القتال في أفغانستان، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى حملة قام بها جنرال بالجيش كان غامضا في ذلك الوقت يُدعى مايك فلين.
وخلال رئاسة دونالد ترامب، نجحت بالانتير في تأمين عقد للتنقيب عن البيانات مع الجيش بقيمة تزيد عن 800 مليون دولار، وعقدًا آخر مع إدارة الهجرة والجمارك بقيمة تصل إلى 42 مليون دولار. وردت الشركة على الانتقادات الموجهة لدورها في مطاردة المهاجرين من خلال تصوير نفسها على أنها أكثر وطنية من بقية قطاع التكنولوجيا. وأعلن كارب أن “وادي السليكون يقول للأمريكي العادي: “لن أدعم احتياجاتك الدفاعيّة”. ويمكنك أن ترى لماذا يحب نتنياهو هؤلاء الرجال.
غوغل
في سنة 2021، فازت شركتا غوغل وأمازون بعقد بقيمة 1.2 مليار دولار لنظام الحوسبة السحابية التابع للحكومة الإسرائيلية والمعروف باسم مشروع نيمبوس. وعلى الرغم من قلة المعلومات العامة المتاحة حول كيفية عمل نيمبوس، وصف سام بيدل، مراسل “الإنترسبت” الذي حصل على وثائق غوغل الداخلية، دور الشركة بأنه تزويد “إسرائيل” بتطوّرات حاسمة في مجال الذكاء الاصطناعي – على وجه التحديد، مع “قدرات الكشف عن الوجه، وتصنيف الصور الآلي وتتبع الأشياء وحتى تحليل المشاعر بادعاء تقييم المحتوى العاطفي للصور والكلام والكتابة.
منذ البداية، احتج العاملون في شركة غوغل على مشروع نيمبوس. وفي سنة 2022، استقالت أرييل كورين من منصبها كمديرة للتسويق بدعوى أن الشركة انتقمت منها لتنظيمها ضد نيمبوس. وكتبت في رسالة تشرح فيها استقالتها: “إن غوغل تعمل بشكل منهجي على إسكات الأصوات الفلسطينية واليهودية والعربية والمسلمة التي تشعر بالقلق إزاء تواطؤ غوغل في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية”.
وفي وقت سابق من هذه السنة، نشر الصحفي الإسرائيلي يوفال أبراهام تحقيقًا مثيرًا حول الطرق المشؤومة التي يستخدم فيها جيش الدفاع الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي في هجومه على غزة.
يقوم برنامج بائس يسمى “لافندر” بتوليد أهداف للجيش بناءً على تقييم الذكاء الاصطناعي لمدى استعداد الشخص للتطرف. وأصبح محرك القتل الجماعي هذا – ذكر أبراهام أن شركة لافندر أنتجت حوالي 37 ألف هدف خلال المراحل الأولى من الغزو – حاليا المنتج النهائي لبيانات المراقبة الموسعة التي تحتفظ بها “إسرائيل” عن الفلسطينيين. ومن غير المعروف ما إذا كان نيمبوس يساهم في لافندر. لكن لافندر يوضح إلى أين تنوي “إسرائيل” توجيه قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتبت منظمة “أكسيس ناو” للحقوق الرقمية، إلى ساندر بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل وألفابت، في أيار/ مايو لتطلب منه توضيح الدور، إن وجد، الذي لعبته غوغل في انتهاكات “إسرائيل” لحقوق الإنسان في غزة. وأشارت المجموعة إلى أن “الاستخدام المروع لحرب الذكاء الاصطناعي في غزة، وعلاقة غوغل المتنامية مع الحكومة الإسرائيلية يطرح السؤال التالي: إلى أي مدى يستخدم الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات الإسرائيلية خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأنظمة الخاصة بغوغل لقتل المدنيين الأبرياء والدمار الشامل لقطاع غزة؟”. ولا تزال المجموعة تنتظر الرد.
صناعة تصدير الأسلحة الإسرائيلية
بقدر ما كان اهتمام الولايات المتحدة يتركز بشكل مفهوم على تزويد الولايات المتحدة بالأسلحة لآلة الحرب الإسرائيلية، فقد قامت “إسرائيل” ببناء صناعة التصدير العسكرية المزدهرة الخاصة بها. ووفقًا لتحليل حديث أجراه معهد سيبري تعد “إسرائيل” تاسع أكبر تاجر أسلحة في العالم، حيث تصل مبيعاتها، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، إلى 12.5 مليار دولار في سنة 2022.
ومن بين عملائها الرئيسيين الهند (37 بالمئة من الصادرات الدفاعية)، والفلبين (12 بالمئة)، والولايات المتحدة، والدول الأخرى الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، ودول أخرى معروفة بانتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وبينما ترفض العديد من الدول تزويد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بالأسلحة بعد هجماته الموثقة على المستشفيات والأهداف المدنية الأخرى، على سبيل المثال، أرسلت “إسرائيل” أربع شحنات أسلحة على الأقل إلى ميانمار منذ سنة 2018، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة هاآرتس في سنة 2022.
إلى جانب الصادرات المرغوبة مثل الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي، قامت “إسرائيل” بشكل متزايد بتزويد الدول بتكنولوجيا المراقبة المتطورة. والمثال الأكثر شهرة هو برنامج التجسس بيغاسوس التابع لمجموعة “إن إس أو”، الذي يستغل نقاط الضعف في نظام “آي مسج” من آبل لاستخراج البيانات من المستخدمين المطمئنين دون الاضطرار إلى النقر فوق رابط غير واضح. وظهر برنامج بيغاسوس على هواتف أشخاص مقربين من الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، رغم نفي مجموعة “إن إس أو” ذلك.
وبعد سنوات، باعت مجموعة “إن إس أو” برنامج بيغاسوس إلى معظم الموقعين العرب على اتفاقيات إبراهيم – وعندما انتهت صلاحية ترخيص بيغاسوس السعودي، حسب ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، اتصل بن سلمان بنتنياهو ونجح في استعادته. وهذه بالتأكيد معاينة لما سيأتي الآن حيث تستخدم “إسرائيل” الذكاء الاصطناعي لإنشاء أهداف للعمليات العسكرية. وما يحدث في غزة لن يبقى في غزة طويلا.
المصدر: ذا نيشن
