تستعد الأحزاب التركية ومرشحوها للرئاسة لخوض العملية الانتخابية  في 24 حزيران 2018 بكل قوة وقد أعدت الأحزاب مضامين برامجها ودعايتها الانتخابية بما يتناسب مع طموحاتها ورغبتها في الحصول على أكبر قدر من الأصوات لصالحها. ويعد مجال الضمان الاجتماعي المتعلق بالحد الأدنى للأجور ومكافآت المتقاعدين والإكراميات التي تقدم لهم من الدولة والدعم المقدم من الدولة لبعض الخدمات مثل الماء والكهرباء والمساعدات الاجتماعية من أهم مجالات المنافسة بين الأحزاب.

وفيما يعتبرحزب العدالة والتنمية أن بقية الأحزاب تتحدث من منطق راحة ومن منطق المزاودة عليه لأنها لا تستطيع وفق وجهة نظره تقديم هذه الوعود بل تستخدمها كدعاية للتشويش على الحزب ومع ذلك فإن الحزب الذي يفتخر بالخدمات والإنجازات التي حققها في تركيا طيلة 15 عاما كان على رأس الحكومة فيها ففي هذه الأيام يقدم هو الآخر العديد من هذه الوعود للفوز برضا المواطن التركي يوم الاقتراع.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الوعود تستهدف شرائح مجتمعية مؤثرة جدا في المجتمع حيث يوجد 28 مليون عامل و9 مليون متقاعد وتقريبا 2 مليون يتيم وأرملة يحصلون على مساعدة اجتماعية وتحاول كل الأحزاب والمرشحين حاليا الوصول إلى إرضاء واقناع هذه الفئات بانتخابهم.

وفيما يلي نستعرض أهم ما جاء في برامج الأحزاب أو في حديث بعض قادتها في المؤتمرات الانتخابية  فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي:

بالتأكيد سوف يكون هناك تقدم لحزب العدالة والتنمية على الأحزاب الأخرى في اقناع المواطنين لأن له تجربة عملية سابقة خلال السنوات الماضية كما أن الوعود التي قدمتها الأحزاب تتقارب فيما بينها بدرجة ما

أكد “حزب العدالة والتنمية” على وعود رئيسية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ومنها أنه سيتم رفع معاشات المعلمين ورجال الشرطة إلى 3600 ليرة وسوف يتم تقديم إكرامية للمتقاعدين في عيدي الفطر والأضحي بمبلغ 1000 ليرة كل عيد، كما سيتم جعل المعاشات التي تصرف كل 3 شهور للمتقاعدين تصرف شهريا. وفي هذا السياق أعلنت الحكومة أيضا أن راتب الشهر الحالي سيتم صرفه في 13 حزيران وليس نهاية الشهر.

أما “حزب الشعب الجمهوري”  فقد حاول كسب فئة المتقاعدين بالوعد بتقديم معاش كامل  كل عيد كإكرامية كما وعد بأنه سوف يتم تقديم 1000 ليرة لمعاش العائلة، سوف يتم تقديم 25 ليرة لدعم الماء و50 ليرة لدعم الكهرباء و100 ليرة لدعم التدفئة في أشهر الشتاء وقد وعد حزب الشعب الجمهوري بأنه سيجعل الحد الأدنى للأجور 2200 ليرة ابتداء من 1 يناير 2019.

أما وعود “الحركة القومية” في هذا المجال فجاءت أقل تحديدا وربما اعتمدت على التحالف مع حزب العدالة والتنمية ولم ترد إلزام نفسها بأرقام معينة وقد جاءت أهم الوعود في برنامج الحزب كالتالي: “توفير التعليم والتأمين الصحي للجميع بدون نقصان، توفير برامج الحماية الاجتماعية لمساعدة المحتاجين والفقراء وتحسين ظروف العاملين وتطبيق نظام معاشات عادل وجعل الحقوق النقابية بحالة أفضل

أما “حزب الشعوب الديمقراطية” فقد  وعد بتقديم 200 ليرة شهريا للشباب في عمر 15-25 لدعم المواصلات، ووعد بادراج النساء العاملات في المنازل ضمن قانون المرأة العاملة  وأكد أنه سوف يقوم بالغاء خصم 15% للمتقاعدين الذين يعملون بمهن بعد التقاعد.

أما “الحزب الجيد” وهو حزب يخوض الانتخابات لأول مرة  فقد وعد بتقديم 1500 ليرة للمتقاعدين كإكرامية كل عيد  ووعد بالغاء الديون على 5 مليون شخص من ديون البطاقات الائتمانية، وتقديم نصف الحد الأدنى للأجور شهريا للعائلات غير منتظمة الدخل، زيادة حصة المرأة من المساعدات الاجتماعية للضعف.

أخيرًا، بالتأكيد سوف يكون هناك تقدم لحزب العدالة والتنمية على الأحزاب الأخرى في اقناع المواطنين لأن له تجربة عملية سابقة خلال السنوات الماضية كما أن الوعود التي قدمتها الأحزاب تتقارب فيما بينها بدرجة ما ويظل هذا المجال مجال تنافس حميد بين الأحزاب لتحسين الخدمات للمواطنين.