أفادت وكالة الأناضول أن أكثر من 200 محتجًا أنهوا اعتصامًا دام عدة ساعات أمام قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة، في اعتصام هو الأول من نوعه أمام قصر الاتحادية منذ عزل الرئيس محمد مرسي، ممهلين الرئيس المؤقت عدلي منصور حتى الخميس المقبل لتنفيذ مطالبهم وإلا عادوا إلى الاعتصام بأعداد أكبر.

وطالب المحتجون بإلغاء “قانون تنظيم الحق في التظاهر” المثير للجدل وإصدار عفو رئاسي عن ثلاثة نشطاء سياسيين أيدت المحكمة – الإثنين – حبس كلٍ منهم 3 سنوات بتهمة التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر”.

والنشطاء الثلاثة هم: “أحمد ماهر” مؤسس حركة 6 أبريل الشبابية المعارضة والناشطين في الحركة “أحمد دومة” و”محمد عادل”.

وحمل المشاركون في الاعتصام لافتات كُتب عليها  “الحرية لأحمد دومة” و”الحرية لمحمد عادل” و”الحرية لأحمد ماهر” و”يسقط قانون التظاهر” و”الحرية للجدعان”.

وكانت زوجة الناشط أحمد دومة قد علقت الاعتصام حتى تنفيذ المطالب بمهلة آخرها الخميس القادم، وسط معارضة بعض النشطاء الذين أصرّوا على إبقاء الاعتصام إلا أن نورهان قالت: “في حال عدم استجابة الرئاسة، سيتم الاتفاق مع كل القوى الثورية للحشد بعدد أكبر والدخول في اعتصام مفتوح أمام قصر الرئاسة”، مضيفة “على الجميع الانصراف حفاظًا عليهم من أي اعتداءات”، ليبدأوا بالفعل في الانصراف.

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قد قال مرارًا إن السلطات لن تسمح باعتصامات جديدة بعد فض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقاهرة في أغسطس الماضي، حيث أصدرت السلطات المصرية قانونًا بدعوى “تنظيم الحق في التظاهر” يُلزم أي مجموعة تريد التظاهر بإخطار وزارة الداخلية بتفاصيل المظاهرة قبل تنظيمها ويفرض عقوبات متدرجة بالحبس والغرامة المالية على المخالفين، وهو ما يعتبره منتقدون “تقييدًا للحق في التظاهر”.

وكانت هيومان رايتس ووتش قد اعتبرت القانون “مسمارًا” جديدًا في نعش الثورة التي أطاحت يوم 11 فبراير 2011 بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وأضافت منظمة العفو الدولية أن الحكم يمثل “تشديدًا” على حرية التعبير والتجمع.

وكانت محكمة مصرية قد أيّدت الحكم بسجن مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر، والناشطين بالحركة أحمد دومة ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات لكل منهم؛ بتهمة التظاهر بدون إذن وخرق قانون التظاهر.

وعقب النطق بالحكم، ردد المتهمون داخل قفص الاتهام هتافات بينها “يسقط يسقط حكم العسكر”  و”أوعى إياك يا سيسي تحلم تبقي رئيسي”.