مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مهمة حفظ السلام في الصحراء الغربية عامًا آخر، واصفًا القرار بأنه يهدف إلى “تشجيع الأطراف المعنية للعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز وتطبيق إجراءات موثوقة ومستقلة هدفها ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.
وما لم يكن منتظرًا من القرار هو عدم تلبيته لطلبات تقدمت بها منظمات حقوقية دولية ورفضتها السلطات المغربية تهدف إلى تكليف الجهات المعنية في الأمم المتحدة بمراقبة “انتهاكات حقوق الإنسان”.
في حين دعا نص القرار، الذي تم التصويت عليه بالإجماع، الحفاظ على حريات التعبير والتجمع، وطلب من كافة الأطراف التعاون مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية ومواصلة التفاوض من دون شروط مسبقة وبحسن نية.
كما أشاد البيان “بالإجراءات الأخيرة والمبادرات التي اتخذتها المغرب” لصالح حقوق الإنسان، مشيرًا إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل تعزيز فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو لوضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية.
وبعكس العام الماضي لم تحصل خلافات دبلوماسية بين الرباط وواشنطن، وهو الأمر الذي ربطه متابعون بتدخل العاهل المغربي الملك “محمد السادس” لدى الأمين العام للأمم المتحدة “بان كي مون” وتغييره لسفير المغرب لدى المنظمة الأممية أثناء المفاوضات التي سبقت هذا القرار.
وقبل عام من الآن، نجح المغرب في منع نص قرار أمريكي يضيف إلى بعثة الأمم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الإنسان، حيث دعمت فرنسا الموقف المغربي الرافض لهذا المطلب الأمريكي المدعوم بدوره من قبل عدد من المنظمات الحقوقية الدولية ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
ويعيب حقوقيون على القرار الجديد كونه لا يفرض على المغرب تطبيق وعودها حول حقوق الإنسان بصفة فورية، كما أنه لا يتطرق إلى قضية أخرى تحدث عنها الأمين العام وهي خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية في أراضي الصحراء الغربية الغنية بالفوسفات وبموارد أخرى.
