أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة عن فتح باب التسجيل لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لاستصدار بطاقة “تسهيل مهام النشطاء”، وبطاقة “تسهيل مهام لمندوبي الصفحات الإخبارية”.
وقالت الوزارة في بيانها إن النشطاء يحق لهم الحصول على بطاقة تسهيل مهام، حيث سيتم إصدار البطاقة بناء على عدد من المعايير، منها حاجة المتقدم للبطاقة، ومستوى نشاطه بحيث تكون الأولوية للمصورين، وأن يكون الناشط مهتمًا بمتابعة الأحداث والتغطية الإخبارية، وأن يمتلك صفحة لا تقل عن 5000 متابع على فيسبوك أو 2500 متابع على تويتر، وألا يقل عمره عن عشرين سنة، وأخيرًا أن تصدر له شهادة حسن سير وسلوك من وزارة الداخلية.
وعرضت صفحة الوزارة على موقع فيسبوك إمكانية تقديم الطلب الإلكتروني من خلال موقع وزارة الداخلية، ومن ثم ستقوم الوزارة بتقييم الطلبات ودراسة موافقتها للشروط.
“يحيى زين الدين” مدير قسم الإعلام الجديد بوزارة الداخلية في قطاع غزة صرح لنون بوست قائلاً: إن “إعلان وزارة الداخلية ليس قرارًا ملزمًا للنشطاء، لكنه جاء بناء على طلب النشطاء أنفسهم”. مؤكدًا أن “مواقع التواصل الاجتماعي فضاء واسع لا يستطيع أي شخص التحكم به”.
فطبقًا لزين الدين، تعرض عدد من النشطاء لمضايقات في مواقف مختلفة بسبب عدم حصولهم على تصاريح للتصوير أو ممارسة عملهم كصحفيين، وهو ما جعل عددًا منهم يخاطبون وزارة الداخلية لتسهيل عملهم، وهو ما تم بالفعل.
الأمر أكده الصحفي “أحمد طاهر لولو” مدير صفحة “عاجل من غزة” على فيسبوك، الذي قال إنه يمتلك هذه البطاقة منذ العام الماضي، وقد ساعدته بالفعل في تسهيل عمله الصحفي.
ورغم أنه يشير إلى أن المشرفين على الصفحة التي يرتادها أكثر من 160 ألف متابع، قد عبروا عن تخوفهم في البداية، إلا أن البطاقة بالفعل سهلت عملهم الصحفي لا سيما في المناسبات التي تزداد فيها الحاجة لتنسيق مع الأمن.
عدد من النشطاء على مواقع التواصل عبروا عن رفضهم الشديد للإعلان، والذين أكدوا أنه يأتي في إطار محاولات الحكومات بشكل عام، السيطرة على الفضاء الإلكتروني.
@3yyash فكرتهم غير مهضومة بالنسبة لي، التجاهل هو الحل الأفضل في مثل هذه الحالة 🙂
— رضوان الأخرس (@rdooan) April 29, 2014
@3yyash @Harbia @olanan ده بجد،هي الوضاعة وصلت للدرجة دي،داخلية فاشلة عايزة تعرف معلومات ببلاش،وبايدين اصحابها، مخبرين من منازلهم
— Usama Al Shazly (@Usamashazly) April 29, 2014
@3yyash @alaa @ahmedsamir1981 بؤس السلطوية ملة واحدة
— mohamed abo-elgheit (@MohAboelgheit) April 29, 2014
المدونة الفلسطينية “علا عنان” قالت إن الأولى بوزارة الداخلية “توجيه رجال الأمن لعدم مضايقة الناس، وليس إصدار تصاريح استثنائية، وتقنين عدد الصحفيين”، وفي تعليق لها على الشروط التي حددتها الوزارة، قالت إن “أي شخص يستطيع شراء متابعين على تويتر أو إنشاء حسابات وهمية على فيسبوك”، أما النقطة التي علق عليها عدد من النشطاء، بخصوص شرط “حسن السير والسلوك”، فقد قالت عنها علا إن هذا يعني أن يكون المتقدم “مرضي عنه” أمنيًا للحصول على البطاقة.
زين الدين من جانبه نفى ذلك متسائلاً “هل يريدون أن نعطي تسهيلات لشخص له أسبقيات جنائية”؟، مؤكدًا أن شهادة حسن السير والسلوك تعني عدم صدور حكم قضائي ضد الشخص بناء على جناية ارتكبها.
وخلال العامين الماضيين، أصدرت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية من بينها هيومان رايتس ووتش بيانات إدانة لتعامل السلطات الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية مع الصحفيين والنشطاء.
