دعا قيادات من المعارضة المصرية ومدافعون عن حقوق الإنسان قادة أوروبا إلى مقاطعة قمة شرم الشيخ المقبلة في مصر.

جاءت الدعوة في بيان وصل “عربي21” نسخة منه الخميس، في أعقاب إعدام 51 سجينا سياسيا.

وقامت مجموعة موحدة من نشطاء المعارضة وحقوق الإنسان المصريين بإرسال رسالة إلى البرلمان الأوروبي، وفيديريكا موجيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية، وغيرهم من قادة الاتحاد الأوروبي.

وطالب الموقعون على البيان منهم إلغاء حضورهم في القمة المزمع عقدها في شرم الشيخ. حيث إن “حضور هذه القمة سيكون بمثابة تشجيع للممارسات التي يقوم بها السيسي، ويضفي عليها
الشرعية بصفة عامة”.

من أبرز الموقعين على الرسالة: عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وحمزة زوبع  مذيع برامج وخبير استراتيجي، وماجدة رفاعة ناشطة سياسية

وقالوا إنه يتم تنفيذ عمليات الإعدام للسجناء السياسيين بشكل أسبوعي بناء على إدانات غير قانونية.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات الإعدام الأسبوعية هذه من المتوقع أن تستمر على المنوال ذاته.

ومن أبرز الموقعين على الرسالة: عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة، وحمزة زوبع  مذيع برامج وخبير استراتيجي، وماجدة رفاعة ناشطة سياسية.

كما وقع على البيان أيضا: محمد محسوب وزير الشؤون البرلمانية والقانونية السابق، ومحمد سلطان ناشط في حقوق الإنسان، ونيفين ملك محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية السابق، ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق.

والثلاثاء، ناشدت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، السلطات المصرية وقف تنفيذ الأحكام، حيث أكد أهالي المتهمين أن اعترافات ذويهم تمت تحت التعذيب والإكراه، وهو ما تنفيه السلطات، وترفض التشكيك في أحكام القضاء.

وبعد ساعات من تنفيذ حكم الإعدام بحق التسعة، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفق بيان للرئاسة، إنه “لا يستطيع أحد التدخل في عمل القضاء واستقلاله”.

ومن أبرز من تم تنفيذ الحكم بحقهم الشاب أحمد محمد طه، وهو نجل محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان (أعلى هيئة تنفيذية بالجماعة).

وتعود أحداث القضية إلى يونيو/ حزيران 2015، إذ قتل بركات، إثر تفجير استهدف موكبه بالقاهرة، فيما نفت آنذاك جماعة “الإخوان” أي علاقة لها بالواقعة.

وفيما يلي نص الرسالة

في 20 فبراير 2019، قام نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي في مصر بإعدام 9 سجناء سياسيين. وبخصوص ذلك، فإن هؤلاء الرجال أُدينوا بناء على اتهامات ملفقة بالتورط في مقتل النائب العام المصري هشام بركات. ومع ذلك، فإن هؤلاء الرجال ليسوا وحدهم من تم معهم ذلك. 

جاءت عملية الإعدام التي نفذت يوم أمس هي الثالثة على التوالي، ضمن خطة لتنفيذ الإعدامات النهائية بشكل أسبوعي في البلاد. فقد أعدم 3 أشخاص في 7 فبراير و3 أشخاص آخرون في 13 فبراير. وتشير المصادر داخل مصر إلى أن عمليات الإعدام هذه من قبل نظام السيسي ستستمر على أساس أسبوعي.

يمثل مقتل 9 من الأبرياء في 20 فبراير 2019 الحالة الثالثة على التوالي في شهر فبراير الجاري التي ينفذها الجنرال السيسي. وتشير مصادرنا إلى أن هذه الإعدامات ستستمر بشكل أسبوعي. ويأتي هذا العمل الجبان قبل أسبوع من مجيء الزعماء الأوروبيين المتوقع إلى مصر، ومن بينهم رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، لحضور قمة دول الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية في شرم الشيخ في 24 فبراير.

يوجد حاليا أكثر من 1300 سجين سياسي، يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ويواجهون عقوبة الإعدام في مصر

ومن المقرر أن يرأس تاسك الاجتماع بالمشاركة مع السيسي. وسيذهب زعماء أوروبيون من جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي إلى شرم الشيخ من أجل تعزيز العلاقات العربية الأوروبية. ويبدو أن المجتمع الدولي سعيد بالقيام بشكل علني بدعم النظام الاستبدادي بينما يظل صامتا بشكل مميت لأعمال القتل التي تجري في مصر. وهم بذلك يشجعون هذه الأعمال المرعبة التي يقوم بها الدكتاتور السيسي، ويضفون عليها الشرعية. 

ويأتي هذا الاجتماع أيضا بينما تجري عملية هزلية لتعديل الدستور المصري، بهدف السماح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034، ويمنحه قدرة أكبر على السيطرة على السلطة القضائية، والسماح للجيش بالتحكم في الحياة السياسية والتدخل من أجل حماية الدستور ومدنية الدولة. وقد أصدرت منظمات دولية تقارير عديدة بأن النظام القضائي في مصر ليس مستقلا، وأن إجراءات المحاكم تفتقر إلى أدنى الضمانات للمحاكمات العادلة.

ويوجد حاليا أكثر من 1300 سجين سياسي، يتم احتجازهم بشكل غير قانوني، ويواجهون عقوبة الإعدام في مصر. وقد تم بالفعل إعدام 52 منهم، بما في ذلك 9 تم إعدامهم صباح أمس. وهناك ما يقرب من 50 آخرين ينتظرون الآن تنفيذ الإعدام بعد رفض استئنافهم.

نكتب هذا معا، كشخصيات معارضة موحدة ومدافعين عن حقوق الإنسان، لندعو القادة الأوروبيين إلى إعادة النظر في دعم الدكتاتور القاتل، وإلغاء حضورهم في القمة بشكل فوري. وإذا لم يستجيبوا لذلك، فسيكونون متواطئين مع السيسي في هذه الجريمة المروعة. 

نشكركم على وقتكم للنظر في طلبنا هذا، ونأمل أن يدعم الاتحاد الأوروبي القيم التي تروجون لها من خلال عدم حضور هذه القمة، وأن تمارسوا الضغط اللازم على السيسي؛ لوقف المزيد من عمليات الإعدام.

المصدر: عربي 21