113 مليون شخص في 53 دولة حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال عام 2018، مقارنة بـ124مليون في عام 2017، علاوة على ذلك هناك 143 مليون إضافي في 42 دولة أخرى على بعد خطوة واحدة فقط من الوقوع في دائرة الجوع الحاد، جراء الحروب والنزاعات والكوارث المناخية.
جاء ذلك في أحدث تقرير حول الأزمات الغذائية، أشار إلى أن إفريقيا أكثر القارات تضررًا، وأبرز التقرير أن الثلثين تقريبًا من بين الأشخاص الذين يواجهون النقص الحاد في الغذاء يقيمون في 8 دول – من بينها 3 دول عربية – وهي أفغانستان وجمهورية كونغو الديموقراطية وأثيوبيا ونيجيريا وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن.
فقر مدقع مقابل ثراء فاحش
انعدام الأمن الغذائي الحاد هو الحالة التي تكون فيها حياة الشخص أو سبل معيشته مهددة بشكل مباشر نتيجة عدم مقدرته على تناول غذاء كافٍ، أمَّا الجوع المزمن فهو الحالة التي يكون المرء فيها عير قادر على تناول ما يسد يكفي من الطعام للخفاظ على نمط حياة طبيعي.
يأتي ضمان دخل لائق للمزارعين أو إمدادات غذائية مستدامة في المرتبة الثانية بعد ضمان عوائد المساهمين
وآظهرت آخر نسخة من تقرير حالة الأمن الغذائي أن 821 مليون شخص في العالم يعانون الفقر ومن الجوع، في المقابل، ارتفع عدد الأثرياء في العام وازدادات ثروتهم، ففي آخر تقرير لمنظمة “أوكسفام” اتضح أن 26 شخصًا يملكون ما يمكله النصف الأكثر فقرًا من البشرية؛ أي ما يملكه 3.8 مليار شخص.
تشير هذه الأرقام إلى أن عقود من وضع السياسات السيئة أدَّت إلى سيطرة الشركات على الأنظمة الغذائية والزراعية، حيث يأتي ضمان دخل لائق للمزارعين أو إمدادات غذائية مستدامة في المرتبة الثانية بعد ضمان عوائد المساهمين. في الوقت نفسه، فشلت الحكومات في الاستثمار في أو توفير مساعدات التنمية للزراعة لأصحاب الحيازات الصغيرة – على الرغم من أن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الريفية – وكثير منهم من النساء – يلعبون دورًا حاسمًا في إطعام مئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم.
وكان هناك العديد من العوامل الهيكلية التي بلغت ذروتها في الأزمة، ومنها تحرير التجارة الزراعية وتركيز التوزيع وتهميش إمدادات الجهات الفاعلة الأصغر وتراجع الاستثمارات العامة في الزراعة والمساعدات الخارجية للزراعة، وكل ذلك يحدث في سياق تغير المناخ وتقلبه، وقد أدت هذه الاتجاهات الطويلة الأجل إلى جعل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء الريفيات أكثر عرضة لعوامل العرض والطلب قصيرة الأجل التي كانت واضحة في الفترة التي سبقت أزمة أسعار الغذاء.
كانت هذه في المقام الأول تطور أساسيات السوق، لا سيما التحول الملحوظ نحو العولمة وتسويق الأغذية والزراعة، كما أن سياسات البلدان الغنية الداعمة للوقود الحيوي حولت المحاصيل بعيدًا عن استخدامها إلى أغذية وأعلاف للماشية، مما زاد من الضغط التصاعدي على الأسعار.
النساء المزارعات على حافة الصدمات الشديدة
أصبحت التنمية الزراعية مرة أخرى محور الاهتمام الدولي في أعقاب الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب العالمية في 2007-2008، وأدى التراجع البطيء والمطرد في أسعار الحبوب الأساسية منذ أوائل الستينيات من القرن الماضي إلى دفع المانحين للمعونة وحكومات البلدان النامية إلى وضع الزراعة في مرتبة متأخرة لعدة عقود.
ومع ذلك، فإن الاحتجاجات الواسعة النطاق على الأسعار المرتفعة، بما في ذلك العنف في بعض الحالات، أعادت الغذاء والزراعة إلى قمة جدول أعمال السياسة العالمية، وقد تكون هذه فرصة لمعالجة أوجه القصور في النظام الغذائي الزراعي العالمي والأسباب الهيكلية الكامنة وراء الأزمة.
يعيش ما لا يقل عن 70٪ من فقراء العالم في المناطق الريفية، وتشكل النساء في المتوسط ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية
لكن بدلاً من ذلك، تابع المانحون والجهات الفاعلة في القطاع الخاص تنمية زراعية ذات توجه تجاري تسعى إلى تكثيف الإنتاج وتركيزه، وكانت استجابات السياسة إما مبادرات قصيرة الأجل أو تركز على الهدف الخطأ مثل زيادة الإنتاج وزيادة استثمارات القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر في الريف وترك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والنساء الريفيات يواجهون صعوبات مستمرة.
بعد 10 سنوات من أزمة أسعار الغذاء، لا تبدو سيناريوهات الأمن الغذائي أكثر إشراقًا، نظرًا لأن النموذج لم يتغير كنتيجة لأزمة أسعار الغذاء، كما لم تستهدف السياسات والصناديق الفئات الأكثر تهميشًا، ولا تزال النساء الريفيات الفقيرات غير آمنات في جميع أبعاد الأمن الغذائي: الوفرة والوصول والاستخدام والاستقرار.
اليوم، الجوع في ازدياد، كما يشير تقرير الأمم المتحدة لعام 2018 عن حالة الأمن الغذائي والتغذية إلى أن 821 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في عام 2017، وهو نفس العدد تقريبًا مقارنة بعِقد سابق، ويقول التقرير إن “الظروف المُناخية الأكثر تعقيدًا وتكرارًا وشدة” كانت من بين الأسباب الرئيسية لأزمات الغذاء في عام 2017.
ووفقًا للجنة الدولية للتغيرات المناخية “IPCC“، هناك بالفعل دليل على أن المزارعين يهاجرون مع ارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يؤدى إلى تفاقم عدم المساواة بالنسبة لأولئك الأقل قدرة على مواجهة فقدان سبل العيش، وبحسب منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” يعيش ما لا يقل عن 70٪ من فقراء العالم في المناطق الريفية، وتشكل النساء في المتوسط ما يقرب من نصف القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية.
وتقف النساء المزارعات على حافة الصدمات الشديدة التي تصيب النظام العالمي، مثل الاحترار الأرضي وتزايد الجوع والصراعات العنيفة التي تؤدي إلى أعداد قياسية من النازحين قسرًا، وهذا يضع أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في “عدم ترك أي شخص وراء” في خطر شديد.
في الواقع، من المرجح أن تعاني النساء من انعدام الأمن الغذائي أكثر من الرجال في جميع مناطق العالم، وخاصة في سياق الاعتماد المتزايد على الأسواق، فأصحاب الحيازات الصغيرة من النساء تواجهن التمييز والحواجز أمام الوصول إلى الموارد والتعليم والخدمات، ولكن عندما تتمتع المرأة بنفس إمكانية الوصول إلى الموارد والخدمات التي يتمتع بها الرجل، فإن هذا يعزز الإنتاجية الزراعية لصالح المجتمع ككل.
المرأة الريفية في مواجهة الفقر والجوع
على المستوى العالمي، تتمتع المرأة الريفية بفرص أقل للوصول إلى الموارد المالية والزراعية، وإلى خدمات الإرشاد، بالإضافة إلى مزايا وحماية قانونية محدودة، وأعباء زمنية واسعة النظاق، ومحدودية سلطة صنع القرار، وبالتالي فإن خياراتها أقل من الرجل للتغلب على الأزمات ومخاطر خسارة الأصول ووظائف القطاع العام.
وعلى مستوى الأسرة المعيشية، تميل النساء إلى الحد من تأثير الأزمة باستخدام استراتيجيات التأقلم الشديد، من خلال تقليل استهلاكهن لترك المزيد من الطعام لأفراد الأسرة الآخرين، والحد من تنوع الوجبات الغذائية (مع ارتفاع المخاطر، خاصة بالنسبة للأمهات الحوامل والمرضعات بسبب نقص المغذيات الدقيقة الذي يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتهم وحالتهم الغذائية وحالة أطفالهم)، أو حتى الهجرة في ظروف قاسية أو بيع الأصول التي يمتلكونها أو جمع الأغذية البرية أو العمل إلى وظائف غير آمنة لزيادة دخلهم.
النساء أقل قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وهن أكثر عرضة لمعاناة انخفاض العوائدات في مواجهة تغير المناخ
تمثل النساء ربع سكان العالم، وحوالي 43 ٪ من القوى العاملة الزراعية في البلدان النامية، ويلعبن دورًا حاسمًا في النظام الغذائي، في إنتاج الأغذية وتجهيزها وإعدادها واستهلاكها وتوزيعها، لكنهم يواجهون صعوبات قوية، خاصة في حقوق الأرض (قطع الأراضي الصغيرة وصعوبة الوصول إلى الملكية)، والموارد الإنتاجية (ضعف فرص الحصول على المياه والائتمان وخدمات الإرشاد والمدخلات)، والعمل غير مدفوع الأجر، والعمالة غير الآمنة، وانخفاض القدرة على اتخاذ القرارات.
وتكمن العوامل الهيكلية وراء أزمة أسعار المواد الغذائية في العوائق المبنية اجتماعيًا للوصول إلى الموارد الإنتاجية والمالية، والتي تعرقل أيضًا المشاركة الاجتماعية والتمثيل السياسي، وعلى مستوى الأسرة، يؤدي وضع المفاوضة الضعيف داخل الأسرة والتغذية التفاضلية وممارسات إعطاء الرعاية لصالح الأولاد على الفتيات إلى نتائج تغذية أقل للنساء والفتيات.
تحديات متزايدة
إن الفشل في تحقيق الحق في الغذاء الكافي للجميع – وعلى وجه التحديد المزارعات من أصحاب الحيازات الصغيرة – وبالتالي أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 قد نجم عن عدم الاستقرار في العوامل التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وقد أدى ذلك إلى تقلب أسعار الغذاء، وكل هذا إلى حد كبير نتيجة لخيارات سياسية عمياء تتعلق بنوع الجنس، والتي فشلت في معالجة هيكل نظام الأغذية الزراعية.
تتمتع النساء بفرص أقل في الوصول إلى الموارد أو شبكات النقل أو الاتصالات أو التحكم فيها مقارنة بالرجال
وتقلل تجربة النساء المتاحة القدرة على مواجهة الصدمات نتيجة لزيادة تقلب المناخ الذي يهدد المحاصيل الزراعية، ففي العديد من الاقتصادات الريفية، عادة ما يكون وصولهن محدودًا – مقارنةً بالرجال – إلى الموارد الاجتماعية والبيئية والمالية، وغالبًا ما يتم استبعادهم من عمليات صنع القرار وأسواق العمل، وهذا يعني أن النساء أقل قدرة على التعامل مع آثار تغير المناخ والتكيف معها، وهن أكثر عرضة لمعاناة انخفاض العوائدات في مواجهة تغير المناخ.
تتمتع النساء بفرص أقل في الوصول إلى الموارد أو شبكات النقل أو الاتصالات أو التحكم فيها مقارنة بالرجال، كما أن إمكانية حصولهم على حقوق الملكية المستقلة والحماية القانونية والشبكات الاجتماعية محل خلاف في العديد من المناطق، ونتيجة لذلك، فإن الأسر المعيشية التي ترأسها نساء تكون بشكل غير متناسب من بين أفقر الفقراء في المناطق الريفية وتقل فرص حصولهم على الغذاء.
ضمن سلاسل القيمة العالمية والمحلية المركزة، تتعرض المزارعات للخطر بسبب وضعهن التفاوضي الضعيف، وتلعب صناعات الأغذية العالمية وسلاسل المتاجر الكبرى دورًا متزايد الأهمية في الإمداد الغذائي، ويعتمد الحصول على الغذاء على الدخل ومستويات الأسعار والتحويلات الاجتماعية، العوامل التي لا تتمتع المرأة بأي سلطة أو التي يتعرضن للتمييز عليها.
وتساهم الأعراف الجنسانية الضارة والمواقف الراسخة المتمثلة في عدم المساواة بين الجنسين، وهذا تعني أن التأثير أشد على النساء، حيث يتركزن في الأدوار الأقل أجرًا والأقل أمانًا في قطاع الأغذية الزراعية، مع عدم كفاية تدابير الحماية الاجتماعية، كما يُطرد النساء أصحاب الحيازات الصغيرة من الأسواق، حيث يتعرضن للضغط من جانب الكيانات المؤسسية والمشترين.
داخل الأسر الزراعية، هناك اختلافات بين الجنسين في كسب الإيرادات من المحاصيل، وخاصة بالنسبة للمحاصيل النقدية عالية القيمة، فمعظم أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يشتركون في زراعة هذه المحاصيل هم من الذكور، وعادة ما تنتج النساء محاصيل تقليدية وغير أساسية، والتي تعد مصادر مهمة للمغذيات الحيوية الدقيقة، لكن تم إهمالها من قبل سياسات ما بعد الأزمة التي تستهدف إنتاج الحبوب أساسًا للوصول إلى الاكتفاء الوطني.
وبالنسبة للاستخدام داخل الأسرة، فإن النساء غالبًا يأكلن الكمية الأقل والجودة الأقل والأخريات بعد باقي أفراد الأسرة، فزيادة الفقر في الأسر المعيشية التي ترأسها إناث لها آثار مباشرة على تغذية المرأة، وللتكيف مع الانخفاض في قدرتهن على شراء أو زراعة أغذية متنوعة عالية الجودة، فإنهن غالبًا ما تتحولن إلى وجبات أقل تكلفة وأقل تنوعًا، والتي غالبًا ما تكون ناقصة العناصر الغذائية الأساسية المهمة بشكل خاص للحوامل والأطفال الصغار.
واحدة من كل 3نساء في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم تعاني من فقر الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية التي تعاني من نقص الحديد
وفي كثير من الأحيان والمناطق، يعتمد الناس بشكل متزايد على الأطعمة المصنعة المشتراة بدلاً من الأنظمة الغذائية التقليدية الغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، وهنا تلاحظ منظمة الأغذية والزراعة، أنه في كثير من الأحيان، يكون سوء التغذية أكثر ارتباطًا بالنساء، فواحدة من كل 3 نساء في سن الإنجاب في جميع أنحاء العالم تعاني من فقر الدم، وعادة ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية التي تعاني من نقص الحديد، وفي جميع أنحاء العالم، يكون فقر الدم هو السبب أو المساهم الوحيد بنسبة 20-40٪ من وفيات الأمهات.
ونظرًا لأن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يؤدي إلى انخفاض القدرة على التعلم والعمل الأقل إنتاجية، فمن المقدر – بحسب البنك الدولي– أن يقلل الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ سنويًا، لا سيما في البلدان الأفريقية وجنوب شرق آسيا.
كيف تفاقمت أزمة أسعار الغذاء؟
بعض الجهات المانحة والمؤسسات الكبرى التابعة للأمم المتحدة حوَّلت سردياتها لإدراج النوع الاجتماعي في سياساتها واستراتيجياتها، ومع ذلك، هناك أدلة قليلة على أن الاستجابات السياسية بعد أزمة أسعار الغذاء تسببت بشكل منهجي في الفروق بين الجنسين (التأثير التغذوي، واستراتيجيات المواجهة مثل سحب الفتيات من المدارس، وتفاقم الفقر بين الأسر التي تعولها إناث)، ولا يزال البحث في هذا المجال محدود.
ظلت أنشطة المساعدات التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفًا رئيسيًا لها أقل من 5 مليارات دولار في السنة
هذه الفجوة في البيانات هي قضية رئيسية لتحليل النوع الاجتماعي ومراقبة تنفيذ الحق في الغذاء، لكن لا توجد حتى الآن بيانات مفصلة متاحة لتقييم وصول المرأة إلى الأرض الزراعية وغيرها من الموارد، واستخدام الوقت والقدرة على صنع القرار، بصرف النظر عن بعض الأعمال من منظمة الأغذية والزراعة والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
خلال المسح العالمي حول دور المرأة في التنمية 2014، وضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة واسعة من المؤشرات التي تغطي محددات متعددة للأمن الغذائي والنتائج، ولكن مؤشر واحد فقط من بين 40 مؤشراً مرتبط بنوع الجنس، وهو فقر الدم بين النساء الحوامل.
وتُظهر بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن إجمالي المساعدات التي تستهدف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة كهدف رئيسي في جميع القطاعات مجتمعة كانت أعلى من أي وقت مضى في الفترة 2015-2016، أي ما يعادل 37 ٪ من إجمالي المساعدات. ومع ذلك، ظلت أنشطة المساعدات التي كانت المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة هدفًا رئيسيًا لها أقل من 5 مليارات دولار في السنة، وهو ما يمثل 4٪ فقط من إجمالي المساعدات الثنائية المخصصة لأعضاء لجنة المساعدات الإنمائية في الفترة 2015-2016.
انخفض الدعم المخصص الذي يركز على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتباره الهدف الرئيسي في القطاعين الاقتصادي والإنتاجي – الذي يشمل الزراعة والتنمية الريفية – من 616 مليون دولار في المتوسط في العام في 2013-2014 إلى 460 مليون دولار في المتوسط في السنة في 2015-2016 ، وهو ما يمثل 1 ٪ فقط من إجمالي المساعدات للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من بين 460 مليون دولار من التمويل المخصص الذي يستهدف المساواة بين الجنسين كهدف رئيسي، تم الالتزام بأغلبية هذا المبلغ في قطاع الزراعة والتنمية الريفية بمبلغ 286 مليون دولار.
وفي عام 2017 وجدت منظمة “أوكسفام” أنه بسبب فشل البلدان المتلقية للمعونة في جمع البيانات المصنفة حسب الجنس، يستحيل تتبع ما إذا كانت المساعدة الإنمائية الرسمية تصل إلى المزارعات، لذلك لن يتم سد الفجوة بين الجنسين في الزراعة أبداً إذا لم تهدف سياسات التنمية إلى تعديل دور المرأة في النظم الزراعية لأصحاب الحيازات الصغيرة والأمن الغذائي الريفي، كذلك لن يتم معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي المزمن والجوع إلى أن يتم ذلك.
