ترجمة وتحرير: نون بوست
صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات صباح يوم الأحد على مشروع قانون يخوّل القضاة منع رئيس الدولة منح العفو العام عن من تسميعم إسرائيل بالمخربين. يتطرق القانون – الذي حاز على تاييد اغلبية وصلت ل 7 أعضاء مقابل 3 معارضين- إلى منع تحرير أي من الأسرى في أي عملية تبادل سواء بالمفاوضات أو تبادل أسرى في حال تم إختطاف جنود إسرائيلين لمبادلتهم. وقد أيّد مشروع القانون كلّ من: الوزير جدعون ساعار، أوري آريئيل، أوري أورباخ، جلعاد أردن، ليمور ليفنات وصوفا لندبار، بينما أعترضت وزيرة الخارجية السابقة ووزيرة العدل في الحكومة الحالية “تسيبي ليفني”، ياعِل جيرمان ويعقوب بيري.
المبادرون لسن هذا القانون، على رأسهم عضو الكنيست “آيلت شيكيد” من حزب (البيت اليهودي)، وضحوا أن القانون يمنع العفو عن “القتلة” الذين ارتكبوا الجرم على غير خلفية سياسية أيضًا. ووضح عضو الكنيست “دود تسور” من حزب “الحركة”، والذي وقع على مشروع القانون على عكس “ليفني” رئيسة نفس الحزب، أن القانون “سوف يُسن ليخلق، في حالات معينة، درجة عقاب أكبر من السجن مدى الحياة، وأخف من حكم الإعدام”.
“ليفني” التي عارضت مشروع القانون، فسّرت هذا الصباح أن القانون سوف يقلص مساحة المناورة خلال عملية المفاوضات السياسية، إلا أن “تسور” يعتقد ما هو خلاف ذلك. فعلى حد قوله “لطالما اعتقدت أن موضوع تحرير القتلة كشرط لإدارة المفاوضات هو شرط غير أخلاقي وغير مفيد. أيقاف البناء في المستوطنات التي تقع خارج الوحدات الإستيطانية هو شرط أكثر صحة”. كذلك رئيس حزب “العمل” ع.ك. “إيتان كيبيل”، أعرب البارحة عن دعمه للقانون. “لو كنت عضوًا في اللجنة الوزارية للتشريعات لكنت أيدت مشروع القانون. لأنني لطالما عارضت تحرير الخربين القتلة أصحاب الأيادي الملطخة بالدماء، وكوني غيرت رأيي خلال الصفقة التي تمت لتحرير الجندي “جلعاد شليط” حتى الان لا تُريحني”.
ينص مشروع القانون – الذي صادق عليه أيضًا اعضاء الكنيست “يريف لفين” من حزب “الليكود” و “يسرائيل حزون” من حزب “كديما” – أن: “المحكمة مخوّلة أن تقرر في حالات خاصة سيتم تسجيلها، أن تمنع رئيس الدولة من العفو عن أسير أو تخفيف عقوبته عن طريق تخفيفها أو تغييرها”. وخلال الشرح يوضح اعضاء الكنيست أن قصدهم الأساسي هو منع تقديم تنازلات سياسية أو صفقات تبادل أسرى.
بعد التصويت قالت “شيكيد”: “هذا إنهاء لجنون تحرير القتلة. على الحكومة أن تجتنب التعامل مع هذا النوع من الأحكام لهذه الجرائم. إن هذا الأمر إجباري في دولة لا تطبق حكم الإعدام بينما دول كثيرة في العالم تطبقه”.
قال الوزير “أوري آريئيل” خلال نقاش حول القانون أن “على القتلة والمخربين أن يعرفوا أن لن يفرج عنهم، وهذا رادع حقيقي للإرهاب. إن أغلب دول العالم لا تفاوض القتلة والخاطفين، وهذا أفضل بكثير مما يحدث في دولة اسرائيل بالسنوات الأخيرة”.
ومن ناحيته صرّح الوزير “نفتالي بينيت” أن حزبه سيعمل لسن القانون دون تأجيل، وأضاف أن: “على أن يموتوا في السجن لا أن يحتفلوا في البيت. فتحت دولة اسرائيل اليوم صفحة جديدة فيما يخص الحرب على الإرهاب، وواجباتها الاخلاقية تجاه العوائل الثكلى”.
بينما قال الوزير “جلعاد أردن” بعد أن صادق على مشروع القانون أنه: “على عكس ما قيل، لم يوجّه رئيس الحكومة وزراء “الليكود” ليدعموا القانون، بل هم صوّتوا بدعم القانون وفقًا لضمائرهم”. أردن، الداعم للقانون، إدعى أن القانون ليس واسًعا بما فيه الكفاية لأنه لم يجبر القضاة على أن يقرروا إصدار أمر لمنع العفو، ولم يحدد في أي حالات بالضبط سيطبق هذا البند.
أما عضو الكنيست “ميخال روزين” من حزب “ميريتس” علقت على المصادقة على مشروع القانون وقالت: ” إنها نقلة نوعية فعلا، رئيس الحكومة الذي حرر عشرات المخربين ضمن صفقات مختلفة، وترأس الحكومة التي فضلت الإفراج عن مخربين على تجميد الإستيطان، تدعم الان قانونًا يمنع الافراج عن المخربين. هذا دليل إضافي على التضارب والتقلب السياسي لرئيس وزرائنا”.
هناك مشروع قانون آخر قيد المصادقة ينص على أن السجناء المحكومون لمدى الحياة والذين سيتم العفو عنهم لا يمكنهم الخروج من السجن إلا بعد دفع تعويضات مادية تحددها المحكمة. علق يعقوب ليتسمان من حزب “يهود التوراه” على الوضع القائم قائلا: “في الحالات الأمنية، باستثناء أننا نفرج عن مخرب، بل هو ايضًا يخرج معفيًا من دفع المال”.
