وقعت مجموعة من النشطاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين وقادة الرأي البريطانيين على عريضة رفض لقرار رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون” القاضي بفتح تحقيق حول جماعة “الإخوان المسلمين” في بريطانيا.
وفي العريضة التي نشرتها صحيفة “ذي غارديان” البريطانية، عبر الموقعون عن عميق قلقهم من هذا الإجراء، معتبرين المضي في هذا التحقيق مخالفًا لقيم الحرية البريطانية، حيث قالوا: “نقر نحن الموقعون أدناه أننا نشعر بعميق القلق حيال قرار رئيس الوزراء، بفتح تحقيق حول نشاط جماعة الإخوان المسلمين داخل وخارج بريطانيا، وينبع هذا القلق من أن إجراء مثل هذا التحقيق يمثل تهديدًا لكل قيم الحرية والليبرالية، التي تعارفت عليها بريطانيا منذ القدم، بل إنه يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان”.
وعبر النشطاء عن عدم رضاهم عن فتح هذا التحقيق بناء على رغبات دول تفتقر إلى الديموقراطية: “نحن نشعر بالقلق البالغ إزاء هذا التحقيق، لأنه ربما فتح نتيجة لضغط الحكومات غير الديموقراطية، مثل حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن غير المقبول السماح للديكتاتورية تعويق الممارسات القانونية التي يتيحها النظام الديموقراطي، لذا يمكن اعتبار ما قام به رئيس الوزراء سابقة خطيرة ليس لها مثيل في التاريخ”.
وحسب ما نشره موقع العربي الجديد، فقد أشارت العريضة إلى أن هذا التحقيق، الذي يترأسه سفير بريطانيا في المملكة السعودية، “يأتي في وقت تعاني فيه الجماعة من صنوف التعذيب والتنكيل والاضطهاد في مصر، على يد السلطات العسكرية، وعلى الرغم من فوز مرشح الجماعة بمنصب الرئيس في الانتخابات الديموقراطية الوحيدة التي شهدتها مصر، فقد أطيح به، ثم قُتل المئات من أعضاء الجماعة، وحكم بإعدام ما يربو على الألف من أعضائها، بعد محاكمات أقل ما توصف به أنها هزلية، كما سُجن عشرات الآلاف منهم، ومع كل هذا التزمت الحكومة البريطانية الصمت إزاء هذه الممارسات القمعية مما يدعو إلى الدهشة”.
ودعت العريضة إلى النظر بإنصاف إلى سلوك الجماعة و”أن يكون ما يحدد سياسة الحكومة البريطانية تجاهها وتجاه الجماعات المماثلة، هو نشاطها، وقدرتها على الانخراط في الحياة السياسية الديموقراطية، بدلاً من أن تكون الاعتبارات السياسية الخارجية، والتحالفات الاستراتيجية مع الحكومات الأخرى، هما فقط عوامل الحسم”.
وأشارت العريضة إلى أن “الإخوان المسلمين” هي جماعة سياسية معترف بها، وبالتالي فهي منخرطة في الحياة السياسية الديموقراطية في العديد من الدول، ومنبع قلقنا من أن السبب وراء استهدافها هو سبب سياسي بحت، وليس له أدنى صلة بالدواعي الأمنية المزعومة، إذ يمكن للقاصي والداني التمييز بسهولة أن اضطهاد أي جماعة لهذا السبب، يعد انتهاكًا فاضحًا لحقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية”.
وتحدثت العريضة عن أنصار ومؤيدي “الإخوان” في بريطانيا، قائلة: “لقد انتشروا وتغلغلوا في القاعدة العامة للأنشطة الاجتماعية والمدنية، وتعد محاولة مراقبة نشاطهم السلمي محض تهديد لحريات الآخرين، إن القيام بإجراء هذا التحقيق، في مثل هذا الوقت الحرج الذي تواجه فيه المنظمات الإسلامية الكثير من النقد والكثير من الهجوم، قد يترتب عليه ترسيخ مفهوم أن المواطنين المسلمين غير مرحب باشتراكهم في الأنشطة الاجتماعية، وأنهم دائمًا محل شك، وأيضًا قد يترتب على هذا التحقيق الإضرار بسمعة بريطانيا الدولية، كحامية للحقوق الإنسانية والقانون الدولي”.
واختتمت العريضة بدعوة كاميرون إلى “إعادة النظر في هذه المسألة، وفي أسلوب وعملية إجراء التحقيق، وألا ينصاع للضغوط الخارجية على بريطانيا”.
