“بناءً على طلب مني”.. فجّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذه العبارة، التي جاءت في سياق إشادته بالإجراءات المصرية الرامية إلى إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قوائم الكيانات الإرهابية، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية المصرية والعربية، بما تنطوي عليه من دلالات تتجاوز ملف الجماعة إلى طبيعة العلاقات بين القاهرة وواشنطن، وحدود التأثير الأمريكي في صناعة القرار المصري.
وفي تصريحاته من داخل البيت الأبيض، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، قبيل مغادرته في جولة آسيوية تشمل الفلبين والصين، للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، أشار ترامب إلى اعتزام إدارته المضي قدمًا نحو تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية على المستوى الدولي، بما يشمل التنظيم بمختلف امتداداته، وليس فروعه في دول بعينها، مشيدًا بالخطوات التي اتخذتها السلطات المصرية في هذا الاتجاه.
ترامب: مصر تضيق الخناق بشدة على الإخوان المسلمين بناء على طلبي https://t.co/0Uv1mle0eS
— شبكة رصد (@RassdNewsN) November 16, 2026
وكانت السلطات المصرية قد صعّدت خلال الآونة الأخيرة من إجراءاتها ضد الإخوان، في مسار تجاوز حدود المواجهة الداخلية ليشمل عددًا من المنظمات الإسلامية العاملة في دول أوروبية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول طبيعة التحول في الاستراتيجية المصرية وأبعاده السياسية والأمنية، ومما زاد المشهد تعقيدًا وشكوكًا الترحيب الأمريكي والإسرائيلي والإماراتي بتلك التحركات، وما يعكسه هذا التقارب في المواقف من احتمالات وجود تنسيق إقليمي ودولي أوسع من مجرد الجماعة.
غير أن الجانب الأكثر إثارة للجدل يبقى في إشارة ترامب الصريحة إلى أن الإجراءات المصرية جاءت استجابة لطلب شخصي منه، وهي إشارة تضع استقلالية القرار المصري وحدود التأثير الأمريكي في توجهات القاهرة موضع تساؤل، خاصة في ظل ما يحمله التصريح من إيحاء بأن التحرك المصري جاء استجابة لإرادة أمريكية، وبعيدًا عن محاولات الخطاب الإعلامي المصري التقليل من دلالات هذه التصريحات، يظل السؤال الأبرز حاضرًا: ماذا يريد الرئيس الأمريكي من وراء نسب التحركات المصرية ضد جماعة الإخوان إلى نفسه؟ وما الرسائل السياسية التي يسعى إلى تمريرها من خلال هذا الإعلان؟
سياق مهم
لا يمكن قراءة تلك التصريحات الترامبية بمعزل عن سياقها السياسي الأشمل، إذ تأتي بعد أيام قليلة من تلقي الرئيس الأمريكي صدمة مدوية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي حصد فيها الديمقراطيون الأغلبية، في وقت تراجعت فيه شعبية إدارة ترامب وحزبه إلى مستويات غير مسبوقة.
غير أن المعضلة هنا لا تكمن في الخسارة الانتخابية فحسب، وإنما في بروز تيار من أبناء المهاجرين الذين صعدوا إلى المشهد السياسي، وتمكنوا من الإطاحة بمرشحين جمهوريين، وفي مقدمتهم عبد الرحمن السيد (عبدول)، ذو الأصول المصرية، الذي طالما اتهمه ترامب بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، موظفًا تلك الاتهامات أداةً للدعاية المضادة ضده، إلا أنها لم تؤتِ ثمارها، ليفوز المرشح المسلم رغمًا عن أنف الرئيس الأمريكي وهجومه ودعايته المليونية.
وكان ترامب، منذ انطلاق الحملات الانتخابية وقبيل بدء الماراثون الانتخابي، قد اعتمد خطابًا يستهدف تشويه صورة عدد من المرشحين الديمقراطيين، عبر استراتيجية «الأخونة» واتهامهم بالانتماء إلى تيارات الإسلام السياسي المتشدد، في محاولة لإثارة مخاوف الناخبين وترهيبهم من وصول هؤلاء المرشحين إلى مواقع السلطة، غير أن هذا الخطاب لم يحقق النتائج المرجوة منه.
ـ تصاعد التحريض ضدهم.. فردّوا بحضور انتخابي غير مسبوق. كيف فاز نحو 100 مسلم في الانتخابات الأمريكية؟
بحسب تقرير “ميدل إيست آي”، لم يكن فوز 97 أمريكيًا مسلمًا، وفق حصيلة «كير»، مجرد زيادة في عدد المقاعد؛ بل نتيجة سنوات من العمل المجتمعي، وصعود جيل أكثر جرأة على خوض السياسة والتعبير عن هويته ومواقفه.
▪️ الكراهية تحوّلت إلى دافع للمشاركة: رغم التهديدات والاعتداءات، ارتفع تسجيل المسلمين للتصويت بما لا يقل عن 25% خلال عام، وقال 70% من المشاركين في استطلاع «كير» إن العداء للمسلمين حفّزهم على الاقتراع.
▪️ غزة أثّرت في الخيارات الانتخابية: أكد 80% من المستطلَعين أن العدوان الإسرائيلي على غزة أثّر بقوة في تصويتهم. ويشير التقرير إلى أن الناخبين المسلمين يحاسبون الأحزاب على سياساتها، ولا يمنحونها ولاءً ثابتًا.
▪️ الهوية الدينية لم تعد شيئًا يتجنّبه المرشحون: أبرز عبدول السيد، أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ بحسب التقرير، إيمانه بوصفه دافعًا للخدمة العامة، وربط مرشحون آخرون قيمهم الدينية باحتياجات الناس والعدالة ورعاية المجتمع.
▪️ النجاح تجاوز الأسماء المعروفة في الكونغرس: امتدت الانتصارات إلى مجالس الولايات والبلديات والتعليم والقضاء؛ ما يعكس حضورًا يتنامى في المؤسسات التي تؤثر مباشرة في الحياة اليومية.
ورغم أهمية فلسطين ومواجهة الإسلاموفوبيا، ظلّ الاقتصاد وفرص العمل وتكاليف المعيشة في صلب أولوياتهم.
— نون بوست (@NoonPost) November 8, 2026
وعلى الجانب الآخر، تلقى اليمين المتطرف وفريق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هزيمة مماثلة في انتخابات الكنيست، بعدما حققت القائمة العربية فوزًا تاريخيًا غير مسبوق، رغم تبني خطاب الشيطنة ذاته، القائم على اتهام خصومهم بدعم المقاومة والانتماء إلى تيارات الإسلام السياسي، وتحديدًا جماعة الإخوان، وهو الخطاب الترهيبي الذي سعى نتنياهو وفريقه إلى توظيفه لإثارة مخاوف الشارع الإسرائيلي بشأن مستقبل الكيان في ظل صعود تلك القائمة وتعاظم حضورها السياسي.
والرابط هنا بين المشهد الأمريكي ونظيره الإسرائيلي أن كليهما شهد هزة عنيفة في جدار السلطة الحاكمة، الجمهوريون في الولايات المتحدة، والليكود وحلفاؤه من اليمين المتطرف في إسرائيل، كما أن الطرفين تبنيا الخطاب السياسي ذاته، القائم على اتهام الخصوم بـ«الأخونة» وتوظيف المخاوف من الإسلام السياسي لترهيب الشارعين الأمريكي والإسرائيلي، في محاولة لحشد الناخبين ضد المنافسين، قبل أن يتحول إخفاق هذا الخطاب إلى أحد المداخل المطروحة لتفسير الهزيمة الانتخابية التي مُني بها الطرفان.
استقلالية القرار المصري.. ترامب يحرج حلفاءه
صحيح أن مناهضة السلطة في مصر لجماعة الإخوان ليست وليدة اليوم، ولا ترتبط بحقبة ترامب من الأساس، إذ أدرجت القاهرة الجماعة ككيان إرهابي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ الدولة المصرية، ثم توالت الأحكام والقرارات القضائية التي استهدفت الإخوان، كيانات وأفرادًا، ما بين الاعتقالات ومصادرة الأموال والممتلكات والتنكيل والملاحقات الأمنية، وصولًا إلى دفع قطاع واسع منهم إلى مغادرة البلاد.
ومنذ عام 2013 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، ظلت العلاقة على الوتيرة ذاتها، الإخوان مغيبون عن المشهد السياسي، والسلطة تواصل إجراءاتها وملاحقاتها بحق من تبقى منهم، حتى فوجئ الجميع في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بنشر الجريدة الرسمية المصرية قرار النيابة العامة بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية بصورة نهائية، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن توقيتها ودوافعها.
وفي اليوم التالي مباشرة، جاء التحول الأبرز حين أصدرت محكمة مصرية قرارًا بإدراج 35 كيانًا إسلاميًا في عدد من الدول الأوروبية على قوائم الإرهاب، من بينها مجلس مسلمي أوروبا، ومسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، إلى جانب 36 فردًا آخرين، في تطور لافت أثار موجة من التساؤلات والجدل بشأن أبعاده وتداعياته.
بعد 13 عامًا من الصدام.. مصر تدرج الإخوان نهائيًا على قوائم الإرهاب، في خطوة تقطع طريق المصالحة وتوسّع دائرة الملاحقة قانونيًا وإعلاميًا.
اقرأ المقال بالكامل عبر الرابط:
https://t.co/7ETflQk6vo https://t.co/p70HdYdl5P
— نون بوست (@NoonPost) November 11, 2026
وقبل ذلك وبعده، شهد الخطاب الإعلامي المصري ظاهرة لافتة تمثلت في استدعاء خطاب شيطنة الإخوان مجددًا، عبر استضافة مسؤولين أمنيين سابقين للحديث عن الجماعة وتوجيه اتهامات إليها، وُصفت بعضها بأنها مثيرة للسخرية، في مشهد أعاد إلى الواجهة خطابًا إعلاميًا ظل حاضرًا بقوة خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بحكم الجماعة.
هذه الانتفاضة المفاجئة في الموقف المصري تجاه الإخوان أثارت بدورها جدلًا واسعًا، فما الذي استجد حتى تتبنى الدولة المصرية هذا التصعيد في الوقت الراهن؟ وماذا فعل الإخوان، المغيبون تمامًا عن المشهد منذ سنوات، ما بين معتقل ومنفي ومتوفى وملاحق، حتى يتعرضوا اليوم لهذه الموجة الجديدة من الإجراءات وحملات الشيطنة الممنهجة؟ ومن هنا، يفرض التوقيت نفسه على طاولة النقاش، ليتصدر السؤال الأكثر إلحاحًا: لماذا الآن تحديدًا؟ وهو السؤال الحرج والحساس الذي يضع الدولة المصرية أمام مأزق سياسي يتعلق باستقلالية قرارها، لا سيما عند مقارنته بتصريحات ترامب التي أشار فيها إلى أن الحملة المصرية الأخيرة ضد الجماعة جاءت بناءً على طلب شخصي منه، بما تحمله تلك الإشارة من دلالات تمس صورة القرار الوطني وحدود التأثير الأمريكي فيه، بصرف النظر عن مدى دقة تلميحات الرئيس الأمريكي وصحتها.
ترحيب يزيد المشهد شكوكًا
اللافت هنا، ومما زاد المشهد تعقيدًا وشكوكًا، حالة الترحيب الواسعة التي قوبلت بها الإجراءات المصرية من أطراف عُرفت بمواقفها الرسمية المناهضة للإسلام السياسي وجماعة الإخوان، وبذلت في سبيل مواجهتهما مئات المليارات من الدولارات، فضلًا عن سياسات وتحركات متواصلة منذ عام 2013، استهدفت تقليص نفوذ هذا التيار وتحجيم حضوره في المشهدين الإقليمي والدولي.
البداية كانت مع الإمارات، التي رحبت بالقرار المصري ترحيبًا كاملًا، مؤكدة دعمها للخطوات التي تتخذها القاهرة لمواجهة ما وصفته بالإرهاب ومحاولات زعزعة الاستقرار، فيما احتفى خطابها الإعلامي، الرسمي والخاص، بهذه الإجراءات بصورة لافتة، عكست حجم التقارب بين مواقف البلدين في التعاطي مع ملف الجماعة.
وامتد قطار الاحتفاء إلى الولايات المتحدة، حيث أشاد كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بالقرار المصري، مؤكدًا دعم واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الجماعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميد أصولها، قبل أن يدخل ترامب نفسه على خط الإشادة، مضفيًا على التحرك المصري بُعدًا سياسيًا إضافيًا بتصريحاته التي نسب فيها تلك الإجراءات إلى طلب شخصي منه.
Egypt has completed the process of outlawing the Muslim Brotherhood. The United States has welcomed the move.
The Muslim Brotherhood in Turkey, together with Khaled Anam, head of Hamas’s foreign intelligence, and elements within the Iranian regime, is working with the Muslim Brotherhood in Egypt, investing substantial resources in efforts to topple President el-Sisi’s government.
Egypt is the largest and strongest Arab country and an anchor of regional stability. All moderate countries in the region have a stake in its strength and stability.
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 16, 2026
ثم جاءت الإشادة الأبرز من دولة الاحتلال الإسرائيلي، على لسان وزير دفاعها يسرائيل كاتس، الذي اتهم جماعة الإخوان في تركيا، إلى جانب حماس وإيران، بالتنسيق مع الجماعة في مصر بهدف الإطاحة بحكومة السيسي، مشددًا على أن مصر تمثل أكبر الدول العربية وأقواها، وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي ولما وصفه بالدول المعتدلة في المنطقة.
هذه الإشادات الصادرة عن الدول الثلاث تحديدًا، في ضوء سجلاتها ومواقفها السابقة المناهضة لجماعة الإخوان وتيارات الإسلام السياسي، دفعت بالتطورات المصرية إلى ما هو أبعد من مجرد قرار داخلي يتعلق بالجماعة، لتفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تنسيق دولي ممنهج يستهدف تضييق الخناق على الإسلام السياسي، كيانات وأفرادًا، والحد من امتداداته العابرة للحدود.
ورغم تباين حسابات الدول الثلاث ودوافعها السياسية والأمنية والاستراتيجية وراء هذا الموقف، فإنها تلتقي عند هدف مشترك يتمثل في تقليص نفوذ هذا التيار، وصولًا إلى إقصائه من المشهد السياسي بصورة كاملة، بصرف النظر عن أثاره المحتملة والتي قد تطال كل المسلمين في الغرب، وتمنح اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا هدية على طبق من ذهب لتعزيز استهدافهم للمسلمين هناك.
ماذا يريد ترامب؟
ليست هذه المرة الأولى التي ينسب فيها ترامب إلى نفسه إجراءات أو قرارات تتخذها دول بعينها، فهو نهج معروف عنه، سبق أن اتبعه في تعامله مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، والسعودية، ودولة الاحتلال، ومن ثم، فإن عبارته التقليدية «بناءً على طلبي» لا تستهدف بالضرورة الدول المعنية بتلك التصريحات بقدر ما تتوجه إلى الداخل الأمريكي في المقام الأول، محمّلة برسائل سياسية يسعى من خلالها إلى خدمة أجندته وتعزيز صورته أمام الرأي العام.
ويحاول ترامب، عبر هذه الاستراتيجية، تحويل ملف مكافحة الإخوان إلى إنجاز سياسي أمريكي يُحسب له ولإدارته، من خلال تقديم أي تصعيد جديد ضد الجماعة وتنظيماتها في مختلف أنحاء العالم باعتباره نجاحًا لسياسته الخارجية، التي تحتل مواجهة التيارات الإسلامية موقعًا بارزًا في خطابها تحت شعار مكافحة التطرف والإرهاب، وهنا يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم القاهرة بوصفها نموذجًا يمكن الاستشهاد به لإثبات قدرته على حشد الحلفاء واستقطابهم خلف أجندته السياسية والأمنية.
ومثل هذا الإنجاز يحاول ترامب توظيفه في الداخل الأمريكي للضغط على الديمقراطيين الذين ينتقدون مبالغته في تصويم الإخوان باعتبارها تهديدًا أمنيًا، سعيًا إلى استعادة جانب من شعبيته المتراجعة، وربما توجيه رسالة لوم مبطنة إلى الناخب الأمريكي الذي منح صوته للديمقراطيين على حساب الجمهوريين، مواصلا العزف على وتر الإسلاموفوبيا، واستدعاء خطاب التخويف والترهيب من كل ما يرتبط بالإخوان، وهو ما تعكسه تصريحاته المتكررة في هذا الشأن، وآخرها تصريحه بأن الجماعة «أخطر من الشيوعية»، وأنه لا بد من تحييدها.
وفي السياق ذاته، يحمل هذا التوجه رسالة مباشرة إلى أوروبا، مفادها أن مصر اتخذت بالفعل الخطوات المطلوبة في هذا الملف، وأن الكرة باتت الآن في ملعب الأوروبيين لاتخاذ إجراءات مماثلة، خصوصًا مع الحديث عن مشاركة القاهرة قريبًا في مؤتمر أوروبي يستهدف مناهضة الجماعة وامتداداتها الخارجية، بما قد يمهد لتوسيع نطاق المواجهة معها من المستوى الإقليمي إلى الساحة الدولية.
في المحصلة، يمكن قراءة تصريحات ترامب في ضوء ثلاث رسائل سياسية متشابكة ومترابطة، يسعى من خلالها إلى توظيف ملف الإخوان لإثبات نجاح سياساته، وتشويه صورة خصومه الديمقراطيين، أولها موجه إلى الداخل الأمريكي، ومفادها أن واشنطن، تحت قيادته، تخوض معركة ضد الإخوان نيابة عن العالم، بما يعزز صورة إدارته ويخدم أجندتها في السياسة الخارجية، أما الثانية فموجهة إلى القاهرة، وتحمل إشادة بدورها بوصفها شريكًا موثوقًا يستجيب للتوجهات الأمريكية، مع حثها على المضي قدمًا في هذا المسار، فيما تستهدف الرسالة الثالثة العواصم الأوروبية، عبر وضعها أمام مسؤولية اتخاذ خطوات مماثلة لما أقدمت عليه مصر في مواجهة الإسلام السياسي وامتداداته التنظيمية.
وبين الرسائل الثلاث، يبدو أن ترامب يحاول تحويل التحركات المصرية من إجراءات داخلية إلى ورقة سياسية يوظفها لتعزيز حضوره في الداخل الأمريكي، وتأكيد نفوذه على حلفائه، ودفع الأوروبيين نحو تبني مقاربته في التعامل مع جماعة الإخوان، بما يجعل من عبارة «بناءً على طلبي» أكثر من مجرد إشادة عابرة، بل رسالة سياسية متعددة الاتجاهات والأهداف.