تشارك الشركات اليابانية مثل ميتسوبيشي وتوشيبا وكاواسكي لأول مرة في المعرض التجاري للسلاح الذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس؛ وهو ما يعني أن اليابان قررت التحرر من قيد منع تصدير السلاح الياباني.

فبسبب خسارتها في الحرب العالمية الثانية فرض على اليابان أن تقيد نفسها في دستورها بألا تشكل جيشًا ولا تصدر سلاحًا، وطيلة العقود الخمس الماضية اقتصر النشاط العسكري الياباني على تشكيل قوات دفاعية وتصنيع أسلحة دفاعية فقط.

ولا تمتلك اليابان جيشًا كباقي دول العالم، وإنما تمتلك قوة عسكرية تطلق عليها تسمية “قوات الدفاع الذاتي” وهي قوة متكونة من وحدات برية وجوية وبحرية صُممت ودُربت للدفاع فقط، ولا تمتلك أي أسلحة هجومية.

وعبر تأويلات مختلفة لنصوص الدستور السلمي، تمكنت الحكومات المتعاقبة على اليابان وخاصة حكومة رئيس الوزراء الحالي “شينزو آبي” من أن تمتلك قوات الدفاع الذاتي اليابانية اليوم ثلاث شركات لإنتاج الطائرات، وأكثر من 40 مدمرة، و300 مقاتل على الخط الأول، وتمتلك كذلك القدرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.

وإذ أراد المنتصرون في الحرب العالمية الثانية أن يمنعوا اليابان من أن تكون قوة عالمية كما كانت في السابق، فإن نفس هذه القوى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية مجبرة اليوم على السماح لليابانيين بالتحايل على الدستور السلمي وبتطوير قدراتها العسكرية؛ لتكون قادرة على مجابهة التوسع الروسي في المنطقة والصعود الصيني والتمرد الكوري الشمالي.

فالميزانية الدفاعية للصين نمت ميزانيتها العسكرية في العقدين الأخيرين بعشرة أضعاف مما جعل الصين تبتز اليابانيين وتعلن عن تحكمها في المجال الجوي لمنطقة جزر سينكاكو المتنازع عليها، بالإضافة إلى تكثيف روسيا لتواجدها في سلسلة من الجزر التي استولت عليها من اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية، وبالإضافة أيضًا إلى التجارب النووية الكورية الشمالية التي تشكل تهديدًا حقيقيًا لليابان أكثر مما تشكله لأمريكا.

وتحت وطأة هذه التغيرات وتحت ذريعة مجابهة التهديد الخارجي، سُمح لليابان ببناء ثلاث حاملات طائرات عملاقة، وأُطلقت عليها تسمية “مدمرات المروحيات” وذلك لإضفاء الصبغة الدفاعية عليها، بالإضافة إلى قوات مشاة البحرية والمركبات البرمائية وغيرها من الأدوات العسكرية التي تعتبر هجومية والتي قالت اليابان إنها ضمتها لقواتها الدفاعية لغاية استخدامها لاسترجاع أي أراضٍ يابانية يتم احتلالها.

ولم تقف اليابان عند نقطة صناعة السلاح الهجومي بذريعة الدفاع، إنما انتقلت إلى تصدير هذا السلاح، فعقدت صفقة ضخمة مع المملكة المتحدة للتعاون في مجال صناعة الملابس الواقية من الحرب الكيميائية، وبدأت في تصدير تكنولوجيا الغواصات الدفاعية في اليابان لأستراليا لتستخدم هناك لتطوير الغواصات الهجومية.

المصدر: نون بوست + ذي ويك