في بادرة من نوعها خرجت مظاهرات حاشدة أمام البرلمان المغربي في الرباط للاحتجاج على قرار ملكي بالعفو على سجناء من بينهم اسباني محكوم عليه بالسجن لمدة 30 سنة بتهمة اغتصاب 11 طفل لم يقض منها سوى 3 سنوات قبل أن يرحل إلى بلده اسبانيا بموجب العفو الملكي.
وفرقت قوات الأمن المتظاهرين ومن بينهم نشطاء من حركة 20 فبراير، فقامت بتفريقهم ياستخدام القوة ولاحقتهم في المقاهي والشوارع المجاورة لمبنى البرلمان لتمنعهم من التجمهر، مما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة الخطورة كما تم تسجيل إصابة أطفال حضروا مع عائلاتهم للاحتجاج وصحفيين كانوا يغطون الأحداث أمام البرلمان.
وبدأت الدعوة للاحتجاج أمام البرلمان المغربي من خلال صفحة على الفايسبوك تحت عنوان : “لا لتحرير دانييل مغتصب 11 طفلا“، وبلغت عدد المنضمين إلى الصفحة أكثر من 20 ألف خلال ساعات خاصة بعد انضمام حركة شباب 20 فبراير وحركة تمرد المغربية وشخصيات شبابية مشهورة في المغرب.
وتوسعت الاحتجاجات الكترونيا ليشارك فيها نشطاء حول العالم من خلال التقاط صور مع شعارات منددة بالعفو الصادر لمصلحة دانيال المغتصب:
ومن جهته صرح عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية لفرانس برس قائلا:“ينبغي الاعتراف بأن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو”وأضاف “من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة أن يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنفية كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري”.