بعد الانقلاب في مصر شنت وسائل إعلام مصرية خاصة وحكومية حملة تشويه وتهجم على السوريين المتواجدين في مصر متهمين إياهم بالتدخل في الشأن الداخلي لمصر وبدعم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وبلغ الأمر بأحد مقدمي البرامج الحوارية إلى القدح في شرف السوريات المقيمات في مصر، وآخرين بالتحريض عليهم وطلب طردهم من مصر.
ومن جهة أخرى، أصدرت القيادة العسكرية قرارا بإغلاق عدد من مجالس الأعمال المصرية السورية بحجة التضييق على القوى المعارضة للانقلاب ومنعهم من استخدام هذه الأموال لتمويل المسيرات والاعتصامات المنادية بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، وبموجب هذا القرار تم إغلاق مجلس الأعمال السوري المصري الذي كونته مجموعة من رجال الأعمال السوريين بالشراكة مع رجال أعمال مصريين لتطوير استثماراتهم داخل مصر.
وبعد أن توالت الردود حول تعمد وسائل الإعلام المصري تشويه السوريين اللاجئين في مصر، قامت مجموعة من رجال الأعمال السوريين عن مجموعة استثمارات بقيمة 700 مليون دولار كانوا ينوون استثمارها في مصر قاموا بتعليقها احتجاجا على الاستهداف الممنهج للتواجد السوري في مصر.
ففي تصريح صحفي كشف رئيس “تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر” خلدون الموقع عن تقدمه بطلب عاجل لوزير الصناعة والتجارة المصري منير فخري عبد النور، وكذلك رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي لوقف التعديات المعنوية والمادية على السوريين.