وجاءت هذه التصريحات خلال ندوة مؤتمر صحفي نُظم صباح أمس – الأحد – بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، مع العلم أن هذه الاتفاقيات شملت مجالات عديدة منها التعاون في مجال الجيولوجيا والمناجم والطاقة والتعليم العالي وميدان حماية المحيط والسياحة والصحة والفلاحة، فضلاً عن إمضاء شراكات ثقافية وأخرى تجارية وبنكية.
ونُظم على هامش هذه الجولة عدد من المنتديات الاقتصادية بين الجانب التّونسي والدول المذكورة (مالي والنيجر والتشاد والغابون)، وقع خلالها تشخيص المناخ الاقتصادي ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم الأفارقة من أجل تفعيل التعاون بين تلك البلدان.
كما تم توقيع اتفاق مبدئي بين تونس وهذه الدول الأفريقية لتمكين تونس من اتفاق تفاضلي يمنح للشركات المصدرة التونسية إعفاءاتٍ جمركية لتسهيل عمليات التصدير، وذلك بالإضافة إلى الاتفاق على مشاريع عديدة ستنفذ من قبل شركات ورجال أعمال تونسيين منها مركب استشفائي عالمي وقطب استشفائي وقطب جامعي وسياحِي ومستشفى خاص.
ومن جهة أخرى أفضت هذه اللقاءات إلى إحداث لجنة متابعة متكونة من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ومنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) واتحاد الفلاحين وغرف التجارة بتونس ومركز النُهوض بالصّادرات؛ لمتابعة هذه المشاريع والاتفاقيات الممضاة.
وتشهد تونس منذ قيام الثورة في أواخر سنة 2010 وحتى الآن تغيرات هامة على مستوى علاقاتها الخارجية، فبعد أن كانت التوجهات الخارجية منصبة على دول الشمال وخاصة فرنسا المحتل السابق لها، توجهت في السنوات الأخيرة شرقًا نحو تركيا وبعض الدول الخليجية، وغربًا نحو دول المغرب العربي وخاصة المغرب والجزائر.
وتعتبر هذه الاتفاقيات المبرمة مؤخرًا تطورًا هامًا على مستوى التوجهات الخارجية لتونس، إذ أنها ستمكن تونس من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي في شمال القارة السمراء لتكون وجهة للأفارقة وحلقة وصل بين الشمال (أوروبا) والجنوب (أفريقيا)، وكذلك بين الشرق (الشرق الأوسط) والغرب (المغرب العربي).