مساء الاثنين 18 مايو/أيار شهدت مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، تفجيرًا عنيفًا بسيارة مفخخة أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة اثنين، بحسب ما ذكرت مصادر طبية محلية لـ”نون بوست”.
ووقع الانفجار في شارع البريد أمام مبنى قيادة الشرطة، حيث تم تفجير سيارة مفخخة محلية الصنع من نوع “حلفاوية” كانت مركونة أمام المدخل الرئيسي للمبنى، وفق ما أفادت به مصادر أمنية، ومن بين القتلى أربعة عناصر من الشرطة والأمن، بالإضافة إلى مدني، فيما أُصيب طفلان، أحدهما بحالة حرجة.
ورغم عدم تبني أي جهة للهجوم حتى اللحظة، إلا أن أسلوب التنفيذ يشير إلى تورط تنظيم “داعش”، بحسب ما رجّحت مصادر مطلعة، في حين يأتي هذا الهجوم في وقت تكثف فيه الأجهزة الأمنية السورية عملياتها ضد خلايا التنظيم، لا سيما في محافظتي دير الزور وحلب.
التفجير الذي هزّ مدينة الميادين جاء بعد يوم واحد فقط من إعلان السلطات السورية عن تفكيك خلية تابعة لتنظيم “داعش” في مدينة حلب، في عملية أمنية اعتُبرت الأكبر من نوعها منذ سنوات داخل المدينة، ففي 17 مايو، نفّذت قوات الأمن عملية استهدفت خلية للتنظيم في حي الهلك، قبل أن تتوسع المطاردة إلى حيي الجزماتي والحيدرية.
وأسفرت الاشتباكات عن اعتقال أربعة من عناصر التنظيم وتحييد ثلاثة آخرين، بينما قُتل عنصران من الأمن السوري خلال المواجهات.
وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد خلايا “داعش”، لا سيما في محافظتي حلب ودير الزور التي نُفذت فيها عدة عمليات خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها في بلدة صبيخان، حيث تم اعتقال 42 عنصرًا يُشتبه بانتمائهم للتنظيم، بعضهم كان ينشط في البادية الشامية، وفق ما أفادت مصادر أمنية لـ”نون بوست”.
أما آخر تلك العمليات، فكانت في إدلب يوم الأربعاء 21 مايو، حيث تمكنت القوات الأمنية من تحييد عنصر من “داعش” واعتقال آخر، كانا قد نفّذا اغتيالات استهدفت عناصر أمن في مارس ومايو من هذا العام. وأكدت مديرية أمن إدلب أن العنصرين ينتميان فعلًا لخلايا التنظيم.
هذا التصاعد في المواجهات يعكس تحركًا متسارعًا من جانب السلطات السورية لملاحقة بقايا التنظيم، في وقت تشير فيه مؤشرات ميدانية إلى محاولات من “داعش” لإعادة تجميع خلاياه في مناطق متفرقة من البلاد.
الولاية الأمنية
منذ انسحاب تنظيم “داعش” من البادية الشامية، بعد سقوط نظام الأسد، انحازَ مقاتلوه لمناطقهم الأصلية على امتداد الجغرافيا السورية، بل إن بعض خلايا التنظيم التي كانت في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” توجهوا كذلك نحو مناطق سيطرة الحكومة، إلى داخل المناطق الحضرية، وباتت حركتهم أسهل مما مضى.
أما القسم الآخر من مقاتلي التنظيم الأجانب “غير السوريين” فقد توجهوا نحو العراق، وبعضهم نحو لبنان، في حين لا تزال مضافات “داعش” وشبكات تهريب البشر نشطة في سوريا وتتعامل فيما بينها، وباتت التحركات أسهل، بالذات في الفترة التي تلت سقوط النظام، حيث عاشت البلاد فراغًا أمنيًا كبيرًا، سواءً في شرق سوريا أو في غربها.
مع انطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني 2024، والتي كانت فصائل المعارضة السورية قد أعلنتها ضد قوات النظام البائد، والتي تمكنت من إسقاطه خلالها، لوحظ انعدام أي نشاط لمقاتلي تنظيم الدولة “داعش” في مناطق سيطرة الحكومة.
ومع بداية العام الجاري 2025، تواصل الخمول لنشاط التنظيم، وتوقفت هجماته كذلك ضد قوات حكومة دمشق الجديدة واستمر الهدوء حتى الأول من شهر مايو/ أيار الجاري، عندما اغتالت خلايا التنظيم شخصًا في بلدة بقرص شرقي دير الزور.
التنظيم تبنّى العملية بشكل رسمي، وقال إن المستهدف هو عميل لدى “قسد”، وبهذا يكسر التنظيم خمولًا استمر أكثر من نصف عام في مناطق سيطرة الحكومة السورية، معلنًا بهذا عن حضوره في ضفة الفرات الغربية.
في ذات السياق، وبالتوازي مع عودة نشاط “داعش” في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لا زالت الحملة الإعلامية التي يشنها الإعلام المناصر للتنظيم ضد الدولة السورية متواصلة، ممثلة برئيس الدولة الانتقالي “أحمد الشرع”.
الحملة طبعًا لم تتوقف منذ لحظة انطلاق عملية “ردع العدوان” في 27 من تشرين الثاني، ولكن يُلاحظ مؤخرًا ارتفاع حدة لهجة التنظيم ضد الحكومة السورية.
آخر تلك التهديدات حملها العدد رقم (495) من صحيفة “النبأ” التابعة للتنظيم، والتي شنّت هجومًا شديد اللهجة ضد الرئيس الشرع. وجاءت الافتتاحية بعنوان “على عتبة ترامب” وعلى الصفحة الأولى بصورة المصافحة الشهيرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الشرع.
هذا العدد كان لافتًا كونه حمل رسالة للمقاتلين المهاجرين في صفوف “الهيئة”، حيث تدعوهم إلى التوبة والالتحاق بما أسمتهم بسراياها المنتشرين في الأرياف والأطراف حسب قول الصحيفة، وهو أول اعتراف بأن خلايا التنظيم باتت في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد عودتها من البادية وغيرها من المناطق.
كما قالت “النبأ” إن خلاف التنظيم مع الجولاني “الشرع” “لم يكن خلافًا سياسيًا حزبيًا، ولا منهجيًا عقديًا، بل كان الخلاف بين التوحيد والشرك، وبين الإسلام والديمقراطية، وبين من سيدهم محمد ﷺ، وبين من سيدهم ترامب، الذي صار لقاؤه وإرضاؤه إنجازًا تاريخيًا” حسب الصحيفة.
سياسة عدم التبني
رغم أن تنظيم “داعش” لم يتبنَّ حتى الآن أيًا من التفجيرات أو العمليات الأخيرة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، إلا أن نمط الهجمات وتوقيتها يشير بوضوح إلى أسلوبه المعروف، وأبرز مثال على ذلك تفجير الميادين الذي لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، تمامًا كما هو الحال مع العمليات الأمنية الأخيرة في إدلب.
لكن إعلان مديرية أمن إدلب أمس عن القبض على عنصرين منفذين لعمليات اغتيال، وتأكيد انتمائهما لخلايا “داعش”، أزال جزءًا من الغموض المحيط بتلك الأحداث، حيث تشهد إدلب الي تعتبر ضمن مناطق نفوذ الحكومة السورية الجديدة، تحركًا لافتًا لخلايا التنظيم، ما يطرح تساؤلات حول طبيعة اختراقها الأمني هناك.
حتى اليوم، لم يتبنَّ التنظيم أي هجوم مباشر على قوات الحكومة السورية الجديدة، واقتصرت بياناته على عملية واحدة استهدفت شخصًا اتهمه بـ”التعاون مع قسد”. هذا التردد في التبني الإعلامي ليس عشوائيًا، بل يدخل ضمن استراتيجية مألوفة لدى “داعش”، تقوم على تقليل الضجيج الإعلامي والسماح لخلاياه بالتحرك بحرية.
مصادر مطلعة على أساليب التنظيم ترى أن هذه المرحلة بالنسبة لـ”داعش” هي مرحلة إعادة بناء، لا تصعيد، فالتنظيم يُركّز حاليًا على تأسيس “ولاية أمنية” تعمل في العمق، بعيدًا عن المواجهات المباشرة، وهو ما يفسر اعتماد أسلوب الهجمات الصامتة عبر خلاياه السرية وتجنب التصعيد العلني. حتى نبرته الإعلامية الأخيرة تجاه الحكومة السورية تحمل طابع التحريض الشعبي وليس إعلان حرب، في محاولة لجذب حاضنة اجتماعية جديدة.
تحركات تنظيم “داعش” الأخيرة تضع الحكومة السورية الجديدة أمام تحدٍّ أمني معقّد، يتمثل في قدرتها على احتواء نشاط خلايا التنظيم، ورغم نجاح “التجربة الإدلبية” سابقًا في التصدي للتنظيم داخل نطاق جغرافي محدود، فإن التحدي اليوم يتمدد ليشمل دولة كاملة، بمساحة تعادل أضعاف إدلب.
واقع الميدان يعكس حجم الأزمة. فالتنظيم لم يختفِ، بل أعاد تموضعه داخل مناطق تشكّل ممرات ومصادر تغذية لخلاياه، مثل الشرق السوري، وريف حلب الشرقي والجنوبي، وريف حمص الشرقي، وريف الرقة الشرقي. هذه المناطق بقيت لعقود خارج السيطرة المحكمة، ولا زالت تشكل حيزًا جغرافيًا لنشاط خلايا “داعش”.
عوامل مساعدة
كانت وما زالت مناطق “الجزيرة السورية” التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بدعم من التحالف الدولي طوال السنوات الماضية، منطقة نشطة بعمليات التنظيم.
وعلى الرغم من الإعلان عن القضاء على التنظيم في مارس/ آذار 2019، إلا أن عمل “داعش” تحوّل من سياسة السيطرة على الأرض إلى سياسة “الولاية الأمنية” والعمل في السر عبر هجمات خاطفة استنزافية، وهذا ما يحدث في الجزيرة ضد “قسد” اليوم.
فعمليات “داعش” لم تتوقف أبدًا هناك، وخلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، تبنّى التنظيم (10) عمليات ضد “قسد” والمتعاونين معها في محافظات الرقة، والحسكة، ودير الزور، وكانت الأخيرة الأعلى كالعادة من حيث نشاط التنظيم.
واللافت أن تصاعد وتيرة العمليات يأتي بالتزامن مع الانسحابات التي تنفذها القوات الأمريكية من قواعدها في سوريا على مدى الشهرين الماضيين.
ومنذ مطلع مايو/ أيار، تبنّى “داعش” حتى هذه اللحظة أربع عمليات ضد “قسد” في الجزيرة، وعملية واحدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وطالت أيضًا شخصًا متعاملًا مع “قسد”.
نشاط تنظيم “داعش” في منطقة الجزيرة السورية لا يمكن فصله عن طبيعة الانقسام الجغرافي والسياسي القائم بين ضفتي نهر الفرات. فمع غياب سلطة موحدة على كامل الرقعة، تحولت هذه المناطق إلى ممرّات مفتوحة لعناصر التنظيم، الذين يتحركون بين مناطق الحكومة السورية ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دون عوائق حقيقية.
ورغم الجهود التي تبذلها “قسد” بدعم من التحالف الدولي، لا يزال “داعش” يحتفظ بقدرة على تنفيذ هجمات محددة بدقة. بعد سقوط النظام السابق، انحازت مجموعات من التنظيم إلى مناطق الحكومة، مستفيدة من حالة السيولة الأمنية، لتنشط بحرية بين ضفتي النهر، بعيدًا عن أعين الأمن السوري وملاحقات “قسد”.
الوضع السياسي المعقد في الجزيرة السورية، والذي يجعلها فعليًا خارج حسابات السلطة المركزية في دمشق، يمنح “داعش” هامشًا كبيرًا للتحرك، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني. وقد تضمّن الاتفاق الموقع في 10 مارس/آذار الماضي بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع بندًا واضحًا حول التعاون في مكافحة “داعش”، إلا أن بقاء الاتفاق حبرًا على ورق يُبقي الباب مفتوحًا أمام التصعيد، ويطيل من عمر الأزمة الأمنية في البلاد.
يُضاف إلى ذلك ضعف الحكومة المركزية من الناحية الأمنية، سواء من حيث الكوادر أو البنية الاستخباراتية، في ظل غياب شبه تام للتغطية الأمنية في أجزاء واسعة من البلاد. الأسوأ من ذلك أن الحدود السورية، التي تعاني من غياب الرقابة الفعالة، تحوّلت إلى معابر سهلة لشبكات التهريب، ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني، خاصة في ظل وجود تنظيمات تسعى بشكل مستمر لزعزعة الاستقرار، وعلى رأسها “داعش”.
احتواء هذا الملف الجغرافي الحدودي أصبح شرطًا أساسيًا في أي محاولة جدية لضبط الأمن واستعادة السيطرة، لا سيما مع تعاظم الخطر الكامن في عودة “داعش” بأساليب مختلفة، قد تكون أكثر خطورة من سابقاتها.
الأسبوع الماضي، شهدت الحدود السورية العراقية تطورًا أمنيًا لافتًا، مع إعلان السلطات السورية تفكيك واحدة من أقدم وأكبر شبكات التهريب في شرق البلاد. العملية التي نُفذت في مدينة البوكمال أسفرت عن اعتقال حسين العلي الجغيفي، المعروف بلقب “الحوت”، إلى جانب أكثر من 30 عنصرًا من أفراد شبكته، في ضربة اعتُبرت الأكبر من نوعها في المنطقة.
وأعلنت إدارة الأمن العام بدير الزور، يوم الخميس 22 مايو، أن الشبكة كانت تنشط في تهريب الأسلحة والمخدرات، وحسب المعلومات فإن هذه الشبكة ضالعة في تهريب أطنان من السلاح والذخيرة التي تركها جيش نظام الأسد والميليشيات الإيرانية، ونقلها لعدة مناطق، وكان لها تعامل مع مختلف الجهات، ولعل أحدها تنظيم “داعش”.
بالتزامن، نفّذت الأجهزة الأمنية عملية مشابهة في ريف حمص الغربي، عند الحدود اللبنانية، أسفرت عن ضبط مستودعات أسلحة أخرى. وتشير مصادر أمنية إلى ارتباط هذه الشبكات بميليشيا حزب الله اللبناني.
كل هذا الحاصل اليوم يوضح لنا أهمية توحيد البلاد وضبط حدودها، فهذه العوامل هي الركيزة الأساسية نحو الاستقرار.
عوامل تساعد الحكومة السورية على مكافحة التنظيم
ورغم ضعف الوضع الأمني الحالي في البلاد، إلا أن ثمةَ جهودًا كبيرة من قبل الحكومة السورية إزاء العناية بهذا الملف، رغم التحديات الكبيرة.
وكذلك، هناك عوامل مساعدة للحكومة السورية اليوم للتصدي لخطر تنظيم “داعش”، على رأسها التعهدات الدولية بالعناية بهذا الملف، كالولايات المتحدة، وعدة دول من الاتحاد الأوروبي، والأهم المساعي التركية والعربية بهذا الصدد.
ولعل الاجتماع الخماسي في العاصمة الأردنية عمّان، والذي عُقد في مارس/ آذار الماضي، بحضور وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومديري أجهزة المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان، أحد تلك التجليات حيال ملف مكافحة “داعش”، حيث أفضى إلى توافق الدول المُجتمعة على تكثيف جهود مواجهة الإرهاب، ومواجهة خطر عودة التنظيم في ظل التطورات الجارية.
يُضاف إلى هذا المساعي التركية الحثيثة لتسريع تفكيك منظومة “قسد”، حيث يحاول الأتراك خلق بديل لـ”قسد”، والتي يعتبرها “التحالف الدولي”، الذي تقوده الولايات المتحدة، رأس الحربة في مكافحة تنظيم الدولة “داعش” وحماية السجون والمخيمات التي تؤوي عناصر وعوائل التنظيم.
والبديل هو الحكومة السورية. وخلال الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي في 21 مايو/ أيار، شددت كل من الولايات المتحدة وفرنسا على تسليم “قسد” السجون التي تؤوي سجناء “داعش” للحكومة السورية، وشددوا كذلك على ضرورة تنفيذ اتفاق 10 مارس/ آذار بين عبدي والشرع.
العامل الأهم الذي سيدعم الحكومة السورية اليوم حيال دعاية “داعش”، هو جزئية “الحاضنة الشعبية” والتي يراهن عليها التنظيم، حيث كانت تحظى عمليات “داعش” سابقًا ضد قوات النظام والميليشيات الموالية له بنوع من التعاطف من قبل شريحة من السوريين، لما فيها من نوع من التشفي، والشعور بالثأر مما فعلته عصابات النظام بالشعب السوري طوال سنوات مضت.
لكن يُلاحظ أن هذا العامل تلاشى، كون النظام السوري الحالي تعتبره الأغلبية السُنية منبثقًا عنها، وممثلًا لها. عدا ذلك، غالبية السوريين اليوم باتوا ينحازون نحو الاستقرار والبحث عن الأمن والأمان، وهو ما يدعم موقف الحكومة السورية اليوم في التصدي لـ”داعش”.
واقع “داعش” اليوم لم يعد كما كان في ذروة صعوده، وهذا أمر بات جليًا لمن يتابع تحركاته، فهو يعاني من تراجع واضح في الزخم البشري، ويواجه تحديات أمنية متزايدة بفعل اختراقات يُعتقد أنها لصالح الحكومة السورية. لا سيما أن الجهاز الأمني الجديد، الذي تشكّل بالاستناد إلى خبرات عناصر سابقة في هيئة تحرير الشام، يمتلك معرفة عميقة ببنية “داعش” وأساليبه. ورغم هذا التراجع، لا يزال التنظيم يشكّل تهديدًا جديًا للحكومة السورية الحالية، فـ”داعش” يظل “داعش” بخطورته المعروفة وقدرته على التكيّف.
