أصدرت المحكمة الجزائية في مدينة جدة غرب السعودية، حكمًا يقضي بسجن الناشط الحقوقي وليد أبو الخير 15 سنة، إضافة إلى منعه من السفر، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 200 ألف ريال سعودي.
وكانت المحكمة قد أدانت أبو الخير “بالسعي لنزع الولاية الشرعية، والإساءة للنظام العام في الدولة، وتأليب الرأي العام وانتقاص السلطة القضائية وإهانتها، والقدح علنًا في القضاء الشرعي، وتشويه سمعة المملكة باستعداء المنظمات الدولية ضدها، والإدلاء ببيانات غير موثقة تسيء لسمعة المملكة.”
الخبر الذي كان صادمًا لعائلة وليد، تلقته زوجته الناشطة سمر بدوي وأمه بالبكاء والرفض، لتصرح سمر فيما بعد بأن العائلة تعمل على إصدار بيان ضد هذا القرار، فـ “وليد لن يعترف بالحكم، ولن يستلم صكه، كما أنه لن يستأنفه لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة والمحاكمة برمتها” حسب قولها.
وأضافت بدوي: “وليد يرفض الإقرار بقانونية المحاكمة لأنها اعتمدت بشكل كبير على قانون مكافحة الإرهاب الصادر مؤخرًا، والذي بات وليد أول ناشط حقوقي وسياسي يحاكم على أساسه”.
هيومان راتيس ووتش قالت بدورها إن “القرار الصادر بحق أبو الخير يظهر أن السلطات السعودية لا يمكنها التسامح مع أي شخص يناقش قضية حقوق الإنسان والإصلاح السياسي في المملكة، وستتخذ الإجراءات اللازمة لوقف ذلك”.
ونشط المغردون على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر على هاشتاج #السجن_خمسة_عشر_عامًا_لوليد_أبوالخير، تعبيرًا لرفضهم الحكم فقالوا :