ترجم وتحرير: نون بوست
عندما كشفت إدارة ترامب عن خطتها لتكليف منظمة غير ربحية ناشئة، ليس لها سجل إنساني، بتوزيع المساعدات على الفلسطينيين في غزة في وقت سابق من هذا الشهر، عمّت موجة من الاستنكار بين منظمات الإغاثة.
وبموجب الخطة، التي تحظى بدعم الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، سيتم تجميع المدنيين في جنوب غزة فيما يُسمى “مناطق معقمة” يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وستكون المنظمة غير الربحية الجديدة، التي يقودها جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية، الموزع الوحيد للمساعدات من عدد قليل من المواقع. وسيوفر المتعاقدون الأمريكيون الخدمات الأمنية، بما في ذلك مجموعة يديرها ضابط كبير سابق في وكالة المخابرات المركزية.
وقد أعرب المجتمع الإنساني عن قلقه من أن تستخدم الحكومة الإسرائيلية خطة المساعدات الجديدة كسلاح ضد الفلسطينيين، الذين يواجهون حاليًا مجاعة جماعية تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 11 أسبوعًا. وشبّه بعض خبراء الإغاثة هذه المناطق بـ”معسكر اعتقال”، قائلين إن الخطة ستزيد من تهجير الفلسطينيين. وأعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن أملهم في أن تؤدي الخطة إلى طرد الفلسطينيين من غزة بشكل دائم.
أثبتت هذه المخاوف صحتها يوم الثلاثاء، عندما مضت خطة المساعدات، التي تقودها مؤسسة غزة الإنسانية، قدمًا في حي تل السلطان بالمواصي برفح؛ حيث اضطر آلاف الفلسطينيين إلى السير أميالًا للوصول إلى الموقع؛ حيث احتشدت حشود غفيرة في ممرات مسيّجة، بينما كان متعاقدو أمن أمريكيون خاصون، مسلحون ببنادق هجومية، يحرسون صناديق المساعدات.
أثناء التوزيع، أخضع الحراس المستلمين في البداية لعمليات تفتيش مكثفة، لكنهم خففوا الإجراءات الأمنية لاحقًا، وفقًا لمصدرين يراقبان عملية التوزيع لموقع “ذا إنترسبت”.
عند هذه النقطة، بدأت الحشود في اقتحام موقع التوزيع في محاولة لاستلام المساعدات. دوى إطلاق النار في الموقع، مما دفع الحشود إلى الفرار. قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب 47 آخرون وسط إطلاق النار وظروف الاكتظاظ، وفقاً لتقارير نقلاً عن مسؤولين في غزة. وقُتل ستة أشخاص آخرين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء إطلاق النار يوم الأربعاء في منطقة قيزان رشوان بالقرب من خان يونس بينما كانوا في طريقهم لتلقي المساعدات في موقع شمال رفح، وفقًا لمسؤولين ومراقبين حقوقيين.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف يوم الثلاثاء مقتل سبعة أشخاص وقال إن الجرحى البالغ عددهم 47 أصيبوا برصاص أطلقه كل من الجيش الإسرائيلي وشركات الأمن الخاصة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وقالت المجموعة إن جنود الجيش الإسرائيلي دخلوا الموقع لإطلاق النار على الحشد يوم الثلاثاء.
وفي يوم الأربعاء، قال المرصد إن الجيش الإسرائيلي أرسل رسائل نصية إلى الفلسطينيين يأمرهم بالتوجه جنوبًا إلى منطقة ممر موراج، شمال رفح، لتلقي المساعدة. وعندما وصلوا، أطلق الجنود النار مرة أخرى على حشود طالبي المساعدة، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم امرأة مسنة. واعتمد المرصد على باحثيه الميدانيين الذين أكدوا أن الجرحى شوهدوا في مستشفى النجار ومستشفى تابع للصليب الأحمر، كما تلقت المجموعة تقارير عن سبعة أفراد غادروا للحصول على المساعدة في مركز التوزيع لكنهم لم يعودوا أبدًا.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي آلاف الأشخاص وهم يهرعون نحو موقع التوزيع، وقد تدافعت الحشود بحثًا عن الأمان عبر خنادق ترابية وأسوار مُنهارة بينما دوى صوت إطلاق النار، وفقًا لما تُظهره اللقطات. وفي أحد المقاطع، قال رجلٌ يجرّ صندوق مساعدات خلفه إنه سار أكثر من ستة أميال إلى موقع التوزيع؛ حيث شاهد شابًا يُقتل أمامه.
وقال عبد الوهاب حمد، مدير مكتب منظمة “جهاد” الإنسانية الفلسطينية في غزة: “هذا ما يحدث عندما تُحاول استبدال النظام الإنساني بأجندة سياسية”. وأضاف: “اقتحم آلاف الفلسطينيين، الجائعين واليائسين، مركز التوزيع، ليس لأنهم عنيفون، وليس لأن هؤلاء الناس جائعون، ولكن لأن المساعدات تُستخدم كسلاح، لا كطوق نجاة”.
وفي بيانٍ لموقع “ذي إنترسبت”، نفى الجيش الإسرائيلي التقارير الميدانية وقلل من شأن أي ذكر للعنف، قائلاً إن جنوده “أطلقوا طلقات تحذيرية في المنطقة خارج المجمع” قبل السيطرة على الموقع.
ونفت أيضًا مؤسسة غزة الإنسانية التقارير التي أفادت بوقوع إصابات في مواقعها الإغاثية، وأبلغت “ذي انترسبت” في بيانٍ لها أنه لم يُقتل أو يُصب أي شخص يتلقى المساعدات. كما أكدت المؤسسة عدم إطلاق أي رصاص على الحشود، نافيةً التقارير عن العنف ووصفتها بأنها “معلومات مضللة”. وأوضحت المؤسسة أنه تم تسليم ما مجموعه 14,550 صندوقًا في موقعين من مواقعها الإغاثية تمهيدًا لفتح موقعين آخرين.
وجاء في بيان المؤسسة: “وفقًا للبروتوكول المتبع، خفف فريق مؤسسة الخليج للخدمات الإنسانية لفترة وجيزة من بروتوكولاته الأمنية عمدًا للحماية من ردود فعل الجماهير على تلقي الطعام أخيرًا. وتمت استعادة النظام دون وقوع حوادث”.
وقلّل أورين مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، من شأن فوضى يوم الثلاثاء، مدعيًا أن المؤسسة سلمت 8000 طرد مساعدات للفلسطينيين، ناشرًا صورًا لصناديق كرتونية مليئة بالدقيق والمعكرونة والزيت. وعلّق على الصورة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “مساعدات إنسانية لسكان غزة، وليس لحماس”.
وتتمثل ذريعة نظام توزيع المساعدات الجديد هذا في النظرية التي تتبناها إسرائيل والحكومة الأمريكية، والتي مفادها أن حماس تسرق المساعدات لإثراء نفسها والسيطرة على سكان غزة.
وكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الادعاء الباطل يوم الثلاثاء خلال مؤتمر التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، قائلًا إنه بحاجة إلى نقل سكان غزة إلى الجنوب “لحمايتهم” من حماس.
ولم تقدم إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.
غير أن إسرائيل استغلت إمكانية الحصول على المساعدات كسلاح طوال الحرب الحالية على غزة، وتعود هذه الممارسة إلى تسعينيات القرن العشرين على الأقل، لكنها تزايدت في عام 2007 بمجرد انتخاب حماس للسيطرة على القطاع. واستمر هذا المنع طوال الغزو الإسرائيلي الأخير للقطاع بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
ومنذ أن فرضت إسرائيل حصارها الشامل الأخير على غزة في 2 مارس/ أذار، انتشر خطر المجاعة في مختلف أنحاء القطاع؛ حيث يواجه واحد من كل خمسة فلسطينيين في غزة خطر المجاعة، وقد عولج أكثر من 9000 طفل من سوء التغذية الحاد هذا العام، وخلال الأسبوع الماضي، لقي 29 طفلًا ومسنًا حتفهم جوعًا، وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة.
وقالت الأمم المتحدة إنه خلال الأسبوع الأول من الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي أطلق عليه اسم “عربات جدعون”، نزح أكثر من 180,000 فلسطيني. كما قُتل أكثر من 600 فلسطيني في الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة. وبالتزامن مع بدء الهجوم الجديد، أعلن نتنياهو أن الحكومة ستسمح بإدخال “الحد الأدنى” أو “كمية أساسية” من المساعدات إلى غزة لتجنب المزيد من ردود الفعل الدولية. وبعد أن تمكنت المنظمات التي تقودها الأمم المتحدة من إيصال كميات صغيرة من المساعدات للفلسطينيين، أعيد فتح بعض مخابز برنامج الأغذية العالمي في جنوب غزة الأسبوع الماضي، لتعود وتغلق أبوابها مرة أخرى بعد ثلاثة أيام بسبب نقص الدقيق.
وقال رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وهو المرصد الذي تتبع وعارض استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة، إن القيود الأخيرة على المساعدات أعادت إلى الأذهان دراسة عسكرية إسرائيلية أجريت عام 2008، والتي حسبت الحد الأدنى الدقيق لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطيني لتجنب سوء التغذية، والتي قال منتقدوها إنها دليل على أن الحكومة تحد من المساعدات إلى القطاع بشكل غير قانوني.
وقال عبده: “نحن نتحدث عن إدارة التجويع أو الجوع و/أو هندسة الجوع، وهو ما يخدم في النهاية الأجندة والأغراض الإسرائيلية”.
إن خطة المساعدات الإسرائيلية تتجاهل الأمم المتحدة، التي يعمل بها أكثر من 13 ألف موظف في غزة، والتي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إيصال الإمدادات إلى الفلسطينيين طوال حرب إسرائيل على غزة. وقد انتقدت منظمات الإغاثة الخطة، مؤكدةً أنها لا تريد أن تكون متواطئة في تهجير آلاف الفلسطينيين.
ترأس مؤسسة غزة الإنسانية قناص مشاة البحرية الأمريكية السابق جيك وود، الذي قاد بعثات إغاثة إلى هايتي ومواقع كوارث أخرى حول العالم مع منظمته الأخرى، فريق روبيكون، لكنه استقال في وقت سابق من هذا الأسبوع قبل دخول الخطة الجديدة حيز التنفيذ، قائلاً إن المؤسسة لن تتمكن من الالتزام “بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية، والتي لن أتخلى عنها”.
وواصلت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تعمل بتمويل قدره 100 مليون دولار أمريكي، عملها يوم الإثنين بدون وود، حيث قامت بتعبئة مراكز المساعدات لتوزيعها يوم الثلاثاء.
وقام متعاقدون مسلحون مع شركات أمنية خاصة، وهي شركة سيف ريتش سوليوشنز ومقرها في وايومنغ، وشركة يو جي سوليوشنز ومقرها في نورث كارولينا، بإدارة مواقع المساعدات. ويقود شركة سيف ريتش سوليوشنز فيليب ف. رايلي، وهو ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قام بتدريب الكونترا اليمينية في نيكاراغوا في الثمانينيات، وانتدب في أفغانستان عام 2001، وأصبح في نهاية المطاف رئيسًا لمركز كابول قبل أن ينتقل إلى القطاع الخاص، وفقًا لتحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز.
ووصف حمد ما حدث يوم الثلاثاء بأنه “عقاب يرتدي ثوب العمل الخيري”، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأمم المتحدة باستعادة السيطرة على عملية توزيع المساعدات.
وقال حمد: “لا ينبغي أن تكون المساعدات في غزة سياسيةً، ولا ينبغي أن تكون مشروطة. فهي لا تُجدي نفعًا إلا إذا كانت محميةً ومحايدةً، وبقيادة منظماتٍ مثل الأمم المتحدة”. وأضاف أن الفلسطينيين في غزة بنوا الثقة مع المنظمات المدعومة من الأمم المتحدة، وأن الأمم المتحدة تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتحديد الاحتياجات وتلبيتها بوضوح.
وقال: “لا يمكنك استبدال نظام إنساني بنقطة تفتيش وتتوقع السلام، لأن هذه مؤسسة خيرية يسيطر عليها الجيش، والناس يذهبون هناك بدافع اليأس لا غير”.
المصدر: ذي انترسبت
