ترجمة وتحرير نون بوست
علم موقع ميدل إيست آي أن مفاوضي حركة حماس يشكون، وبشكل متزايد، في إمكانية التوصل خلال جولة المحادثات الحالية في الدوحة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مع إسرائيل.
تقول المصادر المقربة من المفاوضين الفلسطينيين إن المحادثات ما تزال متوقفة على الأقل عند أمرين من أربعة أمور هامة. أما الأمر الأول فهو نطاق الانسحاب الإسرائيلي المقترح من قطاع غزة خلال هدنة الستين يوماً. وأما الأمر الآخر فهو أسلوب توزيع المساعدات.
يقال إن الولايات المتحدة اقترحت تأجيل المباحثات حول هذين النقطتين، والتركيز بدلاً من ذلك على أسماء السجناء الفلسطينيين الذي ستطلق سراحهم “إسرائيل” مقابل من تبقى من الأسرى الإسرائيليين. إلا أن المفاوضين الفلسطينيين يرون في هذه المقاربة فخاً منصوباً لهم.
وفي تصريح لموقع ميدل إيست آي، قال أحد المصادر: “إنها مصممة لتحميل حركة حماس المسؤولية عن انهيار هذه المحادثات.” وبحسب المصادر فإن “إسرائيل” ترغب في إبقاء قواتها في أجزاء كبيرة من قطاع غزة خلال فترة هدنة الستين يوماً.
تشمل هذه الأجزاء معظم محافظة رفح وكذلك “منطقة محايدة” بعمق يصل إلى ثلاثة كيلومترات على امتداد حدود غزة الشرقية والشمالية مع إسرائيل. يفترض أن تغطي “المنطقة المحايدة” العديد من البلدات والأحياء السكنية الفلسطينية، وبذلك يتم قطع الطريق على عودة مئات الآلاف من النازحين إلى بيوتهم.
تدفع حماس باتجاه التزام “إسرائيل” بالانسحاب إلى الخطوط التي تم الاتفاق عليها في هدنة شهر يناير / كانون الثاني، والتي انتهكتها “إسرائيل” في شهر مارس / آذار.
من شأن المخطط الإسرائيلي أن يبقي القوات الإسرائيلية في أجزاء من ممر فيلادلفيا، على امتداد حدود غزة مع مصر، وعلى مسافة 700 متر من الحدود مع “إسرائيل” في الشرق والشمال، إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم.
فيما يتعلق بالمساعدات، يصر المفاوضون الإسرائيليون على استمرار مؤسسة غزة الإنسانية بممارسة دورها باعتبارها واحدة من الجهات الرئيسية الموزعة للمساعدات، على الرغم من التنديدات العالمية الواسعة بها.
وبحسب المصادر التي تحدث معها موقع ميدل إيست آي، فإنه تمويهاً للشرعية التي سوف تكتسبها مؤسسة غزة الإنسانية فيما لو قبلت حماس بهذا الترتيب، فقد أخبرت “إسرائيل” برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بأنه ينبغي أن يكون هو الموزع الرئيسي للمساعدات.
يوم الأربعاء، قال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي في برنامج الغذاء العالمي، إن المسؤولين الإسرائيليين أشاروا إلى أنهم يريدون من الأمم المتحدة استئناف القيام بدورها كمزود رئيسي للمساعدات في غزة.
يرفض مفاوضو حماس هذا الأمر خشية أن تغدو مؤسسة غزة الإنسانية، فيما لو ظلت شغالة، بديلاً عن الأمم المتحدة في نهاية المطاف.
يقول شهود عيان إن القوات الإسرائيلية والمقاولين العسكريين الأمريكيين الذي يتواجدون في مواقع مؤسسة غزة الإنسانية يطلقون النار بشكل منتظم على الفلسطينيين الذين يصطفون من أجل الحصول على الطعام.
أكد هذا الكلام، في تصريح لوكالة أسوشييتد بريس، موظفان سابقان في يو جي سولوشنز، شركة المقاولات العسكرية التي توظفها لديها مؤسسة غزة الإنسانية.
كما نشرت صحيفة هآريتز شهادات لجنود إسرائيليين قالوا فيها إنهم أمروا بإطلاق النار على الفلسطينيين العزل الذي جاءوا يسعون للحصول على المساعدات.
منذ أواخر شهر مايو / أيار، وبحسب تصريحات لمسؤولي وزارة الصحة، قتل ما لا يقل عن 800 شخص من الساعين للحصول على المساعدات بينما أصيب ما يزيد عن خمسة آلاف منهم عند نقاط التوزيع تلك.
بالمجمل، ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر / تشرين الأول 2023، لا يقل عدد من قتلتهم القوات الإسرائيلية عن 57880 فلسطينياً بينما يتجاوز عدد من أصيبوا بجراح 138 ألفاً.
“معسكر الاعتقال” الإسرائيلي
ثمة ارتباط وثيق بين خطوط الانسحاب الإسرائيلي وآلية توزيع المساعدات. لو بقيت القوات الإسرائيلية في رفح، فسوف تفقد غزة القدرة على الوصول إلى بعض أكثر أراضيها الزراعية إنتاجية، الأمر الذي سوف يقوض قدرتها على تغذية نفسها ذاتياً ولو بشكل جزئي.
بعد ذلك سوف تكون “إسرائيل” حرة في إقامة ما تسميه “مدينة إنسانية”، وهو المقترح الذي قوبل بانتقادات دولية، بل وذهب البعض إلى وصفه بأنه أشبه ما يكون بمعسكر الاعتقال.
أعلن عن الخطة وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتز بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع الماضي.
أخبر كاتز الصحفيين بأنه أصدر تعليماته للجيش بالإعداد لخطة لنقل جميع الفلسطينيين في غزة إلى مدينة خيام تقام على أنقاض رفح. وأضاف أنه فيما لو سمحت الظروف، فسوف تبدأ أعمال البناء خلال فترة الستين يوماً من وقف إطلاق النار الذي تحاول التفاوض من أجل التوصل إليه كل من “إسرائيل” وحماس.
يحذر النقاد من أن المرفق قد يستخدم لاحتجاز 600 ألف فلسطيني في بداية الأمر، ثم لاحتجاز كافة سكان قطاع غزة في نهاية المطاف، مما قد يسهل عملية الإبعاد الجماعي فيما بعد إلى خارج المناطق الفلسطينية.
ترى حماس وجود مؤسسة غزة الإنسانية، وما يصاحب ذلك من القتل اليومي للفلسطينيين الذين يصطفون في طوابير للحصول على الطعام، بمثابة أداة تستخدمها “إسرائيل” لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوباً إلى داخل أجزاء في رفح ترزح تحت سيطرتها.
ولذلك فإن الحركة الفلسطينية لن توقع على اتفاق يقضي باستمرار مؤسسة غزة الإنسانية في العمل داخل غزة، أو يسمح لـ”إسرائيل” بإنشاء معسكر داخل رفح أثناء فترة وقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما علمه موقع ميدل إيست من المصادر التي تحدثت إليه.
قال المصدر: “هذه الآلية ليست لديها شرعية. إذا وافقت حماس على هذا الأمر، فكأنها توافق على ما يجري من عمليات قتل.” وأضاف إن حماس لم تكن تسعى لأن تكون هي الموزعة للطعام أو للمساعدات في غزة، ولكنها فهمت أن الآلية الحالية كانت “تهدف إلى دفع السكان للخروج من غزة.”
ومضى يقول: “لقد دفعت حركة حماس، ودفع الفلسطينيون في غزة، ثمناً باهظاً حتى الآن. يريد نتنياهو الاستسلام والتطهير العرقي، ولسوف لن يحصل على أي منهما.”
“التخريب” الذي يمارسه نتنياهو
فيما يتعلق بالقضية الرابعة، طالبت حماس بأن تفضي فترة الهدنة التي من المقرر أن تمتد لستين يوماً إلى إنهاء دائم للحرب، على تبدأ المفاوضات باتجاه هذه الغاية في اليوم الأول من سريان الهدنة. ولكن سرعان ما أضاف نتنياهو شرطاً من شأنه أن يحبط المحادثات قبل أن تبدأ. فقد صرح في الأسبوع الماضي بأن “شروط إسرائيل الأساسية” تتضمن وضع حماس سلاحها وتخليها عن قدراتها العسكرية والحكومية في نفس الوقت.
ترفض حماس من الناحية المبدئية التنازل عن حقها في المقاومة المسلحة طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي. ومع ذلك فقد سبق أن اقترحت حماس هدنة طويلة المدى مقابل الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة.
عملياً، ترى حركة حماس الفلسطينية أن استمرار المقاومة المسلحة هو السبيل الوحيد لفرض تكاليف على “إسرائيل” ومفاقمة الضغوط الداخلية في المجتمع الإسرائيلي من أجل إنهاء الحرب – كما تم توضيحه في شريط فيديو نشرته حماس مؤخراً لمقاتلين قاموا بقتل جندي إسرائيلي بينما كان هارباً منهم.
في غياب ضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة، وخاصة من قبل ترامب نفسه، لإنهاء الحرب، تعتقد حماس أنه لا سبيل أمامها سوى الاستمرار في المقاومة.
في حديثه لموقع ميدل إيست آي، أشار المصدر إلى صفقة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في لبنان، والتي قال إنها تظهر بوضوح كيف سوف تتعامل “إسرائيل” مع أي صفقة تبرمها مع حماس.
وقال المصدر: “في واقع الأمر حصلت إسرائيل على ما تريده من الصفقة – فقد تم نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني. والآن تسعى إسرائيل إلى فرض شرط على لبنان يقضي بنزع سلاح حزب الله بشكل تام. إن القبول بنزع سلاح حماس هو الذي سوف يتيح الفرصة أمام إسرائيل لتنفيذ خطتها للتطهير العرقي في غزة من كل الفلسطينيين.”
وأضاف المصدر إن حماس دخلت في محادثات الدوحة بنية حسنة وكانت على استعداد لتحرير عشرة من الأسرى الإسرائيليين الذين مازالوا على قيد الحياة. ثم قال: “ولكن نتنياهو عاد من جديد ليبذل كل ما في وسعه من أجل تخريب الصفقة.
المصدر: ميدل إيست آي
