الاعتراف الأوروبي بفلسطين: قفاز ناعم يغطي يدًا تدعم الإبادة

تشهد الساحة السياسية الدولية هذه الأيام موجة عالية من الزخم الدبلوماسي، مع التحركات الأوروبية المتسارعة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ أعلنت نحو 15 دولة أوروبية، على رأسها فرنسا وبريطانيا وكندا والنرويج والبرتغال وإسبانيا، اعتزامها اتخاذ هذه الخطوة خلال الآونة المقبلة، فيما وجّهت باريس نداءً جماعيًا لبقية دول أوروبا للانخراط في هذا المسار.

يأتي هذا الحراك بينما يشهد قطاع غزة، منذ أكثر من 650 يومًا، حرب إبادة مكتملة الأركان، إذ لم يترك جيش الاحتلال نافذة للإجرام الوحشي إلا وولج منها، فيما يواجه شعب غزة واحدة من أقذر الحروب العنصرية في العصر الحديث، استخدم فيها المحتل كافة أسلحة الإجرام المحرمة دوليًا، من قتل وحرق وتجويع وحصار وتنكيل وإجبار على التهجير القسري.

أمام هذا المشهد الوحشي المستمر منذ أكثر من 22 شهرًا، وقف المجتمع الدولي صامتًا إزاء تلك المجزرة التي تُنفَّذ بحق شعب بأكمله، على الهواء مباشرة، وعلى مرأى ومسمع من الجميع، مكتفيًا ببيانات الإدانة والشجب، ومؤتمرات المنظّرين السياسيين، وشعارات الدعم الجوفاء لحق الشعب الفلسطيني في الحياة، دون أي إجراء عملي واحد يُثني بنيامين نتنياهو وحكومته عن الاستمرار، ولو خطوة واحدة إلى الوراء.

وفجأة، وبعدما بلغ عدد الشهداء في القطاع أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم 18,600 طفل و12,400 امرأة و4,420 مُسنّ، فضلًا عن أكثر من 100 ألف مُصاب، وتشريد ما يقرب من مليوني إنسان، وتدمير قرابة 90% من القطاع، وتعريض حياة مئات الآلاف من الغزيين للموت جوعًا، تصاعد الزخم الدولي بعدما مال المزاج الشعبي العالمي نحو البوصلة الفلسطينية، فإذا بالحكومات الأوروبية تنتفض من سباتها العميق، لتمنح المشهد جرعة دبلوماسية مكثفة من الاعترافات المتلاحقة بالدولة الفلسطينية.

تزامن هذا الحراك الدبلوماسي، الذي تعاطى معه البعض بوصفه انتصارًا سياسيًا يخدم القضية الفلسطينية، مع تصعيد حاد في لهجة المجتمع الدولي، ولا سيما الأوروبي، حيال الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، الأمر الذي يفرض العديد من التساؤلات حول دوافع هذا التحرك في هذا التوقيت، بعد ما يقرب من عامين مارس فيهما الاحتلال كافة الموبقات الإنسانية في تلك الحرب دون أن يُحرّك أحد ساكنًا، وما إذا كانت لتلك الاعترافات أي تأثير ملموس ميدانيًا على المدى القريب، وسياسيًا على المدى البعيد.

لماذا الآن؟

فجوة كبيرة يطرحها الحراك الأوروبي الراهن، بين الهرولة الدبلوماسية لتحريك المياه الراكدة في ملف حل الدولتين وتسويق ذلك على أنه إنجاز سياسي ودبلوماسي للفلسطينيين، وبين الواقع المأساوي، حيث تستمر حرب الإبادة وتتفاقم معاناة سكان القطاع، مع التلويح بالإجهاز على ما تبقّى منهم، وإشهار ورقة الاجتياح مجددًا واحتلال مزيد من أراضي غزة.

تعكس تلك المفارقة حالة “الشيزوفرينيا” السياسية التي يعاني منها المجتمع الدولي والعربي على حد سواء، فبدلًا من تركيز الجهود نحو إنهاء الحرب بأسرع وقت، ووقف تلك الكارثة الإنسانية عبر توظيف أوراق الضغط المتاحة، توجّهت الأنظار نحو مسار حلّ الدولتين والهرولة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة مستقلة.

ولعلّ ما يزيد من قتامة هذا المشهد، أن الحديث عن استفاقة أخلاقية وانتفاضة إنسانية واستشعار بتأنيب الضمير يقف خلف الحراك الأوروبي الراهن، كما تحاول الآلة الإعلامية الغربية الترويج له، هو حديث يفتقر من جذوره إلى الموضوعية، بل وربما يكون مدعاة للسخرية، إذ لم يتحرك قادة القارة العجوز إلا اضطرارًا، مدفوعين بقوة عدد من المحاور:

أولًا: الضغوط الشعبية

صاعدت الاحتجاجات الشعبية المنددة بالانتهاكات الإسرائيلية في معظم العواصم الأوروبية، وباتت تشكل زخمًا كبيرًا وصداعًا في رأس الحكومات والأنظمة، خاصة في ظل وجود جالية عربية وإسلامية كبيرة تشكل رقمًا صعبًا في الخارطة الديموغرافية للمجتمع الأوروبي.

علاوة على تغيّر المزاج الشعبي العالمي، الذي بات يميل بشكل متزايد نحو الجانب الفلسطيني، وتحول إلى كرة نار متدحرجة لا يمكن التصدي لها بالقوة أو مواجهتها بالعنف، وهو ما أجبر العديد من الحكومات الأوروبية، التي وجدت نفسها في حرج أخلاقي كبير، على إعادة النظر في مواقفها من تلك الحرب، لا سيما بعد تصاعد الخطاب الذي يتهم هذه الدول بالتواطؤ مع “إسرائيل” في تلك الإبادة.

ثانيًا: الضغوط السياسية

وضعت تطورات الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، والمشاهد المرعبة القادمة من قلب قطاع غزة لحظة بلحظة، حكومات أوروبا في مأزق سياسي كبير، سواء أمام شعوبها أو في مواجهة ما تزعم التمسك به من مبادئ وأخلاقيات ومرتكزات إنسانية وحضارية.

كما شكّلت الخطوات التي اتخذتها عدد من دول القارة في مواجهة هذه الإبادة، كاعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين، ضغوطًا إضافية على حكومات الدول داخل الاتحاد الأوروبي، وزاد من تعقيد الموقف إصدار المحكمة الجنائية الدولية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مما وضع قادة القارة في موقف بالغ الحرج، إذ إن تجاهل تلك القرارات يعني عمليًا تقويض المحكمة وغيرها من المؤسسات التي تعوّل عليها أوروبا في محاولتها لفرملة التوغل الروسي في القارة.

ثالثًا: البراغماتية الأوروبية

انطلقت الدول التي أعلنت نيتها الاعتراف بفلسطين من قاعدة براغماتية بحتة، فالأوضاع المتصاعدة في غزة والعربدة الإسرائيلية اللا متناهية من شأنها أن تخرج الوضع عن السيطرة، وهو ما يهدد مصالح الإمبراطوريات الأوروبية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها فرنسا وبريطانيا، صاحبتا المصالح الأوسع والأعمق في المنطقة.

في هذا السياق، تميل أصوات داخل “إسرائيل” إلى قراءة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس فقط كخطوة تضامنية رمزية مع الشعب الفلسطيني، بل كـ”أداة ضغط سياسي” على “إسرائيل” لإجبارها على الانخراط في مسار تسوية ووقف الحرب المستمرة، خاصة في ظل انسداد الأفق السياسي وفشل الخيارات الدبلوماسية التقليدية، بما يحول دون خروج الوضع عن السيطرة وتجاوزه للخطوط الحمراء التي، إن تم تجاوزها، ستجعل المصالح الغربية في مرمى الاستهداف المباشر.

كما تحاول أوروبا من خلال هذا التحرّك استعادة نفوذها المفقود في الشرق الأوسط، والبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة عبر البوابة الفلسطينية، في مواجهة الهيمنة الأمريكية والانفراد التام بإدارة الخارطة السياسية والاقتصادية، والسعي للظهور مجددًا كلاعب مؤثر في الملعب الإقليمي، بعد أن سُحب البساط من تحت أقدام المستعمرين القدماء.

أي تأثير للاعتراف بفلسطين؟

في عام 2011، وفي سياق برنامج سُمّي في حينه “إنهاء الاحتلال وإنشاء الدولة”، اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية استراتيجية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، اعتقادًا منها أن هذه الخطوة ستُغيّر موازين القوى الدولية لصالح القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. وبالفعل، بدأت في المسار الدبلوماسي للاعتراف الدولي بها كدولة مستقلة.

منذ ذلك الحين، وعلى مدار 14 عامًا من الحراك الدبلوماسي، بلغ عدد البلدان التي تعترف بفلسطين قرابة 150 دولة في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يُعد من حيث الشكل انتصارًا سياسيًا للفلسطينيين، إلا أن السؤال الجوهري يظل مطروحًا: هل قدمت تلك الاعترافات جديدًا ملموسًا للقضية؟

اللافت في هذا السياق، أن تلك الخطوة مثّلت في جوهرها تكريسًا للاعتراف الدولي القائم أصلًا، والذي يقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الوطنية، لكنها، عمليًا، لم تحمل أي إضافة قانونية أو سياسية حقيقية على الأرض.

بل إن هذا الاعتراف، كما يتضح من مسار الأحداث، يتطلب ترجمة فعلية لبنوده، إذ لا يمكن اعتباره مجرّد مغازلة سياسية أو صكّ رمزي لا مضمون له، فحين يكون هناك اعتراف بدولة فلسطينية، فذلك يقتضي أن تكون هناك دولة قائمة بالفعل، تمتلك مقومات السيادة من حكومة موحدة، ورؤية سياسية واضحة، واستقلال فعلي، سياسي واقتصادي وعسكري، لا أن تكون دولة خاضعة لكيان محتل يهيمن على مقدراتها ويفرض سطوته على شعبها ويتحكم بمصيره.

مع ذلك، لا يمكن إغفال القيمة الرمزية والسياسية لمثل هذا الحراك، إذ إنّ الاعتراف بفلسطين، حتى لو بقي في إطاره الرمزي، يحمل رسالة واضحة على تآكل الدعم الدولي لـ”إسرائيل”، وانكماش تلك الهالة من الإجماع الدبلوماسي التي أحاطت بها لعقود طويلة، وقد يُمهّد هذا التحول، إذا ما أُحسن توظيفه سياسيًا، إلى تحركات أكثر جرأة في مجلس الأمن، وربما نحو محاسبة الكيان دوليًا، خاصة إذا حظي الاعتراف بدعم من دول دائمة العضوية.

غير أن هذا المسار ليس محل إجماع، ففي مقابل أصوات ترى فيه تقدمًا رمزيًا مفيدًا، ثمة أصوات أخرى تقلّل من جدواه، إذ ترى أنه لا يغير شيئًا في حياة الفلسطيني الذي يُواجه الإبادة ليلًا ونهارًا، ولا يُوقف جرائم الاحتلال، ولا يُعيد الأرض، ولا يحمي الأطفال، لكنها، في المقابل، لا تستبعد أن يكون لهذا الاعتراف أثرٌ غير مباشر على علاقات “إسرائيل” الخارجية، قد يتطوّر إلى إجراءات عقابية ملموسة في حال تراكم الزخم الدولي ضده.

لكن، وقبل المضي بعيدًا في الرهان على هذا الاعتراف، لا بد من الوقوف عند معوقاته البنيوية، فبالرغم من إعلان نحو 15 دولة أوروبية نيتها الاعتراف بفلسطين، إلا أن الحديث عن موقف أوروبي موحّد يبدو بعيدًا عن الواقع، فالاتحاد الأوروبي ذاته يعاني من انقسامات حادة منذ اندلاع الحرب على غزة، وعجز عن اتخاذ موقف موحد بشأنها، ما يضعف احتمالات التوافق على خطوات ذات أثر سياسي حقيقي، في مقدمتها الاعتراف الجماعي بفلسطين، لا سيما مع وجود دول محورية مثل ألمانيا ترفض الانخراط في هذا المسار.

وهكذا تبقى خطوة الاعتراف محصورة، في المدى القريب، ضمن رمزية دبلوماسية لا أكثر، دون قدرة حقيقية على اختراق المواقف الأوروبية أو التأثير الجذري في سياسات الدول الكبرى، ما لم تُترجم إلى مواقف تصويتية واضحة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهي عملية معقدة وطويلة.

هل يقلق هذا الحراك “إسرائيل”؟

لعل العودة إلى عام 2014، حين أقدمت السويد على الاعتراف بدولة فلسطين، تقدم إجابة مهمة، فقد اعتُبرت تلك الخطوة حينها نقلة نوعية، غير أن نتائجها لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، حتى من قبل أكثر المتفائلين بها، إذ لم تُفضِ إلى أي عزل فعلي للكيان الإسرائيلي، ولا إلى كبح لعدوانه المتصاعد.

وبدلًا من التراجع، تبنّت تل أبيب استراتيجية جديدة تقوم على المراوغة والابتزاز، مستفيدة من حالة الارتهان العربي لهذا المسار الدبلوماسي كبديل عن المقاومة، ومن استمرار الغطاء الأميركي الذي يحول دون أي مساءلة دولية حقيقية.

يمكن قراءة موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة كنوع من “الترضية السياسية”، تُقدّم للفلسطينيين والعرب والجاليات المسلمة، تعويضًا عن التواطؤ الفعلي في الحرب أو المراوغة في الضغط الجاد على الاحتلال

وعليه، لا ترى “إسرائيل” في موجات الاعتراف الأوروبي أي تهديد حقيقي لمخططاتها، طالما بقي هذا الحراك محصورًا في دائرة التصريحات والمؤتمرات دون قرارات إلزامية أو عقوبات أو مواقف حاسمة، بل إنّ ما يُثير القلق فعليًا في هذه الموجة الجديدة من الاعترافات، وما تلاها من مخرجات مؤتمر نيويورك الفرنسي السعودي، ليس مضمونها بل شكلها، إذ تبدو هندستها السياسية أقرب إلى تلبية “الشروط الأمنية الإسرائيلية” منها إلى دعم مشروع تحرر وطني.

فالدولة التي يُراد الاعتراف بها، بحسب هذا التصوّر، هي دولة بلا سيادة، منزوعة السلاح، بلا استقلال فعلي أو صلاحيات استراتيجية، تفتقر لأبسط مقومات الكيان السياسي الحر، ما يجعلها أقرب إلى كيان إداري منزوع الأنياب، يخدم في نهاية المطاف تكريس الهيمنة الإسرائيلية لا إنهاءها.

ماذا تُخفي أوروبا خلف هذا الدعم؟

السؤال الأكثر حضورًا اليوم: هل الاعتراف بفلسطين هو أقصى ما يمكن لأوروبا أن تقدمه في هذا الملف؟ أليس لدى القارة العجوز أوراق أخرى أكثر تأثيرًا وأسرع وقعًا؟ وهي تساؤلات تشتبك بطبيعتها مع مدى جدية الحكومات الأوروبية في حراكها، وتتقاطع جذريًا مع الشعارات القيمية والأخلاقية التي ما فتئ أبناء أوروبا يرفعونها في كل محفل.

وانطلاقًا من تلك التساؤلات، تبرز مقاربة أكثر حرجًا لكنها تفكك الصورة المعقدة بدرجة كبيرة، فبينما تعلن تلك الدول نيتها الاعتراف بفلسطين كأحد أشكال الضغط السياسي على تل أبيب، يتزايد في المقابل حجم تجارتها العسكرية والاقتصادية مع الكيان المحتل، لتُشكّل نافذة دعم محورية له، قبل الحرب وخلالها، وهو ما يعكس تناقضًا صارخًا يفضح الكثير من المسكوت عنه في تلك العلاقة الجدلية بين “إسرائيل” وأوروبا، وهي علاقة مقيدة بتروس من المصالح المتشابكة، يصعب تفكيكها أو تجاوزها.

وعلى الرغم من امتلاك الدول الأوروبية قائمة مطولة من أوراق الضغط، القادرة -حال تفعيل إحداها- على قلب الطاولة، إلا أن غياب الإرادة السياسية وامتناع تلك الدول عن توظيف هذه الأدوات يثير الشكوك حول نواياها الحقيقية، ويقوّض ما ترفعه من شعارات إنسانية باتت تُستخدم لمغازلة الفلسطينيين دون التزام فعلي.

وبناءً على ذلك، يمكن قراءة موجة الاعترافات الأوروبية الأخيرة كنوع من “الترضية السياسية”، تُقدّم للفلسطينيين والعرب والجاليات المسلمة، تعويضًا عن التواطؤ الفعلي في الحرب أو المراوغة في الضغط الجاد على الاحتلال، فهي محاولة لإمساك العصا من المنتصف: من جهة، تُقدّم اعترافًا شكليًا رمزيًا لا يحمل في طياته تأثيرًا ميدانيًا حقيقيًا؛ ومن جهة أخرى، تتجنب الصدام مع تل أبيب أو إثارة حفيظة الحليف الأميركي، عبر الامتناع عن اتخاذ مواقف حادة أو تنفيذ خطوات عملية تتجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية.

في المحصلة، يبدو المشهد غاية في التعقيد، ملتبسًا في مخرجاته، مُربكًا في حساباته، وهو ما يتطلب هندسة استراتيجية دقيقة في استثمار الجانب الإيجابي من هذه التحركات الدبلوماسية، حتى إن حملت أبعادًا مختلفة عمّا يُروّج لها، فالمطلوب هو البناء على هذه الخطوات لتعزيز الجدار التراكمي السياسي، وخرق حالة الجمود، واستثمار مفاعيل “نظرية الدومينو” في توسيع رقعة المواقف المناهضة للاحتلال، دون السقوط في فخ التفاؤل المفرط أو الارتهان لقراءات مضللة قد تُفرغ هذه التحركات من مضمونها، أو تزيّن مشهدًا لا يزال مشوبًا بالتناقض والازدواجية.