تمتد جزيرة سقطرى اليمنية كجوهرةٍ معزولة في قلب المحيط الهندي، تواجه صراعًا إقليميًا لا تُسمع فيه أصواتُ المدافع، لأن معاركه تُدار عبر أبراج الاتصالات وشبكات الهواتف، حيث ظلت سقطرى لعقودٍ رمزًا للطبيعة المنعزلة والتنوع البيئي الفريد، لكنها تحولت خلال الأعوام الأخيرة إلى ساحة تنازع على السيادة والمعلومات، بعدما وجدت قوى إقليمية في ضعف الدولة اليمنية فرصةً لبسط نفوذها عبر بوابة التكنولوجيا والبنية التحتية.
سقطرى هي محافظة يمنية تقع في جنوب اليمن، وتنقسم إداريًا إلى مديريتين. عاصمتها حديبو، كانت مديريات المحافظة تتبع محافظة حضرموت حتى ديسمبر/ كانون الأول 2013، عندما صدر قرارٌ باستحداث محافظة أرخبيل سقطرى.
يشكّل ملف الاتصالات في أرخبيل سقطرى أحد أبرز مظاهر التحولات السيادية في اليمن خلال السنوات الأخيرة، إذ يعكس بوضوح حجم الفراغ المؤسسي الذي أتاح تمدد النفوذ الإقليمي داخل القطاعات الحساسة للدولة، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات. وفي ظل تراجع حضور الحكومة المركزية وانقسام مؤسساتها، برزت شبكات اتصالات أجنبية تقدم خدماتها داخل الجزيرة، ما فتح الباب أمام تساؤلاتٍ سياسية وقانونية معقدة تتعلق بحق الترخيص، والإشراف، والسيادة على الفضاء المعلوماتي الوطني.
التطورات الإقليمية ومصالح الإمارات في الجزيرة
تأتي هذه التطورات في سياقٍ إقليميٍ متشابك، تتقاطع فيه مصالح عدة أطراف، وعلى رأسها الإمارات التي عززت وجودها في الجزر والموانئ اليمنية منذ بدء العمليات العسكرية عام 2015، ضمن استراتيجيةٍ أوسع تهدف إلى تأمين الممرات البحرية الحيوية والتحكم بخطوط التجارة الدولية.
يرى مراقبون أن ما يجري في سقطرى يمثل جزءًا من إعادة تشكيل خريطة النفوذ في البحر العربي والمحيط الهندي، باستخدام أدواتٍ ناعمة كالاتصالات والبنية التحتية بدلًا من القوة العسكرية المباشرة.
يقول أحمد، أحد سكان أرخبيل سقطرى، في حديثه لـ “نون بوست”: “نحن نعيش في عزلةٍ حقيقية بسبب انقطاع شبكات الاتصالات اليمنية، خاصةً في المناطق النائية من حديبو وقلنسية، ومنذ فترةٍ طويلة لم نعد نسمع أي إشارةٍ للشبكات الوطنية. هذا الغياب جعلنا رهائن لواقعٍ جديد تفرضه شركةُ المثلث الشرقي الإماراتية، التي أصبحت تتحكم بكل ما يتعلق بالاتصال داخل الجزيرة”.
ويتابع أحمد: “حين تنقطع الشبكة اليمنية، لا خيار أمامنا سوى استخدام الشبكة الإماراتية رغم ضعفها وارتفاع أسعارها. نضطر لشراء الشرائح من السوق السوداء، لأن لا وجود لأي منفذٍ رسمي يبيعها في سقطرى، وسعر الشريحة وصل إلى ستين ألف ريال، وأحيانًا مائة ألف، وهذا مبلغٌ كبيرٌ جدًا بالنسبة لنا”.
ويضيف: “المشكلة لا تتوقف عند السعر فقط، فالكثير من الشرائح تتوقف عن العمل بعد أشهرٍ قليلة، وبعضها لا يدوم أكثر من نصف عام، ولا أحد يفسر لنا السبب. أصبحنا نعيش في حالةِ قلقٍ دائم لأننا قد نفقد وسيلة التواصل في أي لحظة”.
وعن تكاليف الخدمة، يقول أحمد: “الباقة الشهرية تُكلفنا مبالغَ مرهقة، في بعض الفترات وصلت إلى سبعين ألف ريال، ومع تراجع سعر الصرف تنخفض إلى ثلاثين ألفًا فقط، لكن جودة الخدمة لا تتحسن أبدًا، الشبكة ضعيفة، والمكالمات تنقطع، والإنترنت بطيءٌ جدًا”.
ويختتم حديثه بأسًى: “ما يحدث اليوم في سقطرى ليس مجردَ مشكلةِ اتصالات، بل هو تدخلٌ واضحٌ في البنية التحتية للجزيرة، يهدد السيادة اليمنية ويجعلنا تابعين لشركاتٍ أجنبية تتحكم بنا كما تشاء. كل ما نريده هو أن تعود شبكاتُنا الوطنية، وأن تتولى الدولة مسؤوليتها في تنظيم هذا القطاع”.
بدأ الوجود الإماراتي في سقطرى يأخذ بعدًا مثيرًا للجدل منذ عام 2018، عندما نقلت قواتٌ تابعةٌ لأبوظبي عددًا من الجنود المزودين بالمركبات المدرعة والمدفعية إلى الأرخبيل دون تنسيقٍ مسبقٍ مع الحكومة اليمنية. الخطوة، التي وُصفت حينها بأنها انتهاكٌ للسيادة، أدت إلى توترٍ سياسيٍ بين الجانبين، خصوصًا بعد أن سيطرت القوات الإماراتية على المطار والموانئ الحكومية ورفعت أعلامها فوق بعض المنشآت الرسمية.
ومع أن وساطةً سعوديةً أفضت إلى انسحاب القوات الإماراتية في مايو/ أيار من العام نفسه، فإن النفوذ الإماراتي لم يتراجع، بل تبدّل شكله. فقد واصلت أبوظبي دعم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي تمكن لاحقًا من السيطرة على الجزيرة في يونيو/ حزيران 2020، ما أعاد الملف إلى واجهة المشهد السياسي اليمني مجددًا.
ومنذ عام 2021، شرعت الإمارات في تنفيذ مشاريعَ بنيةٍ تحتيةٍ وأعمالِ تطويرٍ في جزيرة عبدالكوري التابعة للأرخبيل. وتُشير تقارير إلى أن هذه المشاريع تتضمن إنشاء مرافقَ يُعتقد أن لها استخداماتٍ لوجستيةً وأمنية، وهو ما يعزز الشكوكَ حول نوايا أبوظبي في تحويل سقطرى ومحيطها إلى نقطةِ ارتكازٍ ضمن استراتيجيتها البحرية الأوسع.
في حديثٍ خاصٍ لـ “نون بوست”، رأى المتابع للشأن السياسي عبدالله سالم بداهن أن الأحداث الجارية في سقطرى تمثل جزءًا من صراعِ النفوذ الدولي والإقليمي على الممرات البحرية الحيوية.
وقال بداهن: “يشهد العالم اليوم تنافسًا محمومًا على خطوط الملاحة، وسقطرى جزءٌ من هذه الحلبة الصراعية. القوى المتصارعة، وعلى رأسها الإمارات، تسعى لتأمين حضورها في هذه المواقع بكل الوسائل، ومن أبرزها إنشاء شبكاتِ اتصالاتٍ خاصة وآمنة تتيح لها تواصلًا مستقلاً وتحكمًا ميدانيًا في أنشطتها وتحركاتها”.
وأضاف: “إن إنشاء الإمارات لشبكةِ اتصالاتٍ خاصة في سقطرى بعد تدخلها في عمليات “عاصفة الحزم” لم يكن مجرد إجراءٍ تقني، بل جزءًا من استراتيجيةِ نفوذٍ طويلةِ المدى تهدف إلى تثبيت الحضور الميداني ضمن ما يسمى بـ “خطة الحجز المسبق””.
وأشار بداهن إلى أن البنية التحتية لهذه الشبكة، التي تضم أكثر من 11 برجًا موزعة في أنحاء الجزيرة، تكشف عن حجم الاستعداد والجدية في المشروع الإماراتي، خصوصًا أن بعض الأبراج أُقيمت في مناطقَ وعرةٍ لا تتطلب خدماتٍ تجاريةً عادية، ما يبرز الأبعاد الاستخباراتية لهذه الخطوة.
وأكد بداهن أن الصراعات الحديثة باتت تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على التكنولوجيا وشبكات الاتصالات لأغراضٍ عسكريةٍ واستخباراتية، مضيفًا: “السباق اليوم على من يمتلك تكنولوجيا الاتصالات، لأنها تمنح السيطرة المعلوماتية والميدانية في آنٍ واحد. شبكاتُ الاتصالات لم تعد بنيةً خدميةً فحسب، بل أصبحت أداةَ نفوذٍ وجزءًا من معادلة الردع الإقليمي”.
السيادة في النصوص والغياب في الواقع
يؤكد القانون رقم (33) لسنة 1996 بشأن الاتصالات على أن قطاع الاتصالات في اليمن يظل مجالًا سياديًا تحت إشراف الدولة، حيث تمنح النصوص القانونية وزارةَ المواصلات الحق الحصري في إنشاء وتشغيل وصيانة شبكاتٍ ومرافق الاتصالات داخل البلاد وخارجها. ويتيح القانون للوزارة تفويض بعض مهامها، شريطة ألّا يمس ذلك بالسيادة الوطنية أو يخالف القوانين المعمول بها، مما يرسخ الدور الحاسم للدولة في ضبط هذا القطاع الحيوي.
كما ينص القانون على أن الوزارة مسؤولةٌ عن توفير وتأمين خدماتِ الاتصالات في جميع أنحاء الجمهورية، والإشراف على إدارتها واستثمارها، إضافةً إلى منح التراخيص لأي جهةٍ أو فردٍ يرغب في إنشاء أو تشغيل أو صيانة شبكاتِ الاتصالات. وتشير هذه الصلاحيات الواسعة إلى مدى تركيز السلطة في يد الدولة، وهو ما يجعل قطاع الاتصالات أحد المحاور الأساسية للسيطرة السياسية والرقابة داخل اليمن.
الناشط الحقوقي موسى النمراني أوضح أن الجدل القانوني حول وجود أبراجِ اتصالاتٍ أجنبيةٍ في سقطرى يجب أن يستند إلى بياناتٍ رسميةٍ من الجهة المخولة بالإشراف على القطاع، ولا يمكن الجزم بوجود خرقٍ صريحٍ للقانون دون ذلك. مشيرًا إلى أن الإشكال إداريٌ أكثر من كونه قانونيًا، لأن النصوص موجودة، لكن الإفصاح المؤسسي غائب، ما يعطّل تطبيق القانون.
وأشار النمراني إلى أن المسؤولية القانونية في حال ثبوت المخالفة تقع على من يُباشر تشغيلَ شبكةٍ دون ترخيص، مع تواجد جهةٍ رقابيةٍ قادرةٍ على إثبات المخالفة. وأوضح أن تعدد السلطات وتداخل الصلاحيات يجعل تحديد المسؤوليات صعبًا، وأن القانون يتيح فرضَ عقوباتٍ تشمل الإيقاف والمصادرة والغرامة، لكنها تبقى مرهونةً بوجود سلطةٍ تنفيذيةٍ قادرةٍ على تطبيقها.
وحول مفهوم السيادة التقنية، أوضح النمراني أن الدولة يجب أن تتحكم في بنيتها التحتية الرقمية وأنظمتها الاتصالية دون تدخلٍ خارجي، معتبرًا حمايةَ الاتصالات والمعلومات جزءًا من الأمن القومي، وأن السيادة التقنية لا تقل أهميةً عن السيادة الجغرافية، لأن من يتحكم بالاتصالات يتحكم بالقرار والسياسة والمجتمع. وأكد أن غياب الإشراف القانوني والتنظيمي في سقطرى يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن المعلومات والسيادة الوطنية.
تبعية الشبكات وأدوات النفوذ
تكشف المعطيات التقنية عن أبعادٍ جديدةٍ للنفوذ الإماراتي في قطاع الاتصالات بسقطرى. فمنذ عام 2022، بدأت مؤسسة خليفة الإماراتية ببناء وتشغيل أبراجِ اتصالاتٍ في مناطق مختلفة من الأرخبيل، بما في ذلك منطقةُ دليشة السياحية، دون الحصول على تصاريحَ من الحكومة اليمنية، لتعزيز شبكةِ اتصالاتٍ إماراتيةٍ بديلةٍ عن يمن موبايل.
خبيرٌ في الاتصالات وتقنية المعلومات – فضل عدم ذكر اسمه – قدم في حديثه لـ “نون بوست” شرحًا للطرق التي يمكن عبرها التحقق من تبعية الأبراج في سقطرى لشركاتٍ أجنبية. وأوضح أن تحليل معرف الشبكة (PLMN) يكشف الجهة المالكة لأي شبكةٍ خلويةٍ في العالم، وأن أدوات تتبع المسار (Traceroute) قادرةٌ على تحديد ما إذا كانت البيانات تمر عبر خوادمَ إماراتية.
وبحسب الخبير، فإنه من الممكن استخدام أدواتِ تحليلِ نطاقات الإنترنت لمعرفة الجهة المسجلة لعناوين الشبكة الخاصة بالجزيرة، بالإضافة إلى الفحصِ الميداني للأبراج، الذي يمكن أن يكشف مؤشراتٍ ماديةً مثل الشعارات أو الملصقات التقنية الخاصة بالشركات المشغّلة.
وبيّن أن الأدلة الفنية على التبعية تشمل بياناتِ تتبعِ المسار التي تُظهر توجيه البيانات عبر مزوّدي خدمةٍ إماراتيين، وتسجيلات معرف الشبكة المسجلة لشركاتٍ إماراتية، وشهاداتِ الأمان الرقمية التي قد تحمل نطاقاتٍ إماراتية. وأشار إلى أن الهيكل الشبكي نفسه يمكن أن يعكس تشابهًا كبيرًا مع الأنظمة المستخدمة في الإمارات، ما يعزز فرضية الارتباط.
الاحتلال الناعم
حول المخاطر الأمنية، قال الخبير إن السيطرة الأجنبية على شبكاتِ الاتصالات تمنح القدرة على المراقبةِ الشاملة واعتراض المكالمات والرسائل، إضافةً إلى جمع البيانات الاستخباراتية عن تحركات الأفراد والجهات الرسمية.
وأوضح أن هذه السيطرة يمكن أن تُستخدم لتأمين العمليات العسكرية، أو حتى لتعطيل الاتصالات في لحظاتٍ حرجة، إلى جانب قدرتها على التأثير في الرأي العام من خلال التحكم بتدفق المعلومات ونشرِ حملاتِ تضليلٍ إعلامي.
وأضاف أن المشغّل الخارجي يمتلك القدرةَ التقنية للوصول الكامل إلى بياناتِ المستخدمين، بما في ذلك المكالمات، الرسائل، والبيانات الوصفية وسجلات التصفح، مما يجعل من البنية التحتية الوطنية أداةَ اختراقٍ محتملة في يد جهةٍ أجنبية.
وأكد أن هذا التغلغل ليس عملًا تقنيًا بحتًا، بل جزءٌ من مشروعِ نفوذٍ معلوماتيٍّ أوسع يستهدف بناءَ منظومةٍ مترابطةٍ من النقاط التقنية في سقطرى وعبدالكوري والقرن الإفريقي، تعمل كشَبكةٍ موحدةٍ للرصد وتبادلِ المعلومات مع الحلفاء.
ويرى الخبير أن العلاقة بين الاتصالات والنفوذ العسكري علاقةٌ عضويةٌ وحتمية في الاستراتيجيات الحديثة، فشبكات الاتصال تمثّل وسيلةً للسيطرة على المعلومات، والاستخبارات، والتوجيه اللوجستي. ويؤكد أن ما يحدث في سقطرى يشكل نموذجًا واضحًا لما يمكن تسميته “الاحتلال الناعم” عبر السيطرة على البنية التحتية الرقمية بدلًا من الحضور العسكري المباشر.
الاتفاقية السرية والتأثير على السيادة
المهندس محمد عبدالله المحيميد أكد في حديثه لـ “نون بوست” حصوله على وثيقةِ اتفاقيةٍ وقّعتها الحكومة اليمنية بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2023 مع شركةٍ إماراتيةٍ تُدعى NX Telecom Investment لإنشاء مشروعِ اتصالاتٍ مشترك داخل اليمن تحت اسم “المشروع المشترك”.
وأوضح المحيميد أن الاتفاقية أُحيطت بقدرٍ كبيرٍ من السرية والكتمان، وأنه بعد مراجعة النسخ الرسمية والمراسلات المرافقة تمكّن من التأكد من صحتها. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن بنودًا تمس السيادةَ الوطنية وتُلحق أضرارًا اقتصاديةً وأمنيةً بالبلاد، وقد تم تمريرها بأوامرَ مباشرةٍ من رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة دون عرضها على مجلس الوزراء أو البرلمان أو إعلانها للرأي العام.
وأشار المحيميد إلى أن الشركة الإماراتية NX Telecom Investment ليست سوى غطاءٍ لشركة “سكيورتك SecureTech” الإسرائيلية، التي تتخذ من تل أبيب مقرًا رئيسًا لها وتُدير عملياتها الإقليمية من أبوظبي عبر فرعٍ يحمل الاسم نفسه.
وأضاف أن شركة SecureTech أسسها ويُديرها رجلُ الأعمال كلود بيتال، خبيرُ الأمن السيبراني الذي يمتلك أكثر من عشرين عامًا من الخبرة، ويعمل كمستشارٍ لجهاتٍ حكوميةٍ وتجاريةٍ في الإمارات والهند. وتقدم الشركة خدماتها في مجالاتِ حمايةِ البيانات، وأمنِ المعلومات، وتصميمِ شبكات الاتصالات، وتُنفّذ مشاريعَ البنية التحتية الرقمية في الإمارات.
(18/1)
تقرير يكشف عن توقيع اتفاقية بين شركة تقنية إسرائيلية والحكومة اليمنية
إعداد م/ محمد المحيميد pic.twitter.com/sKA9Y4okGb
— محمد المحيميد Mo’d Almuhaimid (@Almohaimed) May 2, 2024
وأكد المحيميد أن الاتفاقية الموقعة مع الحكومة اليمنية تمثل امتدادًا لنشاط الشركة الإسرائيلية تحت غطاء “استثمارٍ إماراتي”، مما يثير مخاوفَ جديةً بشأن الأمن السيبراني اليمني والسيادة الرقمية، خصوصًا في مناطقَ مثل سقطرى حيث تعمل شبكاتٌ أجنبيةٌ دون تراخيصَ رسمية.
وحذّر المحيميد من أن غياب الرقابة والشفافية على مثل هذه الاتفاقيات قد يمنح جهاتٍ خارجية القدرةَ على الوصول إلى بياناتِ الاتصالات اليمنية والتحكم في تدفقِ المعلومات داخل البلاد، وهو ما يشكّل خطرًا استراتيجيًا مباشرًا على الأمن الوطني ويفتح الباب أمام تدخلاتٍ خارجيةٍ في قطاع الاتصالات الحيوي والحسّاس.
