يشهد العراق في شهر نوفمبر الحالي انتخابات مفصلية ربما تكون الأهم منذ فترة ما بعد 2003 في ظل المتغيرات التي تمر بها المنطقة والتي لا يمكن بالطبع للعراق أن يكون بمعزل عنها، وذلك بالإضافة إلى الضغوط الدولية الأمريكية تحديدًا على الحكومة في ملفات الاقتصاد ونزع سلاح الفصائل، فضلًا عن ملفات داخلية تفرض نفسها مثل القطاع الحكومي المترهل والاقتصاد الريعي والاستثمارات الأجنبية.
وفي ظل هذه الأجواء تعقد الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تنبثق منها الحكومة المقبلة، ولأجل هذا السياق تتنافس كتل سياسية للحصول على الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة وتسمي رئيس الوزراء، فما أبرز هذه الكتل؟
أولًا: تحالف رئيس الوزراء الحالي: الإعمار والتنمية
وصل محمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي، إلى السلطة في تشرين الأول أكتوبر 2022 بدعم الأحزاب الشيعية المنضوية في ما يسمى “الإطار التنسيقي”، وهو المظلة الشيعية المنافسة للتيار الصدري.
خلال الدورة البرلمانية 2022–2025، تحول السوداني من مجرد رئيس وزراء توافقي إلى زعيم كتلة سياسية واضحة المعالم داخل البرلمان، هي كتلة الإعمار والتنمية، عبر استقطاب نواب مستقلين ونواب من كتل أخرى، وصولًا إلى إعلان تكتل نيابي مؤلف من 50 نائبًا في تموز/ يوليو 2025، ما يعني عمليًا أنه يخوض الانتخابات بوصفه مستقلًا، وليس فقط ممثلًا لأحزاب أقدم منه.
يقدم خطاب السوداني نفسه على أنه مهندس الاستقرار بعد سنوات الانسداد السياسي، ويركز على رسائل أساسية:
الإعمار والخدمات والمشاريع الكبرى: تسويق الإنجاز الخدمي والبنى التحتية مثل الطرق والكهرباء ومشاريع الإسكان كمدخل لشرعية وطنية تتجاوز الانقسام المذهبي.
السيادة المتوازنة: يحاول السوداني أن يقدم نفسه كوسيط إقليمي قادر على تهدئة التوتر مع واشنطن من دون كسر علاقة القوى الشيعية الموالية لإيران، ومن دون السماح بتحويل العراق إلى منصة حرب بالوكالة، خاصة بعد تصاعد التوتر الإيراني الإسرائيلي ما بعد حرب غزة 2023 وما تلاها من مواجهات 2024–2025.
تنظيم السلاح: يقدم السوداني حلًا وسطًا مع الفصائل المسلحة بحيث تبقى هذه الفصائل موجودة، لكن مع العمل على تحييد أثرها وضبط إيقاعها. بالمجمل، لم تشهد فترة السوداني توترات مع الفصائل، إذ استطاع كبح جماح المليشيات من خلال إعطائهم استثمارات اقتصادية ومشاريع استثمارية.
ثانيًا: ائتلاف دولة القانون (بقيادة نوري المالكي)
ائتلاف دولة القانون يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويتمحور حول شخصية المالكي منذ أواخر العقد الأول بعد 2003، عندما روّج المالكي نفسه بصفته رجل الدولة القوية الذي أعاد فرض الأمن ضد المليشيات والقاعدة، وقدم شعار “الدولة والقانون أولًا”. وقد شهدت فترته الأولى صدامًا حادًا مع الفصائل المسلحة السنية ومجموعة من الفصائل الشيعية مثل جيش المهدي وجند السماء.
يتركز خطاب دولة القانون عمومًا، وخطابات نوري المالكي على وجه التحديد، على ضرورة وجود دولة قوية تواجه ما تسميه دائمًا مؤامرة على الدولة العراقية التي تشكلت بعد 2003، والتي أساسها الحاكمية الشيعية، فعادة ما يروّج المالكي للخطر البعثي والخطر الخارجي، وأن حزب البعث متغلغل في دوائر الدولة. ويكمن الهدف وراء هذه السردية في تحشيد الجمهور الشيعي المتركز في الجنوب، بتحفيزه للتحرك ضد خطر قائم أكثر من وعده بمنجز محتمل.
شهدت بداية فترة المالكي الثانية جدلًا متصاعدًا، حيث تولى رئاسة الوزراء رغم عدم فوزه مباشرة، وإنما عن طريق التحالف داخل كتل أخرى لتشكيل الكتلة الأكبر، لكن حضوره السياسي انحسر تدريجيًا بعد سقوط الموصل عام 2014، وتحوّل القيادة في حزب الدعوة إلى شخصيات أخرى.
ورغم وجود الكثير من الاعتراضات السياسية على توليه فترة ثالثة، يظل المالكي أحد القوى المحركة للعملية السياسية، والقادرة على التأثير بحكم نفوذه على الفصائل المسلحة، التي تملك بدورها نفوذًا سياسيًا على القوى الشيعية الأخرى رغم اختلاف السياسات.
ثالثًا: حزب تقدّم (بزعامة محمد الحلبوسي)
بعد هزيمة داعش، تشكّل محور سني جديد بقيادة محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، ثم رئيس مجلس النواب العراقي حتى إقصائه قضائيًا عام 2023. هذا المعسكر كان شريكًا أساسيًا مع الصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني في محاولة تشكيل حكومة أغلبية بعد انتخابات 2021، لكن المحاولة لم تنجح بعد تنازل الصدريين عن تشكيل الحكومة، ثم انسحابهم من البرلمان عقب قرار الصدر.
يقدّم حزب تقدّم نفسه كتكتل سني إصلاحي ورث التكتلات التقليدية المحافظة في فترة ما بعد 2003، حيث يتركز أغلب ثقله وناشطيه في الأنبار، وله تعود المحافظة، وهي أيضًا واجهة الحزب في تقديم صورة عن الإنجازات، خاصة في فترة الإعمار التي تحققت بعد تحرير المحافظة من قبضة داعش.
حقق الحزب نقلة نوعية حين فاز كأعلى قائمة في بغداد في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، كما أنه حقق 37 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية عام 2021. وليس من المستبعد أن يعود زعيمه محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان في حال حصوله على نسبة عالية من المقاعد في الانتخابات المقبلة.
رابعًا: تحالف السيادة وطني–تشريع
تحالف “سيادة الوطني – تشريع” هو تكتل سني يخوض انتخابات مجلس النواب العراقي المقبلة بزعامة خميس الخنجر، وهو امتداد سياسي لمشروع “السيادة” الذي ارتبط باسم الخنجر منذ 2021–2022، وهو امتداد أيضًا لقائمة “عزم” التي حصلت على 14 مقعدًا في الانتخابات السابقة.
يمثل التحالف الفئة المحافظة التقليدية، والخنجر نفسه من الوجوه السياسية القديمة في المشهد العراقي عمومًا، والمشهد السني تحديدًا، ويتركز خطابهم الإعلامي على قضيتين أساسيتين، موجهتين بالدرجة الأولى إلى الشارع السني بعد تجربة داعش والنزوح والقمع الأمني:
إطلاق سراح الأبرياء وكشف مصير المغيبين
من النقاط الثابتة في رسائل الخنجر دعوته الدولة إلى الإفراج عن الأبرياء المعتقلين وضمان محاكمات عادلة، وكشف مصير المفقودين أو المغيبين قسريًا من المناطق السنية خلال الحرب على داعش وما بعدها.
في المقاطع المنشورة عبر المنصات الموالية للتحالف، يُطرح هذا المطلب بشكل مباشر بوصفه التزامًا سياسيًا أمام أهالي الضحايا، فالخنجر يربط شرعية تحالفه بقدرته على إعادة هؤلاء الناس أو كشف مصائرهم، وكان للتحالف دور كبير في إقرار قانون العفو العام الأخير الذي أدى إلى إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين في السجون، خاصة أولئك الذين تم اعتقالهم في ولاية المالكي الثانية بعد العام 2010.
عودة المهجرين إلى مناطقهم وإخراج الفصائل المسلحة
أحد الملفات الأخرى التي يركّز عليها خطاب السيادة هو عودة النازحين إلى مناطقهم التي هُجّروا منها خلال العمليات العسكرية ضد داعش، إذ لا تزال العديد من المناطق مفرغة من سكانها بحجة العوائق الأمنية أو التدقيق الأمني على العائدين، كما في بعض مناطق صلاح الدين وجرف الصخر وغيرها.
كان تحالف السيادة قد وقّع ورقة الاتفاق السياسي التي تضمنت الموافقة على تمرير الحكومة مقابل إقرار قانون العفو العام، وإعادة النازحين، وخروج الفصائل المسلحة. وهذا البند الأخير لا يزال محل خلاف بين الخنجر والحكومة الحالية، وقد نوّه الخنجر صراحة إلى ضرورة إخراج الفصائل المسلحة من المناطق المحررة وتسليم الأمن لأجهزة الدولة الرسمية من جيش وشرطة، وهو ما يبدو أنه سيكون ورقته السياسية الجديدة في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة.
خامساً: القوى الكردية (الحزب الديمقراطي الكردستاني KDP والاتحاد الوطني الكردستاني PUK)
1. الحزب الديمقراطي الكردستاني (KDP)
الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني يعد القوة المهيمنة في محافظتي أربيل ودهوك. تاريخيًا دخل هذا الحزب إلى بغداد بصفته الممثل الأبرز للأكراد، مستثمرًا ثقله في البرلمان العراقي للتفاوض على المناصب السيادية، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، أو على الأقل التأثير في اختيار شاغلها، إضافة إلى الحصص المالية التي يحصل عليها إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
يرفع الحزب عادة شعار حماية صلاحيات حكومة الإقليم في ملفي النفط والبيشمركة ومنع بغداد من مصادرة القرارين الاقتصادي والأمني في كردستان. كما يقدم نفسه حاميًا لملف رواتب موظفي الإقليم، وهو أحد أكثر الملفات حساسية لدى جمهوره، ويشكل بندًا دائمًا في المفاوضات بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. ويتداخل هذا الملف مع عوامل سياسية واقتصادية تتعلق بواردات النفط المصدَّر من الإقليم ومواقف الكتل الكردية في تشكيل الحكومة وحصتها من الوزارات والموازنة، فضلًا عن العلاقات مع تركيا وملفات أخرى مثل حزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي والمناطق المتنازع عليها.
يقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني نفسه الممثل الرئيسي للإقليم في مفاوضاته مع بغداد، وقد شكّل لعقود الكتلة الكردية الأكبر سواء في الانتخابات البرلمانية العامة أو انتخابات إقليم كردستان، وتحالف في مراحل مختلفة مع قوى عربية مثل التيار الصدري وتحالف تقدم بقيادة الحلبوسي في مواجهة قوى شيعية أخرى، لكن المشهد مرشح لإعادة الترتيب بعد الانتخابات المقبلة، خصوصًا مع التوصل إلى تسوية مؤقتة لملف رواتب الإقليم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة.
2. الاتحاد الوطني الكردستاني (PUK)
أما الاتحاد الوطني الكردستاني المحسوب تقليديًا على عائلة طالباني فيسيطر على السليمانية ومناطق شرق وجنوب إقليم كردستان، وقد احتفظ بمنصب رئاسة الجمهورية منذ عام 2003، ما منحه وزنًا رمزيًا كبيرًا في بغداد حتى في الفترات التي كان فيها أضعف من الحزب الديمقراطي داخل الإقليم.
يُعرف الاتحاد الوطني ببراغماتيته في المشهد الكردي، إذ يتعامل مباشرة مع بغداد حتى في أوقات التوتر مع الحزب الديمقراطي. وغالبًا ما يتبنى نهجًا أقرب إلى إيران والأحزاب الشيعية، وهو ما يظهر في برنامجه الانتخابي الذي يشير إلى أن تحسين العلاقات مع بغداد هو السبيل الأمثل لحل مسألة الرواتب، ويؤكد أن الحكومة المركزية هي المرجعية السياسية الأولى في البلاد. ومن خلال هذا النهج يسعى الحزب إلى تعزيز موقعه داخل الإقليم في مواجهة نفوذ الحزب الديمقراطي وصعود قوى كردية جديدة.
سادسًا: تحالف قوى الدولة (بقيادة عمار الحكيم)
تيار الحكمة الوطني هو تيار سياسي شيعي يقوده السيد عمار الحكيم. انشق التيار عمليًا عن المجلس الأعلى الإسلامي قبل سنوات، وقدم نفسه كتيار “مدني الهوى” داخل البيئة الشيعية؛ فهو ديني في هويته من حيث جمهوره التقليدي والمحافظات التي ينشط فيها، لكنه يتحدث بلغة الدولة المدنية والتعددية والشراكة الوطنية، أكثر من لغة المحور المسلح أو الاحتكار المذهبي.
في المشهد الانتخابي الراهن الخاص بانتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، يقدّم الحكيم تياره ضمن تحالف يُعرف باسم “تحالف قوى الدولة الوطنية”، ويُسوَّق هذا التحالف للشارع بوصفه الصوت الشيعي الداعي إلى بناء دولة مؤسسات لا دولة ميليشيات، وفي الوقت نفسه الرافض لأي صدام شيعي–شيعي يمكن أن يفتح الباب أمام الفوضى.
نظّم التحالف مهرجانات انتخابية في المحافظات ذات الغالبية الشيعية مثل ديالى ومحافظات الجنوب، وقدّم نفسه جماهيريًا كخيار يمثل “الدولة” و”الاستقرار المسؤول”.
يدعو الحكيم علنًا إلى مشاركة واسعة في انتخابات 2025، مؤكدًا على ضرورة “تعويض مساحة المقاطعين”، أي ملء الفراغ الذي قد تتركه قواعد تيارات قررت الانسحاب أو التلويح به، في إشارة غير مباشرة إلى التيار الصدري وإلى المزاج الشعبي المتشائم من العملية السياسية بعد انتخابات 2021.
تحمل الحملة الانتخابية لتيار الحكمة شعار “لا تضيّعوها”، في رسالة إلى الجمهور الشيعي تدعو للحفاظ على ما تحقق من منجزات منذ عام 2003. وتعكس هذه الرسالة سردية مشابهة لسردية ائتلاف دولة القانون حول “الحكم الشيعي” الذي تحقق بعد سقوط النظام السابق، وهو ما استخدمه التحالف بشكل مباشر في إحدى دعاياته الانتخابية الرسمية.
سابعًا: قائمة الصادقون (عصائب أهل الحق)
تخوض ميليشيا عصائب أهل الحق انتخابات مجلس النواب لعام 2025 بشكلٍ منفرد، تحت الاسم ذاته الذي شاركت به في انتخابات 2021، وهو “قائمة صادقون” التي يقودها قيس الخزعلي، زعيم الميليشيا، وتسعى القائمة إلى إعادة التموضع وتجاوز الإطار الطائفي عبر عقد تحالفاتٍ مع عشائر في تكريت، وتقديم مرشحين من البيئة السنية، مثل الدكتورة أوان كاظم عزيز التكريتي.
تعتمد الكتلة على سردية المقاومة والتمسك بسلاح الفصائل، ملتقيةً بذلك مع تحالفات شيعية أخرى تذكّر جمهورها بـ”منجز الحاكمية الشيعية”، لكنها تضيف بعدًا خاصًا يتمثل في التأكيد على شرعية الفصائل المسلحة بوصفها القوى التي واجهت تنظيم الدولة و”أنقذت العراق من خطره”.
أما قائمة بدر التي يرأسها هادي العامري، أحد أبرز قادة الإطار التنسيقي الشيعي، فتمثل الامتداد السياسي لمنظمة بدر، أقدم الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران. تحتفظ بدر بقاعدتها الجماهيرية في محافظات مثل ديالى والبصرة وواسط، وتشكل تحالفًا طائفيًا–أمنيًا تقليديًا مرشحًا للفوز بعدد معتبر من المقاعد بفضل انضباطها التنظيمي ووفرة مواردها.
ومع ذلك، تواجه بدر تحدي الشارع المدني الذي يطالب بإصلاحاتٍ حقيقية، ما يدفعها إلى الحذر في إعلان ارتباطها المباشر بالفصائل المسلحة، تجنبًا لأثمانٍ سياسيةٍ وأمنية محتملة في المستقبل.
من جهة أخرى، يقود مثنّى السامرائي تحالف عزم، الذي نشأ كبديل لتحالف السيادة بعد تصاعد الخلافات بين خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي منذ انتخابات 2021. يمثل التحالف حالة سياسية تكتيكية ووظيفية أكثر من كونه مشروعًا سنّيًا موحّدًا أو حاملًا لرؤية إصلاحية واضحة.
يركز “عزم” نشاطه على مناطق محددة في صلاح الدين (بيجي، الشرقاط، تكريت، سامراء)، إضافة إلى أجزاء من نينوى حيث يتمتع بحاضنةٍ عشائريةٍ ومناطقية. وبالمجمل، يمكن اعتباره أقرب إلى تحالف سيادة الوطني–تشريع منه إلى “تقدّم”، بحكم العلاقة الوثيقة بين السامرائي والخنجر.
في المحصلة، تبدو البرامج الانتخابية المعلنة لغالبية الأحزاب والكتل أقرب إلى الشعارات الخطابية منها إلى خططٍ تنفيذية، إذ تكرر الوعود ذاتها حول الخدمات ومحاربة الفساد وتحقيق السيادة، من دون أن تقدّم نموذجًا واقعيًا لهذه الشعارات في الوزارات التي أدارتها سابقًا.
تعكس العملية السياسية العراقية في شكلها الحالي نظامًا قائمًا على المشاركة والصفقات والتسويات أكثر من التنافس البرنامجي، إذ نادرًا ما يتمكّن حزب أو شخصية من تنفيذ برنامج مستقل بعيدًا عن التوافقات. ومنذ دوراتٍ انتخابيةٍ متعاقبة، تفرز النتائج توازنًا هشًا بين الكتل يدفعها إلى متاهة التحالفات، في ظل تأثيرٍ خارجي مستمرّ يتصدره النفوذ الإيراني والأمريكي، فيما تراجع الدور العربي إلى هامش المشهد منذ مطلع العقد الثاني من العملية السياسية.
