الفاشر المعزولة: مدينة تُقتل بالرصاص والتعتيم الإعلامي

الفاشر المعزولة: مدينة تُقتل بالرصاص والتعتيم الإعلامي

الفاتح محمد
نون بوست
امرأة نازحة تستريح بعد فرارها من الفاشر عقب سقوط المدينة بيد قوات الدعم السريع، تَويلة، إقليم دارفور الغربي، السودان، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025. (الصورة من AFP)

بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، في 26 أكتوبر 2025، تحولت المدينة إلى جزيرة معزولة. انقطع كل خط اتصال رقمي يربط المدنيين بالعالم الخارجي، تاركًا السكان في عزلة وسط موجة جرائم ترقى الى الابادة الجماعية وجرائم الحرب. هذا الفراغ المعلوماتي لم يكن مجرد نتيجة طبيعية للصراع، وانما استراتيجية متعمدة نفذتها الدعم السريع كما اعتادت ان تفعل في كل منطقة تدخلها.

ميدانيًا، عملت الدعم السريع على تعطيل خطوط الاتصالات وقطع شبكات الاستارلينك الوحيدة العاملة في المدينة، ما جعل المدنيين بلا أي وسيلة للإبلاغ عن الانتهاكات أو طلب المساعدة، فيما كان العالم يراقب بصمت. هذا الانقطاع المكثف خلق حالة من الخوف والعزلة، وأتاح للمليشيا حرية تنفيذ عمليات اعتقال، قتل جماعي، استهداف الصحفيين، وقصف المستشفيات ومخيمات النازحين دون أي مساءلة فورية.

على الساحة الرقمية، امتلأت الأخبار بمواد متفرقة، بعضها قديم أو مفبرك، وخلطت الحقائق لتشويش المتابعين، بينما تبرز التقارير المستقلة، مثل تحليل صور الأقمار الصناعية وشهادات الناجين، صورة واقعية وموثقة للانتهاكات. ومن خلال هذا التقرير، سعينا لتقديم سرد متكامل يعكس ما جرى في الفاشر، بعيدًا عن السرديات المضللة والتضليل الإعلامي.

قطع الاتصالات

أكدت لجان المقاومة بالمدينة أن تعطيل الإنترنت لم يكن عطلًا عشوائيًا، بل إجراءً منظمًا ومدروسًا، هدفه الأول منع توثيق الانتهاكات الميدانية، سواء عبر تسجيلات مصوّرة، أو صور، أو شهادات حية من المدنيين. وامتد أثره المباشر على عمليات الإغاثة والطوارئ. ففرق الإسعاف والإنقاذ لم تعد قادرة على التنسيق، وتعطّلت تحويلات الإمدادات، مما جعل إنقاذ الجرحى والمصابين شبه مستحيل، خصوصًا مع وجود نحو 177 ألف مدني عالق، إضافة إلى نزوح حوالي 28 ألف شخص خلال 48 ساعة، وفقا للجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان.

اضافة الى ذلك، اعطى غياب القنوات المباشرة للتحقق والتثبت منفذي الجرائم فسحة للعمل خارج رقابة المجتمع الدولي، وقلّص فرص الاستجابة والتحقيق الفوري، وهو ما يزيد من احتمالات الإفلات من العقاب، ويجعل جرائم القتل، والإبادة أكثر وحشية ومنهجية.

وفي موقف رسمي، حذرت نقابة الصحفيين السودانيين من خطورة الوضع، مؤكدة أن “انقطاع الإنترنت يزيد من عزل المدنيين ويعرض حياتهم للخطر، ويُمكّن مرتكبي الانتهاكات من الإفلات من العقاب”.

على الجانب الرقمي، استغلت عناصر المليشيا الشبكات الاجتماعية لبث مقاطع مصوّرة توثق عمليات اعتقال وإعدام ميداني لمئات المدنيين، إضافة إلى تنكيل بالأسرى، بينما تُستخدم مواد دعائية لتبرير أعمال العنف وتشتيت الانتباه عن الجرائم الموثقة، وهو أسلوب يعكس حربًا معلوماتية متعمدة لتزييف الحقائق.

ويرى ناشطون أن التوثيق المستمر والعمل الإعلامي المنظم أصبح ضرورة قصوى في هذه المرحلة، بوصفه أداة مواجهة لـ “آلة التضليل والكذب ودعاية الرعب والتخويف”، مع الدعوة إلى تكثيف الجهود من المجتمع المدني والإعلاميين والقانونيين لضمان إعادة الحقائق إلى حيز المساءلة والمحاسبة الدولية، وقطع الطريق أمام محاولات طمس الجرائم والانتهاكات.

اعتقالات وتضييق على المراسلين

في اليوم الأول لدخول مليشيا الدعم السريع إلى مدينة الفاشر، ظهر الصحفي معمر إبراهيم في أحد المقاطع المصوّرة محاطًا بعناصر مسلحة، يقول بصوتٍ متعب إنه “حاول الخروج من المدينة وتم القبض عليه”، مؤكداً أنه “في أيدٍ أمينة”. في مشهد يمثل الصورة المكثفة لمعنى السيطرة الكاملة على المعلومة وتكميم الافواه.

معمر، الذي اشتهر بتغطيته معاناة المدنيين المحاصرين في الفاشر عبر قناة الجزيرة مباشر خلال الأشهر الماضية، اختفى منذ ذلك اليوم، بينما ظل مصيره مجهولًا حتى الآن. شهادات من زملاء له ومراسلين محليين تشير إلى أنه كان هدفًا واضحًا لحملة إسكات ممنهجة ضد الأصوات المستقلة التي وثّقت لحظات الحصار والقصف وكانت صوت للجوعى والمكلومين.

نقابة الصحفيين السودانيين أكدت في بيان رسمي أن اعتقاله جاء مباشرة بعد سيطرة الدعم السريع على مقرّ الفرقة السادسة مشاة، محملة المليشيا المسؤولية الكاملة عن سلامته. كما حذّرت النقابة من أن موجة الاعتقالات المتكررة بحق الصحفيين ليست حوادث معزولة، بل سياسة متعمدة لإسكات الشهود ومنع العالم من معرفة الحقيقة، مؤكدة أن ما يجري في الفاشر “تهديد مباشر لحرية الصحافة ولحق الجمهور في الوصول إلى المعلومة”.

من جانبه، أدان الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 اعتقال معمر إبراهيم، داعيًا إلى إطلاق سراحه فورًا ودون قيد أو شرط. وقال الأمين العام للاتحاد، أنطوني بيلانجي، إن “معمر لم يرتكب أي جريمة، بل استُهدف لأنه اختار أن يكون شاهدًا من الميدان”، مشيرًا إلى أن قوات الدعم السريع “دأبت على مهاجمة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية لإسكاتهم”، وأنها يجب أن تُحاسب على “انتهاكاتها الممنهجة ضد حرية الصحافة”.

ويرى ناشطون حقوقيون أن استهداف الصحفيين في الفاشر هو جزء من نمط متكرر استخدمته المليشيا في مناطق عدة، إذ تبدأ بإغلاق شبكات الاتصال، ثم ملاحقة المراسلين والمصورين، قبل أن تنتقل إلى بث روايتها الرسمية عبر حساباتها الخاصة، ما يجعل الحرب على الكلمة موازية للحرب على الأرض.

في هذه العزلة الإعلامية الخانقة، تبقى قصة معمر إبراهيم، الصحفي الذي حاول أن ينقل الحقيقة حتى اللحظة الأخيرة، مثال فقط على العشرات القابعين في السجون دون وجه حق.

حرب الفيديوهات والمواد المفبركة

انتشرت في الساعات والأيام التي أعقبت سيطرة الدعم السريع على الفاشر عشرات الصور ومقاطع الفيديو المضلِّلة، بعضها معد بالذكاء الاصطناعي، وغالبها مأخوذ من حوادث سابقة أو مركّب ليبدو كأنه من موقع الحدث.

وظل إعلاميون محليون يكررون تحذيرات بشأن استخدام الصور المفبركة؛ معتبرين أن ذلك يعتبر طعن في مصداقية كل دليل حقيقي يوثق لمدى بشاعة جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في الفاشر.

ويعتبر خبراء أن نشر المواد الزائفة لا يمثّل مجرد خطأٍ أخلاقي فقط؛ وانما مساهمة عملية في طمس الحقيقة، وإساءة لذكرى الضحايا، وتشويه الذاكرة الجماعية لكل مجتمعٍ يتعرض للقتل والتطهير.

وفي سياق متصل، تم النشر الكثيف لفيديوهات اعدامات ميدانية لاحد القادة الميدانيين لمليشيا الدعم السريع يدعي “ابو لولو” والذي يتفاخر بقتله 2000 شخص بدم بارد.

واعتبر البعض أن اختزال مسؤولية ما حدث في شخصٍ واحد وصورةُ “أبو لولو” كمجرمٍ منفرد يُسوِّق رواية تخفف من مسؤولية الشبكات التنظيمية لكامل المليشيا وحلفاءها والدعم الخارجي، ويمنح مرتكبي الجرائم غطاءً للتخفيف من المسؤولية النظامية والسياسية، فالواقعة في الفاشر ليست حدثًا معزولًا لمجرمٍ واحد؛ فهي امتداد لحملةٍ ممنهجة من حصار وتجويع، واستهداف للمستشفيات، وقطع لسلاسل الإمداد، وتغييرٍ مقصود للتركيبة السكانية بمرافقة دعمٍ خارجي واضح من الامارات موثق بعشرات التقارير رغم نفيها المستمر.

ويشدد ناشطون اعلاميون وحقوقيون على حفظ الأدلة الحقيقية ومشاركتها على اوسع نطاق، مع ملاحظات للتحقق؛ ورفض المواد المصطنعة قطعًا؛ بالاضافة لكشف محاولات تحويل الجرائم المنظمة إلى سيناريوهات فردية، لأن توثيق الحقيقة ونقض التضليل هو السلاح الأول نحو محاسبة من خطط وسلّح وشارك في تلك الجرائم الجسيمة التي لا تسقط بالتقادم.

دور صورة الأقمار الصناعية

ومع التعتيم الإعلامي الذي فرضته مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر، برزت تقارير بحثية مستقلة تسلط الضوء على حجم الانتهاكات التي رافقت سقوط المدينة. فقد كشف مختبر الأبحاث الإنسانية في كلية ييل للصحة العامة، في تقرير نشر في 27 أكتوبر 2025، عن أدلة موثقة لعمليات قتل جماعي ارتكبتها الدعم السريع عقب سيطرتها على المدينة.

وبحسب مراجعة التفاصيل التي وردت في الدراسة، فإن الفريق البحثي اعتمد على تحليل صور أقمار صناعية عالية الدقة وبيانات رقمية مفتوحة المصدر، لتأكيد وقوع انتهاكات جسيمة يُرجح أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في واحدة من أكثر الفصول دموية في الصراع بدارفور.

ويشير التقرير إلى أنّ مقاطع فيديو نشرها عناصر من الدعم السريع أظهرت إعدامات ميدانية بحق مدنيين، ومطاردات لأشخاص عُزّل بينهم نساء وأطفال، ما يعكس الطبيعة الممنهجة للعنف. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية أجسامًا يُرجّح أنها جثث بشرية قرب مركبات المليشيا، مع تغير لون التربة إلى الأحمر في مواقع متعددة داخل المدينة، وهي مؤشرات على وقوع عمليات قتل وتنكيل واسعة.

وبتحليل أنماط الانتشار العسكري، رصد التقرير تحركات تكتيكية لمركبات الدعم السريع داخل حي الدرجة الأولى، الذي كان يُعدّ آخر مناطق الاحتماء المدني قبل سقوط المدينة، في دلالة على أن الاستهداف جرى وفق خطة معدة مسبقًا. كما وثّق وجود جثث قرب السواتر الترابية في أطراف الفاشر، بمناطق تتطابق مع روايات محلية عن إعدامات أثناء فرار المدنيين.

وتبرز أهمية هذا التقرير وفقا لمراقبين في أنه يمثل أحد الأدلة القليلة القابلة للتحقق في وقتٍ تُعطَّل فيه شبكات الاتصال وتُمنع التغطية الميدانية، ما يجعل صور الأقمار الصناعية والشهادات الرقمية أدوات رئيسية لتوثيق ما وصفه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بالإبادة الجماعية، داعيا إلى تصنيفها منظمةً إرهابية.

كلفة العتمة على التوثيق والمحاسبة والتدويل

من اشكالات التعتيم الاعلامي في الفاشر هو تحوله إلى خسارة عدلية وإنسانية بكل معنى الكلمة، فمع تعطّل شبكات الاتصال وغياب المراسلين الميدانيين، باتت الشهادات والوثائق عرضة للضياع أو التلاعب، ونتيجة لذلك، اضطرت المؤسسات الحقوقية إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية وأدلة رقمية باهظة الكلفة، وهي أدوات رغم دقتها التقنية، فإنها لا تغني عن التوثيق الميداني المباشر.

وفي الوقت نفسه، يشير مراقبون إلى أن الإمارات تقود حملة إعلامية ممنهجة عبر شبكة من المؤثرين وصنّاع المحتوى في دول الإقليم لتلميع صورة مليشيا الدعم السريع وتبرير أفعالها. وتعمل هذه الحملة على إعادة صياغة السردية حول الحرب في السودان، عبر بث محتوى منسق على المنصات الرقمية يهدف إلى طمس الجرائم وتضليل الرأي العام.

وتتسق هذه الجهود الإعلامية مع ما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، التي نقلت عن وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية ومكتب الاستخبارات والبحوث في وزارة الخارجية الأمريكية أن أبو ظبي زادت منذ الربيع الماضي من وتيرة إمداد الدعم السريع بالمعدات العسكرية، بما في ذلك طائرات مسيرة صينية الصنع، وأسلحة خفيفة وثقيلة ومدفعية.

وفي سياق متصل، كشف مصدر استقصائي أن الإمارات نفّذت خلال شهرين ونصف فقط (حتى منتصف أكتوبر الحالي) أكثر من 156 رحلة جوية بين قواعدها العسكرية ومطار الكفرة الليبي، يُعتقد أنها تحمل إمدادات عسكرية ولوجستية للدعم السريع. وأشار المصدر إلى أن هذا الرقم لا يشمل الرحلات المتجهة إلى تشاد أو القادمة من بوصاصو في الصومال، ما يرجح أن حجم الإمداد أكبر بكثير مما هو مُعلن.

بفضل هذا الدعم العسكري والمالي، تمكّنت المليشيا من استعادة زمام المبادرة الميدانية بعد سلسلة من الهزائم، وشنّت هجومًا موسعًا انتهى بسيطرتها على الفاشر بعد حصار استمر 18 شهرًا، مُنع خلاله دخول الغذاء والدواء، مما فاقم المأساة الإنسانية في شمال دارفور.

وفي ظل غياب المعطيات الرسمية وصعوبة التحقق الميداني للاعلاميين، لجأت منصات تحليل عسكرية مستقلة إلى دراسة صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو لتقدير طبيعة العمليات الأخيرة. وقدّرت منصة القدرات العسكرية السودانية أن القافلة التي حاولت الانسحاب من الفاشر كانت تضم نحو 500 مركبة مصطفة بطول يزيد عن كيلومترين، وأن تدميرها بالكامل يتطلب عبئًا ناريًا ضخمًا يعادل 500 مقذوف جوي بحمولة 22.5 طن من القنابل والصواريخ، وهو رقم يصعب تحقيقه دون دعم جوي خارجي أو أسطول ضخم من الطائرات المسيّرة.

وبناءً على ذلك استبعد محللون عسكريون أن تكون الضربة ناتجة عن قدرات لوجستية لذات المليشيا، وراحوا يَرجّحون احتمالَها كنتيجة لهجوم شنّته طائرات مقاتلة معادية، ما يفتح باب التساؤل عن هويةَ الجهة المنفذة وحجم الدعم الخارجي المستخدم في هذا الهجوم.

هذه المعطيات، بحسب محللين، تعزز من الشكوك حول طبيعة الدعم العسكري الذي تلقته المليشيا، وتفتح الباب أمام تساؤلات قانونية ودبلوماسية حول دور الدول الإقليمية في تغذية الصراع السوداني وتغطية جرائمه إعلاميًا.

image_pdfimage_print
علامات الانتهاكات في السودان ، الجيش السوداني ، الحرب في السودان ، انتهاكات حقوق الإنسان في السودان ، حرب الجنرالات
علامات الحرب في السودان ، الشأن السوداني ، حقوق الإنسان
مشاركة المقال
بواسطة الفاتح محمد
متابعة
كاتب سوداني
المقال السابق نون بوست ستيفن ميلر: ظلّ ترامب والعقل المدبر لسياسات “أمريكا أولًا”
المقال التالي نون بوست كيف حوّلت “إسرائيل” ركام غزة إلى غنيمة حرب؟

نشر هذا التقرير ضمن ملف:

الحرب في السودان

الحرب في السودان

بدأت الحرب في السودان في منتصف نيسان/أبريل 2023، بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، وتسببت بمأساة إنسانية مروعة ومحنة قاسية عملت كلّ بيت في البلد العربي الإفريقي. هنا تغطية لتلك الحرب.

أحدث ما نشر في هذا الملف:

Lost your password?