وساطة أمريكية جديدة في سد النهضة: ماذا تغيّر؟

شهد ملف سد النهضة الإثيوبي تطورًا مفاجئًا في يناير/كانون الثاني 2026 مع عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف دور الوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن تقاسم مياه النيل وحل نزاع سد النهضة الممتد منذ سنوات والذي يسلب الخرطوم والقاهرة حقوقهما المائية.

ورحبت القاهرة والخرطوم سريعًا بالمبادرة، واعتبرتها خطوة لإحياء المفاوضات المجمدة منذ فترة، لكنها أثارت تساؤلات عن توقيتها، خاصة أن آخر تطور في هذا الشأن كان في سبتمبر/أيلول 2025، عندما دشنت إثيوبيا السد رسميًا.

وكان ترامب قد توسط بالفعل في جولات تفاوضية خلال ولايته الأولى انتهت باتفاق بالأحرف الأولى وقّعته مصر ورفضته إثيوبيا عام 2020، قبل أن تنهار المحادثات إثر انسحاب أديس أبابا. ومنذ ذلك الحين، جرت محاولات أفريقية للتوسط دون التوصل إلى اتفاق حاسم.

سر التوقيت

1- الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند

فجّر قرار “إسرائيل” الاعتراف بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة مزعومة نهاية 2025 موجة ارتدادات سياسية وأمنية في القرن الأفريقي بعد أن أصبحت أول دولة بالعالم تقدم على هذه الخطوة تجاه الإقليم الذي أعلن انفصاله عن الصومال منذ 1991 دون أي اعتراف دولي سابق.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإعلان بأنه ينسجم مع “روح اتفاقيات أبراهام” التطبيعية عارضًا التعاون مع صوماليلاند في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا، في تحرك أثار ردود فعل عربية غاضبة.

ووصفت حكومة الصومال المركزية الاعتراف بأنه “خطوة غير قانونية” و“هجوم متعمد على سيادة الصومال” و “عدوان غير مشروع يناقض الأعراف الدبلوماسية الراسخة”.

ترافق هذا الموقف الصومالي الحازم مع دعم سعودي كامل؛ إذ سارعت الرياض إلى حشد التأييد الإسلامي والدولي لموقف مقديشو ودعت إلى اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي نتج عنه بيان جماعي يدين التحركات التي “تقوض السلام والأمن في القرن الأفريقي والبحر الأحمر”.

وأدانت جميع الدول العربية الاعتراف الإسرائيلي، باستثناء الإمارات التي التزمت الصمت ولم تنضم للإدانات العلنية. ويرى محللون أن أبوظبي ربما كانت ضالعة خلف الكواليس في تشجيع هذه الخطوة لتحقيق مكاسب في القرن الأفريقي، لاسيما وأن لها مصالح قديمة في ميناء بربرة بصوماليلاند وعلاقة وثيقة بكل من “إسرائيل” وإثيوبيا.

ولعل امتناع الإمارات عن انتقاد الاعتراف الإسرائيلي أكد شكوك مقديشو، ما دفعها لإلغاء جميع اتفاقياتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية مع أبوظبي.

بالنسبة للقاهرة، جاء الاعتراف الإسرائيلي بصوماليلاند كناقوس خطر يستدعي تحركًا استراتيجيًا عاجلًا. فمصر تعتبر منطقة القرن الأفريقي امتدادًا حيويًا لأمنها القومي، لا سيما مع امتداد سواحلها على البحر الأحمر لأكثر من 2000 كيلومتر.

وقد تخوفت الدوائر المصرية من أن يؤدي ترسيخ أقدام “إسرائيل” في صوماليلاند إلى تمكين حليفتهم إثيوبيا – الدولة الحبيسة – من الوصول إلى البحر الأحمر عبر موانئ هذا الإقليم، وهو سيناريو يُعد كابوسًا استراتيجيًا للقاهرة، إذ سيمنح أديس أبابا منفذًا بحريًا يعزز موقفها في نزاع سد النهضة المستمر منذ سنوات ويعقّد النزاع حول مياه النيل ويضع مصر أمام جبهة ضغط جديدة.

وقد لخّص خبير عسكري مصري الأمر بقوله إن “صوماليلاند ربما تكون المنطقة الأكثر استراتيجية في الصومال، فقربها من مضيق باب المندب يجعلها بوابة الجنوب للبحر الأحمر، وقد تُستغل لإعاقة وصولنا إليه”.

عدا عن ذلك، تنقسم مواقف تلك الدول بشأن الحرب بالسودان، إذ تساند السعودية ومصر الجيش السوداني، بينما تدعم الإمارات مليشيات الدعم السريع، ما عمق الخلاف بينها.

فمن جهة تريد السعودية إعادة الانضباط للتوازن الخليجي وإنهاء الأدوار الإماراتية المنفردة جنوب البحر الأحمر، ومن جهة أخرى ترى مصر في هذا المحور وسيلة لتعزيز نفوذها في محيط إثيوبيا الإستراتيجي.

حسابات واشنطن.. وساطة أم احتواء؟

مع هذا التداخل المعقد في الملفات – وساطة أمريكية، تحالفات عربية-أفريقية جديدة، وصراع نفوذ إسرائيلي – يبرز تساؤل جوهري: هل يسير المشهد نحو التهدئة أم مزيد من التعقيد؟ يبدو أن واشنطن تلعب ورقة التهدئة عبر ملف سد النهضة لضبط الإيقاع ومنع انفجار الموقف.

فالإدارة الأمريكية تدرك أن استمرار التصعيد بين مصر وإثيوبيا دون حل قد يدفع القاهرة لخيارات عسكرية خطرة تهدد استقرار المنطقة، خصوصًا في ظل تشابكه الآن مع ملفات حساسة كأمن البحر الأحمر وعلاقات “إسرائيل” بدول القرن الأفريقي.

لذلك جاء العرض الأمريكي بمثابة رسالة تطمين لمصر بأنها لن تُترك وحدها في معركة المياه، وبأن واشنطن مستعدة لدعم التوصل إلى اتفاق يراعي حقوقها “دون إضرار بأي طرف” كما تعهد ترامب.

في الوقت نفسه، يعد الأمر رسالة ضغط ناعمة لإثيوبيا بأن الولايات المتحدة عادت للساحة وقد تستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي لدفع أديس أبابا نحو حلول وسط.

ورغم التحفظ الإثيوبي التقليدي على أي دور أمريكي – خشية الانحياز لمصر – فإن الواقع الجديد ربما يفرض على إثيوبيا مرونة أكبر، خاصة وأن حليفتها الإمارات تواجه تحجيمًا لدورها في الصومال، كما أن “إسرائيل” المنشغلة بمكاسبها في صوماليلاند قد لا ترغب بتوتر مع القاهرة.

أما القاهرة، فيمكن القول إنها استفادت من التطورات الأخيرة في تعزيز موقفها التفاوضي. فإظهارها القدرة على تحريك تحالفات إقليمية (مع الرياض ومقديشو) واستعدادها للرد الميداني على أي إخلال بالتوازن (بتوسيع وجودها في الصومال) شكّل ورقة ضغط ضمنية على كل من أديس أبابا و”تل أبيب”.

لذلك، تأتي أهمية احتضان الولايات المتحدة لمصر في هذا التوقيت بالذات – ليس فقط لتحقيق اختراق في قضية السد، بل للحفاظ على مصر ضمن دائرة الاعتدال وعدم دفعها نحو خيارات تصعيدية أو تحالفات بديلة قد لا تخدم المصالح الأمريكية على المدى البعيد.

ومن هنا، يتضح أن قضية سد النهضة لم تعد شأنًا مائيًا فنيًا فحسب، بل غدت محورًا تتقاطع عنده حسابات أمن قومي إقليمية ودولية.